مقاله «شکایت ثالث از عملیات اجرایی » در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی »

word قابل ویرایش
21 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

«شکایت ثالث از عملیات اجرایی » در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی »
چکیده
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث »، «اظهار حق ثالـث » و «شـکایت شـخص ثالـث » مـی شـود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلـی اسـتفاده کـرده اسـت . امـا میـان دعـوای اعتـراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی ، هم از جهت مفهـوم و گسـتره و هـم از منظـر حقـوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومـی اصـل رعایـت حقـوق دفـاعی اسـت . در واقـع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح می شـود. ایـن دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث » و «شکایت شخص ثالث » تقسیم می شود.
«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث » از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتـراض بـه ، شـباهت هـایی دارند؛ درعین حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسـی، قابلیـت طـرح برخـی دعـاوی طـاری ، محـل و زمـان رسیدگی به دلایل طرفین ، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.
واژگان کلیدی
اعتراض ، تشریفات دادرسی، حقوق دفاعی، شکایت ، نسبیت رأی .

مقدمه
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶.٨.١ را با وجود برخی ایرادات جدی بایـد یکـی از بهترین نمونه های قانون گذاری در نظام قضایی ایران دانست . بااین وجـود، تغییـرات گسـترده در مراجع قضایی پس از انقلاب از یک سو و ماهیت اقدامات اجرایی که بـیش از اینکـه تـا اتخـاذ تصمیمات قابل بازبینی و نظارت قضایی باشد، مبتنیبر دستور مقـام اجراسـت ، از سـوی دیگـر، موجب گردیده این قانون به گونه ای شایسته شکل اجرایی منسجمی نیابد و با گذشـت ٣٣ سـال از تصویب آن ، هنوز بر سر مفهوم و منطوق پاره ای قواعد آن در رویه دادگاه ها اخـتلاف اساسـی دیده شود. یکی از موضوعات این قانون که مورد نقد و محمل اظهـارنظـر قـرار گرفتـه و هنـوز راه حل و رویه ای واحد در اعمال آن پیدا نشده ، قواعد مربوط به شکایت ثالث در مرحله اجـرای رأی است که در فصل پنجم این قانون بیان شده است . مـواد ١۴۶ و ١۴٧ ق . ا. ا. م طـی سـالیان گذشته همیشه محل پرسش قضات ، وکلا و متکفلین امر اجـرا بـوده اسـت . (بـرای نمونـه ر.ک : مهاجری، ١٣٨۴، ج ٢، ص ١٨٢-١٩٠؛ مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، ١٣٨٨، ذیـل مواد ١۴۶ و ١۴٧) بخشی از این پرسش ها معطوف به مـبهم بـودن ماهیـت ایـن روش شـکایت است ؛ به بیان دیگر، معلوم نیست که این شیوه را باید قسمی از دعوای اعتـراض شـخص ثالـث مذکور در مواد ۴١٧ به بعد قانون آیین دادرسـی مـدنی مصـوب ١٣٧٩ دانسـت یـا اینکـه آن را شیوه ای مستقل و جدا از مورد نخست تلقی کـرد. از سـوی دیگـر، مبنـای ایـن روش شـکایت مشخص نیست ؛ در اعتراض شخص ثالث مبنای حق ، اصل نسبی بودن رأی است ؛ حال آنکـه در شکایت شخص ثالث به نظر میرسد مبنا رعایت حقوق دفاعی باشد. همچنین درخصـوص ایـن شیوه دادخواهی مسائل مرتبط متعددی مطرح گردیده است ؛ ازجملـه تعیـین مرجـع رسـیدگی و نحوه آغاز نمودن آن ، حدود رسیدگی و امکان یا عدم امکان طرح دعاوی طاری، مفهوم توقیـف و اقسام آن و سرانجام ، تصمیم دادگاه و امکان شکایت از آن .
مقاله حاضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعـد خـاص آیـین دادرسـی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالـث نبـوده و تبویـب مـواد ١۴۶ و ١۴٧ ق . ا. ا. م ذیـل عنـوان «اعتراض شخص ثالث » بیشتر نتیجه نوعی اشتراک لفظی اسـت تـا آیـین دادرسـی مشـترک. بـا عنایت به اینکه در مواد ١۴۶ و ١۴٧ ق . ا. ا. م به دو شیوه اعتراض با توجه به دلیل مسـتند ادعـا اشاره شده که یکی «اظهار حق ثالث » و دیگری «شکایت شخص ثالـث » اسـت ، بـه دلیـل فقـدان جنبه ترافعی در «اظهار حق شخص ثالث »١ و عدم اختلاف نظر جدی دراین باره ، صرفاً به بررسـی مختصر قواعد و اصول حاکم بر «شکایت شخص ثالث »٢ می پردازیم .
بنابراین ، در این مقاله ضمن پاسخ گویی به مسائل مـذکور، ابتـدا در جهـت شـناخت مفهـوم شکایت شخص ثالث در اجرای رأی تلاش میکنیم و سپس با توجه به وجـود ارتبـاط تگاتنـگ میان این شیوه دادخواهی و توقیف اموال ، پیرامـون مـورد اخیـر بحـث کـرده و در پایـان ، آیـین دادرسی این روش دادخواهی را بررسی می کنیم .
شناخت شکایت شخص ثالث
مقنن فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی را معنـون بـه عنـوان «اعتـراض شـخص ثالـث » نموده و این امر موجب گردیده در حقوق ما میان اعتراضی که ثالـث مـیتوانـد بـه رأی کنـد و اعتراضی که باید نسبت به عملیات اجرایی رأی صورت گیرد، خلط شود. ازایـن رو بـرای تمـایز این روش شکایت از موارد مشابه و نزدیک ، لازم است مفهـوم ، گسـتره و حقـوق مـورد ادعـای ثالث بررسی شود.
١. مفهوم شکایت شخص ثالث
به طورکلی در روابط حقوقی اصل نسبیت حاکم است ؛ در نتیجه آثار روابـط حقـوقی اصـولاً دامنگیر طرفین رابطه میشود. این اصل در حقوق موضوعه مورد تأکید قرار گرفته است .١ (مـواد ١٩۶ و ٢١٩ قـانون مـدنی و بنـدهای ٢ و ۶ مـاده ٨۴، مـاده ١٨۴، ٣٠٨، ٣۵٩ و ۴٩۵ ق . آ. د. م ) براین اساس ، دعوا در یک مفهوم وضعیت ناشی از نوعی عدم قطعیـت حقـوقی بـین طـرفین آن است که در مرجع دادخواهی مطرح شده و اشخاصی که خود یا نماینـده قـانونی آنـان در نقـش یکی از طرفین دعوا در آن دخالتی نداشته اند، به عنوان ثالث شناخته میشوند. براین بنیاد، اگـر بـه حقوق اشخاص ثالث در جریان دادرسی خللی وارد شود، میتوانند بـه عنـوان شـخص ثالـث در دادرسی مداخله نمایند (مواد ١٣٠ و ١٣۵ ق . آ. د. م ) و اگر به این حقوق پس از صدور هرگونـه رأی خللی وارد گردد، قانون حق اعتراض شخص ثالث را برای آنها در مـواد ۴١٧ تـا ۴٢۵ ق . آ. د. م پیش بینی نموده است .
اما اگر به واسطه عملیات اجرایی یک رأی به حقوق شخص ثالث تعرضی شـود، چـه بایـد کرد؟ اگر بخواهیم منتظرِ اعمال آثار نسبی بودن رأی در برابر ثالث باشیم ، ازآنجاکه توقیـف مـال غیر در رأی منصوص نگردیده ، حقوق ثالث تأمین نمیگردد؛ ازاین رو، مقنن در این فرض امکان اعتراض به این عملیات اجرایـی (اعـم از توقیـف و فـروش ) را در مـواد ١۴۶ و ١۴٧ ق . ا. ا. م پیش بینی نموده است که به «اظهار حق ثالث » و «شکایت شخص ثالث » تقسیم میشـود. در ایـن دو روش ، فارغ از نسبیت رأی و ماهیت دعوا، تنها درخصوص اقداماتی کـه در جریـان اجـرای رأی انجام میشود، اگر به حقوق شخص ثالث تعرضی شـود، وی مـیتوانـد بـا اتکـا بـه اصـل رعایت حقوق دفاعی به این قبیل اقدامات اعـم از توقیـف ، بازداشـت ، مزایـده و فـروش امـوال شکایت کند؛ چراکه در اینجا نه در جریان دادرسی و نه با صدور رأی کـه بایـد مقیـد بـه اصـل نسبی بودن باشند، بلکه به واسطه اقدامات و عملیات اجرایی به حقوق و منافع یک شخص خلل وارد گردیده ؛ حال آنکه هر اقدام تأثیرگذار بر این حقوق و منافع باید با مشارکت تأثیرپذیرنده و رعایت حقوق دفاعی وی صورت پذیرد. در حقیقت اصل نسبی بودن رأی که موجب اثر سـلبی آن در مقابل ثالث است ، در فرض تعرض عملیات اجرایی به حقوق و منافع ثالث مطرح نیست ؛ بلکه رعایت حقوق دفاعی ثالـث اسـت کـه ایجـاب مـیکنـد وی از حـق اعتـراض و شـکایت برخوردار باشد. براین اساس ، اگر مستند شکایت رأی قطعی یا سند رسـمی بـا تـاریخ مقـدم بـر توقیف مال باشد، اعتراض شخص ثالث در قالب «اظهار حق ثالث » انجام میشود و مرجع اجـرا به محض بیان این موارد از سوی معترض بدان ترتیب اثر میدهـد؛ در غیـر ایـن صـورت ، یعنـی وجود سند عادی یا وجود رأی قطعی و سند رسمی با تاریخ مؤخر یا هم زمان با تاریخ توقیـف ، اعتراض به شکل «شکایت شخص ثالث » در دادگاه مطرح میشود. بدیهی است اگر محکوم علیـه به اجرای رأی نسبت به مال مصون از اجـرا بـه اسـتناد اینکـه ازجملـه مسـتثنیثات دیـن اسـت ،
اعتراضی داشته باشد، به دلیل ثالث نبودن ، موضوع اساساً در این بحث مطرح نمی گردد. (ر.ک به : ماده ۶۵ ق . ا. ا. م و ماده ۵٢٣ ق . آ. د. م )
توجه به نسبی بودن اثر رأی و حقوق دفاعی مشخص مینماید در هر موردی که دعوا نـاظر به یک مال معین بوده و توقیف آن مال نیز یا به عنوان محکوم به ، یا بـه عنـوان موضـوع خواسـته مورد تأمین میسر باشد، (مواد ١٢٢ و ١٢٨ ق . آ. د. م ) اگر شخص ثالثی بر آن مال ادعـای حقـی کند، اجرای رأی ناظر به حق عینیِ مـدعی موجـب تعـدی از اثـر نسـبی رأی نسـبت بـه ثالـث میگردد و ذینفع باید به آن تصمیم به عنوان شخص ثالث اعتراض نماید؛ ولی اگـر حـق مـورد ادعای مدعی و اجرای متعاقب آن دینی باشد و براین اساس ، مالی از اموال محکوم علیه یا خوانده مورد توقیف یا تأمین قرار گیرد، ازآنجاکه دارایی و اموال محکوم علیه یا خوانده مورد تعدی قرار میگیرد، رعایت حقوق دفاعی ثالثِ مدعی حق به وی حق شکایت شخص ثالث وفق ماده ١۴٧ ق . ا. ا. م اعطا مینماید. تفاوتی هم از این جهت میان نوع تصمیم مبنای توقیف از حیث رأی یـا قرار- بدان نحو که در بند آتی تبیین میشود- نیست .
بنابراین شکایت شخص ثالث یعنی شکایت شخصی غیر از محکوم له و محکوم علیـه نسـبت به توقیف و فروش مالی از اموال محکوم علیه به استناد دلیلی غیر از سند رسـمی یـا رأی قطعـی دادگاه با تاریخ مقدم . این شکایت از «اظهار حق ثالث » موضوع مـاده ١۴۶ ق . ا. ا. م و «اعتـراض شخص ثالث » موضوع مـواد ١٢٢، ١٢٨ و ۴١٧ بـه بعـد ق . آ. د. م و مـواد ۴۴ و ۶١ ق . ا. ا. م و به طورکلی در هر موردی که عین معین موضوع تصـمیم قضـایی اسـت ، متمـایز اسـت و صـرفاً نسبت به عملیات اجرایی (اعم از توقیف و فروش ) انجام میشود که در ذیل مورد بررسی قـرار می گیرد.
٢. گستره شکایت شخص ثالث
در هر مورد که تصمیمی منتهی بـه عملیـات اجرایـی شـود، مـیتـوان نسـبت بـه اقـدامات انجام شده در صورت تعرض به حقوق شـخص ثالـث شـکایت کـرد. بـراین اسـاس ، نسـبت بـه اقدامات اجرایی ناشی از کلیه آرای لازم الاجرا، قابلیت شکایت شخص ثالث وجـود دارد؛ خـواه این رأی قطعی باشد، مانند رأیی که یا به واسطه نصاب خواسته یا سپری شدن مهلت طرق عادی شکایت از آرا و خواه به جهت صدور از مرجع قضایی بالاتر وصف قطعیـت یافتـه ، یـا همچـون رأی صادره در دعـوای تصـرف عـدوانی وفـق مـاده ١٧۵ ق . آ. د. م کـه قبـل از قطعیـت قابـل اجراست ، عملیات اجرایی انجام شود. همچنین امکان شکایت نسبت به اقـدامات اجرایـی رأیـی که دستور اجرای موقت آن وفق ماده ۴١٧ قانون تجارت صادر شده است نیز وجود دارد؛ حتـی اگر این رأی لازم الاجرا از نوع قرار باشد؛ مانند قرار تأمین خواسته موضوع ماده ١٠٨ ق . آ. د. م ، صرف نظر از آنکه از دادگاه حقوقی صادر شود یا در مرجع قضایی کیفری. (ماده ٧۴ قانون آیـین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨) مهم آن است که در نتیجـه عملیات اجرایی توقیف یا فروش مال ، تعرضی به حقوق ثالث صورت گیرد.
بااین وجود، در تأمین خواسته اگر مورد خواسته عین معین باشد، ازآنجاکه تـأمین ایـن عـینِ مورد ادعا براساس قرار تأمین خواسته ، نـه عملیـات اجرایـی انجـام مـیشـود، مـورد از شـمول شکایت ثالث به دلیل نقض اصل نسبیت رأی خارج گردیده و مدعی حق نسبت به آن عین معین باید به قرار تأمین خواسته به عنوان شخص ثالث اعتراض کند. (مواد ١٢٢ و ١٢٨ ق . آ. د. م ) در امکان شکایت شخص ثالث فرقی میان شکایت نسبت به مال توقیف شده و به فروش رفتـه نیست ؛ (ماده ١۴٧ ق . ا. ا. م ) اگرچه در مورد دوم ثالث باید حق خـود را بـه طرفیـت ذینفعـان اجرا و خریدار اجرایی طرح نماید که در بطن آن «استرداد مال »٢ (در صورت بقـای مـال ) نهفتـه است .
نکته شایان ذکر اینکه اصولاً نباید تفاوتی میان آرای صادره در امور ترافعی و حسـبی باشـد؛ اگرچه در مورد اخیر به نظر میرسد باید میان توقیف برای حفظ یا فروش و سایر توقیف ها در راستای اجرای یک تصمیم حسبی تمایز قائل شـد و مـورد نخسـت را مشـمول مـواد ۴٠ و ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ٣١٣١٩ پیرامون صلاحیت دادگاه امور حسبی نسـبت بـه بـازنگری در تصمیم خود دانست و مورد دوم را علیالاصول تابع مقررات مواد ١۴۶ و ١۴٧ ق . ا. ا. م قلمـداد کرد. (ذبحی، ١٣٨٩، ص ٩٠-٩١) ازآنجاکه آرای کیفری ناظر به ضرر و زیان خصوصـی از حیـث اجـرا تـابع ق . ا. ا. م اسـت (ماده ٣۶ آیین نامه قانون تشکیل دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب مصـوب ١٣٧٣ بـا اصـلاحات بعدی )۴ و در نتیجه ممکن است به واسطه اقدامات اجرایی (جایی که عین مال موضـوع تصـمیم نبوده یا امکان توقیف عین مال وجود ندارد) حق ثالثی مورد تعدی قرار گیرد، موضـوع مشـمول «شکایت شخص ثالث » خواهد بود. بااین وجود، در موارد دیگر نیز این احتمـال وجـود دارد کـه
در نتیجه احکام و دستورهای دادسرا و دادگاه کیفری ناظر به رد مال مسروقه و یا رد اصـل مـال مورد کلاهبرداری، به حقوق ثالث تجاوز شود که موضوع مشمول مواد ٩ و ١٠ قـانون مجـازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ خواهد بود. در این فرض نیز صرفاً درصـورتیکـه حکـم بـه رد مـال در مورد عین مال اجرایی نبوده و استیفای مثل یا قیمت مـال از امـوال محکـوم علیـه مطـرح شـود، موضوع در قلمرو شکایت ثالث قرار می گیرد.
در مورد قرار دستور موقت موضوع ماده ٣١٠ ق . آ. د. م ازآنجاکه انجام یا عـدم انجـام یـک کار یا توقیف یک مال در نتیجه یک رأی انجام میشود، نه عملیـات اجرایـی، بـه نظـر مـیرسـد به دلیل نقض اصل نسبی بودن رأی ، مدعی صرفاً از حق اعتراض شخص ثالـث وفـق مـواد ۴١٧ ق . آ. د. م برخوردار است و در صورت نبود عملیات اجرایی قادر به طرح شکایت شخص ثالث نیست
بنابراین باید تأکید کرد قلمرو شکایت ثالث اجرایی بسیار وسیع است و در هـر مـوردی کـه احتمال نقض حقوق ثالث به موجب اقدامات اجرایی در نتیجه یک تصمیم در میان اسـت و مـال معینی نیز به واسطه یک تصمیم قضایی مورد توقیف قرار نمیگیـرد، امکـان شـکایت در آیـین و فرایندی خاص وجود خواهد داشت ؛ حتی اگر این تصمیم از مرجع غیر دادگستری صادر شـود؛
مانند اجرای تصمیم مالیاتی وفق ماده ٢١۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶.
٣. حقوق ادعایی ثالث بر مال مورد اجرا
تنها منبع اجرا، رأی است ؛ ازاین رو حقـی کـه بـرپایـه وضـعیت حقـوقی منشـأ دعـوا بـرای محکوم له شناسایی شده و موضوع رأی قرار گرفته ، معیار تشـخیص حـق ادعـایی متـداعیین بـر محکوم به است . مرحله اجرا که در امتداد دعوای طرح شـده و رأی نتیجـه آن مـیآیـد، بـه طـور طبیعی آثار همان رابطه است . بنابراین شناسایی حق مبنایی دعوا برای محکوم له در یـک دعـوای عینی که به استیفای حقوق محکوم له از عین موضوع حق منتهی میشود و یا صدور قرار تـأمین ١. برای مطالعه درباره اصل نسبی بودن رأی و دستور موقت ر.ک به : نهرینی، ١٣٩٠، ص ١٨۴.
٢. «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولـت از اشـخاص ، اعـم از حقیقـی یـا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.»
که خواسته را با توقیف مالی از اموال طرف مقابل در حاشیه امنیت قرار میدهد، ممکن است بـا شکایت اشخاص ثالثی که مدعی حقی بر مال توقیف شده هستند، مواجه شود. تفاوتی میان حـق عینی و حق دینی ثالث نسبت به مال مورد اجرا نیست و به نظر میرسد در هردو مورد ثالث حق دارد نسبت به تعارض عملیات اجرایی انجام شده با حقوق خود شکایت کند. بااین وجود، مقـنن همچون فرضی که مال معین موضوع یک تصمیم قضایی است (مانند مـواد ١٢٢ و ١٢٨ ق . آ. د.
م )، به حضور ثالث در جریان توقیف و تصرف وی بر مـال مـورد تقاضـای توقیـف در راسـتای حمایت از اماره تصرف در مواد ۴۴ و ۶١ ق . ا. ا. م توجه داشته است . بـراین اسـاس ، اگـر عـین محکوم به در اختیار شخصی غیر از محکوم علیه باشد و وی در لحظه توقیف نسبت به آن ادعای حقی اعم از عین یا منفعت نماید، موضوع به دلیل تعارض رأی با تصرف مالکانه مـدعی و عـدم تحقق توقیف ، از شمول شکایت شخص ثالث ، خارج شده و مطـابق مـواد ۴۴ و ۶١ ایـن قـانون ناظر به ماده ۴١٧ ق . آ. د. م مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ (شمس ، ١٣٧٧، ص ۴٨-۴٩؛ مهاجری، ١٣٨٣، ج ١، ص ١۶٩)؛ چراکه شکایت شخص ثالث اصولاً ناظر به ادعای حق غیر مستند به سـند رسمی یا رأی قطعی مسبوق بر تاریخ توقیف دادگاه اسـت و در مـورد مـاده ۴۴ و ۶١ ق . ا. ا. م ، رأی برخلاف اماره تصرف ثالث که وفق ماده ٣١ و ٣۵ قانون مدنی دلیل مالکیت متصرف است ، صادر گردیده و مال هنوز توقیف نشده تا بتوان براین اساس نسبت به آن شکایت کرد.
بنابراین حق ادعایی ثالث در دعوای شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی اگرچه میتوانـد اعم از حق عینی اصلی و تبعی و هر حق دیگری باشد و دادگاه مکلف است بـه طـور کامـل بـه وجود، زوال و انتقال آن با دلایل ابرازی و دلایل قابل ارائه قانونی رسیدگی کنـد، ولـی حضـور شخص ثالث در لحظه توقیف و ادعای حق وی، در توصیف نوع دادخواهی او مؤثر بوده و باید مطابق قواعد عمومی با طرح دعوای اعتراض شخص ثالث وفق مقررات آیین دادرسی مـدنی در دادگاه صالح ادعای خود را ثابت کند.
بنابر این تحلیل باید تأکید کرد حقوق مورد ادعای ثالث در شکایت شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث متفاوتند؛ از یک سو در اولی ثالث مدعی تنـافی عملیـات اجرایـی رأی بـا حقـوق خود است و در دومی، ثالث با اعلام عدم قابلیت انتساب رأی به خود، به بیان حـق انجـام شـده توسط دادگاه اعتراض میکند؛ از سوی دیگر، در شکایت شخص ثالث – صرف نظر از نـوع حـق بیان شده در رأی – اقدام ثالث در جهت احقاق حقوق مالی مورد توقیـف انجـام مـیشـود، حـال آنکه در اعتراض شخص ثالث هرگونه خلل به حقوق ثالث کـه از اثـر نسـبی رأی تجـاوز کنـد، مورد توجه است . این ویژگی شکایت شخص ثالث موجب میشود تا دادگـاه بـرخلاف دعـوای اعتراض شخص ثالث که در آن رسیدگی صرفاً ناظر به الغای اثر مخل حقـوق ثالـث اسـت ، بـه تمام وجوه مرتبط با وجود حق مورد ادعا در شکایت رسیدگی کند. به عنـوان نمونـه ، دادگـاه در این شکایت میتواند به مالک بودن یا نبودن ثالث نسبت به مورد توقیـف (یـا فـروش ) بپـردازد، حتی اگر دلیل مستند شکایتش سند عادی از یدِ پیشین با تاریخ مقدم باشد.
توقیف اموال ، اقسام و نحوه آن
میان توقیف مال با شکایت شخص ثالث ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ به نحویکـه اگـر مـال ثالث مورد توقیف (و در نتیجه در برخی موارد مورد فروش ) قرار نگیرد یا اینکه توقیـف نتیجـه مستقیم یک تصمیم قضایی باشد، طرح شکایت شخص ثالث منتفی است .
توقیف – وابسته به اقسام و نحوه انجام آن – گاه موجب توقیف وضعیت مالکیت حقوقی مال نسبت به مالک آن می گردد و در برخی مواقع مال به صورت مادی و عینی توقیف میشـود. ایـن انواع توقیف اگرچه در تبیین تمایز میان این شیوه شکایت و اعتراض شخص ثالث مؤثر نیسـت ، ولی شناخت آن موجب روشن شدن مـوارد قابـل شـکایت از سـوی شـخص ثالـث مـیگـردد.
براین اساس ، بایسته است در این بند مفهوم حقوقی و مادی توقیف و سرانجام اقسام و نحـوه آن مورد بررسی قرار گیرد.
١. مفهوم توقیف
توقیف در لغت به معنای «بازداشتن » و «بازداشت » است . توقیـف مـال در اصـطلاح حقـوقی به معنای سلب آزادی تصـرفات مالـک در آن اسـت . (جعفـری لنگـرودی، ١٣٧٨، ش ۵٣٣۴) در بحث ما توقیف به معنای فوق در مقام اجـرای حکـم یـا قـرار مـدنظر اسـت کـه در نتیجـه آن ، تصرفات مالک که به زیان ذینفـع باشـد، ممنـوع مـیگـردد. ایـن توقیـف در امـوال منقـول و غیرمنقول به توقیف مادی و حقوقی تقسیم میشود. از دقت در مقـررات اجـرای احکـام مـدنی راجع به توقیف (مواد ۴٩ تا ١١٢) این گونه استنباط میشود که توقیف در اموال منقول ، ظهور در توقیف مادی و عینی مال دارد؛ به نحوی کـه مـال از تصـرف متصـرف خـارج گردیـده و تحـت محافظت شخصی معین به نام «امین » قرار میگیرد. (ماده ۶١ به بعد ق .ا.ا.م ، به ویـژه مـاده ٧٧) در مقابل ، در مورد اموال غیرمنقول وضع چنین نیست و توقیف منتهی به بازداشت وضعیت حقوقی مالکیت مال نسبت به مالک میشود. در این اموال نیز باید میان اموالی کـه سـابقه ثبتـی دارنـد و اموالی که چنین نیستند، تمییز قائل شد. در مورد نخست نیز اگر جریان ثبتـی ملـک پایـان یافتـه باشد، توقیف با ثبت مراتب در دفتر املاک انجام میگیرد؛ اگر این مـال در جریـان ثبـت باشـد، توقیف با ثبت در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی صورت میپـذیرد. (مـاده ١٠٠ ق .ا.ا.م ) در مورد دوم ، این مال همچون اموال منقول توقیف میشود، مشروط بر آنکه یا محکـوم علیـه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک آن شـناخته شـده باشـد؛ اگرچـه در صورت عدم صدور حکم نهـایی نیـز مقـنن اجـازه توقیـف مـال را بـه محکـوم لـه داده اسـت ؛ دراین صورت عملیات اجرایی (مانند آگهی مزایده و فروش ) تا زمان صدور حکم نهایی متوقـف میماند. (ماده ١٠١ ق .ا.ا.م ) در این موارد توقیف به شکل حقوقی انجام میشود و مال از تصرف متصـرف خـارج نمـیگـردد. بـااین وجـود، ایــن کـار موجـب توقیـف منـافع مـال مـیشــود. (ماده ١٠٣ ق .ا.ا.م )
پس از توقیف ، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شـده باطل و بی اثر است . (ماده ۵۶ ق .ا.ا.م ) شیوه توقیف در هر دو نوع توقیف مال منقول و غیرمنقول و نیز توقیف مادی و حقوقی با توجه به حق مبنای توقیف متفـاوت اسـت کـه در ذیـل بررسـی می شود.
٢. اقسام و نحوه توقیف

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد