بخشی از مقاله
چکیده:
خودآگاهیِ ملی وجه سوبژکتیو مفهوم دولت ملی است. همچنانکهدولتْ وحدتِ »وساطتیافته« امر کلی و امر جزئی است - وحدت در عین کثرت - ، آگاهی اعضاءِ دولت ملی نیز باید منطبق بر منطق مفهوم دولت باشد. در این مقاله با شرح جایگاه »تقسیم کار اجتماعی« و نهاد »اتحادیه صنفیعنوان«به عناصر اساسیِ بنیان اجتماعیِ مفهوم دولت در فلسفه حق هگل، کوشیدهایم نسبت آگاهی »تمایزیافته« فرد درباره هویت ملی و وحدت منافع خصوصی او با مصلحت عمومی را در جامعه روشن کنیم.
در اینجا، ضمن بررسی رابطه توسعه تقسیم کار اجتماعی بهویژه با تاکید بر نقش اتحادیههای صنفی و تقویت هویت ملی، نشان دادیم که جایگاه هویتهای اجتماعی و جایگاه هویت ملی و تمایز منطقی میان این دو را در عین ضرورت هر کدام مورد ملاحظه قرار داد. از چنین منظری، آنجاکه هدف سیاستگذاری عمومی حکومت معطوف به تقویت انسجام ملی و همچنین توسعه اقتصادی-اجتماعی است، ضروریست تا بر نسبت میان فرهنگ و مناسبات اجتماعی تأمل شود و سیاستگذار واقعیت مناسبات و نهادهای موجود را نسبت به منطق مفهوم دولت ملی در نظر بگیرد.
مقدمه
هویت ملی صورتی از آگاهی است که عنصری اساسی از یک کلیت سیاسی و فرهنگی دولت ملی را تشکیل میدهد. مادام که تحت تاثیر تحولات فکری و اجتماعیِ جامعه در حال دگرگونی، مرکزیت فرد در اندیشه و جامعه اهمیتی روزافزون مییابد و حوزههای جدید زندگی اجتماعی تحت تاثیر فرآیند »انفکاک1« اجتماعی پدیدار میشود، مسئله همبستگی اجتماعی و آگاهی فرد در جامعه نیز با شرایط و پرسشهای جدیدی مواجه میشود. در این شرایط، آگاهی ملی عبارت از آگاهی متمایزی است که وحدت جامعه ملی را، در عین کثرت نیروها و ارزشهای اجتماعی، اصل خود قرار میدهد.
تقویت خودآگاهی ملی در جامعهای در حال دگرگونی نه تنها موجب تحکیم انسجام جامعه میشود، بلکه در نسبتی متقابل با توسعه نهادهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی - یعنی نهادهای جامعه مدنی و دولت - نیز قرار دارد. یکی از مهمترین این نهادها، که پیوندی اساسی با آگاهی ملی میتواند داشته باشد، »تقسیم کار اجتماعی« است.
مقاله حاضر گفتاری است درباره نسبت ضروری توسعه تقسیم کار اجتماعی و استقرار نهادهای صنفیِ نماینده گروههای اجتماعی و، هم چنین، تقویت خودآگاهی ملی ایرانیان؛ بر این مبنا، تا آنجا که چشمانداز بحث ما بر موضع اراده و اقدام دولت در حوزههای اجتماعی و فرهنگی استوار است، گفتاری است ناظر بر نسبت میان سیاست فرهنگی و سیاست اجتماعی.
سیاستگذاری عمومی در ایران عمدتا در اعراض از نسبت خودآگاهی ملی با نهادهای اجتماعی جدید که ذیل آنها حقوق و منافع خصوصی فرد محقق میشود قرار دارد. بحث کانونی مقاله ما ناظر بر آن بنیان اجتماعی است که، بر مبنای آن، آگاهی افراد از نقشها و منزلتهای اجتماعی ایشان و همچنین، در مرتبهای، آگاهی ملی ایشان شکل میگیرد و سیاست فرهنگی و اجتماعی کشور نمیتواند از آن به تغافل عبور کند. متذکر شویم که در اینجا ؛ انفکاک یا تمایزیابی، مفهومی اساسی در جامعهشناسی تجدد است که از چشماندازهای مختلف نظری، در نظر دورکیم، وبر، زیمل تا پارسُنز و بوردیو، یکی از فرآیندهای کانونی تجدد به شمار میآید.
مراد ما از سیاست فرهنگی، دلالت بر درک موسعی از فرهنگ دارد که، در چشماندازی کلان، آگاهی فرد از تعلّق خود به جامعه و دولت را موضوع خود دارد و اشارات ما مربوط به خطوط اساسی این سیاست است.
در آنچه در ادامه میآید میکوشیم تا نشان دهیم که وجهی از خودآگاهی ملی شهروندان کشور در درون مناسبات اجتماعیِ تقسیم کار و فعالیت در نهادهای صنفی که نماینده منافع گروههایی است که محصول تقسیم کار اجتماعی هستند شکل میگیرد. همزمان، آنطور که هگل توضیح میدهد، حقِ جزئیت و منافع خصوصی افراد نیز، بهلحاظ منطقی، در درون تقسیم کار اجتماعی و نظام نیازها - بازار آزاد - پدیدارشودمی. این حقِ جزئیتْ شامل حقوق شهروندی اعضاءِ کشور یا دولت است که البته بهواسطه بهرسمیت شناخته شدن قانونی و تضمین آن از جانب دولت محقق میشود. آگاهی ملی افرادْ خودآگاهی »وساطت« یافتهای است که بهواسطه آگاهی از وحدت این حق جزئیت با حق کلّی مصلحت عمومی فعلیت مییابد.
بحث حاضر از جنبههای مختلف اهمیت دارد. تقویت همبستگی و خودآگاهی ملی یکی از وظایف بنیادین هر اجتماع ملی است. وجهی مهم از سیاست فرهنگی برخی دولتهای پیشرفته، که با »مشکل« خودآگاهی ملی نیز دست به گریبان نیستند، ناظر بر حمایت از آثار فرهنگی و هنری ملی برای حفاظت ازین آثار در برابر انبوده کالاهای فرهنگی خارجی در بازار آزاد جهانی است.
از سوی دیگر، بسط تقسیم کار اجتماعی و توسعه و استقرار نهادهای صنفیْ مرتبهای اساسی از توسعه ملی و فرایند دولتسازی است. اگر یک مسئله عمده پارهای از سیاستگذاریهای عمومی در ایران را اعراض از تجربیات جهانی و تدابیر عقلانی بدانیم، مسئله عمده دیگری که سیاستگذاری عمومی در ایران گرفتار آن است بهکارگیری مفاهیم و اتخاذ سیاستهایی وام گرفته از کشورهایی دیگر است که لوازم و اقتضائات نهادی آنها در ایران مفقود هستند.
یکی از این مفاهیم که در سیاستگذاری اجتماعی کشور مورد تاکید بوده مفهومِ »سهجانبهگرایی« است که در برنامههای چهارم و پنجم توسعه به تکرار آمده و مورد تأکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه آقای روحانی نیز بوده است. طرفه آنکه تدوینکنندگان برنامه پنجم توسعه چنان از در مخالفت با برنامه چهارم درآمدند که مبنای آن را »خمیر« کردند و در عدم اجرای آن اهتمام تمام داشتند2 اما در اتخاذ سیاست »سه جانبه گرایی« بر روی کاغذ گویا توافقی میان این دو خصم وجود داشته است. البته شرایط برای تحقق چنین ایدهای در ایران وجود نداشت، چراکه از سه جنبه »سهجانبهگرایی« یعنی نهادهای نماینده بنا به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس بهترتیب 25 و 33 درصد از برنامه چهارم محقق شد
