مقاله در مورد الگوی مصرف

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

الگوی مصرف

در سال ۱۳۵۲ سازمان ملل درصدد بود یک قطب صنعتی قوی در آسیا دایر کند. برای این منظور ایران و کره جنوبی نامزد شدند. کارشناسان برنامه ریزی ۱۲ شاخص را در نظر گرفتند و به مقایسه پرداختند. کشور ایران در شاخص های فضای حیاتی، یعنی محل زندگی ۳ برابر از کره برتر بود

. شاخص دوم؛ مصرف کاغذ و نوشت افزار سرانه ایرانیها ۲ برابر کره ایها بود. شاخص سوم؛ درصد باسوادی مردم به همت آمار کلاسهای اکابر ۴ برابر کره ای ها، گزارش شده بود. شاخص چهارم؛ مصرف پروتئین حیوانی و تنوع مواد غذایی ایران از حجم بیشتر و تنوع گسترده تری برخوردار بود. در شاخص پنجم ایران از نظر تعداد پزشک و سلامت و بهداشت از کشورهای مطرح دنیا بود و با کره اصلاً قابل مقایسه نبود. شاخص ششم، نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستان بود، کشور ما ۴

برابر نسبت به کره برتری داشت. شاخص هفتم، مصرف پوشاک بود که ایرانیان باز هم نسبت به کره ای ها پرمصرف تر بودند. شاخص هشتم، پشتوانه مالی جهت سرمایه گذاری خارجی بود که کره ای ها فاقد سرمایه های معدنی، نفت و گاز و … بودند و ایران دومین صادرکننده نفت در زمان خود بود. شاخص نهم، آموزش فنی و حرفه ای در سطح کشور بود زیرا قطب صنعتی به نیروی کارگر، تکنسین و مهندسین فنی نیاز دارد. کره ای ها ۳۶ درصد مدارس و دانشگاههای خود را به رشته های فنی اختصاص داده بودند، در حالی که در ایران تنها ۲ درصد داوطلب در هنرستان ها و دانشگاهها جذب بخش های فنی شده بودند. شاخص دهم، مصرف سرانه انرژی برحسب بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات بود که علیرغم مصرف بالای برق در جامعه ایران، مصرف برق صنعتی در کره ۲ برابر ایران بود. شاخص های دیگری هم مطرح بود که به بحث ما کمکی نمی کند لذا به تحلیل همین تعداد بسنده می کنیم
سازمان ملل در نهایت، فرهنگ کاری دو کشور را ارزیابی کرده و متوجه شد ایرانیان طالب یقه سفید هستند. یعنی کارمندی و پزشکی اما کره ای ها طالب یقه آبی یعنی کارگری و صنعتگرند. در ایران تأمین نیروی انسانی برای صنعت مشکل است یعنی تبدیل ۲درصد هنرجو به ۳۶ درصد، پنج سال کار تبلیغی و پنج سال آموزش می برد، لذا زمان را از دست می دهند. نژاد زرد، قانع وکم مصرف است و ژاپنی ها در تفاهم ملی سریعاً هماهنگ می شوند بطوری که کارشناس سازمان ملل می گوید: کارگران ژاپنی اعتصاب کرده بودند، شب هنگام مشاهده کردم که در حال اضافه کاری هستند. پرسیدم: این چه جور اعتصابی است، از روی ترس است یا نمایش خیابانی. جواب دادند: اعتصاب ما امروز بخاطر اهداف سیاسی بود اما اکنون اضافه کاری می کنیم تا تولید کشورمان از آمریکایی ها عقب نیفتد. این طرز فکر توانست موفقیت آنها را طی دهه گذشته تضمین کند. براساس گزارشهای سازمان ملل، نهایتاً کره ای ها صنعت را برای توسعه صادرات می خواستند. جوانان را پایه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهیز کرده و افراد تحصیلکرده خود را از سراسر دنیا به کشور فراخواندند. اما ایرانی ها توسعه صنعتی را برای جایگزین واردات می خواستند و این نمی توانست اهداف استراتژیک توسعه صنعتی را تأمین کند و سرمایه های جهانی را افزایش دهد.
بعدها چین، برزیل، مکزیک و مالزی به اشکال دیگری سعی کردند قطبهای صنعتی ایجاد کن

ند اما امروزه چین موفق ترین شکل توسعه صادرات را دارد و گوی رقابت را ربوده است. حرکت آهسته و پیوسته مانع فروپاشی آن شد و تولید ارزان و سیاست درهای باز، تولید ناخالص ملی، این کشور را در دنیا به جایگاه دوم جهانی رسانده است. الگوی موفق مدیریت
. توسعه در مالزی توسط نخست وزیر این کشور براساس شاخص های زیر شکل گرفت
۱ـ انتخاب مدیران کارآفرین جهت از دست ندادن فرصت و صرف وقت جهت آموزش مدیران

۲ـ برنامه استراتژی توسعه برمبنای عزم ملی و سیاسی متناسب با منافع کشور تنظیم شد
۳ـ سیستمی قانونگرا و نظم پذیر ایجاد شد، اگرچه در پاره ای مواقع این سیستم اشکالاتی پیدا می کرد اما اعتماد به سیستم خدشه دار نمی شود و عزم ملی بهبود سیستم است نه تخریب و اغتشاش. امروز برای اکثریت مردم مالزی ثابت شده که فرآیند اجرای هرالگوی اقتصادی، نابسامانی دارد و باید تحمل کرد تا فعالیتهای انسانی متناسب با ظرفیتها شکل بگیرد و افراد توانا برای رسیدن به مسابقه تند و تیز اقتصادی که سراسر جهان را فراگرفته، در خط مقدم مدیریت ها قرارگیرند. ماهاتیر محمد وقتی مدیریتی دچار لغزش می شود، می گرید و از اینکه خواسته های کوچک مدیران مانع دیدن اهداف بزرگ کشور شده غصه می خورد، زیرا می داند مدیری برای رسیدن به اهداف شخصی، زمان رسیدن به پیروزی بزرگ را از جامعه گرفته است. او معتقد است برنامه توسعه او نباید زمان را تلف کند و در برنامه خود استراتژی استفاده از فرصتهای جهانی را به حداکثر و محدودیتها را به حداقل کاهش دهد تا در آینده کشوری ثروتمند، توسعه یافته و الگویی موفق باقی گذارد. تئوریسین های توسعه شرقی معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هایی که غربی ها از دست می دهند، استفاده کنند، به آنها خواهند رسید
امروز کاربران کامپیوتر در کشورهای توسعه یافته شرقی بیشتر از غرب هستند و کامپیوتر ابزاری است که در این مسابقه به آنها امکان رقابت بیشتر را می دهد. به عنوان مثال: ژنرال دوگل معتقد بود، فرانسه باید هواپیمای کنکورد را بسازد و کارشناسان فرانسوی ایرباس را توصیه می کردند. امروز پس از سالها موفقیت ایرباس و شکست کنکورد نشان می دهد فرانسه زمان را از دست داده و سرمایه گذاری در هواپیماسازی را به شکست رسانده است، لذا انتخاب استراتژی درست حساس و ضروری است. درواقع در این مسابقه وقت استراحت پیش بینی نشده و زمان لحظه به لحظه محاسبه شده است.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو، سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت “حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور”، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از ۳۶ درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال۲۰۰۷
در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود ۱۱ لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن ۵/۲، در انگلیس ۵/۳، در فرانسه ۹/۱، در کانادا ۵/۶ و در کشور آمریکا ۳/۷ لیتر در روز است.
هر ۱۰ سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران ۲ برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا ۲ درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ س

ال یک بار ۲ برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین
جهانی ۴ تا ۵ برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند
هم‌اکنون ۹ درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و هر ساله بیش از ۳۸درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یاب

د در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد
سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود ۱۶۰ کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که ۵۶ کیلوگرم و در آلمان ۷۰ کیلوگرم در سال است بیش از ۲ تا ۳ برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است و در سال جاری این رقم بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی ۱۰ سال آینده با رشد متوسط ۱۵ درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان ، میزان یارانه پرداختی به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم ۳۷ میلیارد دلار می‌باشد .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از ۵ برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با۲۲۵ میلیون
نفر جمعیت، ۲ برابر چین با یک میلیارد۳۰۰میلیون نفر جمعیت و ۴ برابر کشور هند با یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدمصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان ، شاهد وضعیت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستیم.
در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران۶ برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود ۴ برابر می رسد.
الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، ۱۰۰ متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما ۷۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.ودولت سالیانه یارانه‌ ۴ هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد.

دکتر داوودى معاون اول رئیس‌جمهور در همایش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
تبریزی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از ۶۸ در سال ۲۰۰۱به ۱۲۳میلیارد در سال ۲۰۰۷رسیده است.پیش بینی میشود با ادامه این روند در سال ۲۰۱۲ این مقدار به

۲۷۷ میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته ۱۳۴هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.
سرانه مصرف شکر در ایران ۲۹ کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان ۲۲ کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها ۳۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و همچنین مصرف میوه در ایران ۴ برابر استاندارد جهانی است.
همانطور که مشاهده می کنیم مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها ، نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالب تر اینجاست که سالیانه نزدیک به ۲/۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و ۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها

و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شبه دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد