بخشی از مقاله
چکیده
امروزه فساد اداري و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهاند که فساد باعث آسیبهاي بسیاري میشود و هیچ حد و مرزي هم نمیشناسد. از سوي دیگر دولت رانتیر خود، متهم به مسایل مختلفی است. هدف ما از این پژوهش بازشناسی ارتباط فساد اداري با دولت رانتیر است. در این مقاله ما به دنبال این سوال هستیم که، دولت رانتیر چه نسبتی در بازتولید فساد اداري دارد؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ما آن است که، حاکمیت دولت تحصیلدار نسبتی با مردم سالاري به مثابه نظارت عمومی و حاکمیت همگانی مردم، در سرنوشت خویش ندارد.
از این رو، پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدیم که، دولت تحصیلدار، مروج اقتصاد رانتی و حامی رانت خواران است و این امر فساد اداري را بازتولید میکند. بنابراین، در این رابطه، تنها راهکار بنیادین مهار و کاهش فساد اداري، اصلاح زیربنایی مناسبات دولت تحصیلدار و جایگزینی دولت پاسخگو از طرفی و تقویت نهادهاي مدنی به مثابه نگهبان عمومی نقش ساختاري و ناظر عملکرد دولت از طرف دیگر است. در این مقاله از روش مطالعات تاریخی و تطبیقی، و همچنین از کتب و مقالات مرتبط بهره گرفته شده است.
واژههاي کلیدي: دولت رانتیر، اقتصاد رانتی، فساد اداري.
مقدمه
دیوان سالاري پدیدهاي مدرن بوده و در واکنش به پیچیدگیهاي زندگی بشر و براي پاسخگویی به نیازهاي عصر جدید به وجود آمده و به تدریج گسترش و توسعه یافته است. البته سنت دیوان سالاري در برخی از جوامع بشري ریشه دارد که از پیشینه تاریخی و فرهنگی درخشانی برخوردارند. امپراتوريهاي باستانی ایران، هند، چین و مصر در شرق و امپراتوري روم و دولت شهرهاي یونان باستان در غرب در زمره این جوامع قرار دارند. دیوان سالاري نوین در تأمین نیازهاي فزاینده و رفع مشکلات روزافزون جوامع مدرن نقش بسزایی داشته و دارد و تسهیل و اجراي تقسیم کار اجتماعی و سازماندهی دقیق روابط گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در جوامع صنعتی یکی از مهمترین کارویژه هاي آن بوده است.
با این حال، اندکی فساد و میزانی از روابط ناسالم سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از پیامدهاي طبیعی توسعه دیوان سالاري تلقی میشود. اما این فساد از طریق سازوکارهاي نظارتی و به ویژه نظارت همگانی در نظامهاي سیاسی مردم سالارانه پایش، کنترل و مهار میشود. در این میان، جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه، به دلیل فقدان پشتوانه تاریخی و فرهنگی از یک سو و آثار زیانبار حاکمیت سیاسی و فرهنگی بیگانگان و استعمار و استثمار اقتصادي استعمارگران از سوي دیگر، امکان پویش طبیعی و استقرار تدریجی ساختار دیوان سالاري بومی مبتنی بر شرایط محلی - زمان و مکان - را از دست داده و با تحمیل ساختار دیوان سالاري استعماري، از حاکمیت ساختار دیوان سالاري بیمار و فساد اداري به شدت رنج میبرند.
این ساختار ناموزون و فساد ناشی از آن در کشورهایی که گرفتار ساختار اقتصاد تک محصولی و به ویژه تولید و صدور نفت خام هستند، از شدت بیشتري برخوردار است. زیرا به تدریج ساخت دولت تحصیلداربر همه ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه حاکم میگردد و چنبره اقتصاد دولتی که هیچگونه احساس مسئولیت پاسخگویی در قبال مردم را ندارد، موجب پرورش و تقویت روابط فاسد اقتصادي و رانت خواري از یک طرف و ناکارآمدي دیوان سالاري و نظام اداري از طرف دیگر میشود.
بنابراین، مشکل اصلی و ریشههاي فساد اداري در این جوامع را بایستی در حاکمیت دولت غیرپاسخگوي رانتیر جستجو کرد. بدین ترتیب، مساله اصلی مقاله این است که نقش دولت تحصیلدار در بازتولید فساد اداري چیست؟ چگونه میتوان این نقش منفی را تعدیل کرد و به تبع آن فساد اداري را تا حد معقول و استانداردهاي جهانی کاهش داد؟ فرضیهي ما در این پژوش این چنین مطرح میشود که حاکمیت دولت تحصیلدارنسبتی با مردم سالاري به مثابه نظارت عمومی و حاکمیت همگانی مردم در سرنوشت خویش ندارد. زیرا دولت تحصیلدار مروج اقتصاد رانتی و حامی رانت خواران است و این امر فساد اداري را بازتولید میکند. براي مطالعه موردي نیز به حکومت پهلوي دوم اشاره کردهایم تا مباحث نظري برایمان روشنتر شود.
روش تحقیق این مقاله نیز متکی بر شیوههاي مطالعات تاریخی و تطبیقی میباشد و از دادههاي مکتوب و منابع کتابخانهاي بهره میبرد. چارچوب نظري مقاله با استفاده از نظریههاي جامعه شناسی سیاسی و به ویژه نظریه دولت رانتیر صورت بندي میشود. حاصل این کار پژوهشی گره گشاي مباحث بنیادي در حوزه دولت و فساد اداري است و میتواند بنیاد مباحث نظري براي مبارزه با فساد اداري قرار گیرد.
مبانی نظري پژوهش
براي بررسی رانت و مفهوم دولت رانتیر قبل از تعریف این مفاهیم نیازمندیم تا به رویکردهاي موجود در این مبحث بپردازیم. در سه دهه اخیر صاحب نظران، رویکرد ویژه اي را در مطالعه سیاست در کشورهاي متکی به صدور نفت اتخاذ کردند که از آن به عنوان نظریه دولت رانتیر یاد میشود. با طرح ایده بلاي منابع تمامی کشورهایی که به صدور منابع معدنی و نه صرفاً نفت متکی بودند، واجد ویژگیهاي کم و بیش مشترك شناخته شدند.
صاحب نظران دولت رانتیر و بلاي منابع توجه زیادي به رانتهاي خارجی در کشورهاي متکی به صدور منابع معدنی نشان دادهاند. آنها بر این باورند که رانتهاي خارجی بر قواعد اساسی زندگی سیاسی در جوامع نفت خیز درحال توسعه تأثیر شگرفی برجاي میگذارند. به همین علت لازم است این گونه جوامع را در هنگام مطالعه در دسته بندي ویژهاي قرار داد و ویژگیهاي کمابیش مشترك را براي آنها در نظر گرفت.
