whatsapp call admin

مقاله در مورد سیاست فرهنگی المان

word قابل ویرایش
94 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

سیاست فرهنگی المان

دور نمای تاریخی،سیاستهای فرهنگی و ابزارهای اعمال آن در آلمان
آلمان بر خلاف بیشتر کشورهای اروپایی ،قرن ها ازبسیاری از ایالت در فئودال مستقل و جمهوری های شهری تشکیل شده بود که هر یک سیاست های فرهنگی خود را دنبال وموسسات فرهنگی متعددی را ایجاد می کردند. در بین آنها سنت های فرهنگی خاصی وجود داشت که در برنامه های امپراطوری رایش آلمان که در سال ۱۸۷۱ تاسیس شد ،در حالی که دولت رایش جدید به سیاست

فرهنگی خارجی می پرداخت ،این ایالت های مستقل مسئولیت سیاست در فرهنگی خود را حفظ می کردند. خود مختاری خاص فرمانداریها به حوزه امور فرهنگی بسط می یافت که با تعهد مدنی قوی به فرهنگ و هنرها حمایت می شد. بر اساس قانون اساسی جدید جمهوری و ایماز (۱۹۹۳-۱۹۱۹ ) ،مسئولیت و حمایت از هنرها و فرهنگ بین دولت رایش و دولت های لاندر (ایالت های تشکیل دهنده)،شهر و شوراهای شهری تقسیم می شد.

این رویکرد که رژیم سوسیالیست ملی (۱۹۴۵-۱۹۳۳) آنرا پذیرفت با تمرکز اجباری ،تضعیف تعهد مدنی و ابزاری کردن فرهنگ ،این گوناگونی راکه طی قرنها شکل گرفته بود،برای برآوردن اهداف این رژیم تغییر داد. این تجربه در خصوص متمرکز کردن ،بعدا به شکل گیری تمثیلی شدید برای فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان منتهی شد.
دروه این حکومت استبدادی سوسیالیست ملی و جنگ جهانی دوم در ۸ می ۱۹۴۵ پایان یافت .رایش پس از آن به سه۳ منطقه اشغالی غربی تقسیم شد .این ۳ منطقه در نهایت به دو منطقه تبدیل شدند : جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دموکراتیک آلمان (سابقا منطقه تحت اشغال شوروی بود) .
در دوره کوتاهی که با همکاری بین جمهوری فدرال و جمهوری دموکراتیک آلمان (حجادیار) مشخص است ،سیاست فرهنگی به شکل مستقل تکامل یافت و در مسیر های مختلفی در این دو ایالت آلمان توسعه پیدا کرد.این الگویی بود که تا چهل سال بعد یعنی۳ اکتبر۱۹۹۰ و اتحاد مجدد آلمان ادامه داشت.

سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک آلمان بر اساس ایده ای از فرهنگ بود که از یک طرف میراث بشری از شکل های هنر کلاسیک را در بر می گرفت و از طرف دیگر شکل های جدید فرهنگ روزمره را شامل می شد. این برداشت از فرهنگ طبقه کارگر را که حزب وحدت سوسیالیست آلمان _اس ائی دی) آن را رهبری می کرد ،قادر می ساخت در رویدادهای فرهنگی مشارکت کنند .به هر حال پایه ایدوئولوژیکی این بر داشت ،دیدگاه یک طرفه ای از تاریخ بود که فقط سنت های خاص این جنبش کارگری را شامل می شد. علاوه بر فعال شدن مجدد موسسات فرهنگی سنتی ، موسسات جدیدی نظیر ((خانه های فرهنگ)) و باشگاههای جوانان نیز شکل گرفتند که در

فعالیت های فرهنگی شرکت داشتند. در این بین آن فعالیت هایی اهمیت خاص داشتند که انجمن های اجتماعی فرهنگی و نیز اتحادیه های کارگری شرکت های بزرگتر آنها را سازمان می دادند و همگی تحت کنترل شدید دولت بودند .این شرکت های همراه با دولت مهمترین حامیان این ((فرهنگ مردمی)) بودند. به عنوان یک قاعده ،بودجه کارهای فرهنگی همه سازمان ها را دولت تامین می کرد و اس ائی دی آنها را سازمان دهی می کرد. در جمهوری دموکراتیک آلمان گسستی در سنت فدرالیسم فرهنگی به وجود آمد که تا ۱۹۹۳ در آلمان رایج بود. در سال ۱۹۵۲

سیستم ایالتی منحل شد و به ۱۵ ناحیه تغییر یافت .امور فرهنگی تحت کنترل دولت از سال ۱۹۵۴ ،تحت اداره وزارت فرهنگ قرار گرفت.
این مرحله از تحول سیاست فرهنگی جمهوری دموکراتیک آلمان به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در ۳اکتبر ۱۹۹۰(اتحاد مجدد) پایان گرفت .مسئولیت بسیاری از موسسات فرهنگی سنتی که دولت یا نواحی پانزده گانه از آن حمایت می کردند ،به لاندر و فرمانداریهای واگذار شد که به تازگی قوانین آنها را تنظیم شده بود. تقریبا همه فعالیت های فرهنگی و کارهای شرکت های تحت اداره دولت و اتحادیه های کارگری از ادامه بازماند و متوقف شد و حامیان داوطلب مسئولیت برخی از فعالیتهایی را به عهده گرفتند که انجمن های اجتماعی و فرهنگی بر آنها نظارت می کردند .از آن پس ،ساختارهای سیاست فرهنگی ایالت های شرقی آلمان اساسا شبیه ساختارهای جمهوری فدرال قدیمی شد. در پی جنگ جهانی دوم ،متحدان غربی نقش بسیار ضعیف تری برای دولت جمهوری فدرال جدید آلمان در حوزه سیاست فرهنگی در نظر گرفتند که این امر عمدتا نتیجه ضعف دولت سوسیالیست ملی سابق در پرداختن به فرهنگ و هنر ها بود. با اصلاح زیر ساختهای فرهنگی،سیاست فرهنگی به طور عمده به ارتقائ شکل های سنتی هنر و موسسات فرهنگی محدود ماند و تا زمانیکه روند نوگرایی اجتماعی همراه با جنبش های اعتراض مدنی و جوانان در دهه ۱۹۶۰آغاز نشد،دامنه سیاست فرهنگی به گونه ای بسط نیافت که دیگر حوزه های هنری را در بر گیرد.
سیاست فرهنگی جدید در دهه ۱۹۷۰ به عنوان بخشی از روند مردم سالار کردن جامعه

شکل گرفت و نگاه ان در حد در نظر گرفتن فعالیت های روزمره هنری و فرهنگی بسط یافت.
بر اساس آن قرار شد در صورت انکان هنرها برای همه اعضای جامعه قابل دسترس باشند. در دهه ۱۹۷۰ در خواست فرهنگ برای همه و حق مدنی درخصوص فرهنگ منجر به توسعه فوق العاده فعالیت های فرهنگ و ظهور حوزه های متعدد جدیدی از اقدامات فرهنگی شد که با افزایش بودجه دولتی تامین می شدند.این ریشه با در خواست های فزاینده مردم برای کالاها و خدمات فرهنگی همخوانی داشت.
اهداف سیاست فرهنگی دهه ۱۹۷۰ که رویکردی اصلاحی داشت در دهه ۱۹۸۰ با اولویت های تازه ای جایگذین شد که فرهنگ را به عنوان عاملی برای افزایش جذابیت آلمان به عنوان نقطه ا

ی برای امور ،بازرگانی و فعالیت های صنعتی تلقی می کرد.
امور فرهنگی دهه ۱۹۹۰ به طور مشخص تحت تاثیر وحدت وحدت مجدد آلمان بود. در ایالت های شرقی جدید ،پذیرش ساختار اجرایی جمهوری فدرال((قدیمی))ورویکرد آن به سیاست فرهنگی موجب تغییرات اساسی در حوزه فرهنگی شد. این سالها همچنین با سختی تلاش های فرهنگی ،محدودیت های بودجه ای ومشکلات ساختاری روز افزون و مشهور عمده موسسات فرهنگی سنتی ،مشخص شده است.
۲- کارایی ،تصمیم گیری و اجرا ۱-۲- ساختار سازمان (نمودار سامانی)
سطح (محلی) شهری)
ادارات شهری و شوراهای بخش ها کمیته های امور فرهنگی در شهرهای بزرگ سطح ( منطقه ای)
۱۶ دولت منطقه ای و پارلمان منطقه ای کمیته های امور فرهنگی در همه پارلمانهای منطقه ای وزرای فرهنگ/ وزرای آموزش و امور فرهنگی ،به عنوان قاعده ای در تلفیق با دیگر حوزه های سیاست فرهنگی ،شامل :ادارات امور فرهنگی سطح (ملی) فدرال)
دولت فدرال ،بوند ستاگ،بوند سرات کمیته امور فرهنگی و رسانه ای در بوند ستاگ کمیته امور فرهنگی در بوند سرات سطوح سیاست فرهنگی عمومی (ساختار ها وکارایی ها)
انجمن شهر های آلمان ،انجمن شهر ها و شهرداریهای آلمان ،انجمن بخش های آلمان ،در برخی موارد با یک کمیته امور فرهنگی و بخش خاص ،نیز :انجمن های مسئولان محلی گردهمایی وزرای آموزش و امور فرهنگی ایالتی (کی ام کی ) با کمیته امور فرهنگی و کمیته بوند لاندر برای برنا مه ریزی تحصیلی و ارتقاء (بی ال کی ) همکاری بین وزارتخانه ای بین بخش های عمومی و جهت دهنده وزارتخانه های فدرال نهاد ها/ موسسات و جزئیات

حمایت مالی مشترک موسسات فرهنگی و برنامه های آنها
(مثلا تئاتر های دولتی) و نیز موسسات فعال در ارتقاءفرهنگ (مثلا دبیر خانه های فرهنگی نورث راین –وستف لیا بنیادهایی به عنوان حامیان مالی موسسات فرهنگی و برنا مه های ارتقاء آنها (مثلا بنیاد میراث فرهنگی پروسین ،بنیاد فرهنگی ایالتی):موسسات فرهنگی تحت حمایت مالی مشترک (مثلا سالن نمایشگاه و هنر جمهوری فدرال آلمان ) موسسات مشترک و برنا مه های مشارکتی
دفاتر منطقه ای و محلی غیر انتفاعی و انجمن های فعال در ارتقاء هنر ها و فرهنگ ،اخیرا بنیادهای اجتماعی ارتقاء / ترویج فرهنگ از طریق سازمانهای رابط (نظیر شوراهای موسیقی

منطقه ای ،دفاتر امور فرهنگی در نورث راین-وستفالیا،گروههای کاری در امور اجتماعی -فرهنگی سازمانهای رابط فعال در سیاست روابط فرهنگی (مثلا موسسه بین المللی گوته ،موسسه روابط فرهنگی خارجی ،اکادمی زبان و شعر آلمان ،گروه کاری موسسات فرهنگی اراد)،صندوق های فرهنگی غیر دولتی ((بخش های رابط) سازمانهایی فعال در ارتقاءوترویج فرهنگ و تامین اقدامات فرهنگی
گروههای منطقای و محلی و بخش های فرهنگی برای شکل دهی به آراء و نظرها،همکاری و هماهنگ کردن منافع انجمن های حرفه ای خاص و میان رشته ای و سازمانهای ذیر بط خاص (مثلا شوراهای امور فرهنگی منطقه ای ،انجمن هاو کمیته های منطقه ای) انجمن های حرفای خاص و میان رشته ای و سازمان های ذیربط خاص (مثلا شورای هنرهای آلمان به عنوان چتر سازمانی برای موسسات فرهنگی ،انجمن سیاست فرهنگی موسسات هنرمندان
۱-بر اساس قانون اساسی ،فرمانداریها بخش هایی از لاندر هستند .آنها علاوه براین (بر اساس ماده ۲۸ {۲}قانون اساسی ) اجازه دادند همه امور محلی را بنا به مسئولیت خود تنظیم کنند .به عبارت دیگر به شکل داوطلبانه و خود مختارانه می توانند تصمیماتی را درباره امور فرهنگی جامعه محلی خود اتخاذ کنند.

۲- مفهوم بین رشته ای در ایجاد بسیار کلی تعبیر شده است زیرا طیف سازمانهای حقوقی خصوصی که موسسات فرهنگی ((عمومی)) را تامین مالی می کنند یا بودجه هایی را برای فعالیت های فرهنگی و موسسات توزیع می کنند ،بسیار نا همگون است و همگی درجات مختلفی از نزدیکی را با دولت نشان می دهند.
۲-۲- توصیف کلی نظام حکومتی در آلمان:
به نظر می رسد اعمال اختیارات دولتی به جز در مواردی که در قانون اساسی آلمان (بند ۳۰ قانون اساسی ) قید شده است ،به عهده ایالت ها است .این اصل ساختاری فدرال مشخصا درباره سیاست فرهنگی قابل اجراست زیرا فدارسیون (یعنی نهاد های مرکزی ) مسایل رادراین بخش

محدود کرده است (فصل ۱-۵ را ببینید)به همین علت به نظر می رسد ،امور فرهنگی – به همراه مسئله مدارس و آموزش عالی تر برای خود مختاری ایالت ها اساسی است این دیده در قالب ((اقتدار فرهنگی لاندر )) منعکس است .
به هر حال فدارسیون و لاندر به هیچ وجه تنها نقش آفرینان بخش دولتی در حوزه سیاست فرهنگی نیستند .فرماندار یها ،شهرهای بزرگ و کوچک و بخش ها نیز بر اساس قانون اساسی در امور فرهنگی مسئولیت دارند (بند ۲۸(۲)).قوانین اساسی که به لاندر می پردازد ،به عنوان یک قاعده ،مسئولیت های فرهنگی خاص فرماندار یها را نیز در قالب مفهوم فعالیت های دولتی تعریف کرده است .
بنابراین سیاست فرهنگی آلمان به شکل فدرال سازمان دهی و تمرکز زدایی شده است .
فرماندار یها مسئول ارتقاء فرهنگ در سطح محلی خود هستند .لاندر مسئول تأمین مالی موسسات فرهنگی و طرحهایی است که از نظر منطقه ای اهمیت دارند فدارسیون اساساّ مسئول سیاست فرهنگی مرتبط با کشورهای سوم و قانونی فدرالی است که با امور فرهنگی در ارتباط است .میزان هماهنگی فدراسیون در رقابت ((ملی))در موضوعاتی که تاثیری ملی یا اهمیت ملی

یا بین الملی دارند اخیراً موضوع بحث بین فدراسیون و لاندر بوده است .مسایل فدرال دیگر براساس ((پیمان وحدت و قانون ایجاد بنیاد میراث فرهنگی پروسین مطرح است و بخش ۱-۵ را ببنید)
فدراسیون ،ایالت ها و فرمانداریها با هم سیستمی آزمایش شده را برای شکل دهی و اجرای سیاست فرهنگی پدید آوردند . در درون این سیستم ، مسایل سیاسی از یک طرف از طریق نهادهای قانونی و خودمختار (پارلمان ،مجلس شورا )و کمیته های آنها (امور فرهنگی ) اجرا می شود .و از طرف دیگر از طریق دولت یا بخش های دولتی( وزارتخانه ها/ ادارات امور فرهنگی ) اعم

ال می شود .ساختار وزارتخانه ها و ادارات خاص متفاوت است .دولت فدرال در سال ۱۹۹۸دفتری برای ((کمسیر دولت فدرال برای امور فرهنگی و رسانه ای (امروز :کمیسر فدرال برای امور فرهنگی و رسانه ای ) )) ایجاد کرد و بنابراین کانونی برای امور فرهنگی در سطح فدرال به وجود آمد .از آن پس کمیته ای پاسخگو در خصوص امور فرهنگی و رسانه ای در بوند ستاگ آلمان (پارلمان )ایجاد شد تا بر بحث های فرهنگی بین بخش های فعال در این باره تمرکز کند .این کمیته کار ((کمسیر

فدرال برای امور فرهنگی و رسانه ای ))و وزارتخارجه را در جایی که سیاست فرهنگی خارجی مد نظر است کنترل می کند .یکی از مهمترین مسئولیت های کمیته امور فرهنگی و رسانه ای بررسی همه پیشنهادهای حقوقی و تغییرات مطرح ،بر اساس تاثیر احتمالی آنها بر فرهنگ است ،بر این مثال می توان به قانون مالیات یا قانون انجمن ها در اینباره اشاره می کرد .این کمیته همچنین بحث هایی را درباره سیاست فرهنگی نظیر بحث درباره بر پایی بنای یادبودی برای قربانیان هولوکاست ،پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم یا قربانیان عیادانها ،مطرح می کند .مهمترین وظیفه پارلمان وظیفه بودجه ای آن است .کمیته فرهنگی در خصوص مسایل فرهنگی و هنرها برآوردن انتظارات رای دهندگان ،نقشی هدایت کننده و تصمیم گیرنده دارد .
مسایل فرهنگی نه تنها مورد توجه کمیته فرهنگی است بلکه کمیته در فرعی آن نیز در این امر شرکت دارند (مثلاً اخیراًکمیته فرعی ((مشارکت مدنی ))یا ((رسانه نو )) ).علاوه براین کمیسیون خاص فرهنگی و مرکب از ۱۱پارلمان و ۱۱کارشناس آزاد در پاییز ۲۰۰۳تشکیل شد .وظیفه این کمیسیون که برای دوره کوتاهی ایجاد شده بود بررسی مسایل اساسی سیاست فرهنگی و حمایت از فرهنگ بود .گزارش نهایی آن درباره وضعیت حوزه فرهنگ و توصیه های آن برای سیاست های فرهنگی قرار بود در پاییز ۲۰۰۵ ارائه شود .

 

سهم عمده ای از مسایل فدرال در حوزه امور فرهنگی یعنی سیاست فرهنگی خارجی و آموزش فرهنگی همچنان بر عهده وزارتخارجه فدرال است .
در بند ۳۲(۱)از قانون اساسی آمده است ((روابط با کشورهای خارجی باید از طریق فدراسیون انجام شود .))سیاست آموزشی و فرهنگی خارجی بخشی جدا نشدنی از سیاست خارجی آلمان است و اهداف و منافع سیاست خارجی آلمان آنرا هدایت می کند .بنابراین رهنمود های سیاسی برای سیاست آموزشی و فرهنگی خارجی را در وزارتخارجه فدرال فرمول بندی و هماهنگ می کند (اخیراّدر مفهوم ۲۰۰۰))آن ).کثرت گرایی و خود مختاری حقوقی تنوع و استقلال کارهای فرهنگی را در هرجا تضمین می کند .فدراسیون و ایالت ها در حوزه سیاست فرهنگی خارجی با هم همکاری نزدیک دارند .فرمانداریها وگروههای اجتماعی نیز در کارهای فرهنگی به شکل فعالیت دخالت دارند . مهمترین بخش های سیاست آموزشی و فرهنگی خارجی همکاریهای بین مرزی در خصوص آموزش و علوم ، گفتگوی فرهنگی بین المللی ،ارتقاءزبان آلمانی در خارج از کشور و تبادل تجربیات در حوزه های هند ،موسیقی و ادبیات است .سیاست لازم برای بیشتر این بخش ها را سازمانها ی رابطی اجرا می کنند که وزارتخارجه فدرال آنها را تامین مالی می کند ،از جمله این سازمانها می توان به موسسه گوته (جی آی )،خدمات تبادل آکادمیکی آلمان (دی ای ای دی )،موسسه روابط فرهنگی خارجی(آی اف ای)،بنیاد الکساندر ون هامبولودت (ای وی اچ) و کمیسیون یونسکو در آلمان(دی یوکی ) اشاره کرد که اساسا ًبرای اجرای برنامه های خود آزاد هستند .
فدراسیون ،ایالت ها و فرمانداریها در حوزه اختیارات خود برای تنظیم سیاست فرهنگی آزاد هستند ، به بیان دیگر این بخش ها آزاد هستند شکل ،ابعاد و الویت های برنامه های فرهنگی خود را تعیین کنند .
به موازات سیاست فرهنگی عمومی و تامین بودجه فرهنگ ،شکل های بسیار مختلفی از کارهای فرهنگی و برنامه های فرهنگی را شبکه های رادیو و تلویزیونی،موسسات بازرگانی،گروههای مختلف اجتماعی(کلیساها،اتحادیه ها ،انجمن ها) سازمانهای مدنی ،باشگاههاو افراد مستقل تامین مالی می کنند .شبکه گسترده ای از سازمانها ی رابط بین بخش دولتی و عرضه فرهنگ

فعالیت دارند و برای پویایی فرهنگی در جامعه مدنی ،مترقی ،اجزایی حیاتی به شمار می روند .کثرت گرایی در خصوص تامین کنندگان مالی و ابزارهای فرهنگی بخشی ساختاری در سیستمی است که براساس قانون اساسی و قانونی که امور فرهنگی آلمان را اداره می کند ،به وجود آمد .شکل های مختلفی از فعالیت های فرهنگی تجاری نیز نقشی مهم در پویایی فرهنگی ملی آلمان بازی می کنند. به عنوان یک اصل ،هیچ همکاری یا هماهنگی سازمان یافته ای در فعالیت در

فرهنگی بین ((دولت ))و این شبکه گسترده از نقش آفرینان غیر دولتی وجود ندارد.با این همه نمونه های روز افزونی از همکاری بین ادارات دولتی مسئول امور فرهنگی در سطح مرکزی ،منطقه ای و محلی با این سازمانهای رابط وجود دارد که هدف از آن اجرای برنامه های حمایتی آنها یا ایجاد زمینه تامین مالی موسسات فرهنگی است .
۳-۲- همکاری بین وزارتخانه ای یا بین نهادهای دولتی

با توجه به خود مختاری ایالت ها – و نیز فرمانداریها – درخصوص سیاست فرهنگی ،دامنه و
بخش های اصلی فعالیت فرهنگی می تواند از منطقه ای به منطقه ای یا از فرمانداری به فرمانداری دیگر بسیار متفاوت باشد .گرچه نهادهای فراوانی در سطوح مختلف در تعیین و اجرای سیاست فرهنگی دخالت دارند،رویکردها با ترتیبات معتبری در قالب تصمیمات از طرف این نهادها در حوزه فرهنگ نادر است .تبادل تجربیات – و تا حدی همکاری داوطلبانه – در سطح منطقه ای در ((کنفراس پیوسته وزرای آموزش و امور فرهنگی ایالت ها در جمهوری فدرال آلمان (کی ام کی )صورت می گیرد .
ساختار مشابهی نیز در سطح شهری وجود دارد .در اینجا انجمن های محلی (انجمن شهرهای آلمان ،انجمن شهرها و شهرداریهای آلمان،انجمن بخشهای آلمان )است که به موضوعات خاص با اهمیت فرامنطقه ای در سطح منطقه ای و فدرال می پردازد .این انجمن ها در کمیته های امور فرهنگی در تصمیم گیری ها ی خاص خود به این موضوعات می پردازند و نتایج آن را به مسئولان محلی در قالب توصیه هایی منتقل می کنند .هیچ نهاد رسمی وجود ندارد که مسئول هماهنگی طرحهای سیاست فرهنگی ،برنامه ها و اقدامات انجام شده در سطوح مجزا در دولت باشد .تبادل آراء درباره موضوعات خاص مجزا در صورت لزوم بین نهادهای((کنفرانس دائمی (کمیته امور فرهنگی ،گروهمایی معاونان وزرا ،پلنوم )و دفتر کمسیر فدرال برای امور فرهنگی و رسانه ای (بی کی ام )انجام می شود .در همین حال کم و بیش تماس های منظمی نیز در سطح کاری وجود دارد .نمایندگان فدراسیون به طورمنظم در جلسات کمیسیون امور اروپایی و بین المللی کنفرانس دائمی و کمیته فیلم ایالت ها حاضر می شوند تا ارتباط فزاینده در موضوعات مربوط به روابط فرهنگی و سیاست فیلم تضمین شود .

تبادل آراءو هماهنگی سیاست فرهنگی بین ایالت ها و فرمانداریهای آن از روش های متعددی انجام می شود علاوه بر تماس های دوطرفه بین وزارتخانه مربوطه و فرمانداریها ،مشاوره های بین آن وزراتخانه و انجمن های محلی نیز در خصوص موضوعات مربوط به منطقه به طور کلی صورت
می گیرد .در ایالت های مختلف آلمان ،دبیر خانه های کارهای فرهنگی مشترکی با همت

 

فرمانداریها دایر شده است که هدف از آن تسهیل همکاری فرامنطقه ای است در برخی ایالت ها این هدف از طریق کنفرانس های منطقه ای در خصوص امور فرهنگی دنبال می شود .
در برخی ایالتها فقط طرحهای خسارت قانونی کلی وجود دارد که خاص امور فرهنگی نیست . علاوه بر کمک های ایالت ها به فرمانداریها ،حدود نیمی از آنها کمک هایی خاص را به فعالیت های فرهنگی می کنند .مثلاً حمایت از تئاترها ،موزه ها ،کتابخانه ها و مدارس موسیقی از این نظر

((قانون نواحی فرهنگی در فرستات ساکنونی))اهمیت خاص دارد و این قانون در سال ۱۹۹۳برای مدت ۱۰سال تصویب شد و در ژوئیه۲۰۰۳تا سال ۲۰۰۷اعتبار آن تمدید شد .این قانون تصریح می کند ۶/۷۶میلیون یورو از بودجه مناطق به۹ ناحیه روستایی و۳ ناحیه شهری انتقال می یابد تا از موسسات فرهنگی و فعالیت های منطقه ای و بین منطقه ای حمایت شود .در لاندر دیگر(یعنی بادن-ورتمبرگ) ،حمایت دولت از بخش های مجزا .مثلاًتئاتر در قالب تامین مالی مشترک صورت می گیرد که حجم آن بر اساس در صد ثابت هزینه کلی تعیین می شود که فرمانداری سرمایه گذاری می کند .
سطوح مختلف دولت نسبتاً رویکردهای مختلفی به تلفیق سسیتماتیک سیاست فرهنگی به دیگر بخش های سیاست و برنامه ریزی توسعه راهبردی دارند .با این همه روبه کاهش همه سطوح دولت ،همکاری بیشتری را در تعریف اهداف و استفاده از منابع موجب شده است.
۴-۲-همکاری فرهنگی بین المللی
همکاری بین المللی در حوزه فرهنگ اهمیتی روز افزون می یابد .مثال بارز در این خصوص تلاش های فزاینده برای ایجاد گفتگوی فرهنگ هاست.
سیاست فرهنگی خارجی در عرصه کوچکتر را همچنان به طور عمده موسسه گوته شکل می دهد و اجرا می کند این موسسه در سال ۲۰۰۱یک سازمان رابط موسوم به اینتر نیشنز ادغام شد و به دنبال آن برنامه تازه ای را دریافت کرد .همکاری در خصوص سیاست فرهنگی صرف نظر از این ،از

سال ۱۹۹۲ بر اساس بند ۱۵۱(سابقاًبند۱۲۸)((پیمان ایجاد جامعه اروپا ))رشد یافت .این همکاری از طریق دستورالعمل های مشترک (نظیر دستور العمل ۹۶/۱۰۰/ائی سی پارلمان اروپا و شورای آن درباره انتقال غیر قانونی اشیاءفرهنگی از خاک کشورهای عضو)و اقدامات و برنامه های ارتقاء دهنده ای صورت گرفت که هم از همکاری بین کشورهای عضو و هم از همکاری بین کشورهای عضو و همسایگانشان (نظیر ((فرهنگ ۲۰۰۰))،مدیا پلاس و پایتخت فرهنگی اروپا)حمایت می کرد .

علاوه براین ترتیبات مشهود بین المللی بین شهرها ،همه بخش ها ی ایالت ها نیز به روابط منطقه ای دو جانبه و چند جانبه با بخش ها و مسئولان همتای خود در دیگر کشورها وارد شدند که عمدتاً-نه انحصاراً-در اروپا بودند .این تبادل فرهنگی بین مرزی مشخصاً((یورگیس ))خوانده شد (برای مثال سار- لور –لوکس ، یورو گیواگرنسیس یورو جیون ارزگبرگ، یورورجیون الب/ لب و انجمن یورورجیون نیس).
۳-اهداف کلی و اصول سیاست فرهنگی ۱-۳ –بخش های اصلی الگوی سیاست فرهنگی فعلی
سیاست فرهنگی آلمان با اصول تمرکز زدایی ،اختیار تصمیم گیری فردی و چندگانگی هدایت
می شود ،این سنتی است که ریشه در رشد تاریخی این کشور دارد و در قانون اساسی آن منعکس است .فرمانداریها و ایالت ها در چهار چوب اختیارات خود ،موسسات فرهنگی و برنامه های خود را نیز دارند و یکسری مسایل و رویدادهای فرهنگی را حمایت یا تامین مالی می کنند .سطوح مختلف دولت تلاش می کنند یکدیگررا در حوزه سیاست فرهنگی به عنوان یک اصل کامل کنند. حمایت مالی مشترک موسسات و فعالیت های فرهنگی نمود این تلاش هاست (فدرالیسم فرهنگی جمعی ). از جنبه های دیگر ،پویایی فرهنگی در جمهوری فدرال با اصل رقابت مشخص است ،رقابت بین موسسات فرهنگی ،فعالیت های فرهنگی ،مبتکران و هنرمندان و سازمانهای فرهنگی واسطه بین یک شهر ، بین شهرهای مختلف و بین ایالت های مختلف .این اصل رقابت –که با تعهد سیاسی به فدرالیسم فرهنگی جمعی حفظ می شود عمده نیروی محرکه در پشت همه فعالیت های فرهنگی و هنری در چارچوب فدرالیسم آلمان است .
ویژگی ممتاز دیگر سیاست فرهنگی جمهوری فدرال آلمان ،اصل مداخله نکردن دولت به همراه مسئولیت جدی بخش دولتی در اطمینان از وجود موسسات فرهنگی و برنامه های آنها و نیز تامین مالی آنها است .قانون اساسی آزادی هنرها را تضمین می کند (بند ۵(۳)از قانون اساسی ) که نه تنها خود مختاری هنری و حق اداره مستقل موسسات و سازمانهای فرهنگی را قانونی می سا

زد و بلکه همچنین حفاظت از آنها را در برابر دستور العمل های دولت موجب می شود .دولت همچنین مسئول تشویق و حمایت فعالانه از این آزادی هنری است .این اصل که ناظر بر نقش دولت در ((کشوری فرهنگی ))است –کشوری که از خود مختاری هنری حمایت می کند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 94 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد