مقاله در مورد پلیس اداری

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پلیس اداری

مقدمه
جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای
اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،
امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،
دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش
از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل
و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات
رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و
کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف
نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر
اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای
خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،
اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و
سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در
وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

پلیس اداری

 

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

۱- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

۲- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

 

۱- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و…؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

۲- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و…

که مخلّ آسایش باشند.

۳- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و…

۴- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

۱- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

۲- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات

مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت

اقتضای نظم عمومی این مقامات حق دارند در حدود نظامات مقامات مافق

مقررات شدیدتری وضع کنند ولی آنها مجاز نیستند نظامات مقامات بالا را

تخفیف دهند و یا آنرا در کل از بین ببرند به عبارت دیگر مقامات مادون حق

تشدید مقررات و نظامات مافوق را دارند زیرا مقتضیات نظم عمومی این حق را

به آنها می دهد ولی حق نقض آنها را ندارند. و این عمل مخالف اصل سلسله

مراتب اداری است.

نظام¬های پلیسی:

این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار کشیدن در معابر عمومی و

گاهی اجازه قبلی است که اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی

می‌کند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است که قبل از اقدام با

تسلیم اظهارنامه اعلام کند.

اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یکجانبه می‌باشد و می‌تواند یکی از مراحل زیر

باشد:

۱- آئین‌نامه انتظامی؛

پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای که حاوی قواعد کلی لازم

الأجرا است، صادر کند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه

صریح قانون است.

۲- اخطار اداری؛

وضع آئین نامه گاهی اوقات کافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به

رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.

۳- الزام اداری:

الزام و استفاده از قوۀ قهریه‌ اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود

ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با

جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:

الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.

ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.

ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.

د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.

حدود اختیارات پلیس اداری در حالت اضطراری:

در حالت عادی مقامات پلیس اداری مکفند وظایف و اختیارات خود را در حدود

قوانین و مقررات اجرا و اعمال کنند و چنانچه گفته شد تجاوز و تخطی آنها از

اختیارات خود قانونا موجب مسئولیت آنهاست و افراد حق دارند برای دفاع از

حقوق خود در حدودی که مقرر است به محاکم صالحه مراجعه کنند. بنابراین

تعیین حدود اختیارات پلیس در حقیقت مستلزم مطالعه قوانین و مقررات مربط به

هر یک از آزادیها و مصونیت های فردی است لکلن در زمان جنگ و مواقع بحرانی

مقتضیات نظم عمومی و حفظ امنیت کشور ایجاب می کند که اگر اعمال و

فعالیتهای افراد مضر بود این فعالیتها محدود شوند و آزادیها تحت نظارت دولت

قرار گیرند.نظاماتی که به نحو استثنائی در این مواقع اجرا می شود مقررات

(زمان اضطراری) نام دارد.

این نوع محدودیتها در رژیمها آزاد و دموکراتیک هم وجود دارد و در واقع ناشی

از قوه قاهره (فورس ماژور) است.

در رژیم سابق در چنین مواقعی بر طبق قوانین مربوط حکومت نظامی اعلام و

مقررات حکومت نظامی اجرا می شد و از نظر عبور و مرور و اجتماعات و

آزادیهای دیگر محدودیتهای بسیاری به وجود می آمد.

مطابق قانون اساسی منسوخ اعلام حکومت نظامی در صلاحیت مجلس شورا

بود که اختیارات وسیعی به دولت می داد ولی به موجب اصل ۷۹ قانون

اساسی جمهوری اسلام: (برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ

و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویت مجلس شورای اسلامی

موقتا محدودیت های ضروری بر قرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند

بیش از ۳۰ روز باشد. و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف

است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.)

پلیس اداری و علمی

ایسکانیوز ـ پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد.

معنی لغوی پلیس،‌ نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به

اوامر و دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد.

در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین

راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس

اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی

انتظامی، شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر

فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو

مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و

بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که

دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی

پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور

مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و

تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات

پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز

جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و بخش

نوشته‌ها و مجلات ضاله و غیره . علاوه بر موارد فوق، دولت به اتخاذ تدابیر و

اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی (زلزله،‌ سیل، حریق و غیره) و

حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به

واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم

است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت

عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی

آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند نظارت دولت بر کارخانه‌ها و

فروشگاه‌های مواد غذایی.

به جز موارد سه گانه فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟

دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟

این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد

اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت

عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود.

اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و

حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند.

هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها

برخی از اعمال از سوی قانونگذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از

ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام)

پلیس علمی
علمی است که موضوع آن مطالعه وسایلی است که برای شناسایی و

دستگیری مجرمان به کار می رود.
پلیس اداری اختصاصی:

پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است.

در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند

که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از

یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و

رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت

و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی

است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک،

پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را

دنبال می‌کنند. وی مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که

نیاز به آنها در دهه‌های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر،

پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.

حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد

حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً

سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.حقوق اداری ناظر

بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی،

قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

فعالیت سازمانهای اداری به دومنظور خدمات عمومی وحفظ نظم عمومی انجام

میشود.

الف) خدمات عمومی:

نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت¬مردان در برهه‌ای از زمان از طریق

سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

ب) حفظ نظم عمومی:

این مهم برعهده پلیس اداری است که خوددارای دومفهوم عمومی واختصاصی

است.

پلیس اداری عمومی

این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور،

برقراری نظم و… می‌باشد.

ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و

…می‌باشد.

ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد

مردم می‌باشد.

شناخت پلیس اداری

پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد. معنی لغوی
پلیس،‌نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به اوامر و
دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد.
در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین
راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس
اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی
انتظامی،شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر
فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو
مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است

نقش مددکاری اجتماعی در سازمان پلیس

گروه استان ها _بعضی وقت ها از پلیس به عنوان مددکار اجتماعی نام برده

می شود زیرا پلیس و مددکاری اجتماعی هر دو یک هدف مشترک را دنبال

می کنند. هدف مشترک آنها این است که نظم اجتماعی را هرچه بیشتر در

جامعه حاکم کنند.

رابطه مددکاری اجتماعی و پلیس

در تحلیل نهایی امید بخش ترین و از این رو مهمترین شیوه مبارزه با جرم
پیشگیری از آن است از طریق بهبود شرایط زندگی که مردم را به سوی ارتکاب
جرم سوق داده و قوانین و مقررات محدود کننده و تعیین شده توسط جامعه
علیه رفتارهای ناهنجار اجتماعی را زیر پا قرار می دهد.
سازمان پلیس به عنوان یک نهادی که وظیفه تأمین نظم اجتماع را بر عهده دارد
علاوه بر برخورد با منحرفان و مجازات مجرمان و اخلالگران نظم جامعه وظیفه
دارد تا نسبت به پیشگیری و جلوگیری از بروز انحرافات اجتماعی تمهیدات لازم
را در نظر بگیرد.
در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مصوب ۲۷/۴/۶۹ در بند د
ماده ۸ به این وظیفه اشاره شده است. زمانی که جرمی جریان پیدا می کند ،
واکنش معمول عامه مردم این است که مامورین بیشتر مورد استفاده قرار
بگیرند. شهروندان غالباًاعتقاددارندکه حضورمشهودپلیس سبب تعویق و کاهش
جرم خواهدشد هرچندکه اکثرمطالعات حاکی ازآن است که قضیه اینطور نیست.

پیشگیری از جرم با کمک مددکاری اجتماعی

امروزه دوره اعتقاد به این مسئله که هرچه تعداد پلیس و سرعت عمل آنها
بیشتر باشد معضل جرم و ترس از آن حل خواهد شد به سرآمده و نمی توان
تنها چشم به پلیس و نیروهای نظامی داشت و آنها را عامل اصلاح کلی افراد
جامعه به حساب آورد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد