مقاله سیاست‏گذاری پیشرفت فرهنگی مبتنی بر حکمت متعالیه

بخشی از مقاله

چکیده

سیاستگذاری فرهنگی به دنبال ایجاد بستر پیشرفت و تعالی جامعه مبتنی بر رویکردی فرهنگی است. رویکردی زمانی که از منظر فلسفهی اسلامی به سیاستگذاری فرهنگی توجه میشود، بحث از نظامسازی و ترسیم تمام اجزاء اندیشه اسلامی در قالب یک نظام به هم پیوسته و در قالب گفتمانی فرهنگی ضرورت مییابد. نظامسازی فرهنگی در گفتمان صدرایی مبتنی بر نظامهای هستی و تصمیمسازی با ابزار عقلانیت وحیانی بوده و این پژوهش درصدد توصیف ابعاد سیاستگذاری فرهنگی »عقلگرای نظاممند« از این منظر است.

بنابراین با بیان رابطهی عقل و دین و ورود به مبانی نظری حکمت متعالیه صدرایی به هستیشناسی و انسانشناسی در نظامهستی توجه شده است. در ادامه با تبیین مؤلفههای حکمی سیاستگذاری فرهنگی و ارتباط آن با نظامات و فرانظام دین، به بیان الگوی سه رکنی دین، عقل و فرهنگ توجه شده و سپس به بسط نظری آن که به سطوح سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر مؤلفههای حکمی معطوف میشود، پرداخته شده است.

.1 مقدمه

تصمیمسازی و سیاستگذاری مطلوب فرهنگی در سطح ملی و جهانی نیازمند تبیین مدل نوین اسلامی است که نه تنها ناظر به نیازهای اقتضایی بوده بلکه دارای عقلانیتی برگرفته از وحی و شریعت اسلامی باشد. از این رو ایجاد بسترهای علمی این مهم مستلزم توجه به مبانی نظری سیاستگذاری عقلانی نظاممند مبتنی بر مبانی دینی میباشد. تعبیر نظام در سیاستگذاری، به مقولهی تشکیک در معانی و حوزهها اشاره داشته و به ارتباط عقلانی و در هم تنیدهی لایههای معرفتی هستی توجه میکند.

عقل به عنوان یکی از منابع دین دارای سطوح بوده و حاصل ورود عقل به جهانهای اجتماعی سبب طبقهبندی منطقی ساحتها و ایجاد نظامهای متنوعی از جمله نظام اجتماعی خواهد شد و با عنایت به این نظر که عقل امری بیرون از دین و معارض با دین نیست، عقلانیت وحیانی عنصر مقوم تصمیمسازی در نظامهای اجتماعی دینی محسوب میشود. پژوهشگر در این پژوهش درصدد ارائهی مؤلفههای سیاستگذاری فرهنگی با تبیین رابطه عقلانیت وحیانی در ساختار نظامات هستی با رویکرد حکمت متعالیه بوده و دستیابی به این هدف را مقدمهای بر ارائهی مدل مطلوب سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد اسلامی میداند.

.2 نظریههای عقلانی سیاستگذاری

تمرکز بر سنجش سود حداکثری و منفعت بیشینه در کنشها و تصمیمات با اتخاذ راهبردهای متعدد و متنوع، درونمایه نظریه انتخاب عقلانی1 است. از نیمهی دوم قرن بیستم این نظریه به عنوان یک رهیافت کلان علوم سیاسی و سیاستگذاری مطرح شد و تا به امروز به دلیل توسعهی مبنای نظری آن، به مدلها و نظریههای متکثری بازتولید شده است. میتوان مهمترین تعهدات و مفروضات نظریه انتخاب عقلانی را اینگونه مطرح نمود؛ » نظریه انتخاب عقلانی در حالی که پیچیدگی انگیزهی انسانی را تشخیص میدهد، چنین تصور میکند که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند.

اصل فردگرایی روششناختی2 را میپذیرد و بیان میکند که توضیحات اساسی 3 پدیدههای اجتماعی باید بر مبنای عقاید و اهداف افراد استوار شوند. کلیهی افراد دارای لوازم انتخاب بهترین کنش، زمان و جدا از احساسات هستند. همچنین از منظر عقلانی تصور میشود که افراد به گونهای دست به انتخاب میزنند که گویا فایده مورد انتظار را بیشینه میسازند« - مارش و استوکر، . - 133- 132 :1388 از این منظر منفعت قوهی محرکهی انسانها، دولت و گروهها است. در ادامه به تعدادی از نظریههای منشعب از نظریه انتخاب عقلانی اشاره میشود؛

.1,2 نظریه انتخاب عقلایی

پیش فرض نظریه انتخاب عقلایی این است که پدیدههای اجتماعی، حاصل اعمال آدمیان است و آدمیان نیز فاعلانی هستند که ارزش، اعتقاد، اهدف، معنی، امر و نهی و احتیاط و تردید بر افعالشان حاکم است - لیتل، . - 62 :1373 براساس الگوی تلفیقی جفری الگزندر می توان جایگاه نظریه انتخاب عقلانی را در پیوستار کنش و نظم یافت. بر این اساس نظریه انتخاب عقلانی را باید نظریه بررسی کنش فردی دانست. - ریتزر . - 606 : 1380

.2,2 نظریه انتخاب عمومی

این نظریه بر این فرض است که تمام عوامل سیاسی نظیر رأی دهندگان، مالیات دهندگان، نامزدها، قانو نگذاران، دیوان سالاران، گروههای ذینفع، احزاب، دیوان سالاری و حکومتها، به دنبال بیشینه کردن سودهای شخصی در سیاست و نیز در بازار هستند - دای، . - 66-65 :1387

.3,2 نظریه انتخاب اجتماعی

این نظریه عدم امکان تجمیع منافع عمومی در تصمیمات دولتی اشاره دارد و بیان میکند که فرآیند رأیگیری و دموکراسی نمیتواند کاشف منافع عمومی باشد. در واقع منافع عمومی متکثر و قطعه قطعه بوده و منافع عمومی حاصل منافع گروهها و افراد مختلف است که هرگز با یکدیگر جمع نخواهد شد. در این نظریه چیزی به نام مردم وجود ندارد و دموکراسی عامل تشکیل »بزرگترین اقلیت« است. نظریه انتخاب اجتماعی، مبتنی بر نوعی عقلانیت ابزاری و منفعتهای توزیع شدهی متکثر است.

.4,2 نظریه بازیها

یکی از نظریههای فرعی انتخاب عقلانی در شرایط رقابتی است. بنابر این نظریه، سیاستگذار علاوه بر علایق و خواستههای خود، انتظارات و نیز عملکرد رقبا را نیز در نظر میگیرد. البته این تئوری دارای یک فرض است که افراد باید کاملاً عقلایی تصمیم بگیرند. هر بازیگر باید پیش بینی کند که شخص مقابل چه استراتژیی را اجرا خواهد کرد - الوانی و

.5,2 نظریه پارادوکس کنش جمعی

این نظریه بیان میکند که منافع فردی باعث میشود که انسانها در کنش جمعی مشارکت نکنند و درواقع این منفعت فردی افراد است که در تصمیمگیریشان بر منافع عمومی ترجیح میدهند. با تمرکز بر ادبیات نظری عقلگرایی در متون پژوهشی و سیاستی غربی، به تسلط عقل ابزاری منفعتگرای فردی مواجه خواهیم شد که حتی مؤلفههای ادارهی جامعه را نیز مبتنی بر رقابت متناظر ذینفعان برای کسب سود بیشینه مطرح میکند و از اصول انسانی و ضروریات فلسفی ارتباط با عوالم معنایی دیگر خبری نیست و جز محاسبات دنیایی طرح مسأله سیاستی بیمعنا است. با عنایت به دو ملاحظهی توجه همهجانبهی دین در امور دنیایی و ایراداتی که به رویکرد عقلانیت ابزاری نظریات غربی، لازم است برای تبیین تفاوت ماهوی در رویکرد عقلمحور دینی با غیردینی، به رابطهی عقل و دین و نقش عقل در سیاستگذاری دینی و چیستی عقلانیت وحیانی توجه شود.

.3 رابطه عقل و دین

عقل در کنار کتاب - قرآن - و سنت، یکی از منابع مورد قبول اسلام است و علاوه بر استفاده از آن در درک و کشف و فهم محتوای کتاب و سنت، به عنوان منبعی برای دریافت احکام شرعی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و از این جهت در عرض کتاب و سنت است - جوادی آملی، . - 206 : 1372 با این نگاه بسیاری از علوم جدید و دستاوردهای آنها نیز به دلیل توجه به عقل در کشف و درک واقعیتهای هستی، میتواند ذیل علوم دینی تعریف شود.

سیاستگذاری نیز به عنوان یکی از علوم جدید که برای به ابتناء بر رویکردهای دینی نیازمند نگرش جدید به علوم دینی وجود دارد و با توجه به اینکه عقل در فرآیند پیدایش همه علوم نقش داشته است و ممکن است شبههی سالبه به انتفاء موضوع بودن بحث از علم دینی و غیردینی ایجاد شود، لازم است ملاحظاتی را در این خصوص مد نظر قرار بگیرد. توجه به این نکته که مقصود از »علم دینی«صرفاً علوم بر گرفته از نقل نیست، در تحلیلها حائز اهمیت است.