بخشی از مقاله
رابطه عليت
حقيقت رابطه عليت راه شناختن رابطه عليت مشخصات علت و معلول
حقيقت رابطه عليت
هنگامي كه گفته ميشود علت به معلول وجود ميدهد چنين تصويري را در ذهن تداعي ميكند كه كسي چيزي را به ديگري ميدهد و او آن را دريافت ميدارد يعني در اين فرايند سه ذات و دو فعل و به تعبير ديگر پنج موجود فرض ميشود يكي ذات علت كه اعطاء كننده وجود است و ديگري ذات معلول كه دريافت كننده آن است و سومي خود وجود كه از طرف علت به معلول ميرسد و چهارم
فعل دادن كه به علت نسبت داده ميشود و پنجم فعل گرفتن كه به معلول اسناد داده ميشود .
ولي حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمييابد و حتي با نظر دقيق نميتوان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود ميدهد زيرا ماهيت امري اعتباري است و قبل از تحقق معلول وجود مجازي و بالعرض هم ندارد .
همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيست و اگر دادن وجود و ايجاد كردن يك امر حقيقي و عيني بود خودش معلول ديگري ميبود و بار ديگر ميبايست رابطه عليت را بين
فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و همچنين تا بي نهايت نيز در جائي كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است گيرندهاي نيست تا چيزي را بگيرد و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از علت معني ندارد پس در مورد ايجاد معلول چيزي جز وجود علت و وجود معلول بعنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد .
اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه رابطه عليت ميان آنها به چه شكلي است آيا پس از تحقق معلول يا همراه آن چيز ديگري بنام رابطه علي و معلولي تحقق مييابد يا قبل از تحقق آن چنين چيزي وجود دارد و يا اساسا يك مفهوم ذهني محض است و ابدا مصداقي در خارج ندارد .
كساني كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانستهاند عليت را يك مفهوم ذهني
ميدانند و براي آن مصداقي جز همان اضافه همزماني يا پي در پي آمدن اضافهاي كه يكي از مقولات نهگانه عرضي شمرده ميشود قائل نيستند ولي تفسير عليت بعنوان اضافه تقارن يا تعاقب اشكالاتي دارد كه به بعضي از آنها اشاره شده است و در اينجا ميافزاييم اصولا اضافه واقعيت عيني ندارد و بنابر اين تفسير عليت بصورت نوعي اضافه در واقع بمعناي انكار عليت بعنوان يك رابطه عيني و خارجي است چنانكه هيوم و طرفداران وي به آن ملتزم شدهاند .
و به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافه خاص امري عيني و قائم به طرفين دانسته شود پيش
از وجود معلول موردي نخواهد داشت زيرا چيزي كه قائم به طرفين و طفيلي آنها است بدون دو طرف مزبور نميتواند تحقق يابد و اگر فرض شود كه بعد از تحقق معلول يا همراه آن بوجود ميآيد لازمهاش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطي با علت نداشته باشد و تنها بوسيله يك رابط
خارجي با آن پيوند يابد گويي رابطه مزبور ريسماني است كه آنها را بهم ميبندد بعلاوه اگر اين رابطه يك امر عيني باشد ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال در باره كيفيت ارتباط آن با علتش تكرار ميشود و بايد در مورد يك علت و يك معلول بي نهايت رابطه تحقق يابد .
پس هيچكدام از فرضهاي ياد شده صحيح نيست و حقيقت اين است كه وجود معلول پرتوي از وجود علت و عين ربط و وابستگي به آن است و مفهوم تعلق و ارتباط از ذات آن انتزاع ميشود و به اصطلا
ح وجود معلول اضافه اشراقيه وجود علت است نه اضافهاي كه از مقولات شمرده ميشود و از نسبت مكرر بين دو شيء انتزاع ميگردد .
بدين ترتيب وجود به دو قسم مستقل و رابط ربطي تقسيم ميگردد و هر معلولي نسبت به علت ايجاد كنندهاش رابط و غير مستقل است و هر علتي نسبت به معلولي كه ايجاد ميكند مستقل است گو اينكه خودش معلول موجود ديگر و نسبت به آن رابط و غير مستقل باشد و مستقل مطلق عبارت است از علتي كه معلول وجود ديگري نباشد .
و اين همان مطلبي است كه براي اثبات تشكيك خاصي در وجود بعنوان اصل موضوع مورد استناد واقع شد
راه شناختن رابطه عليت
رابطه عليت بصورتي كه مورد تحليل و تحقيق قرار گرفت مخصوص علت ايجادي و هستيبخش با معلول آن است و شامل علتهاي اعدادي و مادي نميشود اكنون دو سؤال مطرح ميشود يكي آنكه
رابطه مزبور را ميان فاعلهاي هستيبخش و معلولهاي آنها از چه راهي ميتوان شناخت ديگري آنكه روابط علي و معلولي بين امور جسماني كه از قبيل علت و معلولهاي اعدادي هستند به چه وسيله اثبات ميشوند .
قبلا اشاره شد كه انسان بعضي از مصاديق علت و معلول را در درون خودش با علم حضوري مييابد و هنگامي كه افعال بيواسطه نفس مانند اراده و تصرف در مفاهيم ذهني را با خودش مقايسه ميكند و آنها را وابسته به نفس مييابد مفهوم علت را براي نفس و مفهوم معلول را براي افعال نفس
انتزاع مينمايد سپس ملاحظه ميكند كه مثلا اراده يك كار منوط به علوم تصوري و تصديقي خاصي است و تا چنين ادراكاتي تحقق نيابد اراده از نفس صادر نميشود با توجه به اينگونه وابستگيها كه ميان علم و اراده وجود دارد مفهوم علت و معلول را توسعه ميدهد و مفهوم معلول را بر هر چيزي كه بنوعي وابستگي به چيز ديگري دارد اطلاق ميكند و همچنين مفهوم علت را به هر چيزي كه بنوعي طرف وابستگي ميباشد تعميم ميدهد و بدين ترتيب مفهوم عام علت و معلول شكل ميگيرد .
به ديگر سخن يافتن مصاديق علت و معلول نفس را مستعد ميكند كه مفاهيمي كلي از آنها انتزاع نمايد كه شامل افراد مشابه نيز بشود و اين خاصيت مفاهيم كلي است چنانكه در بحثشناختشناسي توضيح داده شد .
مثلا مفهوم علت كه از نفس انتزاع ميشود نه به لحاظ وجود خاص آن و نه به لحاظ نفس بودن آن است بلكه به لحاظ اين است كه موجود ديگري وابسته به آن است پس هر موجود ديگري كه چنين باشد مصداق مفهوم علتخواهد بود خواه مجرد باشد يا مادي و خواه ممكن الوجود باشد يا واجب الوجود همچنين مفهوم معلول كه از اراده يا هر پديده ديگري انتزاع ميشود نه از آن جهت است كه داراي وجود يا ماهيتخاصي ميباشد بلكه از آن جهت كه وابسته به موجود ديگري است پس بر هر چيز ديگري هم كه نوعي وابستگي داشته باشد صدق خواهد كرد خواه مجرد باشد يا مادي و خواه جوهر باشد يا عرض .
بنابر اين درك يك يا چند مصداق براي انتزاع مفهوم كلي كفايت ميكند ولي درك مفهوم كلي براي شناختن مصاديق آن كافي نيست و از اين روي براي شناختن مصاديقي كه با علم حضوري شناخته نشدهاند بايد در صدد يافتن ملاك و معياري برآمد .
نيز رابطه عليت كه در مورد علت هستيبخش از ذات معلولش انتزاع ميشود و وجود معلول عين اين اضافه اشراقيه بشمار ميرود بايد در ماوراي نفس با برهان اثبات شود يعني اين سؤال وجود دارد كه از كجا وجود نفس نسبت به موجود ديگري رابط و غير مستقل باشد و از كجا وجود كل جهان از موجود ديگري پديد آمده باشد و خودش مستقل و قائم به ذات نباشد نظير اين سؤال در باره روابط اعدادي هم تكرار ميشود كه اولا از كجا ثابت ميشود كه در ميان موجودات مادي روابط علي و معلولي و سبب و مسببي برقرار است و ثانيا از چه راهي ميتوان وابستگي يك پديده مادي را به ديگري ثابت كرد .
با توجه به اينكه علت هستيبخش در ميان ماديات يافت نميشود شناختن چنين علتي و چنين رابطه عليتي در خارج از حوزه علم حضوري تنها با روش تعقلي امكان پذير است و روش تجربي را راهي بسوي ماوراء طبيعت نيستيعني نميتوان انتظار داشت كه با وسايل آزمايشگاهي و تغيير شرايط
و كنترل متغيرات علت هستيبخش آنها را شناخت علاوه بر اينكه رفع و نفي مجردات امكان ندارد تا بوسيله وضع و رفع و تغيير شرايط تاثير آنها شناخته شود پس تنها راه اين است كه خواص عقلي چنين علت و معلولهايي از راه برهان عقلي خالص اثبات شود و بوسيله آنها مصاديق هر يك تعيين گردد به خلاف علت و معلولهاي مادي كه شناختن آنها با روش تجربي تا حدودي امكان پذير اس
ت .
نتيجه آنكه براي شناختن رابطه عليت بطور كلي سه راه وجود دارد يكي علم حضوري در مورد آنچه در دايره نفس و پديدههاي رواني تحقق مييابد و ديگري برهان عقلي محض در مورد علتهاي ماوراء طبيعي و سومي برهان عقلي مبتني بر مقدمات تجربي در مورد علت و معلولهاي مادي
مشخصات علت و معلول
فلاسفه پيشين بحث مستقلي را در باره كيفيتشناختن علت و معلول مطرح نكردهاند و تنها چيزي كه از بيانات ايشان بدست آوردهايم اين است كه علت نخستين يا علتي كه معلول نباشد داراي ماهيت نخواهد بود بر عكس ساير موجودات كه داراي ماهيت ميباشند و چون اهيتخود بخود اقتضائي نسبت به وجود و عدم ندارد طبعا محتاج به علتي خواهد بود كه آن را از حد تساوي خارج سازد به ديگر سخن هر موجودي كه داراي ماهيت باشد و مفهوم ماهوي از آن انتزاع شود ممكن الوجود و محتاج به علتخواهد بود .
ولي اين بيان علاوه بر اينكه با اصالت ماهيت مناسب است چندان كارساز و مشگلگشا نيست زيرا فقط ميتواند معلول بودن همه ممكنات را اثبات كند و از ارائه معياري براي تشخيص عليت بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر قاصر است .
اما بر اساس اصولي كه صدرالمتالهين اثبات كرده است ميتوان معيار روشنتري براي شناختن علت ايجاد كننده و معلول آن بدست آورد و آن اصول عبارتند از اصالت وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت هستيبخش و تشكيكي بودن مراتب وجود .
بر اساس اين اصول سهگانه كه هر يك در جاي خودش ثابتشده است نتيجه گرفته ميشود كه هر معلولي مرتبه ضعيفي از علت ايجاد كننده خودش ميباشد و علت آن نيز به نوبه خود مرتبه ضعيفي از موجود كاملتري است كه علت ايجاد كننده آن ميباشد تا برسد به موجودي كه هيچ ضعف و قصور و نقص و محدوديتي نداشته باشد و بي نهايت كامل باشد كه ديگر معلول چيزي نخواهد بود .
پس مشخصه معلوليت ضعف مرتبه وجود نسبت به موجود ديگر و متقابلا مشخصه عليت قوت و شدت مرتبه وجود نسبت به معلول است چنانكه مشخصه علت مطلق نامتناهي بودن شدت و كمال وجود است و اگر ما نتوانيم فرد فرد علت و معلولهاي ايجاد كننده را بشناسيم ولي ميتوانيم بفهميم كه هر علت ايجاد كنندهاي نسبت به معلول خودش كاملتر و نسبت به علت ايجاد كنندهاش ناقصتر است و تا ضعف و محدوديت وجودي باشد معلوليت هم ثابتخواهد بود و چون در جهان طبيعت هيچ موجود نامتناهي وجود ندارد همگي موجودات جسماني معلول ماوراء طبيعتخواهند بود .
ممكن است گفته شود آنچه از اصول ياد شده بدست ميآيد اين است كه هر گاه دو موجود داشته باشيم كه يكي پرتو ديگري باشد و از مراتب وجود آن بشمار آيد معلول آن ديگري خواهد بود ولي سخن در اين است كه ما از كجا ثابت كنيم كه موجود كاملتري از موجودات مادي هست كه اين
موجودات مرتبه ضعيفي از وجود آن بشمار آيند تا بفهميم كه معلول آن ميباشند .
پاسخ اين سؤال از قاعدهاي كه قبلا به آن اشاره شد بدست ميآيد و آن قاعده عبارت است از اينكه معلوليت ذاتي وجود معلول و غير قابل تخلف از آن است پس چنان نيست كه تحقق موجودي دو فرض داشته باشد يكي اينكه معلول موجود كاملتري باشد و ديگري آنكه بي نياز از علت بوده
مستقلا تحقق يابد بلكه اگر چيزي امكان معلوليت داشتحتما معلول خواهد بود و هر موجودي كه بتوان كاملتر از آن فرض كرد امكان معلوليت را دارد پس حتما معلول ميباشد و ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا اگر امكان عدم معلوليت هم در آن فرض شود معنايش اينست كه ذاتا اقتضايي نسبت به معلوليت و عدم معلوليت ندارد يعني اگر معلول باشد معلوليت آن ذاتي نيست در صورتي كه در بحثسابق روشن شد كه معلوليت ذاتي وجود معلول است پس چيزي كه قابل معلوليت باشد يعني بتوان موجودي كاملتر از آن فرض كرد ضرورتا معلول خواهد بود .
در پايان اين درس خاطر نشان ميكنيم كه ضعف مرتبه وجود آثار و نشانههايي دارد كه بوسيله آنها ميتوان معلوليت موجودي را شناخت و از جمله آنها محدوديت زماني و مكاني و محدوديت آثار و تغييرپذيري و حركتپذيري و فناپذيري را ميتوان بشمار آورد
خلاصه
1- رابطه عليت تنها يك اضافه ذهني نيست كه مصداقي در خارج نداشته باشد .
2- قبل از تحقق معلول نميتوان رابطهاي عيني بين علت و معلول فرض كرد زيرا هنوز يك طرف آن كه معلول باشد تحقق نيافته است .
3- بعد از تحقق معلول يا همراه آن هم چنين اضافهاي نميتواند مبين كيفيت ارتباط معلول با علت باشد زيرا اضافه مزبور بفرض اينكه امر عيني هم باشد غير از ذات طرفين است و لازمهاش اين است كه صرف نظر از آن وجود معلول ارتباطي با علت نداشته باشد بعلاوه اگر آن را امر عيني بدانيم ناچار بايد وجود آن را معلول ديگري بشماريم و بار ديگر رابطهاي بين آن و علتش در نظر بگيريم و همچنين تا بي نهايت .
4- پس رابطه عليت از خود وجود معلول انتزاع ميشود و به ديگر سخن وجود معلول عين ربط و تعلق به وجود علت و شعاع و پرتوي از آن است .
5- بدين ترتيب وجود عيني به دو قسم مستقل و رابط منقسم ميشود و هر علتي نسبت به معلول خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداي متعال ميباشد .
6- اين رابطه مخصوص علت ايجاد كننده و معلول آن است و مصداق آن يا با علم حضوري شناخته ميشود مانند عليت نفس نسبت به اراده يا بوسيله برهان عقلي محض ثابت ميگردد اما رابطه عليت اعدادي ميان موجودات مادي را ميتوان با كمك تجارب حسي تشخيص داد .
7- آنچه از سخنان فلاسفه پيشين در باره مشخصات علت ايجاد كننده و معلول آن بدست ميآيد اين است كه هر موجود ذيماهيتي معلول است و علتي كه معلول نباشد ماهيت نخواهد داشت .
8- اما اين بيان علاوه بر اينكه مناسب با اصالت ماهيت است چندان كارساز نيست زيرا معياري براي شناختن علت در غير از واجب الوجود بدست نميدهد .
9- صدرالمتالهين بر اساس اصولي كه اثبات كرده مشخصه معلول را ضعف وجود و مشخصه هر علت ايجاد كنندهاي را شدت مرتبه وجودي آن نسبت به معلولش و مشخصه علت العلل را نامتناهي بودن مرتبه وجودي وي دانسته است .
10- ممكن است اشكال شود كه از اصول ياد شده استفاده نميشود كه موجودي كاملتر از موجودات مادي وجود دارد كه علت آن باشد .
11- جواب اين است كه همانگونه كه قبلا اشاره شد معلوليت ذاتي وجود معلول است پس اگر
موجودي امكان معلوليت داشت ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا لازمه امكان هر دو اين است كه ذاتا اقتضائي نسبت به هيچكدام نداشته باشد يعني معلوليت ذاتي آن نباشد و چون جهان ماده داراي ضعف و محدوديت وجودي است معلوليت آن براي ماوراء طبيعت ثابت ميشود .
12- محدوديت زماني و مكاني و تغييرپذيري و حركتپذيري و فناپذيري از جمله نشانههاي ضعف وجود و معلوليت است.
وابستگي معلول به علت
تلازم علت و معلول تقارن علت و معلول بقاء معلول هم نيازمند به علت است
تلازم علت و معلول
با توجه به تعريف علت و معلول به آساني روشن ميشود كه نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلي اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء علت تامه امكان ندارد زير
ا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها ميباشد و فرض تحقق معلول بدون هر يك از آنها بمعناي بينيازي از آن است البته در جايي كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها علي البدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردي كه پنداشته ميشود كه معلولي بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامات در واقع علت غير عادي و ناشناختهاي جانشين علت عادي و متعارف شده است .
از سوي ديگر در صورتي كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضروري خواهد بود زيرا معناي
علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاي معلول را تامين ميكند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد به اين معني است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگري است كه با فرض اول منافات دارد و فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد بمعناي عدم تماميت علت است زيرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علتشامل اين شرط عدمي هم ميشود يعني هنگامي كه ميگوييم علت تامه چيزي تحقق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودي مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد .
بعضي از متكلمين پنداشتهاند كه اين قاعده مخصوص علتهاي جبري و بياختيار است و اما در مورد فاعلهاي مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاي اختيار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكي از اجزاء علت تامه ميباشد و تا اراده وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته است هر چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد .
حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد و همچنين هر معلولي نسبت به علت تامهاش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو مطلب را ميتوان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذاري كرد
تقارن علت و معلول
از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگري استنباط ميشود كه از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زماني باشد و دست كم يكي از اجزاء علت تامه هم زماني باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زماني نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زماني هر چند خيلي كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمهاش اين است كه در همان زمان مفروض وجود معلول ضروري نباشد در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه اين است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضروري باشد .
ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول وصف
ضروري را نخواهد يافت بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء يك جزء هم محال است زيرا معناي آن بينيازي معلول از جزء مزبور ميباشد .
اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زماني نباشند در اين صورت تقارن زماني آنها مفهومي نخواهد داشت همچنين اگر معلول زماني باشد ولي علت مجرد تام باشد زيرا معناي تقارن زماني اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتي كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمييابد و نسبت زماني هم با هيچ موجودي ندارد ولي چنين موجودي نسبت به معلول خودش احاطه وجودي و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستيبخش وضوح بيشتري مييابد .
از سوي ديگر تقدم زماني معلول بر هر علتي اعم از تامه و ناقصه محال است زيرا لازمهاش اين است كه معلول در هنگام پيدايش نيازي به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضروري نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد .
با توجه به اين قاعده كاملا روشن ميشود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو پديده نادرست است زيرا لازمه تعاقب تقدم زماني علت بر معلول است و چنين چيزي علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستيبخش معني ندارد در علل تامهاي كه مشتمل بر امر زماني باشند نيز امكان ندارد و تنها فرضي را كه ميتوان براي آن در نظر گرفت علل ناقصه زماني است كه تقدم آنها بر معلول امكان پذير است مانند تحقق انسان قبل از انجام كار .
از سوي ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده اختصاصي به علت و معلول ندارد و بسا پديدههايي كه همواره پي در پي بوجود ميآيند و ميان آنها رابطه عليتي وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است .
ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصي به علت و معلول ندارد و چه بسا پديدههايي با هم تحقق مييابند و هيچ رابطه عليتي ميان آنها وجود ندارد و حتي ممكن است دو پديده تقارن دائمي داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنها علت ديگري نباشد مثلا اگر علتي موجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاي مفروض همواره با هم بوجود ميآيند ولي هيچكدام علت ديگري نيست پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه استيعني در بعضي از موارد هم تقارن زماني هست و هم عليت مانند علت تامه زماني و معلول آن و در بعضي از موارد عليت هست ولي تقارن زماني نيست مانند علل مجرده و علتهاي ناقصهاي كه قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضي از موارد تقارن هست ولي عليت نيست مانند پيدايش همزمان نور و حرارت در لامپ برق .
بنا بر اين تفسير عليت نه بعنوان تعاقب دو پديده صحيح است و نه بعنوان تقارن دو پديده و حتي تعاقب يا تقارن را نميتوان لازمه علت و معلول دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير به لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصي به علت و معلول ندارد چنانكه نميتوان آن را از قبيل تفسير به لازم اعم شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نميكنند ع
لاوه بر اينكه اساسا تعريف به اعم صحيح نيست زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نميكند
بقاء معلول هم نيازمند به علت است
قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط ميشود اين است كه علت تامه ميبايست تا پايان عمر معلول باقي باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتي بعد از نابود شدن يك جزء آن باقي بماند لازمهاش اين است كه وجود آن در حال بقاء بينياز از علت باشد در صو
رتي كه نيازمندي لازمه ذاتي وجود معلول است و هيچگاه از آن سلب نميشود .
اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب تاكيد داشتهاند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال ميكردهاند كه ملاك نيازمندي معلول به علت امكان ماهوي آن است و اين ويژگي هيچگاه از ماهيت معلول سلب نميشود از اين روي هميشه نيازمند به علتخواهد بود .
متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندي معلول را حدوث يا امكان و حدوث تواما ميدانستهاند بقاء معلول را محتاج به علت نميشمردهاند و حتي از بعضي از ايشان نقل شده كه اگر در مورد خداي متعال هم زوالي امكان ميداشت ضرري به وجود عالم نميزد لو جاز علي الواجب العدم لما ضر العالم .
ايشان براي تاييد نظريه خودشان به شواهدي از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كردهاند مانند فرزندي كه پس از مرگ پدر زنده ميماند و ساختماني كه بعد از مرگ سازندهاش باقي ميماند .
فلاسفه در جواب ايشان ميگويند ملاك نيازمندي معلول به علت تنها امكان است نه حدوث و نه مجموع امكان و حدوث و براي اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلي ميزنند به اين تقرير حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلي متاخر از مرتبه وجود آن ميباشد و وجود متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزي تعلق ميگيرد كه فاقد وجود باشد يعني ممكن الوجود باشد و اين امكان همان وصفي است كه از خود ماهيت انتزاع ميشود زي
را ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اقتضائي نسبت به هيچكدام از آنها ندارد پس تنها چيزي كه ميتواند ملاك نيازمندي به علت باشد همين امكان ماهوي است كه از ماهيت جداشدني نيست و از اين روي نياز معلول هم دائمي خواهد بود و هيچگاه بينياز از علت نخواهد شد .
اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با اصالت ماهيتسازگار است و بنا بر اين اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودي معلول جستجو كرد يعني همانگونه كه صدرالمتالهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علت فقر و وابستگي ذاتي و به تعبير ديگر ضعف مرتبه وجودي آن است كه هيچگاه از آن جدا شدني نيست .
در باره مواردي كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودي علت ذكر كردهاند بايد گفت در اين موارد علل حقيقي نابود نشدهاند بلكه آنچه نابود شده يا تاثيرش منقطع گرديده علت اعدادي است كه در واقع علت بالعرض براي معلولهاي نامبرده ميباشند .
توضيح آنكه ساختماني كه بعد از مرگ سازنده باقي ميماند مجموعهاي از علل حقيقي دارد كه شامل علت هستيبخش و علتهاي داخلي ماده و صورت و شرايط وجود ساختمان از قبيل چينش مواد ساختماني به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعي كه آنها را از يكديگر جدا كنند ميشود و تا مجموع اين علل باقي استساختمان هم باقي خواهد ماند ولي اگر اراده الهي به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختماني در اثر عوامل بيروني فاسد شود يا شرايطي كه براي بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد بدون شك ويران ميگردد اما بنائي كه مصالح ساختماني را روي هم قرار ميدهد در واقع علت معد براي پيدايش اين وضعيتخاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيتخاص ميباشد نه كسي كه مثلا با حركات دستخود موجب انتقال مواد و مصالح ساختماني و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است و فاعليتي كه در نظر سطحي به بناء نسبت داده ميشود فاعليت بالعرض است و اعليتحقيقي وي نسبت به حركت دستخودش ميباشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبديل به سكون ميشود و طبعا با نابودي خودش هم امكان ب
قاء نخواهد داشت .
همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقي خودش ميباشد كه غير از علت هستيبخش شامل مواد آلي خاص با كيفيات مخصوصي است كه بدن را مستعد تعلق روح ميسازد و تا شرايط لازم براي تعلق روح به بدن باقي باشد زندگي وي ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشي در بقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتي فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است .
همچنين حركت جسم در حقيقت معلول انرژي خاصي است كه در آن بوجود ميآيد و تا اين عامل باقي باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت و نسبت دادن تحريك جسم به محرك خارجي از قبيل
نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشي جز انتقال دادن انرژي به جسم ندارد .
ضمنا روشن شد كه اينگونه فاعلهاي اعدادي كه در واقع فاعلهاي بالعرض هستند از اجزاء علت تامه بشمار نميآيند و علت تامه از فاعل هستيبخش و علل داخلي و شرايط وجودي و عدمي آنها تشكيل مييابد
خلاصه
1- تحقق معلول بدون هر يك از اجزاء علت تامه محال است زيرا لازمه آن بينيازي معلول از علت مفروض العدم ميباشد .
2- با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضروري خواهد بود زيرا وجود نيافتن آن بمعناي احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همه نيازمنديهاي معلول تامين شده و مانعي هم وجود ندارد .
3- اين قاعده منافاتي با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علت تامه براي فعل اختياري است .
4- مجموع اين دو قاعده را كه حاكي از ضرورت وجود هر يك از علت و معلول نسبت به ديگري وجوب بالقياس است ميتوان قاعده تلازم علت و معلول ناميد .
5- از قاعده مزبور قاعده ديگري استنباط ميشود كه مخصوص علت و معلولهاي زماني است و ميتوان آن را قاعده تقارن يا همزماني علت و معلول ناميد و مفادش اين است كه فاصله زماني بين علت تامه زماندار و معلول آن امكان ندارد چنانكه تقدم زماني معلول بر علت هم محال است .
6- بنابر اين تقارن از لوازم علل تامه زماندار و معلولهاي آنها است ولي اختصاصي به آنها ندارد زيرا معلولهاي علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليت عموم و خصوص من وجه است .
7- وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زماندار ممكن است و به همين معني ميتوان آنها را متعاقب ناميد ولي در علل مجرده بيمعني و در علل تامه غير ممكن است از سوي ديگري تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مييابد پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است .
