بخشی از مقاله

چکیده:

مکانیزم های نظام راهبری شرکتی یکی از رایج ترین عبارت ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است و تاثیر آن بربسیاری از پارامترهای مالی شرکتها برکسی پوشیده نیست. هدف این تحقیق بررسی رابطهی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی طی سال های 1392-1387 می باشد. در این تحقیق، اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و سازوکارهای حاکمیت شرکتی - درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، درصد مالکیت مدیران و جریانهای نقدی آزاد - به عنوان متغیر مستقل پژوهش و متغیرهای عمر و اندازه شرکت به عنوان متغیرکنترلی در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی چندگانه براساس دادههای ترکیبی - تکنیک پانل دیتا - استفاده شده است. یافته های تابلویی حاکی از عدم وجود رابطهی معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی - به غیر از درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره - و اهرم مالی بوده است. در نتیجه ، سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث کاهش اهرم مالی نشده است.

.1 مقدمه

پژوهشهای زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها انجام شده است. فعالیتهای نظری زیادی انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت انتخاب می کنند، توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق استقراض ارائه شده است. هنگامی که سرمایه گذاران در حال تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها هستند، اعتبار دهندگان به میزان بدهی های شرکت توجه می کنند. اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حاکمیت شرکتی موجود در شرکت ها را مد نظر قرار می دهند.

بنابراین، کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی شرکت ها تأثیر دارد.[1] حاکمیت شرکتی نظامی است که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستمهای کنترلی را معین می کند، با راهکارهایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان بکار می بندند، ارتباط نزدیکی دارد. در این پژوهش اثر حاکمیت شرکتی را بر اهرم مالی ، به عنوان معیاری برای ارزیابی توان استقراض شرکت ، بررسی می کنیم.

-2 پیشینه تحقیق

نوروش و دیگران [2] رابطه سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان دهنده اعمال نفوذ مؤثر و فعال سرمایه گذاران نهادی بر تصمیم گیریهای مدیریت شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان است. حساس یگانه و داداشی[3] اثر حاکمیت شرکتی بر اظهار نظر حسابرسان مستقل را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکتهای با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارائه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد.

اما چنین رابطه ای را در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارائه اظهارنظر مقبول برای آنها مشاهده نکردند؛ نیکو مرام و سالطه [4] رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است. آرپینگ و سواتنر[5] اثر حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی در شرکت های هلندی را بررسی کردند و دریافتند که در شرکت های هلندی ، حاکمیت شرکتی باعث کاهش اهرم مالی می شود.

-3 روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله از نوع "علی" و پس رویدادی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیونی چندگانه بر اساس داده های تابلویی استفاده شده است. لذا بدین منظور در این تحقیق پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانهای و میدانی و استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای Excel - به منظور جمع آوری و مرتب سازی داده ها - ، Eviews برای آزمون پانل دیتا - و - STATAبه منظور انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها و آزمون خود همبستگی - به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است. در نمودار 1 ، روش آماری انجام پژوهش ارائه شده است.[6]

نمودار : 1 روش آماری برای آزمون پانل دیتا با استفاده EVIEWS و STATA کلیهی اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین و نشریات بورس جمع آوری شده است. -3-1 جامعه و نمونه آماری پژوهش از آنجایی که هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لذا بر این اساس جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 6 ساله است. لذا با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بر اساس شرایط زیر اقدام به نمونه گیری و تعیین اعضای نمونه گردیده است :

·    به منظور قابلیت مقایسه اطلاعات مالی، پایان سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد.

·    اطلاعات مالی شرکت ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

·    معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.

.    برای جمع آوری داده ها از صورت های مالی شرکت اصلی استفاده شده است و صورتهای مالی تلفیقی گروه مد نظر قرار نگرفته اند. با توجه به موارد فوق، جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری نیز مربوط به شرکتهایی است که اطلاعات آنها به صورت سالانه و از سال 1387 تا 1392 استخراج شده است. بدین ترتیب 90 شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده گردید.    

-3-2 متغیرهای پژوهش                

در این تحقیق متغیرها به 3 دسته به ترتیب زیر تقسیم بندی می شوند :            

-3-2-1    متغیر وابسته تحقیق                

متغیر وابسته، متغیری است که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار میگیرد. با توجه به تعریف فوق و مطالعه ادبیات تحقیق، متغیر وابسته تحقیق، اهرم مالی است.    

-3-2-2 متغیر مستقل تحقیق                

با توجه به پرسش اصلی تحقیق و بر اساس مطالعات انجام شده، متغیر مستقل تحقیق حاضر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بوده که تاثیر آن بر متغیر وابسته سنجیده میشود. بدین منظور برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از سازوکارهایی نظیر درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، درصد مالکیت مدیریتی و جریانهای نقدی آزاد استفاده  شده است.                

-3-2-3 متغیر های کنترلی تحقیق                

اکثر تحقیقات جهت بررسی حاکمیت شرکتی اقدام به کنترل متغیرهای تاثیرگذار در این زمینه نمودند، در این پژوهش نیز از متغیر های کنترلی اندازه و عمر شرکت  استفاده شده است.                

-3-3 فرضیات تحقیق و روش آزمون آنها                

3-3-1 صورت بندی فرضیه ها و مدل های مورد استفاده فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح زیر است:    

فرضیه اصلی: بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد.   Leverage it = β0 + β1 NonEx BrdMmbrit + β2 MangrlOwnit+ β3 FCFit + β4 AGE it + β5 SIZEit + ɛit  به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر و تشخیص نوع و میزان رابطه، مکانیزم های نظام راهبری شرکتی در قالب 3 فرضیه فرعی ارائه می گردد تا مخاطب بهتر بتواند رابطهی این مکانیزم ها را با اهرم مالی تحلیل کند بدین منظور در ادامه 3 فرضیه فرعی مرتبط با فرضیه اصلی بصورت زیر تبیین می گردد.    

فرضیه فرعی اول : بین حضور اعضای غیرموظف در هیئت مدیره و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد.  Leverage it = β0 + β1 NonEx BrdMmbrit + β2 AGE it + β3 SIZEit + ɛit    

فرضیه فرعی دوم : بین درصد مالکیت مدیران و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد.  Leverage it = β0 + β1 MangrlOwn it+ β2 AGE it + β3 SIZEit + ɛit    

فرضیه فرعی سوم : بین میزان جریانهای نقدی آزاد شرکت و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد.    Leverage it = β0 + β1 FCFit + β2  AGE it + β3 SIZEit + ɛit                          

-4 آزمون فرضیات پژوهش

-4-1 بررسی آمار توصیفی

جدول 2 آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. کل مشاهدات پس از تعدیل بابت شرکت های فاقد شرایط لازم و نیز حذف دادههای پرت، برابر با 90 شرکت بوده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید