بخشی از مقاله
مظفرالدين شاه و مشروطه
متن فرمان تشكيل مجلس كه مظفرالدين شاه روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ صادر كرد، در «مطبعه مباركه شاهنشاهى» چاپ شد و به ديوارهاى شهر، از جمله ديوار سفارت انگلستان كه عده زيادى از بازرگانان، بازاريان و مردم در آن تحصن كرده بودند، چسبانده شد. اين روز، با سالروز تولد شاه مصادف شد و چون بازارها بسته بود، خيابان علاءالدوله و نزديك سفارت انگليس را چراغانى و تزئين كرده بودند. اما هنگامى كه متن فرمان شاه را به ديوارها زدند، گروهى از مردم و گردانندگان تحصن را خوش نيامد به طورى كه آن را از ديوارها كندند.
به نوشته ناظم الاسلام كرمانى بخشى از سوء تفاهم به عبارت «به موقع اجرا گذارده شود» در فرمان شاه مربوط مى شد، آنجا كه نوشته شده بود: «... مصمم شديم كه مجلسى از منتخبان شاهزادگان، علما، قاجاريه، اعيان، اشراف، ملاكان، تجار و اصناف به انتخاب طبقه مرقومه... تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه... مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و... عقايد خودشان را... به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»
ناظم الاسلام كرمانى در «تاريخ بيدارى ايرانيان» نوشته است: ««به موقع اجرا» لفظى است مركب از مضاف كه لفظ «به موقع» باشد و مضاف اليه كه لفظ «اجرا» است... ولى مردم عوام معنى آن را نفهميده و گفتند يعنى «در موقعى و محلى كه ما صلاح دانيم» و شايد دولتيان صلاح ندانند و به اين جهت و جهات ديگر اكثريت آرا با عوام شد و اين دستخط را قبول نكردند به چند جهت: يكى لفظ موقع، يعنى هر وقت كه موقع باشد. خواص هم به واسطه آنكه شايد يك زمانى همين جزيى، كلى شود و بهانه به دست مستبدان افتد متابعت عوام را نمودند. دوم آنكه باز «توسط شخص اول» در كار است. ثالثاً آنكه شايد بعد از اين، اين دستخط هم مانند دستخط هاى سابق گردد و ايفا به مضمون آن نكنند، بلكه بايد وزيرمختار انگليس ضمانت اجراى آن را بنمايد...»
روز بعد، پانزدهم مرداد، سيدمحمدصادق طباطبايى (پسر سيدمحمد طباطبايى)، آقا سيدعلاءالدين (داماد سيدعبدالله بهبهانى) و آقا سيدمطهر از سوى علماى مهاجر قم براى بررسى اوضاع به تهران آمدند و در كاخ صاحبقرانيه مذاكراتى انجام دادند. هدف آنها كسب اطمينان از تأسيس مجلس، گرفتن امان براى متحصنان در سفارت و اطمينان يافتن از عدم بازگشت علاءالدوله (حاكم مستبد پيشين تهران) بود كه به آن دست يافتند. پس از اين ديدار بود كه مظفرالدين شاه دستخط
ديگرى به اين شرح منتشر كرد: «جناب اشرف صدر اعظم! در تكميل دستخط سابق خودمان به تاريخ چهاردهم جمادى الاخر ۱۳۲۴ كه امر و اجازه صريحه در تأسيس مجلس منتخبان فرموده بوديم، مجدداً براى اينكه عموم اهالى و افراد ملت از توجهات كامله همايونى ما واقف باشند، امر و مقرر مى داريم كه مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صحيحاً داير نموده بعد از انتخاب اعضاى مجلس، فصول و شرايط نظامنامه مجلس شوراى اسلامى را موافق تصويب و امضاى منتخبان به
طورى كه موجب اصلاح عموم مملكت و اجراى قوانين شرع مقدس [شود] مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاى همايونى ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد.»
مردم اين دستخط را پذيرفتند، علما به تهران باز گشتند و تحصن در سفارت انگلستان پايان يافت. روز ۲۶ مرداد، جلسه اى با حضور علما، اشراف، بازرگانان و نمايندگان اصناف به دعوت مظفرالدين شاه برپا شد و مرتضى قلى خان صنيع الدوله، ميرزا حسن خان مشيرالملك، ميرزا حسين خان مؤتمن الملك، مهدى قلى خان مخبرالسلطنه و ميرزا حسن خان محتشم السلطنه براى تنظيم نظامنامه مجلس انتخاب شدند. مطابق نظامنامه اى كه اين هيأت تهيه كردند، شاهزادگان و
قاجاريه، علما، طلاب، اعيان و اشراف، تجار، مالكان، زارعان و اصناف به شرطى كه دست كم ۲۵ سال سن داشته باشند، رعيت ايران باشند و معروفيت محلى داشته باشند مى توانستند به عنوان انتخاب كننده در انتخابات شركت كنند (اين حق تنها شامل مالك يا زارعى مى شد كه ملكى به قيمت هزار تومان داشته باشد.
اصناف هم مى بايست داراى دكانى مى بودند كه كرايه اش به اندازه حد وسط كرايه محلى باشد). اما «طايفه نسوان»، اشخاصى كه به قيم شرعى محتاج بودند، افراد معروف به فساد عقيده، ورشكستگان به تقصير، متهمان به قتل و سرقت و نظاميان از حق انتخاب كردن محروم بودند. انتخاب شوندگان نيز مى بايست فارسى زبان و باسواد، تبعه ايران، داراى معروفيت محلى و واجد بصيرت در امور مملكتى باشند، بين سى تا هفتاد سال سن داشته باشند و مشغول خدمت دولتى نباشند.
مظفرالدين شاه اين نظامنامه را تأييد كرد و انتخابات مجلس مطابق آن انجام شد. نخستين مجلس شوراى ملى روز ۱۴ مهر ۱۲۸۵ در كاخ گلستان تهران توسط شاه گشايش يافت. او در نطق افتتاحيه خود گفت: «منت خداى را كه آنچه سال ها در نظر داشتيم امروز به عون الله تعالى از قوه
به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم. زهى روز مبارك و ميمون كه روز افتتاح مجلس شوراى ملى است. مجلسى كه رشته هاى امور دولتى و مملكتى را به هم مربوط و متصل مى دارد و علايق ما بين دولت و ملت را متين و محكم مى سازد. مجلسى كه مظهر افكار عامه و احتياجات اهالى مملكت است. مجلسى كه نگهبان عدل و داد شخص همايون ماست...
لازم است خاطر شماها را به اين نكته معطوف داريم كه تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شما فقط عايد به خودتان بود و بس، ولى از امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شماها را انتخاب كرده اند و منتظرند كه شماها با خلوص نيت و پاكى عقيدت به دولت و ملت خود خدمت نماييد و از امورى
كه باعث فساد است احتراز نماييد. پس بايد كارى بكنيد كه در پيش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشيد. اين پند و نصيحت ما را هيچ وقت فراموش نكنيد...»گروهى از صاحب نظران، همين نطق را دليل بر آن دانسته اند كه اعطاى مشروطه، خواست قلبى مظفرالدين شاه بوده است.
در نخستين مجلس شوراى ملى، سه گرايش اصلى ديده مى شد. تعدادى از نمايندگان از
طرفداران استبداد بودند كه بيشتر شاهزادگان، اعيان و زمين داران را شامل مى شدند. گروه دوم ميانه روها بودند كه از حمايت آقايان طباطبايى و بهبهانى بهره مى بردند و اكثر بازرگانان جزء اين گروه بودند. گروه سوم ليبرال ها (آزادى خواهان) بودند كه طبقه روشنفكر را نمايندگى مى كردند. تدوين قانون اساسى مهمترين وظيفه اين مجلس بود. در پيش نويسى كه توسط نمايندگان تهيه شد، مجلس به نمايندگى از ملت، قدرت بسيار زيادى مى گرفت و مرجع نهايى تصميم گيرى در مورد قوانين، مقررات، بودجه، قراردادها، وام و امتيازات شناخته مى شد.
هر دوره مجلس دو سال تعيين شد و نمايندگان مجلس در اين مدت از مصونيت پارلمانى برخوردار شدند. در مقابل، شاه نيز اين اختيار را يافت كه نيمى از نمايندگان مجلس سنا را منصوب كند. هر چند نقش مجلس سنا به روشنى آشكار نبود و قرار شده بود مجلس بعداً اين نقش را مشخص كند.
شاه و درباريان ابتدا اين قانون اساسى را نپذيرفتند. آنها خواستار نقش روشن و برجسته اى براى سنا بودند، به طورى كه عملاً مجلس را تحت كنترل مى گرفت. اما مظفرالدين شاه سرانجام تحت فشار مشروطه خواهان و به تشويق محمدعلى ميرزا (وليعهد) قانون اساسى را امضا كرد و چند روز بعد درگذشت.
سيدمحمد طباطبايى، رهبر بزرگ جنبش مشروطه ايران، در يادداشت هايى كه سال گذشته براى نخستين بار منتشر شد، ماجراى جنبش را چنين خلاصه كرده است: «مظفرالدين شاه به تخت
نشست. عنوان مطلب كرده گاهى به حضرت عبدالعظيم متحصن شدم، گاه به معصومه قم. تا به زحمت زياد مشروطه و مجلس را داد و بد نبود تا مرحوم شد و محمدعلى ميرزا به تخت نشست و كرد آنچه كرد. مجلس را به توپ بست، آقا سيدعبداللهِ مرحوم را روانه كرمانشاه و مرا به مشهد مقدس فرستاد تا بختيارى ها مملكت را از شر او آسوده كردند و من به طهران آمدم.
آقاسيدعبدالله (بهبهانى) نيز با تشريفات زياد وارد شد، او را كشتند و من ناخوش شدم... مختصراً، مشروطه و مجلس درست شد ولى نه آن طور كه من مى خواستم. اميد است كه انشاءالله به
طور دلخواه شود... اين دو كلمه را هم بنويسم، كار را شيخ فضل الله و آقاسيدعبدالله خراب كردند يكى به عنوان دشمنى و يكى به عنوان دوستى، خداوند از هر دو بگذرد.» او در جاى ديگر مى نويسد: «[در زمان مظفرالدين شاه] محمدعلى ميرزا با ما همراه بود. نظامنامه مجلس (قانون اساسى) را او واداشت مظفرالدين شاه امضا كرد، براى اينكه ملت با او در وليعهدى همراه باشند. چون امير بهادر اصرار داشت در وليعهد شدن شعاع السلطنه.»
فرمان مشروطه
مظفرالدين شاه قاجار روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان تاريخى مشروطيت ايران را خطاب به مشيرالدوله، صدراعظم وقت صادر كرد. او در اين فرمان چنين نوشته بود: «جناب اشرف صدر اعظم! از آنجايى كه حضرت بارى تعالى جلّ شأنِه سررشته ترقى و سعادت مملكت محروسه ايران را به كف با كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالى ايران و رعاياى صديق خودمان قرار داده، لهذا در اين موقع كه رأى همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفته كه براى رفاهيت و آسودگى قاطبه اهالى ايران و تشييد و تأييد مبانى دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتى و مملكتى به موقع اجرا گذارده شود.
چنان مصمم شديم كه مجلسى از منتخبين شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه در مهام امور دولتى و مملكتى و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورد
ه و به هيأت وزراى ما در اصلاحاتى كه براى سعادت و خوشبختى ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم بنمايند و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالى مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
• مقدمات
ريشه هاى جنبش مشروطه خواهى ايرانيان را در زمينه هاى گوناگون مى توان جست وجو كرد اما تقريباً تمام آنها به تماس با غرب باز مى گردد. چنانكه يرواند آبراهاميان در «ايران بين دو انقلاب» نوشته است: «در نيمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تأثير غرب، به دو شيوه متفاوت، روابط سست و شكننده دولت قاجار را با جامعه ايران تضعيف كرد: يكم، نفوذ غرب به ويژه نفوذ اقتصادى، بيشتر بازارهاى شهرى را تهديد كرد و به تدريج تجار و بازرگانان پراكنده محلى را در قالب طبقه متوسط فرامحلى يكپارچه ساخت. دوم، برخورد و ارتباط با غرب به ويژه تماس فكرى و ايدئولوژيكى از طريق نهادهاى نوين آموزشى، زمينه هاى رواج مفاهيم و انديشه هاى جديد، گرايش هاى نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه اى جديدى به نام طبقه روشنفكر به وجود آمد.»
ورود محصولات خارجى به كشور، صنايع سنتى را تضعيف و توليدكنندگان را ناراضى مى كرد. از سوى ديگر بازرگانان خارجى از امتيازات گمركى بهره مند بودند و در نتيجه بازرگانان ايرانى نه تنها از واردات كالاهاى خارجى سود چندانى نمى بردند بلكه توان رقابت با همتايان خارجى خود را هر چه بيشتر از دست مى دادند. روشنفكران ايرانى آشنا با غرب نيز در مقايسه ميان وضع كشورهاى اروپايى با ايران، سه عامل استبداد، استعمار و جزم انديشى مذهبى را مهمترين موانع پيشرفت كشور تشخيص مى دادند و از نظام سياسى موجود كه فاقد انعطاف بود ناراضى بودند. بنابراين عجيب نبود كه در جنبش مشروطه، همه جا رد پاى بازرگانان، بازاريان، روحانيون و روشنفكران همزمان به چشم مى خورد. پيش از آن نيز دست كم يك بار اين نارضايتى عمومى در ماجراى تحريم تنباكو مجال بروز يافته بود.
• جنبش
هنگامى كه ميرزاى شيرازى در واكنش به امتياز رژى، استعمال توتون و تنباكو را حرام اعلام كرد، پشتيبانى از فتواى او حيرت انگيز بود. ميرزا ملكم خان از لندن، سيدجمال الدين اسدآبادى از استانبول، علما و مجتهدان از كربلا، بازاريان تهران و حتى زنان حرمسراى شاه از فتواى تحريم حمايت كردند و ناصرالدين شاه را به لغو امتياز رژى واداشتند.پس از ناصرالدين شاه، پسرش مظفرالدين شاه وارث اين اوضاع آشفته بود تا اينكه بروز يك بحران اقتصادى در اوائل سال ۱۲۸۴ نخستين جرقه انقلاب مشروطه را باعث شد. در مناطق شمالى كشور وبا شيوع يافته و ميان روسيه و ژاپن جنگ در گرفته بود. بنابراين مراودات بازرگانى كاهش يافت و قيمت مواد غذايى بالا رفت.
بازرگانانى كه در فضاى ركود، دچار بحران مالى شده بودند، عليه مسيو نوز بلژيكى، رئيس گمركات كشور دست به تظاهرات و تحصن زدند. مدتى بعد حاكم تهران دو تاجر محترم را به دليل آنچه او
گران فروختن قند و شكر مى ناميد، فلك كرد و اعتراض دو روحانى سرشناس، آقايان طباطبايى و بهبهانى را برانگيخت. اين دو تن به اتفاق هزاران تن از بازرگانان، بازاريان و طلاب تهران به حضرت عبدالعظيم رفتند و آنجا بست نشستند. آنها چهار خواسته اصلى خود را بركنارى حاكم تهران، عزل نوز بلژيكى، اجراى شريعت و «تأسيس عدالتخانه» عنوان كردند.
