مقاله در مورد مدیریت بازرگانی

بخشی از مقاله

مدیریت بازرگانی

مقدمه :
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)
به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.
کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:
«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با ات

ومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.
علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند

را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.
جدول جا مانده است
نظریه های تجارت بین المللی :
طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟
«آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.
مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE) :
به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.
«اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخ

صص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد  واردات مورد نیازش اختصاص دهد.
با ذکر مثالی می توان مزیت مطلق را روشن نمود. فرض کنید که یک کارگر معمولی اسپانیولی می تواند در سال 400 دستگاه دوچرخه و یا 1600 کیلو گوجه فرنگی تولید کند. در طی همین سال نیز یک کارگر معمولی آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و یا 500 کیلو گوجه فر نگی تولید کند. در این حالت کارگر آلمانی بطور مطلق ماشین آلات بیشتری نسبت به کارگر اسپانیولی تولید می کند و کارگر اسپانیولی نیز بطور مطلق گوجه فرنگی نسبت به کارگر آلمانی تولید می نماید. در نتیجه هزینه اسپانیا در تولید گوجه فرنگی پایین تر است و باید آنرا به آلمان صادر کند. به همین ترتیب آلمان در تولید دوچرخه هزینه کمتری را متقبل می شود و باید آنرا به اسپانیا صادر نماید.
پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کشوری مزیتی در تولید هیچ کالائی نداشته باشد، چه باید بکند؟ آیا تمام تولیدکنندگان باید از گردونة کار خارج شوند؟ دیوید ریکاردو در سال 1817 نظریه مزیت نسبی را ارائه داد.
مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE) :
در نظریه مزیت نسبی این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشند. با توجه به مثال قبل، فرض کنید که کارگر متوسط اسپانیولی می تواند یا 200 دستگاه دوچرخه و یا 800 کیلو گوجه فرنگی در سال تولید کند در حالیکه کارگر آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و 1000 میلئ گوجه فرنگی در همان زمان تولید نماید. آلمان در تولید هر دو نوع محصول مزیت مطلق دارد. طبق نظریه مزیت نسبی این دو کشور می توانند با یکدیگر داد و ستد نمایند و هر دو نیز در این تجارت

سود ببرند، چون محصولاتی با کارایی کمتر در مقابل تولید بیشتر محصولاتی با کارایی بالاتر، می تواند از تجارت سود ببرد.
اصول نظریه مزیت نسبی عبارتند از:
1ـ هر کشوری یا شرکتی باید در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آن بیشترین مزیت نسبی را دارد.
2ـ سپس این کشور یا شرکت باید کالاهای خود را با کالاهای دیگری که در تولید آنها مزیت ن

سبی ندارد، معامله کند.
3ـ طبیعتاً در این تجارت قیمت بوجود آ ده به نفع هر دو طرف و انگزیه ای بر این تجارت خواهد بود.
4ـ در نتیجه همه کشورها سطح زندگی بالاتر خواهند داشت.
با وجودی که نظریه مزیت نسبی ابزار قوی جهت درک منطق تجارت بین المللی مختلف بشمار می رود اما این نظریه علت بهره وری های نسبی متفاوت را در کشورهای مختلف روشن نمی کند. به عبارت دیگر چگونه یک کشور تشخیصمی دهد که در کالا و خدمتی مزیت نسبی دارد و در کالا و خدمت دیگری این مزیت نسبی وجود ندارد؟ نکته دیگر این است که در نظریه مزیت نسبی موانع فرهنگی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر موارد مزبور، این نظریه بر پایه تجارت کالاهای غیرتولیدی بنا شده است از این رو ارزش افزوده ای که اعتبار نام و نشان یک محصول (Brand) برای کالایی ایجاد می کند، در این نظریه منعکس نشده است. امروزه بسیاری از تصمیمهای تجاری جهان براساس اقتصاد سیاسی اتخاذ می گردد در حالیکه نظریه مزیت نسبی مزایای تجارت را صرفاً براساس اقتصاد تشریح
می کند.
منحنی عمر محصول در بازاریابی بین المللی :
INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCLE
یکی از نظریه های دیگر برای تشریح انگیزه ها و الگوهای داد و ستد بین المللی نظریه منحنی عمر محصول است. ارجحیت عمده این نظریه نسبت به نظریه مزیت نسبی در این است که در این مدل علاوه بر صادرات و واردات تصمیم گیری جهت تولید در کشورهای خارجی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین این الگو اهمیت مزیتهای تکنولوژی و دانش بازاریابی را به عنوان مزیت نسبی در نظر می گیرد. این نظریه در بخش مربوط به استراتژی محصول بین المللی، فصل نهم، بصورت کامل توضیح داده شده است.
رشد داد و ستد بین المللی :
حجم تجارت جهانی در سال 1998 حدود 6/6 هزار میلیارد دلار بوده است. این رقم بالاتر از تول

ید ناخالص هر یک از کشورهای جهان به استثنای ایالات متحده می باشد. حجم تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری رشد داشته است.
بین المللی شدن، شیوه ای از زندگی شده است. هم شرکتها و هم کشورها باید به اهمیت آن پی ببرند تا از طریق گسترش تجارت بتوانند باعث بالا بردن سطح زندگی افراد جامعه شوند. انزواطلبی در جهان امروز چه برای شرکتها و چه برای کشورها امکان پذیر نیست.ی تأمین کنندة دو سوم صادرات جهان هستند و از سوی دیگر دو سوم واردات جهان را آنها می خرند و با این ترتیب باعث افزایش فزایندة سطح زندگی مردم خود شده اند، متأسفانه تمامی کشورهای در حال توسعه که شامل کشورهای تولیدکنندة نفت (اعضای اوپک) نیز می باشند فقط 32 درصد صادرات جهان را تأمین می کنند و سهم جهانی آنها از واردات 30 درصد می باشد این میزان صادرات فقط با صادرات فقط با صادرات سه کشور ایالات متحده، آلمان و ژاپن برابری می کند. کشورهای آسیایی با وجودی که نیمی از جمعیت جهان را دارا می باشند فقط 18 درصد تجارت جهان را بعهده دارند. از سوی دیگر کشورهای تازه صنعتی شده توانسته اند به بهره گیری از قدرت بازاریابی بین المللی به سرعت سهم خود را در تجارت بین المللی افزایش دهند و به افزایش درآمد و سطح زندگی مردم کمک شایانی بنمایند. مهمترین این کشورها عبارتند از هنگ کنگ، سنگاپور، کرة جنوبی، تایوان و به تازگی چین.
جدول شمارة 3ـ2 فروش خارجی شرکتهای بزرگ آمریکایی را نشان می دهد. اکثر این درآمدها از طریق شعبات تولید آنها در کشورهای خارجی ایجاد می شود. به عنوان مثال درآمد خارجی شرکت فورد پنج برابر صادرات این شرکت است و یا درآمد خارجی آی. پی. ام معادل نه برابر صادرات این شرکت می شود ولی بوئینگ بیشتر فروش خارجی اش از طریق صادر ات می باشد.
سیاستهای حمایت گرانه و محدودیتهای تجاری
(PROTECTIONISM AND TRADE RESTRICTIONS)
اقتصاددانان پس از صرف وقت بسیار زیاد توانسته اند سود ناشی از داد و ستد آزاد بین المللی را شناسایی و تعیین نمایند. بسیاری از منافع تجارت آزاد آشکار و روشن است. در هر حال ماهیت تجارت مبادله داوطلبانه و آزاد کالا را بین دو طرف معامله در بر می گیرد، و زمانی که ضرورتی در کار نباشد، انگیزه تجارت باید نفع هر دو طرف را در برگیرد. اما مشکل زمانی بروز می کند که تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شوند به نظر می رسد که کالاهای وارداتی باعث بیکاری و رکود فعالیت شرکتهای داخلی می گردد.

جدول جا مانده است
تجارت آزاد نیز مانند هر نوع تغییر تکنولوژیکی و یا رقابتی هم خلق و هم نابود می کند. تجارت آزاد از طریق افزایش رقابت باعث کاهش قیمت محصولات وارداتی می شود و تقاضا را در مورد محصولات داخلی با کیفیت بالا، افزایش می دهد. در این وضعیت است که فروش بالا می رود، سود افزایش پیدا می کند و همچنین قیمت سهام نیز سیر صعودی بخود می گیرد.
روشن است که این وضعیت هم به نفع مصرف کنندگان کالاهای مصرفی و هم به نفع تولیدکنندگان کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر واضح است که گروه دیگری متضرر می شوند. تولید

کنندگان داخلی که صادرکنندگان خارجی با آنها به رقابت پرداخته اند، بخصوص اگر این تولیدکنندگان قدرت رقابت نیز نداشته باشند، یکی از آن گروه ها هستند. این تولیدکنندگان مشاهده خواهند کرد که سهم بازار آنها کاهش خواهد یافت، سودشان کم خواهد شد و قیمت سهام نیز تنزل خواهد کرد.
در تجارت آزاد عده ای سود می برند و عده ای نیز قربانی آن می شوند. درست مانند هر تغییر دیگر به عنوان مثال اگر دانشمندی دارویی را کشف نماید که از طریق آن بتوان سه یا چهار بار در طول زندگی دندان جدید درآورد، بسیاری از مردم از این کشف سود خواهند برد. در عین حال، دندانپزشکان، جراحان دندان و دندانسازان از این کشف آسیب خواهند دید. پرسشی که در اینجا پیش می آید اینست که آیا باید از عرضه این اختراع چشم پوشی نمود تا به این گروه آسیبی نرسد؟ آزمون واقعی یک کشف در این مسأله نهفته نیست که آیا اسن کشف قربانی خواهد داشت یا خیر بلکه باید به این موضوع توجه کرد که تعدا کسانی که سود می برند به مراتب بیش از آنهایی باشد که ضرر می بینند.
قربانیان تجارت آزاد کاملاً مشهئد هستند و ضرر آنها نیز قابل اندازه گیری است. دولت نیز برای این که جلوی ضرر این گروه را بگیرد قوانین خاصی را پی ریزی می نماید. از طرف دیگر مردمی که از تجارت آزاد نفع می برند در تمام جامعه پراکنده هستند و در یک منطقه خاص متمرکز نمی باشند.
در یکی از مطالعاتاخیر در «مرکز اقتصاد بین المللی استرالیا« مدلی از سیستم تجارت بین المللی جهت اندازه گیری ت ثأثیر کاهش محدودیتهای تجارت طراحی گردید. برآورد این مرکز اینچنین بود

که اگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی 80 درصد محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای خود را کاهش دهند، تجارت در حد 750 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد که از این میزان 208 میلیارد دلار سهم ایالات متحده آمریکا، 245 میلیارد دلار اروپا و 287میلیارد دلار نیز آسیا سهم خواهد داشت.

محدودیتهای تجاری و سیاستهای ح-مایت گرانه دولت تحت عنوان سیاست تجاری در اینجا تشریح خواهد شد.
سیاست تجاری (COMMERCIAL POLICY)
سیاست تحاری عبارت از مقررات و ضوابطی است که دولت بر روی تجحارت خارجی خود اعمال می نماید. مهمترین ابزار این سیاست عبارتند از: تعرفه گمرکی، سهمیه بندی، تحریم تجاری، کنترل ارز و محدودیتهای غیرتعرفه ای.
1ـ تعرفه گمرکی (Tariffs)
منظور از تعرفه، مالیاتی است که برای واردات و یا صادرات در نظر گرفته می شود. این نوع محدودیت که تحت عناوین مختلف از قبیل تعرفه گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و غیره وضع می گردد، ممکن است به منظور کسب درآمد برای دولت و یا حمایت از سازمانهای تولیدی داخلی و یا هر دو باشد.
2ـ سهمیه (Quotas)
شرکت صادرکننده ممکن است با محدودیت سهمیه از طرف کشور واردکننده مواجه گردد. در اینجا دولت خارجی، واردات گروهی از کالاها را از نظر مقدار در یک دوره زمانی (معمولاً یکسال)، محدود می نماید. هدف از سهمیه بندی صرفه جویی در ارز، حمایت از صنایع داخلی و کاهش بیکاری است.
3ـ تحریم تجاری (Embargo)
تحریم تجاری نیز مانند سهمیه ممکن است بر روی صادرات یا واردات، بر روی کلیه اقلام تولیدی بدون توجه به مقصد آنها، روی اقلام به کشورهای خاص اعمال شود. اگر چه تحریمهای تجاری عموماً با هدفهای سیاسی اعمال می شوند، ولی اثر آنها طبیعتاً اقتصادی خواهد بود.
4ـ کنترل ارز (Exchange Control)
در این روش، دولتهای خارجی از طریق وضع مقررات ارزی خاص، مثلاً مقدار برابری پول خود به ارزهای دیگر، تجارت خارجی را کنترل می کنند.
5ـ محدودیتهای غیرتعرفه ای (Nontariff Barriers)

یک شرکت ممکن است در بازارهای بین المللی مواجه با محدودیتهای غیرتعرفه ای شود. استانداردهای بهداشتی در یک شکور خارجی، استانداردهای صنعتی، قوانین بسته بندی، قوانین نام و نشان و نوشته های روی بسته بندی و سایر قوانین و مشکلاتی که می تواند بر سر راه شرکتها در یک کشور خارجی ایجاد شود، جزء محدودیتهای غیرتعرفه ای و یا نامرئی محسوب می شوند.

سازمانهای تسهیلف کننده فعالیتهای تجاری
به موازات عوامل محدودکننده صادرات، نیروها و سازمانهایی هم وجود دارند که هدف آنها افزایش فعالیتهای بازرگانی بین کشورها و یا گروهی از کشورها می باشد. سه نمونه از این سازمانها عبارتند از:
1ـ سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)
از آنجائیکه هر ملتی حاکم بر سیاستهای تجاری خود می باشد، خطر ایجاد قوانی تجاری یکطرفه ای وجود دارد که تجارت بین المللی و تخصص گرایی در این زمینه را به حداقل برساند. این همان وضعیتی بود که رکود بزرگ (Great Depression) دهه 1930 را در اروپا ایجاد نمود و باعث شد که در سال 1974 گات یا موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement On Tariffs and Trade) بین 23 کشور شکل گیرد. تعداد اعضای گات که اکنون سازمان تجارت جهانی نامیده می شود، در سال 2004 به 147 کشور رسید. کشورهای عضو فعلی بیش از 95 درصد تجارت جهانی را بر عهده دارند.
یکی از اهداف اساسی سازمان تجارت جهانی، اصل عدم تبعیض می باشد. طبق این اصل نرخ تعرفه باید برای تمام کشورهای عضو یکسان باشد. به عنوان مثال اگر ایالات متحده نرخ تعرفه واردات کفش را از یکی از کشورهای عضو کاهش دهد، نرخ جدید باید در مورد تمام کشورهای عضو اجرا شود.
یکی دیگر از اصول اساسی سازمان تجارت جهان اصل عمل متقابل (Reciprocity) است. یعنی اگر کشوری نرخ تعرفه خود را پایین بیاورد، کشور مقابل نیز باید تعرفه خود را کاهش دهد. ممنوعیت سهمیه بندی بجز در مواقع خاص و مشاوره و مذاکره برای حل اختلافات تجاری از اصول دیگر سازمان تجارت جهانی می باشند.
علاوه بر موراد فوق الذکر که کاهش تعرفه مهمترین آن است، سازمان تجارت جهانی در تسهیل دستورالعمل ها و اسناد تجاری، ممانعت از دامپینگ (فروش در کشور خارجی با قیمتی کمت

ر از هزینه تولید) و تشویق کشورها در جهت کاهش سازمانهای دولیت، نقش بسزائی داشته است.
تاکنون 8 بار مذاکرات سازمان تجارت جهان در کشورهای مختلف صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است، 7 سال به طول انجامید که در آخر سال 1993 به پایان رسید. اطلاع از جزئیات این مذاکرات برای مدیران بازاریابی بین المللی سودمند می باشد.
2ـ آنکتاد
آنکتاد یا کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (The Rnited Nations Conference on Trade and Development) در سال 1964 تشکیل شد و از سازمانهای دائمی مجمع عمومی سازمان ملل می باشد. هدف از تشکیل این سازمان ارتقاء توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. کنفرانسهای دوره ای این سازمان شامل این تقاضاها بوده است: افزایش کمک و وام با بهره های پایین به کشورهای کمتر توسعه یافته، تضمین بازار مواد اولیه این کشورها و حفظ قیمت بالا برای صادرات آنها، و پایان دادن به کنترل واردات در کشورهای صنعتی که منجر به محدود شدن صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای پردازش شده و تولیدشده ای مانند منسوجات کشورهای کمتر توسعه یافته می شود.
3ـ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
(The Organization for Economic Cooperation and Development)
OECD در سال 1960 در جهت همکاری اقتصادی 24 کشور صنعتی ثروتمند شکل گرفت. علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، کمیته ها و آژانسهای OECD اطلاعات بسیار زیادی در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و مالی در مورد بسیاری از کشورهای جهان جمع آوری، تحلیل و به چاپ می رسانند. این اطلاعات مورد استفاده کشورهای عضو در جهت تهیه گزارشهای اقتصادی و پیش بینی های لازم قر ار می گیرد.
گروه بندی بازارهای بین المللی
(GROUPING INTERNATIONAL MARKETS)
روشهای متفاوت زیادی جهت گروه بندی بازارهای بین المللی وجود دارد. متغیرهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث می شود که هر کشور منحصر به فرد باشد و گروه بندی آنها مشکل شود. اما علیرغم این مشکل، اغلب لازم است که کشورها به صورت یک بازار و یا بازارهای مشابه هم گروه بندی می شوند. در این بخش از فصل، منطق گروه بندی کشورها تحلیل می شود.
منطق گروه بندی بازارها :
یکی از منطق های گروه بندی بازارها صرفه جویی از طریق تولید انبوه می باشد. به عبارت دیگ

ر بالا بردن سطح تولید منجر به کاهش هزینه یک واحد تولید شده می شود که خود باعث افزایش سود می گردد.
هزینه بازاریابی در یک گروه از کشورها به چهار دلیل کمتر است:
1ـ حجم بالای محصولاتی که در یک گروه از کشورها فروخته می شود، هزینه ای را که فعالیتهای کامل بازاریابی ایجاد می کند، توجیه می نماید.
2ـ نزدیکی جغرافیایی کشورها به هم، مسافرت را آسانتر و فاصله را در حد دو ساعت و یا کم

تر کاهش می دهد.
3ـ محدودیتهای ورود به یک کشور معمولاً برای یک گروه از کشورها مشابه است مانند اتحادیه اروپا.
4ـ در نظر گرفتن کشورهایی که دارای بازارهای یکسانی می باشند (بجای در نظر گرفتن فقط یک کشور) باعث می شود که برای برنامه های بازاریابی یک شرکت ایجاد هم افزایی (Synergy) نماید.
رشد گروه بندی های رسمی بازارهای بین المللی :
کشورها سالها است که به دلایل اقتصادی و سیاسی گروه بندی می شوند. یک گروه بازار (A Market Group) زمانی ایجاد می شود که چند کشور توافق نمایند که محدودیتهای تجاری و تعرفه ای را از میان خود بردارند و در واقع یک ائتلاف تجاری (Trade Unit) ایجاد نمایند. ائتلاف تجاری موفق بستگی به عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیائی دارد. یک کشور زمانی قبول می کند که به یک ائتلاف تجاری بپیوندد که مزایای عوامل یاد شده بر مضرات این چنین ائتلافی (همچون تضعیف حاکمیت ملی) پیشی گیرد.
عوامل اقتصادی :
مزیت اصلی یک ائتلاف تجاری بعد اقتصادی آن است. کاهش و یا حذف تعرفه و عوارض گمرکی تجارت را بین اعضاء افزایش می دهد. علاوه بر آن کشورهای عضو محدودیتهای تجاری مشترکی را برای این کشورهای غیر عضو در نظر می گیرند. این نوع تشکل ها، امنیت اقتصادی بیشتری را برای اعضا ایجاد می کند، اثرات منفی رقابت را بین اعضاء کاهش می دهد، و قدرت اعضاء را در مق

ابل رقبای تجاری افزایش می دهد.
مزیتی که یک ائتلاف تجاری برای مصرف کننده بوجود می آورد کاهش قیمت به دلیل کاهش تعرفه می باشد.
عوامل سیاسی :
در بسیاری از کشورها، سیستم سیاسی و ایدئولوژی عامل اصلی است. سیستم سیاسی

یک کشور معمولاً منعکس کنندة آرمانهای آن کشور است. از این رو بیشتر ائتلافهای تجاری از کشورهایی تشکیل می گردد که آرمانهای سیاسی مشابه ای را دارند. یکی از دلایل اصلی ایجاد جامعه اروپا، محافظت در مقابل تهدیدهای سیاسی شوروی سابق بود.
عوامل جغرافیایی :
به دلیل سهولت در حمل و نقل، کشورهایی که مرزهای مشترکی دارند بهتر می توانند در یک گروه بازار قرار گیرند. این کشورها در مورد فرهنگ یکدیگر نیز بیشتر تجربه دارند و احتمالاً سابقه تجارت نیز بین آنها وجود دارد.
انواع گروههای بازار
گروههای بازار را می توان به پنج نوع تقسیم نمود:
1ـ مناطق آزاد تجاری (Free Trade Area) : به مجموعة کشورهایی می گویند که تعرفة تجاری را از بین خود برداشته اند، اما با سایر کشورها هر یک روابط تجاری خاص خود را دارند. نفتنا (NAFTA) نمونه ای است از یک منطقة آزاد تجاری.
2ـ اتحادیه گمرکی (Custom Union) : به مجموعة کشورهایی می گویند که علاوه بر برداشتن محدودیتهای تجاری بین خود، برای کشورهای غیر عضو تعرفه و یا محدودیتهای گمرکی یکسانی را وضع نموده اند.
3ـ بازار مشترک (Common Market) : بازار مشترک تمام ویژگیهای یک اتحادیة گمرکی را داراست به اضافه اینکه منابع انسانی و سرمایه نیز به سهولت در بین کشورهای عضو جریان می یابد.
4ـ اتحادیه اقتصادی (Economic Union) : اتحادیه اقتصادی بازار مشترکی است که کلیة

سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو با هم هماهنگ شده باشد.
5ـ اتحادیه سیاسی (Political Union) : حد نهایی ادغام کشورها اتحادیه سیاسی است که کشورهای عضو علاوه بر هماهنگ سازی سیاستهای اقتصادی، ائتلاف سیاسی را نیز بوجود آورده باشند.
عمده ترین ائتلافهای بین المللی :

در این بخش از فصل برخی از عمده ترین گروههای منطقه ای توضیح داده می شوند. جدول 4ـ2 خلاصه ای از گروه بندی های منطقه ای را نشان می دهد.
اتحادیه اروپا (THE EUROPEAN UNION) :
اتحادیه اروپا که قبلاً جامعه اروپا (EC) نامیده می شد، در سال 1993 با هدف ایجاد یک بازار متحد، توسط اعضاء جامعه اروپا، تأسیس گردید. با برداشتن تعرفه ها و جریان آزاد کالا، سرمایه و افراد بین کشورها، اتحادیه اروپا (EU) یک بازار مشترک به معنای واقعی است. دوازده عضو EU در پیمان ماستریخ به توافق رسیدند که بین سالهای 1997 و 1999 اتحادیه پولی اروپایی را ایجاد نمایند. یک بانک مرکزی اقتصادی، نظارت بر کلیه بانکهای کشورهای عضور را بر عهده خواهد داشت و سیاستهای اقتصادی را بر آنها دیکته خواهد کرد. نقش EU در طول زمان افزایش پیدا می کند و پارلمان اروپایی، دادگاه و واحد پول اروپایی به آن اضافه می شود. ایجاد اتحادیه اروپا بر مبنای یک منطق بسیار قوی استوار بوده است. جمعیت اروپا که از ایالات متحده آمریکا و ژاپن بیشتر است در رقابت، از هر جنبه ای از این رو کشور عقب مانده بود.
در سال 1987، 7/11 درصد از جمعیت کاری، اتحادیه اروپا بیکار بودند، این در حالی بود که بیکاری در ایالات متحده 7/6 درصد و در ژاپن2/3 درصد بوده است. قبل از ایجاد EU مطالعات زیادی در زمینه منافع ایجاد یک بازار فرد (Single Market) انجام شده بود. پائولوسچینی (Paolo Cechini) یکی از کارکنان عالی رتبه EU‍، سی مطالعه متفاوت را جمع آوری و تنظیم نمود که به عنوان گزارش سچینی (CECHINE) معروف شده است. این گزارش هزینه های استمرار بازارهای مجزا و منافع ایجاد یک بازار ادغام شده را مشخص می نماید. خلاصه این گزارش در مورد منافع EU به عنوان یک بازار واحد بشرح زیر است:
1ـ افزودن 5/4 درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP).
2ـ کاهش تورم، با کاهشی در قیمت محصولات مصرفی در حد 1/6 درصد.
3ـ کاهش هزینه برنامه های دولتی
4ـ ایجاد 8/1 میلیون شغل جدید در EU، بیکاری.
انجمن تجارت آزاد اروپا
(THE EURO0PEAN FREE TRADE ASSOCIATION)
(EFTA) در سال 1959 ایجاد شد. اعضاء این انجمن در سال 1995 عبارت بودند از اتریش، ایسلند، نزوژ، سوئد، سوئیس و لیختن اشتاین (Liechtenstein). در سالهای اخیر برخی از این اعضاء مثل اتریش و سود به اتحادیه اروپا پیوستند. بنابراین انجمن مذکور به عنوان یک گروه منطقه ای نقش بسیار کوچکی خواهد داشت.

موافقت نامه تجارت آزاد بین ایالات متحده و کانادا
(THE FERR TRADE AGREEMENT U.S.CANADA)
این توافق در سال 1989 ایجاد شد و تمام محدودیتهای تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برداشته شد. از آنجائیکه قبلاً نز تعرفه بسیار اندک بود این موافقتنامه تأثیر چندانی در رابطه تجاری دو کشور نداشته است.