مقاله «شکایت ثالث از عملیات اجرایی » در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی »

بخشی از مقاله

«شکايت ثالث از عمليات اجرايي » در مقايسه با «اعتراض ثالث به رأي »
چکيده
اعتراض ثالث در معناي کلي شامل دعواي «اعتراض شخص ثالث »، «اظهار حق ثالـث » و «شـکايت شـخص ثالـث » مـي شـود؛ چنان که قانون اجراي احکام مدني نيز در فصل پنجم خود از اين عنوان کلـي اسـتفاده کـرده اسـت . امـا ميـان دعـواي اعتـراض شخص ثالث نسبت به رأي و شکايت ثالث نسبت به عمليات اجرايي رأي ، هم از جهت مفهـوم و گسـتره و هـم از منظـر حقـوق مورد ادعا، تفاوت مبنايي وجود دارد؛ مبناي اولي اصل نسبيت رأي و مبناي دومـي اصـل رعايـت حقـوق دفـاعي اسـت . در واقـع شکايت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقيف اجرايي مال در فرضي که توقيف مستقيماً موضوع رأي نباشد، مطرح مي شـود. ايـن دعوا در مرحله اجراي رأي بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث » و «شکايت شخص ثالث » تقسيم مي شود.
«شکايت ثالث از عمليات اجرايي» و «اعتراض ثالث » از نظر آغاز دعوا، نوع تصميم دادگاه و قابليت اعتـراض بـه ، شـباهت هـايي دارند؛ درعين حال ميان اين دو از منظر مرجع رسيدگي، تشريفات دادرسـي، قابليـت طـرح برخـي دعـاوي طـاري ، محـل و زمـان رسيدگي به دلايل طرفين ، تمايز جدي وجود دارد که در اين مقاله بررسي مي شود.
واژگان کليدي
اعتراض ، تشريفات دادرسي، حقوق دفاعي، شکايت ، نسبيت رأي .

مقدمه
قانون اجراي احکام مدني مصوب ١٣٥٦.٨.١ را با وجود برخي ايرادات جدي بايـد يکـي از بهترين نمونه هاي قانون گذاري در نظام قضايي ايران دانست . بااين وجـود، تغييـرات گسـترده در مراجع قضايي پس از انقلاب از يک سو و ماهيت اقدامات اجرايي که بـيش از اينکـه تـا اتخـاذ تصميمات قابل بازبيني و نظارت قضايي باشد، مبتنيبر دستور مقـام اجراسـت ، از سـوي ديگـر، موجب گرديده اين قانون به گونه اي شايسته شکل اجرايي منسجمي نيابد و با گذشـت ٣٣ سـال از تصويب آن ، هنوز بر سر مفهوم و منطوق پاره اي قواعد آن در رويه دادگاه ها اخـتلاف اساسـي ديده شود. يکي از موضوعات اين قانون که مورد نقد و محمل اظهـارنظـر قـرار گرفتـه و هنـوز راه حل و رويه اي واحد در اعمال آن پيدا نشده ، قواعد مربوط به شکايت ثالث در مرحله اجـراي رأي است که در فصل پنجم اين قانون بيان شده است . مـواد ١٤٦ و ١٤٧ ق . ا. ا. م طـي سـاليان گذشته هميشه محل پرسش قضات ، وکلا و متکفلين امر اجـرا بـوده اسـت . (بـراي نمونـه ر.ک : مهاجري، ١٣٨٤، ج ٢، ص ١٨٢-١٩٠؛ مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، ١٣٨٨، ذيـل مواد ١٤٦ و ١٤٧) بخشي از اين پرسش ها معطوف به مـبهم بـودن ماهيـت ايـن روش شـکايت است ؛ به بيان ديگر، معلوم نيست که اين شيوه را بايد قسمي از دعواي اعتـراض شـخص ثالـث مذکور در مواد ٤١٧ به بعد قانون آيين دادرسـي مـدني مصـوب ١٣٧٩ دانسـت يـا اينکـه آن را شيوه اي مستقل و جدا از مورد نخست تلقي کـرد. از سـوي ديگـر، مبنـاي ايـن روش شـکايت مشخص نيست ؛ در اعتراض شخص ثالث مبناي حق ، اصل نسبي بودن رأي است ؛ حال آنکـه در شکايت شخص ثالث به نظر ميرسد مبنا رعايت حقوق دفاعي باشد. همچنين درخصـوص ايـن شيوه دادخواهي مسائل مرتبط متعددي مطرح گرديده است ؛ ازجملـه تعيـين مرجـع رسـيدگي و نحوه آغاز نمودن آن ، حدود رسيدگي و امکان يا عدم امکان طرح دعاوي طاري، مفهوم توقيـف و اقسام آن و سرانجام ، تصميم دادگاه و امکان شکايت از آن .
مقاله حاضر بر اين فرض استوار است که شکايت ثالث تابع قواعـد خـاص آيـين دادرسـي مدني پيرامون اعتراض شخص ثالـث نبـوده و تبويـب مـواد ١٤٦ و ١٤٧ ق . ا. ا. م ذيـل عنـوان «اعتراض شخص ثالث » بيشتر نتيجه نوعي اشتراک لفظي اسـت تـا آيـين دادرسـي مشـترک. بـا عنايت به اينکه در مواد ١٤٦ و ١٤٧ ق . ا. ا. م به دو شيوه اعتراض با توجه به دليل مسـتند ادعـا اشاره شده که يکي «اظهار حق ثالث » و ديگري «شکايت شخص ثالـث » اسـت ، بـه دليـل فقـدان جنبه ترافعي در «اظهار حق شخص ثالث »١ و عدم اختلاف نظر جدي دراين باره ، صرفاً به بررسـي مختصر قواعد و اصول حاکم بر «شکايت شخص ثالث »٢ مي پردازيم .
بنابراين ، در اين مقاله ضمن پاسخ گويي به مسائل مـذکور، ابتـدا در جهـت شـناخت مفهـوم شکايت شخص ثالث در اجراي رأي تلاش ميکنيم و سپس با توجه به وجـود ارتبـاط تگاتنـگ ميان اين شيوه دادخواهي و توقيف اموال ، پيرامـون مـورد اخيـر بحـث کـرده و در پايـان ، آيـين دادرسي اين روش دادخواهي را بررسي مي کنيم .
شناخت شکايت شخص ثالث
مقنن فصل پنجم قانون اجراي احکام مدني را معنـون بـه عنـوان «اعتـراض شـخص ثالـث » نموده و اين امر موجب گرديده در حقوق ما ميان اعتراضي که ثالـث مـيتوانـد بـه رأي کنـد و اعتراضي که بايد نسبت به عمليات اجرايي رأي صورت گيرد، خلط شود. ازايـن رو بـراي تمـايز اين روش شکايت از موارد مشابه و نزديک ، لازم است مفهـوم ، گسـتره و حقـوق مـورد ادعـاي ثالث بررسي شود.
١. مفهوم شکايت شخص ثالث
به طورکلي در روابط حقوقي اصل نسبيت حاکم است ؛ در نتيجه آثار روابـط حقـوقي اصـولاً دامنگير طرفين رابطه ميشود. اين اصل در حقوق موضوعه مورد تأکيد قرار گرفته است .١ (مـواد ١٩٦ و ٢١٩ قـانون مـدني و بنـدهاي ٢ و ٦ مـاده ٨٤، مـاده ١٨٤، ٣٠٨، ٣٥٩ و ٤٩٥ ق . آ. د. م ) براين اساس ، دعوا در يک مفهوم وضعيت ناشي از نوعي عدم قطعيـت حقـوقي بـين طـرفين آن است که در مرجع دادخواهي مطرح شده و اشخاصي که خود يا نماينـده قـانوني آنـان در نقـش يکي از طرفين دعوا در آن دخالتي نداشته اند، به عنوان ثالث شناخته ميشوند. براين بنياد، اگـر بـه حقوق اشخاص ثالث در جريان دادرسي خللي وارد شود، ميتوانند بـه عنـوان شـخص ثالـث در دادرسي مداخله نمايند (مواد ١٣٠ و ١٣٥ ق . آ. د. م ) و اگر به اين حقوق پس از صدور هرگونـه رأي خللي وارد گردد، قانون حق اعتراض شخص ثالث را براي آنها در مـواد ٤١٧ تـا ٤٢٥ ق . آ. د. م پيش بيني نموده است .
اما اگر به واسطه عمليات اجرايي يک رأي به حقوق شخص ثالث تعرضي شـود، چـه بايـد کرد؟ اگر بخواهيم منتظرِ اعمال آثار نسبي بودن رأي در برابر ثالث باشيم ، ازآنجاکه توقيـف مـال غير در رأي منصوص نگرديده ، حقوق ثالث تأمين نميگردد؛ ازاين رو، مقنن در اين فرض امکان اعتراض به اين عمليات اجرايـي (اعـم از توقيـف و فـروش ) را در مـواد ١٤٦ و ١٤٧ ق . ا. ا. م پيش بيني نموده است که به «اظهار حق ثالث » و «شکايت شخص ثالث » تقسيم ميشـود. در ايـن دو روش ، فارغ از نسبيت رأي و ماهيت دعوا، تنها درخصوص اقداماتي کـه در جريـان اجـراي رأي انجام ميشود، اگر به حقوق شخص ثالث تعرضي شـود، وي مـيتوانـد بـا اتکـا بـه اصـل رعايت حقوق دفاعي به اين قبيل اقدامات اعـم از توقيـف ، بازداشـت ، مزايـده و فـروش امـوال شکايت کند؛ چراکه در اينجا نه در جريان دادرسي و نه با صدور رأي کـه بايـد مقيـد بـه اصـل نسبي بودن باشند، بلکه به واسطه اقدامات و عمليات اجرايي به حقوق و منافع يک شخص خلل وارد گرديده ؛ حال آنکه هر اقدام تأثيرگذار بر اين حقوق و منافع بايد با مشارکت تأثيرپذيرنده و رعايت حقوق دفاعي وي صورت پذيرد. در حقيقت اصل نسبي بودن رأي که موجب اثر سـلبي آن در مقابل ثالث است ، در فرض تعرض عمليات اجرايي به حقوق و منافع ثالث مطرح نيست ؛ بلکه رعايت حقوق دفاعي ثالـث اسـت کـه ايجـاب مـيکنـد وي از حـق اعتـراض و شـکايت برخوردار باشد. براين اساس ، اگر مستند شکايت رأي قطعي يا سند رسـمي بـا تـاريخ مقـدم بـر توقيف مال باشد، اعتراض شخص ثالث در قالب «اظهار حق ثالث » انجام ميشود و مرجع اجـرا به محض بيان اين موارد از سوي معترض بدان ترتيب اثر ميدهـد؛ در غيـر ايـن صـورت ، يعنـي وجود سند عادي يا وجود رأي قطعي و سند رسمي با تاريخ مؤخر يا هم زمان با تاريخ توقيـف ، اعتراض به شکل «شکايت شخص ثالث » در دادگاه مطرح ميشود. بديهي است اگر محکوم عليـه به اجراي رأي نسبت به مال مصون از اجـرا بـه اسـتناد اينکـه ازجملـه مسـتثنيثات ديـن اسـت ،
اعتراضي داشته باشد، به دليل ثالث نبودن ، موضوع اساساً در اين بحث مطرح نمي گردد. (ر.ک به : ماده ٦٥ ق . ا. ا. م و ماده ٥٢٣ ق . آ. د. م )
توجه به نسبي بودن اثر رأي و حقوق دفاعي مشخص مينمايد در هر موردي که دعوا نـاظر به يک مال معين بوده و توقيف آن مال نيز يا به عنوان محکوم به ، يا بـه عنـوان موضـوع خواسـته مورد تأمين ميسر باشد، (مواد ١٢٢ و ١٢٨ ق . آ. د. م ) اگر شخص ثالثي بر آن مال ادعـاي حقـي کند، اجراي رأي ناظر به حق عينيِ مـدعي موجـب تعـدي از اثـر نسـبي رأي نسـبت بـه ثالـث ميگردد و ذينفع بايد به آن تصميم به عنوان شخص ثالث اعتراض نمايد؛ ولي اگـر حـق مـورد ادعاي مدعي و اجراي متعاقب آن ديني باشد و براين اساس ، مالي از اموال محکوم عليه يا خوانده مورد توقيف يا تأمين قرار گيرد، ازآنجاکه دارايي و اموال محکوم عليه يا خوانده مورد تعدي قرار ميگيرد، رعايت حقوق دفاعي ثالثِ مدعي حق به وي حق شکايت شخص ثالث وفق ماده ١٤٧ ق . ا. ا. م اعطا مينمايد. تفاوتي هم از اين جهت ميان نوع تصميم مبناي توقيف از حيث رأي يـا قرار- بدان نحو که در بند آتي تبيين ميشود- نيست .
بنابراين شکايت شخص ثالث يعني شکايت شخصي غير از محکوم له و محکوم عليـه نسـبت به توقيف و فروش مالي از اموال محکوم عليه به استناد دليلي غير از سند رسـمي يـا رأي قطعـي دادگاه با تاريخ مقدم . اين شکايت از «اظهار حق ثالث » موضوع مـاده ١٤٦ ق . ا. ا. م و «اعتـراض شخص ثالث » موضوع مـواد ١٢٢، ١٢٨ و ٤١٧ بـه بعـد ق . آ. د. م و مـواد ٤٤ و ٦١ ق . ا. ا. م و به طورکلي در هر موردي که عين معين موضوع تصـميم قضـايي اسـت ، متمـايز اسـت و صـرفاً نسبت به عمليات اجرايي (اعم از توقيف و فروش ) انجام ميشود که در ذيل مورد بررسي قـرار مي گيرد.
٢. گستره شکايت شخص ثالث
در هر مورد که تصميمي منتهي بـه عمليـات اجرايـي شـود، مـيتـوان نسـبت بـه اقـدامات انجام شده در صورت تعرض به حقوق شـخص ثالـث شـکايت کـرد. بـراين اسـاس ، نسـبت بـه اقدامات اجرايي ناشي از کليه آراي لازم الاجرا، قابليت شکايت شخص ثالث وجـود دارد؛ خـواه اين رأي قطعي باشد، مانند رأيي که يا به واسطه نصاب خواسته يا سپري شدن مهلت طرق عادي شکايت از آرا و خواه به جهت صدور از مرجع قضايي بالاتر وصف قطعيـت يافتـه ، يـا همچـون رأي صادره در دعـواي تصـرف عـدواني وفـق مـاده ١٧٥ ق . آ. د. م کـه قبـل از قطعيـت قابـل اجراست ، عمليات اجرايي انجام شود. همچنين امکان شکايت نسبت به اقـدامات اجرايـي رأيـي که دستور اجراي موقت آن وفق ماده ٤١٧ قانون تجارت صادر شده است نيز وجود دارد؛ حتـي اگر اين رأي لازم الاجرا از نوع قرار باشد؛ مانند قرار تأمين خواسته موضوع ماده ١٠٨ ق . آ. د. م ، صرف نظر از آنکه از دادگاه حقوقي صادر شود يا در مرجع قضايي کيفري. (ماده ٧٤ قانون آيـين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٧٨) مهم آن است که در نتيجـه عمليات اجرايي توقيف يا فروش مال ، تعرضي به حقوق ثالث صورت گيرد.
بااين وجود، در تأمين خواسته اگر مورد خواسته عين معين باشد، ازآنجاکه تـأمين ايـن عـينِ مورد ادعا براساس قرار تأمين خواسته ، نـه عمليـات اجرايـي انجـام مـيشـود، مـورد از شـمول شکايت ثالث به دليل نقض اصل نسبيت رأي خارج گرديده و مدعي حق نسبت به آن عين معين بايد به قرار تأمين خواسته به عنوان شخص ثالث اعتراض کند. (مواد ١٢٢ و ١٢٨ ق . آ. د. م ) در امکان شکايت شخص ثالث فرقي ميان شکايت نسبت به مال توقيف شده و به فروش رفتـه نيست ؛ (ماده ١٤٧ ق . ا. ا. م ) اگرچه در مورد دوم ثالث بايد حق خـود را بـه طرفيـت ذينفعـان اجرا و خريدار اجرايي طرح نمايد که در بطن آن «استرداد مال »٢ (در صورت بقـاي مـال ) نهفتـه است .
نکته شايان ذکر اينکه اصولاً نبايد تفاوتي ميان آراي صادره در امور ترافعي و حسـبي باشـد؛ اگرچه در مورد اخير به نظر ميرسد بايد ميان توقيف براي حفظ يا فروش و ساير توقيف ها در راستاي اجراي يک تصميم حسبي تمايز قائل شـد و مـورد نخسـت را مشـمول مـواد ٤٠ و ٤٤ قانون امور حسبي مصوب ٣١٣١٩ پيرامون صلاحيت دادگاه امور حسبي نسـبت بـه بـازنگري در تصميم خود دانست و مورد دوم را عليالاصول تابع مقررات مواد ١٤٦ و ١٤٧ ق . ا. ا. م قلمـداد کرد. (ذبحي، ١٣٨٩، ص ٩٠-٩١) ازآنجاکه آراي کيفري ناظر به ضرر و زيان خصوصـي از حيـث اجـرا تـابع ق . ا. ا. م اسـت (ماده ٣٦ آيين نامه قانون تشکيل دادگـاه هـاي عمـومي و انقـلاب مصـوب ١٣٧٣ بـا اصـلاحات بعدي )٤ و در نتيجه ممکن است به واسطه اقدامات اجرايي (جايي که عين مال موضـوع تصـميم نبوده يا امکان توقيف عين مال وجود ندارد) حق ثالثي مورد تعدي قرار گيرد، موضـوع مشـمول «شکايت شخص ثالث » خواهد بود. بااين وجود، در موارد ديگر نيز اين احتمـال وجـود دارد کـه
در نتيجه احکام و دستورهاي دادسرا و دادگاه کيفري ناظر به رد مال مسروقه و يا رد اصـل مـال مورد کلاهبرداري، به حقوق ثالث تجاوز شود که موضوع مشمول مواد ٩ و ١٠ قـانون مجـازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ خواهد بود. در اين فرض نيز صرفاً درصـورتيکـه حکـم بـه رد مـال در مورد عين مال اجرايي نبوده و استيفاي مثل يا قيمت مـال از امـوال محکـوم عليـه مطـرح شـود، موضوع در قلمرو شکايت ثالث قرار مي گيرد.
در مورد قرار دستور موقت موضوع ماده ٣١٠ ق . آ. د. م ازآنجاکه انجام يا عـدم انجـام يـک کار يا توقيف يک مال در نتيجه يک رأي انجام ميشود، نه عمليـات اجرايـي، بـه نظـر مـيرسـد به دليل نقض اصل نسبي بودن رأي ، مدعي صرفاً از حق اعتراض شخص ثالـث وفـق مـواد ٤١٧ ق . آ. د. م برخوردار است و در صورت نبود عمليات اجرايي قادر به طرح شکايت شخص ثالث نيست
بنابراين بايد تأکيد کرد قلمرو شکايت ثالث اجرايي بسيار وسيع است و در هـر مـوردي کـه احتمال نقض حقوق ثالث به موجب اقدامات اجرايي در نتيجه يک تصميم در ميان اسـت و مـال معيني نيز به واسطه يک تصميم قضايي مورد توقيف قرار نميگيـرد، امکـان شـکايت در آيـين و فرايندي خاص وجود خواهد داشت ؛ حتي اگر اين تصميم از مرجع غير دادگستري صادر شـود؛
مانند اجراي تصميم مالياتي وفق ماده ٢١٦ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ١٣٦٦.
٣. حقوق ادعايي ثالث بر مال مورد اجرا
تنها منبع اجرا، رأي است ؛ ازاين رو حقـي کـه بـرپايـه وضـعيت حقـوقي منشـأ دعـوا بـراي محکوم له شناسايي شده و موضوع رأي قرار گرفته ، معيار تشـخيص حـق ادعـايي متـداعيين بـر محکوم به است . مرحله اجرا که در امتداد دعواي طرح شـده و رأي نتيجـه آن مـيآيـد، بـه طـور طبيعي آثار همان رابطه است . بنابراين شناسايي حق مبنايي دعوا براي محکوم له در يـک دعـواي عيني که به استيفاي حقوق محکوم له از عين موضوع حق منتهي ميشود و يا صدور قرار تـأمين ١. براي مطالعه درباره اصل نسبي بودن رأي و دستور موقت ر.ک به : نهريني، ١٣٩٠، ص ١٨٤.
٢. «مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولـت از اشـخاص ، اعـم از حقيقـي يـا حقوقي که طبق مقررات اجرايي ماليات ها قابل مطالبه و وصول ميباشد، هيئت حل اختلاف مالياتي خواهد بود.»
که خواسته را با توقيف مالي از اموال طرف مقابل در حاشيه امنيت قرار ميدهد، ممکن است بـا شکايت اشخاص ثالثي که مدعي حقي بر مال توقيف شده هستند، مواجه شود. تفاوتي ميان حـق عيني و حق ديني ثالث نسبت به مال مورد اجرا نيست و به نظر ميرسد در هردو مورد ثالث حق دارد نسبت به تعارض عمليات اجرايي انجام شده با حقوق خود شکايت کند. بااين وجود، مقـنن همچون فرضي که مال معين موضوع يک تصميم قضايي است (مانند مـواد ١٢٢ و ١٢٨ ق . آ. د.
م )، به حضور ثالث در جريان توقيف و تصرف وي بر مـال مـورد تقاضـاي توقيـف در راسـتاي حمايت از اماره تصرف در مواد ٤٤ و ٦١ ق . ا. ا. م توجه داشته است . بـراين اسـاس ، اگـر عـين محکوم به در اختيار شخصي غير از محکوم عليه باشد و وي در لحظه توقيف نسبت به آن ادعاي حقي اعم از عين يا منفعت نمايد، موضوع به دليل تعارض رأي با تصرف مالکانه مـدعي و عـدم تحقق توقيف ، از شمول شکايت شخص ثالث ، خارج شده و مطـابق مـواد ٤٤ و ٦١ ايـن قـانون ناظر به ماده ٤١٧ ق . آ. د. م مورد رسيدگي قرار ميگيرد؛ (شمس ، ١٣٧٧، ص ٤٨-٤٩؛ مهاجري، ١٣٨٣، ج ١، ص ١٦٩)؛ چراکه شکايت شخص ثالث اصولاً ناظر به ادعاي حق غير مستند به سـند رسمي يا رأي قطعي مسبوق بر تاريخ توقيف دادگاه اسـت و در مـورد مـاده ٤٤ و ٦١ ق . ا. ا. م ، رأي برخلاف اماره تصرف ثالث که وفق ماده ٣١ و ٣٥ قانون مدني دليل مالکيت متصرف است ، صادر گرديده و مال هنوز توقيف نشده تا بتوان براين اساس نسبت به آن شکايت کرد.
بنابراين حق ادعايي ثالث در دعواي شکايت ثالث نسبت به عمليات اجرايي اگرچه ميتوانـد اعم از حق عيني اصلي و تبعي و هر حق ديگري باشد و دادگاه مکلف است بـه طـور کامـل بـه وجود، زوال و انتقال آن با دلايل ابرازي و دلايل قابل ارائه قانوني رسيدگي کنـد، ولـي حضـور شخص ثالث در لحظه توقيف و ادعاي حق وي، در توصيف نوع دادخواهي او مؤثر بوده و بايد مطابق قواعد عمومي با طرح دعواي اعتراض شخص ثالث وفق مقررات آيين دادرسي مـدني در دادگاه صالح ادعاي خود را ثابت کند.
بنابر اين تحليل بايد تأکيد کرد حقوق مورد ادعاي ثالث در شکايت شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث متفاوتند؛ از يک سو در اولي ثالث مدعي تنـافي عمليـات اجرايـي رأي بـا حقـوق خود است و در دومي، ثالث با اعلام عدم قابليت انتساب رأي به خود، به بيان حـق انجـام شـده توسط دادگاه اعتراض ميکند؛ از سوي ديگر، در شکايت شخص ثالث - صرف نظر از نـوع حـق بيان شده در رأي - اقدام ثالث در جهت احقاق حقوق مالي مورد توقيـف انجـام مـيشـود، حـال آنکه در اعتراض شخص ثالث هرگونه خلل به حقوق ثالث کـه از اثـر نسـبي رأي تجـاوز کنـد، مورد توجه است . اين ويژگي شکايت شخص ثالث موجب ميشود تا دادگـاه بـرخلاف دعـواي اعتراض شخص ثالث که در آن رسيدگي صرفاً ناظر به الغاي اثر مخل حقـوق ثالـث اسـت ، بـه تمام وجوه مرتبط با وجود حق مورد ادعا در شکايت رسيدگي کند. به عنـوان نمونـه ، دادگـاه در اين شکايت ميتواند به مالک بودن يا نبودن ثالث نسبت به مورد توقيـف (يـا فـروش ) بپـردازد، حتي اگر دليل مستند شکايتش سند عادي از يدِ پيشين با تاريخ مقدم باشد.
توقيف اموال ، اقسام و نحوه آن
ميان توقيف مال با شکايت شخص ثالث ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ به نحويکـه اگـر مـال ثالث مورد توقيف (و در نتيجه در برخي موارد مورد فروش ) قرار نگيرد يا اينکه توقيـف نتيجـه مستقيم يک تصميم قضايي باشد، طرح شکايت شخص ثالث منتفي است .
توقيف - وابسته به اقسام و نحوه انجام آن - گاه موجب توقيف وضعيت مالکيت حقوقي مال نسبت به مالک آن مي گردد و در برخي مواقع مال به صورت مادي و عيني توقيف ميشـود. ايـن انواع توقيف اگرچه در تبيين تمايز ميان اين شيوه شکايت و اعتراض شخص ثالث مؤثر نيسـت ، ولي شناخت آن موجب روشن شدن مـوارد قابـل شـکايت از سـوي شـخص ثالـث مـيگـردد.
براين اساس ، بايسته است در اين بند مفهوم حقوقي و مادي توقيف و سرانجام اقسام و نحـوه آن مورد بررسي قرار گيرد.
١. مفهوم توقيف
توقيف در لغت به معناي «بازداشتن » و «بازداشت » است . توقيـف مـال در اصـطلاح حقـوقي به معناي سلب آزادي تصـرفات مالـک در آن اسـت . (جعفـري لنگـرودي، ١٣٧٨، ش ٥٣٣٤) در بحث ما توقيف به معناي فوق در مقام اجـراي حکـم يـا قـرار مـدنظر اسـت کـه در نتيجـه آن ، تصرفات مالک که به زيان ذينفـع باشـد، ممنـوع مـيگـردد. ايـن توقيـف در امـوال منقـول و غيرمنقول به توقيف مادي و حقوقي تقسيم ميشود. از دقت در مقـررات اجـراي احکـام مـدني راجع به توقيف (مواد ٤٩ تا ١١٢) اين گونه استنباط ميشود که توقيف در اموال منقول ، ظهور در توقيف مادي و عيني مال دارد؛ به نحوي کـه مـال از تصـرف متصـرف خـارج گرديـده و تحـت محافظت شخصي معين به نام «امين » قرار ميگيرد. (ماده ٦١ به بعد ق .ا.ا.م ، به ويـژه مـاده ٧٧) در مقابل ، در مورد اموال غيرمنقول وضع چنين نيست و توقيف منتهي به بازداشت وضعيت حقوقي مالکيت مال نسبت به مالک ميشود. در اين اموال نيز بايد ميان اموالي کـه سـابقه ثبتـي دارنـد و اموالي که چنين نيستند، تمييز قائل شد. در مورد نخست نيز اگر جريان ثبتـي ملـک پايـان يافتـه باشد، توقيف با ثبت مراتب در دفتر املاک انجام ميگيرد؛ اگر اين مـال در جريـان ثبـت باشـد، توقيف با ثبت در دفتر املاک بازداشتي و پرونده ثبتي صورت ميپـذيرد. (مـاده ١٠٠ ق .ا.ا.م ) در مورد دوم ، اين مال همچون اموال منقول توقيف ميشود، مشروط بر آنکه يا محکـوم عليـه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و يا به موجب حکم نهايي مالک آن شـناخته شـده باشـد؛ اگرچـه در صورت عدم صدور حکم نهـايي نيـز مقـنن اجـازه توقيـف مـال را بـه محکـوم لـه داده اسـت ؛ دراين صورت عمليات اجرايي (مانند آگهي مزايده و فروش ) تا زمان صدور حکم نهايي متوقـف ميماند. (ماده ١٠١ ق .ا.ا.م ) در اين موارد توقيف به شکل حقوقي انجام ميشود و مال از تصرف متصـرف خـارج نمـيگـردد. بـااين وجـود، ايــن کـار موجـب توقيـف منـافع مـال مـيشــود. (ماده ١٠٣ ق .ا.ا.م )
پس از توقيف ، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي، شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شـده باطل و بي اثر است . (ماده ٥٦ ق .ا.ا.م ) شيوه توقيف در هر دو نوع توقيف مال منقول و غيرمنقول و نيز توقيف مادي و حقوقي با توجه به حق مبناي توقيف متفـاوت اسـت کـه در ذيـل بررسـي مي شود.
٢. اقسام و نحوه توقيف