بخشی از مقاله
بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه
چکیده
رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در دهه های اخیر بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برای کشورهای خاورمیانه طی سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۹ می باشد. بدین منظور از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده شده است. از متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و از متغیرهای نسبت تعریف گسترده پول (M2) به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی(M3) به تولید ناخالص داخلی، نسبت پس انداز های مالی به تولید ناخالص داخلی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی استفاده شده است. ایستائی متغیرها با استفاده از آزمون ایستائی ایم-پسران و شین بررسی شده و نتایج بیان می کند که کلیه متغیرها در سطح ایستا نبوده ولی تفاضل مرتبه اول آنها ایستا می باشد. نتایج آزمون هم تجمعی نشان میدهد که به غیر از دو متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و تعریف گسترده پول به تولید ناخالص داخلی، بقیه متغیرها هم تجمع می باشند. به منظور بررسی همزمان علیت بلندمدت و کوتاه مدت، الگوی تصحیح خطا در چارچوب دادههای پانل برای متغیرهای هم تجمع با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در چارچوب رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. به طور کلی نتایج تخمينها نشان میدهد که در کوتاه مدت رابطه علی دو طرفه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود داشته و در بلندمدت رابطه علی یک سویه از طرف توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی وجود دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
کلیات
مسأله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف تحقیق
سؤالات تحقیق
روش تحقیق
پایه آماری و جامعه تحقیق
پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در خارج
مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل
مبانی نظری تحقیق و ساختار الگو
رشد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی
علیت در مدلهای پانل
علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در مدل پانل
آزمون ایستائی داده های پانل
آزمون ایستائی ایم- پسران و شین
آزمون هم تجمعی داده های پانل
مدل تصحیح خطا برای داده های پانل
آزمون والد
تجزیه و تحلیل نتایج برآورد الگو
معرفی متغیرها
تحلیل نموداری
محاسبه ضرایب همبستگی
آزمون ریشه واحد داده های پانل
آزمون هم تجمعی داده های پانل
مدل تصحیح خطا برای شاخص نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی
۴ . مدل تصحیح خطا برای شاخص نسبت پس انداز های مالی به تولید ناخالص داخلی
مدل تصحیح خطا برای شاخص نسبت اعتبارات مالی تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی
تحلیل نتایج
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
فصل اول
۱. مقدمه
۱ - ۱ کلیات
توسعه مالی یکی از سیاست هایی است که بسیاری از اقتصاددانان در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی توصیه می نمایند. تاریخچه توسعه مالی به زمانی بر می گردد که شومپیتر (۱۹۱۲) به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرایند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. پس از آن تا کنون توسعه مالی بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است. آنچه در این میان برای کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است، چگونگی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی می باشد.
۲ - ۱ . مساله تحقیق
اقتصاددانان نظریه های مختلفی در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی ارائه نموده اند. اولین نظریه توسط شومپیتر مطرح شد که توسعه مالی را موتور و جزو جدایی ناپذیر فرایند رشد اقتصادی می دانست. دیدگاه مخالف شومپیتر توسط رابینسون مطرح شد که معتقد است گسترش سیستم مالی معلول رشد اقتصادی بوده و سیستم مالی به عنوان
Shumpeter (1912)
Robinson (1952)
پیرو بخش واقعی عمل می کند. بررسی دقیق تر رابطه علی و معلولی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال ۱۹۶۶ توسط پاتریک بیان شد. پاتریک به منظور بیان چگونگی این ارتباط، فرضیه رشد به راهبری عرضه و فرضیه تامین مالی به پیروی از تقاضا را مطرح نمود.
فرضیه رشد به راهبری عرضه بیان می دارد که علیت از طرف توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر ایجاد و گسترش موسسه ها و بازارهای مالی باعث تخصیص بهینه منابع مالی، تجهیز پس اندازها و تسهیل مبادله شده که از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش بهره وری، رشد اقتصادی را افزایش میدهند. فرضیه تامین مالی به پیروی از تقاضا توسعه مالی را معلول رشد اقتصادی می داند. به عبارت دیگر رشد بخش واقعی باعث تشویق و رونق بخش مالی می شود. به منظور انتخاب سیاست گذاری مناسب برای توسعه اقتصادی لازم است متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی شناسائی شده و چگونگی ارتباط علی بین متغیرهای مالی و متغیرهای بخش واقعی اقتصاد بررسی شود.
۳ - ۱ . اهمیت و ضرورت تحقیق
بر مبنای فرضيات مطرح شده در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی تحقیقات کاربردی متعددی برای کشورهای مختلف بصورت جداگانه با دسته های مختلف از کشورها انجام گرفته و نتایج متفاوتی بدست آمده است. تحقیقات نشان میدهد که با توجه به ساختار متفاوت کشورها از یکدیگر، امکان تعمیم نتایج برای سایر کشورها وجود ندارد. بنابراین لازم است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برای هر کشور و یا دسته کشور بطور جداگانه بررسی شود. بنابر آنچه گفته شد، کشورهای خاورمیانه را به صورت بلوک یا دسته کشور در نظر گرفته و رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را برای این دسته از کشورها بررسی خواهیم نمود.
1 Patrick (1966)
2 Supply Leading
3 Demand Following
۴ - ۱ . هدف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برای کشورهای خاورمیانه می باشد. در صورت اثبات ارتباط علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه به بررسی جهت و نوع علیت پرداخته میشود. به طور مشخص در این پایان نامه از الگوی تصحیح خطا برای بررسی رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت در چارچوب داده های پانل استفاده می گردد.
۵ - ۱ . سؤالات تحقیق
۱. آیا بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه رابطه علیت وجود دارد؟
٢. در کوتاه مدت چه ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟
٣. در بلند مدت چه ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟
۶ - ۱ روش تحقیق
نوع و جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یک مسأله تجربی است که برای کشورها و دسته کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. در این تحقیق بلوک کشورهای خاورمیانه به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده است. دوره مورد مطالعه سالهای ۲۰۰۲ ۱۹۹۱ انتخاب شده است. در این تحقیق از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده مینمائیم. یعنی متغیرها تلفیقی از داده های سری زمانی و داده های مقطعی می باشند و برای هر کشور، دوره زمانی مورد بررسی مشابه می باشد. در الگوی داده های پانل نیز باید آزمون ایستائی بر روی متغیرها انجام شود. ایستائی متغیرها با استفاده از آزمون ایستائی ایم پسران و شین بررسی خواهد شد. به منظور بررسی رابطه علیت از مدل تصحیح خطا در
Balanced Data
چارچوب داده های پانل استفاده می گردد. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در چارچوب رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با اثرات ثابت زمانی تخمین زده می شود.
به منظور بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در این تحقیق از متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و از متغیرهای نسبت تعریف گسترده پول (M2) به تولید ناخلص داخلی، نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی، نسبت پس اندازهای مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی استفاده خواهد شد.
۷ - ۱ پایه آماری و جامعه تحقیق
جامعه مورد بررسی کشورهای خاورمیانه میباشند که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان، مصر، عراق، اردن، سوریه، لبنان، لیبی و یمن. داده های مورد نیاز از آمارهای مالی بین المللی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده و شاخص های توسعه جهانی که توسط بانک جهانی منتشر شده، گردآوری شده است.
تحقیق حاضر شامل پنج فصل می باشد. فصل اول به تشریح کلیات موضوع، اهمیت، هدف و سؤالات تحقیق پرداخته و روش تحقیق و نمونه مورد بررسی را به اختصار توضیح میدهد. فصل دوم به بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج اختصاص دارد. در فصل سوم مبانی نظری تحقیق و فرضیات مربوط به رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و الگوی مورد استفاده معرفی می شود. در فصل چهارم مدل ارائه شده برآورد می گردد و نتایج بدست آمده تحلیل می شود. فصل پنجم به خلاصه و نتیجه گیری اختصاص دارد.
1 International Financial Statistics (IFS)
2 International Monetary Fund
3 World Development Indicators (WDI)
4 World Bank
فصل دوم
۲. پیشینه تحقیق
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی زمانی در اقتصاد مطرح شد که شومپیتر (1912) به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرایند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. شومپیتر نشان داد خدماتی از قبیل تجميع پس اندازها، ارزیابی پروژه ها، مدیریت ریسک و تسهیل مبادلات که بوسیله واسطه های مالی ارائه می گردد، برای نوآوری تکنولوژیکی و توسعه اقتصادی امری ضروری می باشد. در مقابل این نظریه، رابینسون (۱۹۵۲) می گوید: "فعالیتهای اقتصادی، بخش مالی را به دنبال خود می کشاند. به تدریج با مطالعات گسترده اقتصاددانان، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار شد به گونه ای که مطالعات زیادی با روش ها و نمونه های مختلفی در مورد آن انجام شده است. مطالعات انجام شده در مورد بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی شامل چند دسته مطالعه می شود. دسته اول مطالعاتی است که در مورد کشور خاصی انجام شده و رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را برای یک کشور خاص با استفاده از داده های سری زمانی بررسی می کند. دسته دوم مطالعاتی است که در مورد چند کشور با استفاده از داده های مقطعی انجام شده و رابطه بین این متغیرها برای کشورهای مختلف، بصورت مقطعی بررسی می شود. دسته سوم بررسی کشورهای مختلف با استفاده از داده های پانل (تلفیقی از داده های سری زمانی و مقطعی) است. در این قسمت نمونه هایی از این تحقیقات را مورد مطالعه قرار میدهیم.
1 Shumpeter
2 Robinson
3 Panel Data
4 Time Series
5 Cross-Section
۱ - ۲. مطالعات انجام شده در خارج
گلداسمیت (1969) در مطالعه "ساختار مالی و توسعه این طور تعریف کرد که ساختار مالی ترکیبی از ابزار مالی، بازار مالی و موسسات مالی می باشد. در این تحقیق ۳۶ کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های ۱۹۶۳-۱۸۶۰ بررسی شده است. وی دو شاخص نسبت دارائیهای واسطه های مالی و تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص هایی برای توسعه مالی و رشد اقتصادی در نظر گرفت. در این مطالعه فرض می شود که حجم واسطه های مالی ارتباط مثبتی با عرضه و کیفیت خدمات مالی دارد. با این فرض چنین نتیجه ای حاصل می شود که ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه مالی وجود دارد و توسعه مالی عاملی اثرگذار بر رشد اقتصادی می باشد.
گالبیس (۱۹۷۷) در تحقیقی با عنوان "واسطه های مالی و رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته، با استفاده از یک مدل دو بخشی به بررسی واسطه های مالی در کشورهای کمتر توسعه می پردازد. وی نشان میدهد که در کشورهای کمتر توسعه یافته که دارای اقتصادی یک پارچه نیستند و دارای نرخهای بازدهی سرمایه مختلفی می باشند، افزایش نرخ های بهره واقعی باعث انتقال منابع از بخش کم بازده به بخش مدرن و بازده بالا شده و عامل رشد اقتصادی می شود. گالبیس چنین استدلال می کند که حتی اگر کل پس اندازهای واقعی نسبت به نرخ بهره با کشش نباشد، کیفیت سرمایه بدلیل دقت در انتخاب نوع سرمایه گذاری افزایش می یابد. وی بیان می کند واسطه های مالی سبب انتقال وجوه از سرمایه گذاریهای کم بازده قدیمی به سرمایه گذاری های جدید با بازده بالاتر و انتخاب بهتر در سرمایه گذاری می شود. جائی که سرمایه گذاری با کیفیت بالاتری صورت گیرد، در نرخ رشد اقتصادی شتاب ایجاد می شود.
جونگ (1987) در تحقیق خود با عنوان "شواهد بین المللی از توسعه مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ۵۶ کشور (۱۹ کشور توسعه یافته و بقیه کمتر توسعه یافته) پرداخته است. وی از دو سری زمانی نسبت نقدینگی به تعریف محدود پول و نسبت تعریف گسترده پول به تولید ناخالص ملی برای شاخص
1 Goldsmith
2 Galbis
3 Jung
توسعه مالی استفاده کرده است. این تحقیق فرضیه های رشد به راهبری عرضه و تامین مالی به پیروی از تقاضا و مرحله توسعه یافتگی را با استفاده از علیت گرنجری مورد بررسی قرار میدهد. وقتی که نسبت نقدینگی به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار می گیرد در کشورهای کمتر توسعه یافته فرضيه هدایت عرضه تائید شده و در کشورهای توسعه یافته فرضیه پیروی تقاضا تائید می شود. اما وقتی تعریف گسترده پول را به عنوان شاخص توسعه مالی به کار می برد تفاوت جهت علیت بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته محسوس نیست. وقتی به طور اخص کشورهای کمتر توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرند نتایج حاکی از آن است که در کشورهای با نرخ رشد اقتصادی بالاتر در صورتیکه نسبت نقدینگی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شود، قوية فرضیه هدایت عرضه تائید می شود.
گرین ووده و یوانویچ (۱۹۹۰) رابطه بین توسعه مالی، رشد و توزیع درآمد را مورد توجه قرار دادند. در این تحقیق بیشتر به رابطه بین ساختار مالی و رشد اقتصادی توجه شده است چون به نظر آنها با یک ساختار مالی مناسب بنگاه ها می توانند اطلاعات بهتری درباره ماهیت شوکهای اثرگذار روی پروژه ها داشته باشند و با این کار ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. ایشان نتیجه می گیرند که ساختار مالی مناسب و توسعه یافته از طریق سرمایه گذاری و سرمایه موثر اثر مثبتی روی رشد اقتصادی دارد. از یک سو رشد بیشتر مشوق حضور واسطه های مالی بیشتر در بازارهای مالی می گردد و به این ترتیب زمینه های لازم برای توسعه مالی را فراهم می آورد و از سوی دیگر، حضور واسطه های مالی بیشتر از طریق جمع آوری و پردازش اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه انتخاب طرح های کاراتر را می دهد و به این ترتیب مشوق سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی افزون تر می شود.
الوین (۱۹۹۱) در مقاله "بازار سهام، رشد و سیاست مالیاتی نقش توسعه مالی در توسعه اقتصادی را بررسی می کند. وی با استفاده از یک مدل رشد درونزا نشان میدهد که چطور
1 Supply Leading
2 Demand Following
3 Stage of Development
4 Granger
5 Greenwood
6 Jovanovic
7 Levine
بازار سهام باعث تغییر انگیزه سرمایه گذاری در جهت ثبات نرخ رشد اقتصادی می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا مبادلات دارائیهای مالی و سیاستهای مالیاتی اثری بر رشد اقتصادی دارد؟ این تحقیق نشان میدهد که چگونه ریسک نقدینگی و بهره وری با ایجاد بازار سهام کاهش می یابد. طبق این بررسی توسعه مالی می تواند رشد اقتصادی را به دو دلیل شتاب دهد: ۱- تسهیل تجارت توسط مالکین بنگاه ها بدون مختل کردن فرایند تولید ۲- این امکان بوجود می آید که بنگاه ها سهام متنوعی داشته باشند. در نتیجه بازار سهام بطور مستقیم با حذف پارامتر نقدینگی سرمایه و بطور غیر مستقیم با کاهش ریسک نقدینگی باعث تشویق بنگاه ها برای سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی می شود. در این مدل سیاست مالیاتی با تغییر انگیزه سرمایه گذاری به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به صورت غیر مستقیم بر بازار مالی اثرگذار می باشد. نقص این مدل، نبود کانال اثرگذاری رشد اقتصادی بر بازار مالی می باشد. در این مدل رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاری شود و مقدار سرمایه بنگاه ها در سطح قابل قبولی حفظ شود.
بنچیونگا (۱۹۹۱) در مقاله "واسطه های مالی و رشد درونزا" این هدف را دنبال می کند که بتواند رفتار تعادلی واسطه های مالی را در تخصیص منابع طوری مدل سازی کند که نحوه اثرگذاری آن بر نرخ رشد اقتصادی را نشان دهد. وی بیان می کند که تقاضای نقدینگی افراد با نوعی عدم اطمینان همراه است. بنابراین افراد به جای انتخاب دارائیهای غیرنقدی که دارای بهره وری بالا و ریسک بالا هستند، دارائیهای نقدی که دارای بهره وری کمتر و اطمینان بالاتری هستند را انتخاب می کنند. دارائیهای نقدی بدین علت که در فرایند تولید قرار نمی گیرند ، بهره وری کمتری دارند. اما در اقتصادی که واسطه های مالی وجود داشته باشد این واسطه ها می توانند باعث تجهیز پس اندازها شده و موجب انباشت سرمایه شوند. این فرایند بصورت یک مدل رشد درون زا بیان می شود و نشان میدهد که اقتصاد با حضور واسطه های مالی سریع تر رشد می کند.
حضور واسطه های مالی در این الگو به افراد امکان میدهد که بتوانند در حالی که ریسک خود را کاهش می دهند، دارائیهای غیرنقدی با بهره وری بالاتر را نیز انتخاب کنند. یعنی واسطه های مالی باعث هدایت پس انداز افراد به سمت دارائیهای با بهره وری بالا شده و منجر به بهبود رشد اقتصادی می شود. چون در غیاب واسطه های مالی، افراد ممکن است در فضای
Bencivenga
عدم اطمینان، پس انداز هایشان را به دارائیهای نقدی اختصاص دهند، حضور واسطه های مالی باعث حذف فضای عدم اطمینان و هدایت پس اندازها به سمت دارائیهای غیرنقدی می شود. در مجموع واسطه های مالی باعث افزایش کارایی سرمایه، کاهش عدم اطمینان جامعه و سرمایه گذاری شده و بدین طریق رشد اقتصادی را افزایش میدهند.
کینگ و لوین (۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان "مالیه و رشد، ممکن است حق با شومپیتر باشد، به بررسی صحت فرضیه شومپیتر مبنی بر اینکه توسعه مالی موتور رشد اقتصادی است برای ۸۰ کشور در خلال سالهای ۱۹۸۹-۱۹۶۰ می پردازند. شاخص های مالی که آنها در نظر گرفتند عبارتند از: ۱- اندازه واسطه های مالی رسمی به تولید ناخالص داخلی ۲ دارائی بانک های تجاری به دارائی بانک مرکزی ۳- درصد اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ۴- نرخ اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی. آنها برای رشد اقتصادی شاخص های زیر را در نظر گرفتند: ۱- رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ۲- نرخ فیزیکی انباشت سرمایه ۳- نرخ سرمایه گذاری داخلی ۴- عواملی که باعث افزایش کارائی اقتصادی یک جامعه می شوند مانند: نرخ ثبت نام مدارس، نرخ تجارت جمع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی) و نرخ مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی .
آنها بیان می کنند که سیستم مالی کارا از دو طریق بر تصمیم گیریهای سرمایه گذاری اثرگذار است. سیستم های مالی می توانند تحقیقاتی که سرمایه گذاران به آن نیاز دارند را انجام داده و سیستم های کنترلی و نظارتی بر پروژه های سرمایه گذاری شده داشته باشند. همچنین می توانند باعث تجمیع و تجهیز پس اندازها شوند. نتایج نشان میدهد، کشورهایی که از نظر مالی توسعه یافته می باشند، دارای میانگین رشد درآمد سرانه حداقل ۲۵٪ بوده و کشورهایی که از نظر مالی توسعه نیافته اند دارای میانگین رشد درآمد سرانه حداکثر ۲۵٪ می باشند. در آخر چنین نتیجه گیری می کنند که کشورهایی که توسعه مالی بالایی دارند، رشد اقتصادی بالائی نیز دارند و بدین ترتیب نظر شومپیتر تائید می گردد.
گریگوریو و گیداتی (1995) در مقاله توسعه مالی و رشد اقتصادی ارتباط تجربی بین رشد بلندمدت و توسعه بخش مالی را با استفاده از دو مجموعه اطلاعات بررسی کرده
1 King
2 Levine
3 Gregorio
4 Guidotti
اند. اولین مجموعه اطلاعات مربوط به ۹۸ کشور است که در فاصله زمانی ۱۹۸۵-۱۹۶۰ می باشد. دومین مجموعه اطلاعات مربوط به ۱۲ کشور آمریکای لاتین است که در دوره زمانی ۱۹۵۰ - ۱۹۸۵ بررسی شده است. این مطالعات بر اساس این سؤال صورت گرفته است که آیا توسعه مالی روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارد؟ اگر چنین است این اثر چگونه است؟ آیا تاثیر آن بر حجم سرمایه گذاری است با کارایی سرمایه گذاری و یا اینکه بر هر دو اثر می گذارد؟
شاخصی که برای نشان دادن توسعه مالی انتخاب کرده اند از تقسیم اعتبارات پرداختی بانکها به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی به دست می آید. علت انتخاب این شاخص آن است که نسبت به شاخص هایی که از حجم پول استفاده می کنند به طور دقیق تری حجم واقعی وجوه سرازیر شده به بخش خصوصی را نشان میدهد. آنها کشورها را به سه گروه با درآمد بالا، درآمد متوسط و درآمد پایین تقسیم کرده اند. نتایج عمده این مطالعه به شرح زیر است:
1 - ابتدا با استفاده از اطلاعات مربوط به ۹۸ کشور، یک ارتباط مثبت و معنی داری بین شاخص توسعه مالی و رشد بلند مدت تولید ناخالص داخلی سرانه پیدا کرده اند. این رابطه مثبت در کشورهای با درآمد متوسط و ضعیف، قوی تر است. ارتباط ضعیف مشاهده شده در کشورهای با درآمد بالا ناشی از آن حقیقت است که توسعه مالی پیرامون محدوده وسیعی از سیستم مالی صورت می گیرد در حالیکه شاخص مورد استفاده، روی توسعه بخش بانکی تمرکز می کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ارتباط مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در دهه ۶۰ میلادی نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی قوی تر است
۲- یافته های آنها نشان میدهد که اثر واسطه های مالی روی رشد اقتصادی به طور عمده ناشی از اثر آنها بر کارایی سرمایه گذاری است. در این ارتباط حجم سرمایه گذاری نقش کمتری را دارا می باشد. آنها نشان می دهند که ۲۵ درصد اثر شاخص توسعه مالی روی رشد اقتصادی از طریق حجم سرمایه گذاری بوده و بقیه اثر از طریق بهبود کارایی سرمایه گذاری توضیح داده شده است. ضمنا اهمیت نسبی بهبود کارایی سرمایه گذاری در کشورهای با درآمد متوسط و پایین بیشتر از کشورهای با درآمد بالا است.
٣- در بررسی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین به این نتیجه رسیدند که یک همبستگی منفی قوی و معنی داری بین آنها وجود دارد. دلیل این امر ارتباط تجربی آزادسازی مالی افراطی در طول دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی
در آمریکای لاتین و آشفتگی های ناشی از آن بیان شده است. اددکان (۱۹۹۶) در مقاله ای با نام "نظر به اقتصاد سنجی دیگری برای تجزیه و تحلیل نقش بخش مالی بر رشد اقتصادی، آثار واسطه های مالی بر رشد اقتصادی را در ۷۱ کشور در حال توسعه در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۶۰ مورد بررسی قرار میدهد. اددکان اقتصاد را به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم می کند و از تحقیق خود چنین نتیجه می گیرد که در اکثر کشورهای مورد بررسی (85 درصد کشورهای انتخابی) واسطه های مالی باعث رشد اقتصادی می شوند و اثر واسطه های مالی در کشورهای با درآمد پائین بیشتر از کشورهای با درآمد بالاست.
بر تلیمی و واروداکیس (۱۹۹۶) در مقاله "رشد اقتصادی، همگرایی انجمن ها و نقش توسعه مالی با استفاده از چارچوب نظری رفتار بانکها در یک بازار چند جانبه کورنو به بررسی رابطه بانک ها و رشد اقتصادی پرداخته و نشان دادند که در تعادل پایدار تعداد بانکها، اثر مثبتی روی نرخ رشد دارد. آنها بیان می کنند که به علت وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در بخش مالی، کمبود رقابت و کمبود تعداد واسطه های مالی باعث افزایش هزینه، پائین بودن نرخ پس انداز واقعی و در نهایت کاهش پس انداز میشود. آنها ارتباط مستقیمی بین آموزش و توسعه مالی پیدا کردند و ادعا نمودند که توسعه آموزش یک پیش شرط برای رشد اقتصادی است و زمانی که سیستم آموزشی ناموفق باشد در مسیر توسعه مالی یک مانع بزرگ قرار دارد. الوین و زروسه (۱۹۹۸) در تحقیقی به نام بازار سهام، بانکها و رشد اقتصادی این سوال را بررسی می کنند که آیا بازار سهام و بانکها در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش می دهند یا خیر. در این راستا از داده های مقطعی مربوط به ۴۷ کشور در فاصله زمانی ۱۹۹۳-۱۹۷۶
1 Odedokun
2 Berthelemy
3 Varoudakis
4 Convergence Clubs
5 Levine and Zervos
استفاده می کنند. در این مقاله عنوان می شود هرچه بازار سهام بزرگتر و کاراتر باشد رشد اقتصادی افزایش می یابد.
متغیرهای اصلی شاخص توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی و متغیرهای ابزاری به کار برده شده عبارتند از: لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، لگاریتم نرخ ثبت نام مدارس راهنمایی، عدم ثبات سیاسی (تعداد انقلاب)، نرخ مبادله بازار سیاه، سهم مصرف دولت از تولید ناخالص داخلی، نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری بازار به تولید ناخالص داخلی، نسبت کل ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهام که از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده می شود. آنها نتیجه می گیرند که بهبود وضعیت بازار سهام باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.
احمد و انصاری (1998) در مقاله ای با عنوان "توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی تجربه کشورهای آسیائی، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را برای سه کشور هند، پاکستان و سریلانکا مورد بررسی قرار می دهند. آنها در چگونگی این ارتباط دو فرضیه پاتریک مبتنی بر هدایت عرضه که در آن گسترش بازار مالی عاملی برای رشد اقتصادی و پیروی تقاضا که بر اساس آن
