whatsapp call admin

مقاله در مورد نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.

نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
هرآن چه که باعث می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارت هایش بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود. بدیهی ترین نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ولی ویژگی مهم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی این است که بخش عمده منافع ناشی از آن به صورت درآمد بیشتر نصیب افرادی می شود که از این سرمایه گذاری ها بهره مند می شوند. همین ویژگی باعث شده است که شماری خواهان واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باشند.

واما چنین نتیجه گیری ای- به گمان من- نشانه ساده انگاری است.
– آموزش و بهداشت، در عین حال از اهداف پایه ای توسعه اقتصادی جوامع هستند.
– علاوه بر منافع خصوصی، در هر دو مورد منافع عمومی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
– مشکل تهیه و تدارک این خدمات از آن جا اندکی پیچیده می شود اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.

 

هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگی سامان دهی این خدمات در اقتصاد باشد، ولی دراهمیت و ضرورت این خدمات برای توسعه اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. با این همه این که آموزش و بهداشت چگونه تولید شده و با چه مکانیسمی توزیع می شود مسایلی است بحث برانگیز.

و اما از نقش سرمایه انسانی در توسعه انسانی چه می توان گفت؟

آموزش مطلوب و کافی باعث می شود تا ظرفیت اقتصاد برای جذب فن آوری تازه و مدرن افزایش یابد.
بهبود بهداشت عمومی موجب افزایش بازدهی نیروی کار خواهد شد. و از ترکیب این دو نیز، توان تولید کنندگی اقتصاد افزایش می یابد.
درعرصه بهداشت عمومی، مسایل مورد توجه به قرار زیرند.
-میزان مرگ و میر اطفال
-بیماری ها
-انتظار زندگی
همه این عوامل از توزیع درآمدو ثروت، توزیع خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی تاثیر می گیرند.
اگرتوجه را به بررسی سرمایه انسانی محدود کنیم، در آن صورت رابطه بین آموزش و بهداشت عمومی هم روشن می شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتری در مسایل آموزشی دارند وبه همین نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائی باشد، به مسایل بهداشتی هم بی توجهی صورت نمی گیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بهداشت نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت.

همانند اغلب حوزه های مشابه، یکی از مشکلات ما در بررسی آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گیری مربوط می شود. یعنی پرسش این است که موفقیت و عدم موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟

 

درپیوند با آموزش، می توان به حوزه های زیر اشاره کرد.
– میزان نام نویسی در موسسات آموزشی درسطوح مختلف
– نسبت معلم به شاگرد در دوره های مختلف آموزشی
– توزیع امکانات آموزشی براساس جنسیت
مقوله جنسیت و امکانات آموزشی در شماری از کشورهای درحال توسعه اهمیت قابل توجهی دارد.
نقش آموزش در رشد اقتصادی
می توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادی بررسی کرد.
– کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده داده مشابهی در تولید اند و تفاوت در این است که بازدهی آموزش دیده ها بیشتر است. به عنوان مثال، یک کارگر آموزش دیده معادل سه کارگر آموزش ندیده.
براین مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثری مشابه بکارگیری نیروی کار بیشتر را خواهد داشت.
– شیوه دوم این که کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده، درفرایند تولید مشابه نیستند. یعنی فرایند تولید این کارگران دارای سرمایه انسانی متفاوت یک سان نیست و فرق می کند. بااین شیوه بررسی، می توان نتیجه گرفت که بیشتر شدن امکانات آموزشی و در نتیجه، کاستن از شماره کارگران آموزش ندیده باعث می شود که اقتصاد بتواند فرایند های تولیدی پیچیده تری را بکار بگیرد.
– ونگرش سوم هم این است که فن آوری تولید با سرعتی تغییر می کند که برای بالا بردن ظرفیت اقتصاد درجذب فن آوری تازه، آموزش اساسی است .
نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوری رشد اقتصادی درون زاست که برآن اساس، آموزش بیشتر- یعنی سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود که فن آوری تازه بیشتری تولید شود واین فن آوری بیشتر، نیز رشد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
فن آوری جدید: یا به صورت نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا درشرایط دیگری باعث می شود که اقتصاد کم توسعه یافته، توسعه پیدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمایه انسانی اساسی است.
شواهد آماری موجود نشان می دهد که دراقتصادیات خانوارهای ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهمیت بیشتری دارد. همین جا باید اضافه کنم که این رابطه رابطه ای یک سویه نیست. یعنی، درعین حال، آموزش بیشتر هم می تواند به درآمد بیشتر منجر شود.
کسانی که سطح آموزش بالاتری دارندو ازبهداشت عمومی بالاتری برخوردارند، معمولا درآمد بیشتری دارند و به همان نسبت می توانند، برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، بیشتر سرمایه گذاری کنند. ولی به عنوان یک سیاست توسعه، باید، دربرخورد به این رابطه دو سویه دقت زیادی به خرج داد. یعنی در جامعه ای که فقر گسترده ای وجود دارد، مسئله تولید و توزیع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

سرمایه گذاری درآموزش

 

اگرآموزش را به صورت فرایند دست یابی به سرمایه انسانی در نظر بگیریم، روشن است که می توان به تقریب نرخ بازگشت سرمایه گذاری آن را هم محاسبه کرد.
اما از بررسی چندنکته دیگر نباید غفلت کرد:
– افزاد آموزش دیده معمولا دیرتر وارد بازار کار می شوند.
– فرایند دست یابی به سرمایه انسانی دو دسته هزینه در بردارد.
– هزینه گذشت از فرصت های درآمد آفرینی
– هزینه های مستقیم آموزش- به ویژه در شرایطی که آموزش مجانی دولتی فراهم نباشد.
– درطول عمر کاری یک فرد، فردآموزش دیده معمولا بیشتر از یک فردآموزش ندیده درآمد خواهد داشت.
شواهد موجود نشان می دهد که:
– نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش در کشورهای در حال توسعه – در مقایسه با کشورهای پیشرفته- بیشتر است.
– نرخ بازگشت خصوصی از نرخ بازگشت اجتماعی سرمایه گذاری درآموزش بیشتر است.
– با این همه در شماری از کشورهای درحال توسعه، وضعیت فقر عمومی به گونه است که شماره قابل توجهی از خانوارها توانائی انجام این سرمایه گذاری ها را ندارند.
شکاف جنسیتی در آموزش:
دراغلب کشورهای توسعه نیافته، دختران معمولا کمتر از پسران آموزش می بینند.
واما اهمیت آموزش زنان و دختران در چیست؟
آیا این مسئله تنها مقوله ای درعرصه عدالت اجتماعی است یا این که عدم توجه به آموزش زنان و دختران پی آمدهای دیگری هم دارد؟
شواهدی زیادی نشان می دهد که نابرابری برمبنای جنسیت در آموزش، یکی از موانع جدی بر سر توسعه اقتصادی یک کشور است. در این راستا به چند عامل می توان اشاره کرد. – نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش زنان از آموزش مردان بیشتر است.
– سرمایه انسانی بیشتر برای زنان، موجب می شود که بازدهی کار زنان بیشتر شده و نرخ مشارکت شان در بازار کار بیشتر بشود.
– سرمایه انسانی بیشتر برای زنان باعث می شود که سن ازدواج در جامعه افزایش یابد. – سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود تا نرخ زادوولد نیز در جامعه کاهش بیابد.
– با توجه به زنانه شدن فقر درشماری از جوامع در حال توسعه، موثر ترین شیوه مقابله با مقوله فقر بطور کلی و زنانه کردن فقر به طوراخص این است که به سرمایه انسانی زنان توجه بیشتر مبذول شود و نابرابری آموزشی براساس جنسیت تخفیف پیدا کرده و حذف شود.

بطور کلی در جوامع در حال توسعه، دروارسی آموزش و بهداشت باید به دو نکته توجه داشت.
نکته اول این است که عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی در این جوامع ناکافی ا

ست و پی آمدهای منفی ناکافی بودن عرضه با توزیع نابرابر این خدمات در میان اقشار مختلف مردم تشدید می شود. علاوه بر توزیع نابرابر درآمد وثروت دراین جوامع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که نظام آموزشی و بهداشتی این جوامع نیز در تداوم این نابرابری تاثیر قابل توجهی دارند. دربسیاری از این جوامع، مشاهده می شود که امکانات موجود آموزش برای دوره های ابتدائی، متوسطه و عالی بطور نامطلوبی توزیع می شود. به سخن دیگر، به جای این که حداقلی از امکانات آموزشی برای همگان فراهم باشد، امکانات به نسبت زیادی صرف آموزش متوسطه و عالی می شود. یک نمونه جالب این کشورها هندوستان است که اگرچه نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت اش بیسوادند، ولی بیش از نیاز خویش، دارندگان مدرک دکترا تولید می کند.

لازم به ذکر است که تاکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای واگذاری این خدمات به بخش خصوصی در جوامع درحال توسعه، موجب افزایش نابرابری در توزیع این خدمات شده است.
هزینه این خدمات وقتی که از سوی بخش خصوصی ارایه می شود، به نسبت درآمد برای خانواده های فقیرتر بسیار بیشتر است. یعنی درصد بیشتری از درآمد این خانوارها بایدصرف خرید این خدمات بشود. از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فقر، به کار کودک، درمزرعه نیاز مبرمی وجود دارد و با توجه به درآمد پائین خانوار، نه فقط به درآمد کودک، نیاز جدی وجود دارد بلکه امکانات لازم برای فرستادن او به مدارس خصوصی شده وجود ندارد. به سخن دیگر، اگرچه سیاست واگذاری این خدمات به بخش خصوصی ممکن است در کوتاه مدت، کسری بودجه دولت را تخفیف بدهد- که تازه به آن هم اطمینانی نیست- ولی در میان مدت و درازمدت، فقر را در این جوامع مزمن و دائمی می کند.

نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی
سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی: عملکرد، چشم انداز – تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام شد.

در این نشست متخصصان مسایل مالی و پولی، عوامل توسعه یا توسعه نیافتگی نهادهای مالی کشور را بررسی و آنها را با نهادهای مالی مشابه در سایر کشورها موردمقایسه قرار دادند.

آقای دکتر مسعود نیلی معاون اقتصادی وزارت نفت به مقایسه رابطه توسعه مالی در رشد اقتصادی میان کشورهای صادرکننده نفت آسیای شرقی پرداخت و گفت: همواره این بحث که رشد اقتصادی، تقاضا را برای توسعه نهاد مالی، ایجاد می کند، مطرح بوده است؛ اما نگاه دیگری که امروزه موردتوجه است، این است که توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می شود و در کشورهای برخوردار از منابع نفتی، نفت می تواند به عنوان یک نقطه قوت در تقویت نهادهای مالی محســوب شود. انتظار می رود که رابطه قوی تری را بین رشد نهادهای مالی و

رشد اقتصادی مشاهده کنیم. اما در اکثر کشورهای درحال توسعه دنیا که صاحب منابع نفتی و منابع طبیعی هستند، ضعف عملکرد مدیریتی مشاهده می شود.

این استاد دانشگاه، به منظور مقایسه رابطه رشد و توسعه اقتصادی، میان دو دسته از کشورها، چهار شاخص داخلی را برای ارزیابی توسعه مالی انتخاب کرد و آنها را به ترتیب زیر بیان کرد: شاخص اندازه بخش مالی، شاخص تخصیص تجاری منابع، شاخص بهره وری نظام بانکی و شاخص اعتباردهی به بخش خصوصی. وی نتیجه گرفت که بخش مالی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیار بزرگتر و رشد اقتصادی آنها نیز بالاتر از کشورهای نفتی است.

به طورکلی درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگی رشد اقتصادی با توسعه مالی در کشورهای نفتی ضعیف تر است و همبستگی ضعیف تر تشکیل سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه با توسعه مالی در کشورهای نفتی بیانگر این واقعیت است که ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشورهای نفتی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه گذاری است.

نهادهای مالی خرد
معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نقش نهادهای مالی خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستایی کشور بررسی کرد.

آقای دکتر علی حسن زاده در این باره گفت، کشورهای در حال توسعه عموماً تمایل دارند تا در فرایند رشد و توسعه خویش، به بخش صنعت توجه کنند و به این دلیل به بخش کشاورزی توجه کمتری می کنند. در ایران نیز این پدیده به وضوح مشاهده می شود. اگرچه دولت در بعضــــــی سالها نیز در برنامه ریزی اقتصادی خود این بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومی به بخش صنعت صورت گرفته است و شاخصهایی چون درآمد سرانه روستاییان، فقر عمومی، تولید اندک، مهاجرت روستاییان و غیره همه دال بر این حقیقت است.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که گسترش سرمایه گذاری های دولتی در بخش کشاورزی بدون پرداختن به مشکلات و نابسامانی های بخش خصوصی فعال در روستاها، قادر نیست تا بخش کشاورزی را در فرایند رشد پایدار قرار دهد. وی افزود،‌از آنجا که توسعه نیافتگی مناطق روستایی در کشورهای درحال توسعه کاملاً عمومیت دارد، امروزه بکارگیری امکانات مالی خرد (MICRO FINANCE) به عنوان یک راهبرد اساسی موردتوجه قرار گرفته است و تجربه کشورهای گوناگون درخصوص تشکیل نهادهای مالی خرد (MFI) حاکی از موفقیت این راهبرد است. بر این اساس می توان اظهار نمود که رفع محدودیتهای مالی در این بخش می تواند به عنوان مهمترین راهکار توسعه روستایی مطرح شود و از این رو پرداختن به این مسئله مــــــی تواند از اهمیت

ویژه ای برخوردار باشد.

اقتصاد زیرزمینی و پول شویی
آقای حسین حشمتی مولایی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این نکته که توسعه نیافتگی نهادهای مالی موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتاً گسترش فعالیتهای نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی می شود، سخنانی ایراد کرد وی گفت، بر طبق یک مشاهد

ه تجربی کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آنها کمتر است. ازطرفی وجود اقتصاد زیرزمینی در مرحله اول، پول غیرقانونی ایجاد می کند، این پولها از طریق سندسازی مالی و به کمک نهادهای غیرمتشکل وارد نهادهای مالی رسمی می شود و با اختلاط مالی که انجام می شود، درنهایت موجبات تشدید جریان پول شویی را فراهم می آورد.

وی انحصار دولتـــــی، چند قیمتی، رقابت زدایی و نهادهای مالی غیررسمی را از جمله شرایط ایجاد پول غیرقانونی و قاچاق، فرار مالیاتی، رشوه و اختلاس دانست وافزود، این پول غیرقانونی با سندسازی مالی و ازطریق روشهایی چون بازیافت نقدی صادرات غیرقانونی، بازیافت اعتباری وجوه سپرده ای، حواله های غیربانکی، اسمورفینگ (SMURFING) (نوعی سپرده گذاری کوچک و غیرقابل بررسی که نهایتاًً به سپرده های بزرگ تبدیل می شود)، صورت می گیرد. اختلاط مالی نیز به دو روش لایه گذاری (LAYERING) و ادغام (INTEGRATION) انجام می شود که این کار ازطریق عواملی چون کارگزاران مالی، شرکتهای پوششی، مناطق آزاد اقتصادی و بانکهای ساحلی انجام می شود.

توصیه های سیاستی این استاد دانشگاه برای کشور ایران عبارتند از:
– حفظ ارزش پول و کنترل تورم
– تشویق و توسعه موسسات مالی رسمی خصوصی
– نظارت علمی و عملی بر مبادلات بین بانکی
– کاهش و تغییر ساختار بانکهای دولتی
– ایجاد موانع قانونی برای موسسات مالی غیرمتشکل
– توسعه بیمه های اجتماعی و شغلی
– تــــــداوم پژوهشهای و علمی در رابطه با پول شویی

بحرانهای مالی و نظام مالی
رئیس اداره کارورزی بانک صنعت و معدن، آقای مرتضی نادری، یکی دیگر از سخنرانان این همای

ش بود که حول محور رخدادهای بحران مالی و دلالتهای مربوط به انتخاب نظام مالی مناسب سخنرانی کرد. وی انواع نظامهای مالی را به دو نوع رابطه مدار (پایه بانکـــــی) و قانون مدار (بازارگرا) تقسیم بندی کرد و تفاوت آنها را از ابعاد مختلف برشمرد.

آقای نادری تاکید کرد ازنظر اجرایی، ترکیبات متنوعی از نظامهای مالی رابطه‌مدار و قانون‌مدار در کشورهای مختلف به وجود آمده است. در کشور ما، نظام مالی رابطه مدار است که باید به معماری نظام مالی بیشتر پرداخته ونقش محوری دولت در این معماری نادیده گرفته نشود.

 

 

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها
آقای دکتر محمد فقهی کاشانی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها را روشی جهت ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه و بدهی) و دامن زدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت؛ به طورکلی نظام مالی ازطریق فراهم آوردن امکان نیل به برنامه پس انــداز سرمایه گذاری بهینه، عمدتاً به وسیله کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می تواند در تحریک، استحکام و تداوم رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که می توان ویژگی برجسته نظام مالی ایران را توسعه نیافتگی با تسلط بخش بانکداری تلقی نمود.

وی افزود، بررسی شاخصهای مربوط به عملکرد بخش بانکداری حاکی از ضعف مزمن استحکام و سلامت بانکها به همراه کارکرد نسبتاً غیرمکفی و کیفیت نسبتاً پایین دارایی ها است. در این شرایط روش تامین مالی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها می تواند در ابعاد مختلف به ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه – بدهی) و از این طریق به رشد اقتصادی کمک کند.

دکتر فقهی کاشانی در بخش پایانی سخنان خود کاهش در هزینه تامین وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ارتقای نقدینگی و کیفیت مدیریت دارایی – بدهی و مدیریت ریسک کارآمدتر را از جمله منافع این روش برای نهادهای مالی برشمرد و خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران ویژگیهای لازم برای قابلیت تبدیل به اوراق بهادارسازی را داشته باشد، که البته باید بسترسازی لازم در حوزه های طراحی، ساخت بندی، تنظیم، تعمیم، ارتقای مداوم استانداردها، استقرار زیرساختهای مالی مستحکم و شرایط بازاری مساعد برای نیل به این هدف انجام شود.

سرمایه انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی

از یک تعریف ساده آغاز می کنم. هر آن چه که باعث افزایش کارآئی نیروی انسانی از طریق بالارفتن میزان مهارت بشود را سرمایه انسانی می نامیم . بهترین نمونه ای که می توان به دست داد، نقش آموزش و پرورش در این فرایند است.یک ویژگی اقتصادی سرمایه گذاری در افزایش سرمایه انسانی این است که نرخ بازگشت بالاتر که ناشی از این سرمایه گذاری هاست در وهله اول، نصیب افراد می شود. یک نمونه دیگر برای افزایش سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در بهداشت عمومی است.گمان نمی کنم در باره تاثیرات مثبت سرمایه انسانی بین مکاتب مخ

تلف اختلاف نظری وجود داشته باشد. ولی این که این سرمایه گذاری ها چگونه باید انجام بگیرد، و امکانات فراهم شده بر چه مبنائی باید بین افراد توزیع شود، حوزه هائی است که برسرشان توافق وجود ندارد.در همین راستا بد نیست به چند نکته دیگر هم اشاره بکنم.- آموزش نقش کلیدی در توان یک کشور برای جذب تکنولوژی جدید دارد.- بهداشت عمومی، باعث بالارفتن کارائی نیروی کار می شود.وترکیب این دو نیز باعث می شود که ظرفیت تولیدی اقتصاد بیشتر بشود.در پیوند با بهداشت عمومی، حوزه هائی که باید مورد توجه قرار بگیرد به قرار زیر است.-

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد