بخشی از مقاله

مقدمه(پيشگفتار) :
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از : منابع طبيعي ، منابع معدني ، منابع انساني و منابع تكنولوژي . بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و مي توانند برهم اثر بگذارند . اين منابع در هر عصر ودوره اي ودر هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي ودر پي ان توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد واين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته وهم كشورهاي در حال توسعه ، هردو به يك نسبت مهم است ، در عين حالي كه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است .


مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT ، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصريا چهار جز مي داند (1986) .
1) تكنولوژي افزار( Techno ware) :
به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات وابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف مي تواند باشد .
2) انسان افزار( Human ware) :


انسان افزار به معناي تكنولوژ3 متجسم در انسان است وشامل مهارت هاي توليد ،نوآوري وخلاقيت مي گردد . كه در حقيقت توانايهاي انسان ، مهارت ، تجربه واستعداد وهوش او را د ربر مي گيرد .
3 ) اطلا عات افزار info ware) ) :


عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به انها دانش يا اطلاعات گفته مي شود كه در قالب تئوري ها ،طرح ها ، اساس نامه ها ، پايگاه داده ها ي كامپيوتري وغيره تجلي مي يابد.
4) سازمان افزار orga ware)) :


عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري و هماهنگ مي كند .


كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم مي شود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست اوردن يك شاخص حدود 273معيار معرفي گرديده است كه دراين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آنها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت وننقش أن در توسعه اقتصادي وتاثير گذاري IT برر آن ، نقش

انرژي وارتباط آن با IT وتاثير بخشي از آن در توسعه ، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات وجايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسي مي گردد .

عدالت و فن آوري اطلاعات :
با توجه به اهميت ونقش به سزايي عدالت در توسعه اقتصادي در اين فصل از اين مقاله ارتباط عدالت و توسعه نيز جايگاهي كه مسئله فن آوري اطلاعات در اين ميان به خود اختصاص داده است را بررسي مي كنيم .
ابتدا لازم است مفهوم عدالت را كنكاو كنيم . عدالت مفهومي است كه از آن قرائت هاي متفاوتي تا كنون شده است و علماي مختلف نظرات متفاوتي پيرامون آن مطرح كرده اند . ليكن در اينجا تنها به بيان برخي از اين تعاريف و از قول علماي اسلامي مي پردازيم .
مفهوم عدالت :
استاد مطهري اصول اوليه پيشنهادي براي علم اقتصاد را در عدل و مساوات وپرهيز از استثمار ورعايت حقوق طبيعي و تكويني مي داند و همچنين تحت عنوان اصول متعارفه موضوعه قوانين ومقررات اقتصادي از 6 اصل نام مي برد كه عبارتند از :
1-اقتصاد بايد به نحوي باشد كه موجب ازدياد ثروت شود ، راكد و ثبات نباشد ، متكامل باشد و حداكثر استفاده از عامل طبيعت و عامل انساني را بنمايد .
2-عدالت ومساوات را رعايت كند .


3-در آن فردي ، فرد ديگر را استثمار نكند .
4-حقوق طبيعي افراد را رعايت كند .
5-به آزادي افراد در انتخاب كار احترام گذاشته شود .
6-آزادي ها منحصر به اخلاق و معنويات بشر باشد .


عداالت از مفاهيم كليدي در اسلام است وهمچنين اكثر مواردي كه در اقتصاد اسلامي مطرح مي شود به نحوي به عدالت مرتبط مي شوند . پس به تعبيري عدالت آرمان مشترك تمام اجزا اقتصاد اسلامي است . غزالي (در اسلام وشرايط اقتصادي ) يكي از اصول سيستم اقتصاد در اسلام را عدل اجتماعي دانسته و تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي را از شعبات آن مي داند .


عميد زنجاني (در نظام اقتصاد اسلامي) عدالت اقتصادي را شامل توزيع منابع طبيعي و در آمدهاي عمومي ، استرداد ثروتهاي نا مشروع ، موازنه اقتصادي از طريق گرفتن ماليات ، تامين اجتماعي و ايجاد كار براي همه از طريق فراهم ساختن امكان اشتغال به كار براي همه افراد دانسته است .
محمد باقر صدر (در اقتصاد ماج اول) نيز عدالت اقتصادي را يكي از اصول ساختمان اسلامي دانسته است .


عدالت اقتصادي لازمه و جزئي از عدالت اجتماعي است وبه مفهوم قسط در اسلام نزديك است . عدالت اقتصادي يك اصل كلي در نظام اقتصادي اسلام است و عبارت است از تساوي امكانات يعني عدالت در توزيع ثروت ، تقسيم عادلانه موا د اوليه طبيعي براي افراد جامعه و تناسب كار انجام شده با مزد در يافت شده همچنين در نظام اقتصاد اسلامي فعاليت هاي اقتصادي كه موجب تخريب ، تجاوز و نابودي حقوق ديگران شود ممنوع مي باشد و بال عكس فعاليت هاي كه موجب رشد ، توسعه و امكان بهره برداري همه از حقوق مساوي باشد مجاز مي باشد .
خداوند به عدالت خواهي ، بخشش وبه دستگيري نزديكان فرمان ميدهد :


ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتا ذي القربي .(نحل 90)
اي اهل ايمان به پادارندگان قسط وداد باشيد وبه خاطر خدا گواهي دهيد :
يا ايها الذين آمنو اكونو اقوامين بالقسط شهداء .(نساء135)


در نظام هاي سرمايه داري رشد اقتصادي به عنوان مهم ترين هدف نظام اقتصادي بر شمرده مي شود و مصلحت فرد بر مصالح اجتماعي اعم از توسعه و عدالت مقدم مي باشد ديگر آنكه در نظام سرمايه داري سر جمع لذت اهميت دارد و نه چگونگي توزيع لذت بين افراد جامعه . اگر نابرابري موجب افزايش سر جمع كل لذت در جامعه شود مطلوب است و گرنه بايد با آن مبارزه كرد . اما اسلام اين مطلب را رد كرده و مصلحت عموم مسلمين را در نظر مي گيرد و امنيت اقتصادي ، عدالت اقتصادي ، رشد و توسعه اقتصادي ممكن است مارا از عدالت اجتماعي دور سازد و ليكن با توجه به اينكه در اسلام تكيه بر عدالت شده است ، پس توسعه اقتصادي كه خود عدالت را در پي دارد بر رشد اقتصادي مقدم مي باشد .
در اينجا لازم است تفاوت ميان رشد و توسعه را خاطر نشان شويم .
رشد و توسعه :
زيرا آنچه كه همواره همزمان با توسعه مطرح مي شود ، رشد است و البته در نگاه عوام رشد و توسعه مترادف هم ديده مي شود . اما با توجه به تفاوت هاي كليدي اين دو كلمه لازم است هر دو مفهوم به طور كامل اشكار شود زيرا تداخل اين دو در مفاهيم ديگر اشكالات اساسي ايجاد مي كند .


رشدبه معناي به راه راست شدن ، در راه هدايت بودن ، پايداري و مقاومت در طريق حق و نمو كردن و باليدن يا نمو و بالش است كه در اينجا بيشتر معناي نموكردن آن مطرح است و طبق مدل رشد «هارود – دومار» اضافه شدن سرمايه گذاريها ي خالص جديد بر ذخاير سرمايه براي رشد ضروري است . به معناي افزايش نمو ،قابل اندازه گيري مي باشد به اين صورت كه مثلا افزايش توليد را يك سال يا سال مورد نظر (پايه) مقايسه مي كنيم افزايش توليد ناخالص ملي ( GNP ) در سال مورد نظر نسبت به سال پايه را رشد اقتصادي مي نامند . افزايش در توليد كالا و خدمات نتيجه رشد اقتصادي است . كه بر اثر افزايش نيروي كار

در طول زمان كه جوياي كار مي باشد و زمينه توليد كالا و خدمات را فراهم مي سازند روي ميدهد و شكل ديگر رشد در نتيجه اقزايش در كارآيي اقتصادي كه در نتيجه بهره گيري از سطوح بالاتر تكنولوژي و سازماندهي توليد اتفاق مي افتد و نهايتا عامل ديگر رشد رابه كار گيري ظرفيت هاي خالي ميتوان نام برد كه البته به كار گيري ظرفيت خالي تفاوتي كه با افزايش نيروي كار كالا و خدمات جديد توليد شده و كار و سرمايه جديد به كار گرفته مي شود اما در ظرفيت خالي كار و سرمايه اي يه خدمت گرفته مي شود كه در گذشته آماده سازي و رها شده است .


با توجه به اينكه رشد اقتصادي ، سطح زندگي افراد را بالا مي برد و موجب افزايش فرصتهاي شغلي و كاهش نرخ وبيكاري مي شود ، يكي از اهداف كلان اقتصادي بر شمرده مي شود . البته بايد در نظر داشت رشد اقتصادي براي افزايش توليد بدون هيچ حد ومرزي منابع طبيعي را تخريب كرده و لطماتي را به محيط زيست وارد مي آورد و اينجاست كه در مقابل آن مسئله توسعه پايدار مطرح مي گردد . توسعه آن جا مطرح مي گردد كه بحث از جامعه به ميان آيد و هدف اسلام نيز اصلاح اجتماع است .


توسعه اقتصادي داراي مفهومي گسترده تر و جامع تر از رشد اقتصادي مي باشد به اين صورت كه علاوه بر آنكه مسائل كمي را در بر مي گيرد شامل شاخص هاي كيفي نيز مي باشد وچگونگي تغييرات فني وسازماني در كيفيت توليد و تخصيص منابع انساني و مادي و كاهش نابرابري و فقر، بهبود كيفيت زندگي ، حفظ محيط زيست و … را نيز شامل مي شود . اين است كه توسعه اقتصادي خود متضمن ادامه رشد اقتصادي است . بخش هاي مختلف اقتصادي يك جامعه اعم از توليد ، توضيع و مصرف ، قسمتي از فرهنگ آن جامعه را تشكيل مي دهند و بدينسان اقتصاد يك زير مجموعه فرهنگي به شمار مي آيد پس بايد پذيرفت

كه فرهنگ بخشي جدا نشدني از فرايند اقتصادي و اجتماعي توسعه در كشورها است پس مي توان گفت كه توسعه بدون توجه به فرهنگ يك نوع رشد بدون روح است . در حاليكه توسعه اقتصادي ، شكوفا و متعادل است وبخشي از فرهنگ يك ملت است . به تعبير ديگر توسعه اقتصادي نوعي رشد اقتصادي است همواره با افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي ، انساني و اجتماعي كه در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد . نگرش ها تغيير خواهند كرد توان بهره برداري از منابع افزايش يافته و هر روز خلق جديدي صورت خواهد گرفت .


پراسد ميسرا اقتصاددان هندي پيرامون توسعه مي گويد :
توسعه به عنوان يك مفهوم متعالي ، دستاورد بشري و پديده اي چند بعدي است وفي نفسه يك مسلك به حساب مي آيد . توسعه به دليل اينكه دستاورد انسان محسوب مي گردد ، در محتوا ونمود داراي مختصات فرهنگي است و بر تحول ارگاتنيك دلالت دارد . هدف از توسعه ، ايجاد زندگي پر ثمره اي است كه توسط غرهنگ تعريف مي شود و چون در اسلام ارزش ها و بايد ها ونبايد ها مشحص شده اند و مباني فرهنگي و چارچوب كلي آن معلوم است مي توان چنين استنباط كرد كه توسعه نيز بايد اسلامي باشد زيرا بايد بر مبناي مباني و ارزش هاي ديني استوار باشد و مباني اسلامي معياري است براي سنجيدن شاخص هاي توسعه ، در نتيجه در يك جامعه اسلامي مي بايست توسعه اقتصادي را نيز كه زير مجموعه اي از توسعه است را بر مبناي اسلام عملي ساخت . نوسعه به خاتر داشتن مفهومي گسترده داراي تعاريف گوناگون مي باشد از جمله : لوئيس : توسعه اقتصادي فرايندي است كه موجب افزايش توليد سرانه شاغلي نيروي كار در بلند مدت مي شود .
مي يرز : توسعه اقتصادي فرايندي است كه موجب افزايش درامد سرانه در بلند مدت مي شود .
هيگينز : توسعه اقتصادي فرايندي كه كه اقتصاد از يك دوگانگيبه اقتصاد مدرن مي رسد .


كوزنتز : توسعه اقتصادي افزايش ظرفيت هاي توليدي و تنوع در توليدات يك جامعه در بلند مدت است .


توسعه اقتصادي را به سهولت رشد اقتصادي نمي توان اندازه گيري كرد زيرا توسعه اقتصادي علاوه بر آنكه كمي است كيفي نيز مي باشد ضمن آنكه توسعه اقتصادي يك پروسه طولاني مدت است حال آنكه ما ، در يك سال مي توانيم شاهد رشد اقتصادي باشيم و همچنين جامعيت و فراگير بودن توسعه ، كار اندازه گيري آن را مشكل مي كند زيرا بايد تمام جامعه را از جميع مسائل بررسي كنيم و ديگر آنكه انسان محور توسعه مي باشد اما با اين وجود شاخص هايي براي اندازه گيري در نظر گرفته شده است مانند شاخص توسعه انساني .


از جمله مواردي كه مواجهه با آن تفاوت ميان رشد و توسعه اقتصادي را روشن مي سازد ، رشد اقتصادي هم با توسعه منفي ، مي باشد به اين صورت كه توليد ناخالص ملي ( GNP ) افزايش پيدا كرده باشد اما به قيمت تضعيف شدن برخي از افراد جامعه مي باشد و صروت مانند توپي در دست سروتمندان باشد و ديگر افراد جامعه روز به روز فقيرتر شوند اين نوعي از رشد اقتصادي با توسعه منفي مي باشد و البته برعكس اين حالت نيز امكان پذير است يعني اينكه ممكن است در فرايند توسعه اقتصادي شاهد رشد اقتصادي منفي باشيم اما چون رشد اقتصادي كوتاه مدت بوده و توسعه اقتصادي بلندمدت ، توسعه اقتصادي اين رشد منفي را پوشش خواهد داد .


همان طور كه اشاره شد مدت زمان رشد وتوسعه از ديگر تمايزات اين دومي باشد رشد اقتصادي كوتاه مدت و گذرا مي باشد به همين علت ثبات و پايداري ندارد وليكن توسعه اقتصادي در طولاني مدت حاصل مي شود و به علت آنكه جامعه از هر نظر براي توسعه آماده شده است در صورت مواجهه با يك رشد منفي در كوتاه مدت ثبات خود را از دست نمي دهد و تعادل خود را حفظ مي كند . در جدول زير مي توان رشد و توسعه را با يكديگر مقايسه كرد .
جدول تفاوت رشد و توسعه :


توسعه اجتماعي همه جانبه كمي كيفي بلند مدت
رشد انفرادي تك بعدي كمي كوتاه مدت

جايگاه IT در تحقق عدالت :
با توجه به آنچه كه پيرامون توسعه بيان شد مسئله عدل از جزاي لاينفك و جدايي ناپذير آن مي باشد . حال براي آنكه نقش فناوري اطلاعات در تحقق عدالت در جامعه روشن گردد موضوع را با بيان مصداق هايي در جامعه پي مي گيريم . طبيعي است كه اصالت فناوري اطلاعات اين است كه دسترسي به اطلاعات را براي همگان را مقدور نمايد و در اين صورت است كه نوعي عدالت در جامعه حاكم مي شود اين عدالت را مي توان عدالت در دسترسي اطلاعات و يا عدالات اطلاعاتي ناميد . در اين صورت افراد جامعه به روشني بعه حقوق خود واقف بين شوند و در اين صورت مي توانند حق خود را مطالبه نمايند كه در اين صورت مي توانند از تضعيع حقوقشان جلو گيري نمايند همچنين وقتي كه اطلاعات در دسترس همگان باشد در صورتي كه فرد يا گروهي از حقوقش تخطي نمايد ديگران از آن آگاهي مي نمايند كه در اين صورت حتي از فناوري اطلاعت به عنوان يك ابزار كنترلي بهره جسته ايم .
از جمله مثال هاي عيني كه مي توان براي مطالب فوق جست ، عدالت در خريد و فروش و تجارت است به اي

ن صورت كه يك نهاد دولتي را در نظر بگيريد كه براي خريد كالايي تنها از چند شركت كه با آنها آشنا است استعلام به عمل آورد در اين صورت شركت هاي ديگري كه توليد كننده آن كالا بوده اند امكان فروش كالاي مزبور را به آن نهاد دولتي از دست خواهند داد و اين به دليل آن است كه آنها از موضوع خريد فوق اطلاعاتي نداشتند .


حال اگر آن نهاد براي خريد آن كالا ملزم شود كه نياز منديهاي خود را بر روي سايت آن شركت قرار دهد و طبق ضوابطي كه براي خريد در آن نهاد تعريف مي شود اين خريد صورت گيرد ديگر شركت هاي بيشتري ميتوان در اين بازار حضور داشته باشد شبيه همان كاري كه در مناقصه ها و از طرق جرايد انجام مي گردد . البته در صورتي كه اين كار از طريق اينترنت و وب سايت آن نهاد صورت گيرد مزاياي خواهد داشت از جمله اينكه آگهي چنين مناقسه اي مي تواند در دسترس همگان قرار گرفته و نيز خيلي شفاف اين عمليات صورت پذيرد تا اينكه در آن حقي ضايع نگردد در صورتي كه براي چنين امري فرم هايي طراحي گردد به نحوي كه ديگر بجاي فرد سيستم بررسي ها را انجام دهد در اين عمليات تجاري شبه كمتري بوجود خواهد آمد .


ايرادي كه ممكن است گرفته شود شايد اين باشد كه ممكن است يك نفر خود به سراغ وب سايت شركت مذكود نرود و در اين عمليات تجاري نتواند شركت كند كه در اين صورت اين مسئله منافي عدالت نمي باشد زيرا اطلاعات در دسترس عموم قرار داشته است ليكن خود فرد قصور كرده است و طبق تعريف عدالت هر كس به اندازه استحقاقش از منابع بايد برخوردار گردد .


مثال ديگري كه بر سر كلاس درس مطرح گرديد و يكي از موارد شايع بي عدالتي در جامعه ما به شمار مي آيد مسئله استخدام نيرو مي باشد . در صورتي كه از فناوري اطلاعات در اين ضمينه استفاده نگردد يك مقام مسئول مي تواند بر ااساس عقيده و تمايلات شخصي خويش نيرو گزينش نمايد و چه بسا كه ضابطه جاي خود را به رابطه دهد در اين صورت واضح است كه حقوق برخي ضايع شده است و اين با عدالت منافات دارد براي جلو گيري از اين مسئله و تحقق عدالت بر اساس فناوري اطلاعات پيشنهاد مي شود فرمهاي خاصي براي گزينش افراد طراحي و بر روي سايت آن نهاد قرار گيرد تا هرآنكه بخواهد بتواند در اين گزينش

شركت نمايد تا اينجا يك قدم به عدالت نزديك شده ايم زيرا در حالت قبل عده اي از اين گزينش عمومي مطلع نمي شدند و برخي ديگر هنگامي متوجه موضوع مي گرديدند كه افراد مورد نظر به استخدام در آمده بودند . مورد بعد گزينش توسط سيستم مي باشد كه عاقلانه ترين روش خواهد بود زيرا تنها در اين صورت است كه هيچ گونه اعمال نظر شخصي وجود ندارد و سيستم افراد را بر اساس امتيازهاي بدست آورده گزينش مي كند و البته فوايد ديگري از اين دستگاه براي اين روش مي توان برشمرد .


موارد ديگري كه بايد به آن اشاره شود نقش افراد در تعيين سرنوشتشان است از ضروريات يك جامعه توسعه يافته اين است كه عموم افراد بتوانند در سرنوشتشان سهيم باشند و بهترين را براي محقق شدن اين امر استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد زيرا تنها در اين صورت است كه با كمترين حزينه بيشترين افرادي كه مايلند در يك نظر سنجي شركت داشته باشند اين امكان برايشان فراهم مي گردد .
البته با كمي تعمل مي توانيم موارد ديگري از كار برد فناوري اطلاعات و نقش آن را در تحقق عدالت بوضوح مشاهده كنيم .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید