بخشی از مقاله
رشد عقلاني و حقوق جنايي
چكيده
در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به
حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكاليف افراد و شيوه اعمال و اجراي آنها و احياناً رسيدگي به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يك از اين گزاره ها قاعده اي حقوقي به شمار مي رود.
اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم كه قانونگذار به وسيله آنها اراده خود مبني بر محدود كردن (كنترل) رفتارهايي كه جرم مي انگارد و ساماندهي پاسخ قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي كند، هر يك از اين گزاره ها يك قاعده جنائي است. (عوض محمد، 1994، ص4) با اين توصيف، هر قاعده ماهوي حقوق جنائي گزاره اي حقوقي است كه به تبيين يك رفتار مجرمانه (نا بهنجار) يا وضعيت خطرناك و تعيين واكنش يا تدابير كنترلي مربوط بدان مي پردازد. بدين ترتيب قاعده جنائي همواره ساختماني مركب دارد و متضمن دو تكليف متوالي است؛ تكليف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكني بر حذر مي دارد و تكليف دوم نظام پاسخ گويي را به تحميل تبعات تخلف از تكليف اول بر فرد هنجارشكن ملزم مي كند. (الصيفي،1967، ص45)
از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به واسطه رسالت اوليه شان (ملزم كردن افراد به رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير مجرم) را مورد خطاب قرار مي دهند و منحصر به مرتكبين جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنكه در پي اعمال كيفر در مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پيشگيري از فرو ريختن منزلت اجتماعي آنهاست. به عبارتي روشن تر قوانين كيفري مي كوشند كه اولاً از طريق جنبه تعليمي خود و از
طريق جرم انگاري از وقوع جرائم جلوگيري كنند (بازدارندگي عام) (نيازپور، 1382،ص132) و ثانياً از طريق اعمال كيفر عليه مجرمان مسير پيشگيري از تكرار جرم را دنبال نمايند. (بازدارندگي خاص). (نيازپور، 1382،ص135) اين نگره ساختار سنتي حاكم بر حقوق جنائي را كه به صورتي عملگرايانه و تحت تأثير رويكرد اثباتي نظام عدالت كيفري، تمام موضوعات را از منظر قابليت كيفر مي نگرد و بدين ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي باز مي ماند، به چالش مي كشد و نقطه عزيم
ت مباحث را از كيفردهي به سوي فراگير كردن ارزش ها تغيير مي دهد. چه، قوانين كيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نيايند، زيرا هيچ قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.
رويكرد فوق در تعامل با قوانين كيفري، تنها به افرادي كه قابل كيفرند توجه نمي كند، بلكه با اتكا به جنبه تعليمي قواعد جنائي افرادي را كه مي توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمي شده يا حتي قابل كيفر باشند ـ مخاطب قاعده قرار گيرند نيز شناسايي مي كند.
1. سير تكاملي عقل از منظر حقوق
دانستيم قواعد ماهوي حقوق جنائي كاركردي دو گانه دارند لذا در شناسايي مخاطب قاعده سؤال اين است كه آيا قاعده جنائي تنها كساني را كه اهليت تحمل كيفر دارند، از ارتكاب جرم نهي مي كند يا اين نهي دامنه اي وسيع تر دارد؟ به عبارت ديگر آيا كاركرد تعليمي قواعد جنائي نيز منحصر به افرادي است كه نظام واكنش مي تواند بر آنان اعمال كيفر كند يا مي توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسيع تر از افراد واجد شرايط كيفر دانست؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد مسير رشد تكاملي عقل بشر ترسيم شود.
بي شك دانش حقوق نمي تواند بدون توجه به دست آوردهاي جامعه شناسي و روان شناسي از موضوعات واقعي مربوط به شخص يا جامعه انساني سخن گويد؛ از همين رو پيش از تبيين حقوقي تكامل عقلاني بشر بايد اين فرايند از ديدگاه علوم ياد شده مورد بررسي قرار گيرد تا مقاطع تحقق ملاك هاي مورد نظر حقوق را بتوان شناسايي كرد.
1-1. تكامل عقل از منظر علمي
عقل انساني (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنيني) همچون زميني مساعد، آمادگي دريافت آگاهي هاي گوناگون را دارد. عقل آدمي نه در بدو تولد كامل است و نه در لحظه اي معين از زندگي متكامل مي شود، بلكه در سير صعودي از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد مي يابد و با فعليت يافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعليت يافتن مرحله ديگر قرار مي گيرد. بدين ترتيب در هر مرحله فعل حركت مي كند. از اين رو، رشد و ادراك، مفاهيمي مشكك اند و از مدارج و مراحل متفاوتي برخوردارند و فرد در هر مرحله اي از رشد خود واجد درجه اي از ادراك خواهد بود. (العوجي، 1988، ص55)
فرويد (1939-1586) به عنوان يكي از بنيانگذاران روان شناسي نوين و صاحب يكي از نظريه هاي مهم رشد بر اين باور است كه كودكان در بدو تولد تنها بر اساس اميال خود محورشان عمل مي كنند اما با ورود به پنج سالگي به مرحله اي از رشد توانايي هاي خود مي رسند كه مي توانند اميال شان را بر اساس آنچه از پيرامون خود مي آموزند كنترل كنند. (گيدنز، 1383، صص97و98) جي اچ ميد (1931-1863) ديگر نظريه پرداز رشد معتقد است كه كودكان در پنج سالگي مي توانند رفتاري مستقل از والدين خود داشته باشند و بدين ترتيب با فرويد همراه مي شود اما به رغم ديدگاه فرويد كه اين تحول را به خواستگاه هايي حسي منتسب مي كند آن را نتيجه توانايي تكامل يافته خوداگاهي طفل مي داند.
تحقيقات او نشان مي دهد كه كودكان در حدود هشت سالگي از بازي هاي نامنظم و فردي به سمت بازيهاي سازمان يافته و همكارانه گرايش پيدا مي كنند و به مرور توانايي درك ارزش ها و اصول اخلاقي را به دست مي آورند. (گيدنز، 1383، ص99)
ژان پياژه (1980-1896) مراحل رشد شناختي را به چهار مرحله: حسي ـ حركتي (از تولد تا شش سالگي)، پيش عملياتي (دو تا هفت سالگي)، عملياتي عيني (هفت تا يازده سالگي) و عملياتي صوري (يازده تا پانزده سالگي) تقسيم مي كند و معتقد است كه كودكان در مرحله حسي ـ حركتي از طريق كاوش فيزيكي به تدريج مي آموزند كه ميان اشياء و افراد فرق بگذارند و به مرور دريابند كه محيط پيرامون داراي خواص مشخص و ثابتي است.
با ورود به مرحله پيش عملياتي كودكان بدون آنكه درك كاملي از مقولات داشته باشند (هرچند كه اين مفاهيم براي بزرگسالان بديهي تلقي شود) اما به صورتي خودمدار همه چيز را تنها از زاويه اي كه خودشان مي بينند تفسير مي كنند و توان درك زاويه ديد ديگران را ندارند. سپس كودكان در مرحله سوم (عملياتي عيني) از رشد شناختي خود، توانايي درك مفاهيم انتزاعي مانند عليت، سرعت، وزن و عدد را كسب مي كنند. از ديدگاه وي در مرحله عملياتي صوري فرد توانايي درك انديشه هاي فوق العاده انتزاعي و فرضي را نيز پيدا مي كند و اگر با مسأله اي روبه رو شود مي تواند همه راه حلهاي احتمالي آن را بررسي كرده و براي رسيدن به پاسخي مناسب، آنها را از لحاظ نظري امتحان كند. (گيدنز، 1383، ص101) جالب اينكه وي سه مرحله اول رشد شناختي را عام مي داند اما حضور در بزرگسالي را دليل ورود به مرحله عملياتي صوري نمي داند.
هرچند در خصوص هر يك از نظريات پيش گفته، به واسطه شيوه مشاهده يا نتيجه گيري، انتقاداتي مطرح شده است اما كليات اين ديدگاه ها كماكان اعتبار علمي خود را حفظ كرده اند كه با توجه به آنها مي توان مراحل رشد ادراكي بشر را اين گونه بيان كرد:
يك. تولد تا چهار سالگي: هرچند همه كودكان با استعداد برقراري برخي از تمايزات ادراكي و پاسخ به آنها متولد مي شوند. (گيدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسير رشد را در پيش مي گيرند اما تا پايان اين دوره تنها شناخت حسي را تجربه مي كنند.
دو. چهار تا هفت سالگي: در اين مرحله كودكان از سويي به درك ماهيت اشياء و افعال نائل مي شوند و از سوي ديگر به قدرت كافي براي گفت و گو و فهميدن منظور ديگران دست مي يابند. بدين ترتيب هرچند به واسطه آنكه تا حدودي قدرت كنترل رفتار خود را دارند و مي توانند به نوعي مورد خطاب قرار گيرند اما از آن رو كه از درك روابط پيچيده علّي و مفاهيم ارزشي عاجزند نمي توان آنها را از منظر اخلاقي به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. اين در حالي است كه به نظر مي رسد كودكان در اين مرحله از امر و نهي نيز تنها مفهوم مهر و غضب را دريافت مي كنند و از درك مفاهيمي چون: قانون، دولت و حاكميت عاجزند.
سه. هفت تا يازده سالگي: اين دوره با درك مفاهيم انتزاعي ساده مانند عليت و برخي ارزش ها همراه است. افراد در اين دوره مي توانند سامان يافته و حتي سازمان يافته عمل كنند، بدين ترتيب هم اهليت درك امر و نهي را مي يابند هم مي توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. يازده تا پانزده سالگي: در اين مرحله كه شروع نوجواني است فرد مفاهيم كاملاً انتزاعي و ارزش اجتماعي و اخلاقي رفتار خود را درك مي كند و مي تواند از ميان راه حلهاي گوناگون دست به انتخاب بزند. بدين ترتيب قابليت آن را مي يابد كه مورد مؤاخذه نيز قرار گيرد، اما عدم رشد و كامل و كمي سن موجب مي شود كه همچنان با نگاهي بازپرورانه و غير كيفري بدو نگريسته شود.
پنج. پانزده تا هجده سالگي: در اين مرحله نوجواني پايان مي گيرد و فرد به اولين مرحله بزرگسالي (جواني) قدم مي گذارد. در اين دوره فرد مي آموزد كه روابط پيچيده اجتماعي را تحليل كند و سود و زيان (مصلحت) خويش را در آن ميان شناسايي كند. بدين ترتيب است كه در پايان اين دوره رشد عقلاني فرد كامل شده و به جمع بزرگسالان مي پيوندد.
1-2. تكامل عقل از منظر حقوق مدني
در حقوق مدني و اصول فقه دو تفسير مشابه را مي توان از سير رشد عقلاني افراد مشاهده كرد كه اگر از تفاوت اصطلاحات بگذريم در تحليل واقعيت رشد و آثار حقوقي هر مرحله از آن
، هيچ تفاوتي بين آنها ديده نمي شود از همين رو اين دو تقسيم را توأمان بررسي خواهيم كرد.
هر فرد به صرف اينكه موجودي انساني تلقي شود اجمالاً مي تواند برخوردار از حقوق بوده و حقوق ديگران نيز درباره اش اعمال شود و بدين ترتيب داراي اهليت وجوب (اهليت تمتع) خواهد بود.(الحصري، 1407، ص214) بدين ترتيب اهليت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود. (ماده 956 قانون مدني) البته حمل نيز از حقوق مدني متمتع مي گردد، اما مشروط به اينكه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدني) از اين رو اهليت تمتع حمل ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تكيه بر اهليت وجوب كامل در هر انساني مقرر داشته كه هرگاه صغير، مجنون يا غير رشيد باعث ضرري شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخي از حقوقدانان با توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئوليت مدني كه متأخر از قانون مدني است معتقدند سرپرست صغير غير مميز و ديوانه پس از جبران خسارتي كه آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولي در مورد صغير مميز حق رجوع خواهند داشت.(كاتوزيان، 1372، ج2، ش419) اما به نظر مي رسد كه فقدان حق رجوع، منافاتي با اهليت وجوب كامل در صغير غير مميز و ديوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودي به صرف اينكه موجودي انساني باشد از حقوق مدني متمتع خواهد بود، اما اجراي حقوق (تصدي اعمال حقوقي) از جانب او تنها زماني ممكن خواهد بود كه اهليت قانوني لازم براي اين امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدني) اين اهليت كه از آن با عنوان اهليت اداء (اهليت استيفاء) ياد مي شود مبتني بر تشخيص سود و زيان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمييز به صورت ناقص شكل مي گيرد و پس از بلوغ و رسيدن به درجه رشد كامل مي گردد. با اين توصيف اهليت اداء نيز همچون اهليت وجوب به دو صورت ناقص و كامل ديده مي شود. (الحصري، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدني از، بلوغ، عقل و رشد به عنوان شرايط اهليت فرد براي اعمال حقوق خود ياد مي كند. ماده 1207 همان قانون نيز افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانين) و رشد (اشخاص غيررشيد) را از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع كرده است. لذا ماده 1211 قانون مدني را به هر درجه اي كه باشد موجب حجر دانسته و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغير و غير رشيد را به ترتيب باطل و غيرنافذ قلمداد كرده آنان را فاقد اهليت اداء كامل دانسته است در عين حال تملك بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهليت اداء ناقص ـ پذيرفته است، كه برخي از حقوقدانان اين دو امر را با اصطلاح هاي اهليت تملك و اهليت تصرف نامگذاري كرده اند. (كاتوزيان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدني پانزده سال تمام قمري را براي پسران و نه سال تمام قمري را براي دخت
ران به عنوان سن بلوغ معرفي كرده (تبصره 1) و مقرر مي دارد كه هيچ كس را نمي توان پس از رسيدن به اين سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع كرد، مگر آنكه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عين حال تبصره دو همين ماده مقرر مي دارد كه اموال فردي را كه بالغ مي شود در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. بدين ترتيب مشاه
ده مي شود كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در مواردي استناد به اين اماره را كافي نمي داند. رأي شماره 30ـ3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در تبيين اين مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالي لازم دانسته اما در امور غيرمالي بلوغ را براي اثبات رشد كافي قلمداد كرده است.
با توجه به آيه ششم سوره مباركه نساء (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم . . .) مشخص مي گردد كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشد مي دانسته در عمل به تصريح آيه در مورد تحويل مال صغير به او به واسطه وجود نص از اماريت بلوغ براي رشد دست برداشته است. در حالي كه وحدت رويه اي كه بيان شد با استخراج ملاك از آيه در صدد توسعه حكم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آيه ياد شده كه حاكي از عدم ملازمه خارجي بلوغ و رشد است، به نظر مي رسد كه بلوغ نمي تواند اماره رشد تلقي گردد.(مرعشي، 1382، صص17-15) از همين رو برخي از حقوقدانان بلوغ را اماره اي براي تمييز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عين حال برخي از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال مي كنند كه آيه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پيش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره اي ندارد و از اين رو بلوغ را همچنان اماره اي براي رشد دانسته اند.(شهيد ثاني، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه مي شود كه حقوق مدني بلوغ را فارغ از حقيقت خارجي آن تنها از منظر سن قانوني (اماره قانوني) مقرر شده براي آن مي نگرد و ملاك ديگري را براي آن ارايه نمي دهد. (كاتوزيان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نيز هيچ تعريف قانوني اي ارايه نشده؛ اما ماده 1208 در تلاش براي ارائه تعريفي از رشد، آن را وضعيتي مي خواند كه به واسطه آن تصرفات فرد در اموال و حقوق
مالي اش عقلايي باشد، كه اين تعريف نيز در مهم ترين بخش خود بنا را بر اجمال مي گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلايي» از كنار ماهيت رفتار عبور مي كند و حقوقدانان را به ناچار به داوري عرف در اين باره راضي مي كند. (كاتوزيان، 1371، ج 2، ص 27)
1-3. تكامل عقل از منظر حقوق جنائي
حقوق جنائي تحليل ويژه اي از رشد عقلاني ندارد و مراحلي مشابه با آنچه در حقوق مدني مورد توجه است را معيار عمل قرار مي دهد. تنها تفاوت موجود آن است كه كاركردهاي حقوق جنائي با حقوق مدني متفاوت است و طبعاً ملاكهايي متناسب با كاركردهاي خود را مدنظر دارد، كه عمق اين افتراق را مي توان در ماهيت تبعاتي جست و جو كرد كه بر نقض قواعد حقوق جنائي مترتب مي شود. حقوقدانان با اصطلاحاتي چون «اهليت مادي» و «اهليت جنائي» در كنار «اهليت كيفري» كوشيده اند كه تبييني جنائي از رشد عقلاني ارائه دهند كه در ادامه با بررسي اين سه اصطلاح خواهيم كوشيد ملاكهاي مد نظر اين تبيين را شناسايي كنيم.
1ـ3ـ1. اهليت مادي
براي اينكه بتوان فردي را به موجب رفتارش مستحق كيفر شناخت، بايد تحقق جرم از جانب او ممكن باشد. به عبارتي روشن تر تنها كسي را مي توان مجازات كرد كه پيش از آنكه اهليت مجازات داشته باشد، ركن مادي و رواني جرم بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهليت مادي حاكي از وضعيتي است كه شخص به واسطه آن در عالم واقع، قدرت مادي لازم براي انجام جرم و ايجاد نتيجه مجرمانه (ركن مادي) را داشته باشد. (ميرسعيدي، 1383، ص51)
برخي از حقوقدانان معتقدند ركن مادي جرم تنها از موجودي مي تواند صادر شود كه داراي اندام و استقلال واقعي باشد و از اين رهگذر كوشيده اند تمايزي ميان شخص طبيعي (حقيقي) و شخص حقوقي را تبيين كنند و در نتيجه، يكي را داراي اهليت ارتكاب جرم و ديگري را فاقد آن معرفي كنند و بدين ترتيب اشخاص حقوقي را از دايره مجرمان خارج سازند. (ميرسعيدي، 1383، ص 52) اين بيان
هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذيرش است اما اگر بخواهد مبنايي براي عدم مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي قرار گيرد، قابل دفاع به نظر نمي رسد؛ چرا كه حقوق جنائي لزوماً در پي انتساب جرم به فاعل مستقيم و بلا واسطه آن نيست كه به قدرت جسمي ارتكاب جرم توجه داشته باشد. بلكه بدون توجه به سبب متصل مادي تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأكيد مي ورزد. به عبارتي روشن تر، هرچند شخصيت مجرم در تعيين مسئوليت نقشي محوري را بر عهده دارد اما در تشخيص خارجي جرم، ركن مادي رفتار لزوماً نبايد از موجودي داراي ادراك يا حتي هويت انساني صادر شود. از اين رو سبب متصل جرم مي تواند جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت كيفري باشد. البته آنچه گفته شد گروه هاي سه گانه ياد شده را تابع حقوق جنائي قرار نمي دهد چرا كه در پاسخ به اين سؤال كه چه موجودي از ارتكاب جرم نهي شده است و چه موجودي در پي وقوع جرم مجازات مي شود؟ هويت انساني نقش كليدي را بر عهده خواهد داشت. بدين ترتيب حقوق جنائي بيش از آنكه به انتساب مادي جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوي آن تكيه مي كند
. پس اگر عملي را كه از نظر مادي منتسب به يك جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت كيفري است بتوان از طريق اثبات تقصير جنائي به فردي داراي اهليت كيفري نسبت داد بي شك فرد مذكور متحمل كيفر خواهد شد. به عبارتي روشن تر هر فرد انساني با «اهليت مادي» براي ارتكاب جرم متولد مي شود، كه از همين رو برخي انسان بودن را شرط كافي براي ارتكاب جرم مي دانند، (ميرسعيدي، 1383، ص24) اما اين ميزان از توانايي براي تشكيل عمل مجرمانه و قابليت مجازات كفايت نمي كند. پس اگر فردي عامل تحقق ركن مادي جرم شود كه فاقد رشد لازم براي داشتن ركن رواني جرم باشد و حضور فرد ديگري كه بتواند اين ركن را كامل كند، منتفي باشد، فقدان چنين قدرتي در فاعل، موجب مي شود كه اساساً به واسطه فقدان ركن رواني، رفتار مذكور وصف جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)
1ـ3ـ2. اهليت جنائي
روشن شد كه براي تحقق عنصر مادي جرم، صرف وجود مستقل انساني كفايت مي كند، به عبارتي ديگر با تولد فرد كه هويتي مستقل از مادر به او مي بخشد او داراي اهليت مادي براي ارتكاب جرم خواهد بود. بدين ترتيب همزمان با قدرت يافتن فرد براي محقق ساختن ركن رواني جرم، رفتار او مي تواند وصف مجرمانه به خود بگيرد، داشتن چنين قدرتي را «اهليت جنائي» مي نامند. اهليت جنائي نمايانگر وضعيتي است كه فرد علاوه بر عنصر مادي بتواند عنصر رواني جرم (قصد ارتكاب عنصر مادي) را نيز داشته باشد و بدين ترتيب واقعيت بيروني جرم كه متكي بر دو عنصر ياد شده است به طور كامل از جانب او محقق شود. اهليت جنائي مرتبه اي از رشد عقلاني است كه فرد قادر به تشخيص ماهيت افعال خود و نتيجه طبيعي آنها باشد (درك عليت). (عوض محمد،
1994، ص439)
فرد تنها هنگامي كه ماهيت رفتار خود را مي شناسد و رابطه آن را با نتايجش درك مي كند مي تواند نتيجه افعال خود را تصور و در نتيجه قصد كند و بدين ترتيب ركن رواني جرم را محقق سازد از اين رو مورد خطاب قاعده جنائي قرار مي گيرد و از ارتكاب جرم نهي مي شود. در اين وضعيت م
ي توان فرد را «مجرم» ناميد.(عوض محمد، 1994، ص412)
1ـ3ـ3. اهليت كيفري
اهليت كيفري را مي توان وضعيتي رواني دانست كه فرد با گذر از توانايي داشتن قصد مجرمانه كه موجب مي شود بتوان او را مجرم نام داد به درجه اي از تكامل عقلاني مي رسد كه مي تواند ارزش اجتماعي عملش را بفهمد و بدين ترتيب با قدم گذاشتن به مرحله تمييز، اهليت مجازات را پيدا كند. از اين رو اهليت كيفري در تناسب با مسئووليت كيفري قابل شناسايي است، مفهومي كه به رغم اهميت شناخت دقيق آن، قوانين كيفري اغلب نه تنها به تعريف آن نپرداخته اند، بلكه تحليل اركان آن را نيز فرو گذاشته اند و به پيروي از ساختار سنتي حاكم بر حقوق جنائي، تنها از طريق احصاي عوامل رافع مسئوليت، علل اباحه و. . . به تبيين عيني حدود و ثغور آن توجه داشته اند. قانونگذاران بدين ترتيب كوشيده اند توجه خود را به وضعيت رواني افراد در قالب تقسيمات از پيش تعيين شده اي نظير «ديوانگان» و «صغار» كه از ضابطه اي عيني و بيروني برخوردارند نشان دهند. (اردبيلي، 1382، ج2، ص18) قانون مجازات اسلامي نيز همين رويه را در پيش گرفته و در باب چهارم از كتاب اول خود ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي، طفولت و جنون را رافع مسئوليت كيفري دانسته است. اما قوانين جنائي برخي از كشورها اركان مسئوليت كيفري را مدنظر داشته و بدان اشاره كرده اند به عنوان مثال قانون عقوبات لبنان مقرر مي دارد: «نمي توان فردي را محكوم به مجازات كرد مگر آنكه از روي آگاهي و اراده اقدام به فعل (ممنوع) كرده باشد.» (قانون العقوبات اللبناني، م 210)
حقوق جنائي معاصر به دنبال مجازات موجودي كه جرم از او صادر شده باشد نيست، زيرا كيفر تنها به موجودي تعلق مي گيرد كه رفتار مجرمانه قابل انتساب به او باشد و اين امر محقق نخواهد شد جز آنكه عمل، از آگاهي و آزادي اراده او سرچشمه گيرد.(نجيب حسني، 1998، ج1، ص61) بدين ترتيب پيش فرض اينكه موجودي در قلمرو مسئوليت كيفري مطالعه شود انسان بودن اوست كه اين قاعده به مثابه قانوني نانوشته مورد اتفاق همه نظام هاي حقوقي معاصر است(نجيب حسني، 1998، ج1، ص664) پس از ورود به قلمرو حقوق جنائي، داشتن ادراك و اراده آزاد به عنوان اركان تشكيل دهنده مسئوليت كيفري بحث را ويژه افرادي مي كند كه از توانمندي هاي ذهني لازم براي داشتن ادراك و اراده آزاد برخوردار باشند.
اما در تحليل رابطه ادراك و اختيار روشن مي شود كه اختيار، خود ناشي از ادراك است و بدين ترتيب ادراك محور اصلي اهليت كيفري خواهد بود. اگر مسأله اختيار (اراده آزاد) را موشكافانه بنگر
يم خواهيم ديد اراده به عنوان عاملي دروني از دو طريق محدود مي گردد،(عوض محمد، 1994، ص440) يكي ضعف ادراك كه مانع مي شود فرد بتواند گزينه هاي متعدد پيش روي خود را به درستي شناسايي كند (نجيب حسني، 1998، ج1، ص662) و ديگري فشارهاي ناشي از محيط پيرامون (چه فيزيكي باشد، چه رواني؛ چه عامل آن انساني باشد، چه اوضاع و احوال) (ميرمحمد صادقي، 1383، ص177) بدين ترتيب اختيار، ابتدائاً ناشي از وجود ادراك و سپس فقدان فشارهاي پيراموني است. با اين توضيح روشن مي شود كه نمي توان ادراك و اختيار را در عرض همديگر قرا
ر داد چرا كه عدم اختيار وقتي ناشي از ضعف يا فقدان قوه ادراك باشد ـ با توجه به اينكه ادراك به واسطه شأن علّي در مرتبه اي بالاتر از اختيار قرار دارد ـ ذيل بحث از ادراك جاي مي گيرد و آنچه تحت عنوان فقدان فشارهاي پيراموني باقي مي ماند هيچ گاه نمي تواند به عنوان عامل اهليت كيفري شناخته شود. بلكه تنها شرط ضروري اعمال كيفر خواهد بود. با اين استدلال وقتي سخن از اهليت كيفري است تنها «ادراك» است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. (ميرسعيدي، 1383، ص172)
همان گونه كه اشاره شد منظور از ادراك درجه اي از رشد عقلاني است كه فرد را در برابر اعمال جنائي اش مسئول مي سازد. به عبارتي ديگر، ادراك مرحله اي از سير رشد عقلاني فرد است كه دارا بودن آن موجب مي شود مؤاخده كيفري فرد در برابر رفتار جنائي اش از منظر عقل ناپسند (قبيح) جلوه نكند و خردمندان (عقلا) مجازات كننده را نكوهش (تقبيح) نكنند. بدين ترتيب ادراك به عنوان تنها عامل اهليت، جوهره مسئوليت كيفري خواهد بود.
پيش از گذر از اين بخش مقاله يادآوري دو نكته ضروري است:
الف) با دقت در گفتارها و نوشتارهاي گوناگون ادراك را مي توان در دو مفهوم انتزاعي و عيني شناسايي كرد. در مفهوم انتزاعي منظور از ادراك قدرتي عقلاني است كه به واسطه آن فرد مي تواند از خود و پيرامونش آگاهي به دست آورد و در مفهوم عيني منظور از ادراك داشتن آن آگاهي است. آنچه در احراز اهليت كيفري اهميت دارد قدرت دريافت آگاهي است، نه داشتن آگاهي؛ به عبارت ديگر منظور از ادراك صرف توانايي فرد براي شناخت است و ناظر به تحقق آن شناخت نيست. بدين ترتيب منظور از ادراك مُكنت تحصيل علم و مجرد توانمندي بالقوه براي شناخت خواهد بود نه داشتن علم بالفعل كه طبعاً ثبوت قدرت نيز ملازمه اي با وجود مقدور عليه ندارد. (عوض محمد، 1994، ص475)
ب) مسئوليت كيفري آن گونه كه تبيين مي شود اساساً ناظر به بررسي اهليت تحمل كيفر است و بدين ترتيب عمدتاً بر كاركرد دوم قاعده جنائي تكيه دارد و نسبت ميان مخاطب بخش اول قاعده جنائي و فرد داراي اهليت كيفري در مباحث مربوط بدان مبهم مي ماند.
اهليت كيفري به مرحله اي از رشد عقلاني اطلاق مي شود كه به واسطه آن فرد به ادراك و تمييز
دست مي يابد و توانا مي شود كه ارزش اجتماعي (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد (عوض محمد، 1994،ص439) و اين بدان معناست كه ميزان ضرر يا خطري را كه رفتارش به حقوق ديگران وارد مي كند و در پي آن ميزان موافقت يا مخالفت اين رفتار با ضرورت هاي زندگي اجتماعي را بشناسد.
اما آيا با ورود به مرحله تمييز، فرد در هر سن و سالي كه باشد هرگونه مجازاتي درباره اش قابل اعمال خواهد بود؟ با توجه به اينكه قانونگذار بلوغ را از شرايط لازم براي تحمل كيفر قرار داده است في الجمله پاسخ اين سؤال منفي است؛ و اگر با توجه به آنچه در تبيين تكامل عقلاني از منظر
حقوق مدني آمد، بپذيريم كه قانونگذار بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزير خواهيم بود كه رشد را نيز در تعامل افراد با قاعده جنائي مؤثر بدانيم.
2. تكامل عقلاني و شكل گيري تدريجي مسئوليت
دانستيم كه اهليت مادي براي ارتكاب جرم در هر انساني وجود دارد اما تا پيش از توانايي تكميل تحقق ركن رواني جرم هيچ كس را نمي توان مورد امر و نهي قانوني قرار داد. چرا كه فرد در چنين وضعيتي نه اهليت تخاطب دارد و نه اهليت ارتكاب جرم، بدين ترتيب تنها سه درجه ادراكي مي تواند موضوع بحث حقوق جنائي باشد:
1. درك عليت؛ 2. درك ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درك مصلحت (سود و زيان).
بر اساس درجات سه گانه ياد شده اگر به تحليل وضعيت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده جنائي بپردازيم دو دوره كاملاً متمايز قابل شناسايي است. نخست: دوره اي كه فرد اساساً نمي تواند مخاطب قاعده جنائي قرار گيرد؛ سپس: دوره اي كه فرد با رسيدن به درجه فهم خطاب و عليت، مي تواند مخاطب بخش اول قاعده قرار گيرد از همين رو اين دوره را «دوره جنائي» و دوره نخست را «دوره غيرجنائي» نام مي نهميم.
