بخشی از مقاله
خلاصه
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی میتواند از اهداف بسیار مهم شرکتها به شمار میآید. یکی از عواملی که تأثیر فراوانی در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول سرمایهگذاری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نرخ رشد درآمد بر کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش طی دوره 1389 تا 1393 مورد مشاهده قرارگرفته و با استفاده از رگرسیون چند متغیره شد. نتایج این تجزیه و تحلیل نشانگر آن است که هیچ رابطه معناداری بین نرخ رشد درآمد و کارایی سرمایهگذاری، در هر دوحالت بدون در نظر گیری دادههای پرت و با در نظرگیری آنها، مشاهده نشد.
کلمات کلیدی: نرخ رشد درآمد، کارایی سرمایهگذاری و نقاط پرت.
.1 مقدمه
شرکت سرمایهگذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پساندازهای کوچک و سرمایهگذاری آنها در مجموعهای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل میشود.مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکتهای سرمایهگذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیله هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری انجام میشود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسه مشاوره سرمایهگذاری را پایهگذاری و هیئت مدیره آن را انتخاب میکند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایهگذاری را به عنوان مدیریت مجموعه اوراق بهادار و مسئولیتهای اداری مربوطه، به خدمت میگیرد.
این شرکتها وجوه دریافتی از سرمایهگذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند و هر سرمایهگذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایهگذاری سهم میبرد. عمده عملکرد شرکت سرمایهگذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر داراییهایی دارد که شرکت در آنها سرمایهگذاری کرده است.منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.
تحلیلگران مالی تلاش میکنند تا چشمانداز سود شرکت را ارزیابی کنند. چشمانداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. برای نمونه، شرکت دارای عناصر و اقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیلگران اجازه میدهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیشبینی نمایند. مدیریت سود هموارسازی سود که در ادبیات حسابداری از آن تحت عنوان مدیریت سود نام برده میشود، عبارت است از انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری. میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهامداران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر میگذارد. بنا بر این باید اولا ابزار هموارسازی سود و ثانیا سود عادی تعیین شود.
در واقع، سود عادی هدف فرضی مدیریت است که با استفاده از مدلهای مختلف طراحی میشود . درباره ابزار هموارسازی سود موارد ذیل مشهود است. زمانبندی معاملات، تخصیص در طول زمان و تجدید طبقهبندی در اقلام سود و زیان. مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش1، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روشهای حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه هموارسازی یا مدیریت سود است. آنها هم چنین متذکر میشوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول و روشهای پذیرفته شده حسابداری است، میتوانند: روی سود گزارش شده اثر گذارند. روی نرخ سود شرکت اثر گذارند.
به طور کلی »مدیریت سود« بر اثرگذاری روی سود شرکت، به نحوی که منافع و خواستههای شرکت و مدیران آن را برآورده نماید، تعریف میشود.با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید.
در دهه 1980 وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دههی فراموش شدن فقرا نامید. دهه 1990 چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهرهمندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی درجامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.لذا با توجه به مفاهیم بیان شده، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا تاثیر نرخ رشد درآمد را بر کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.
.2 مبانی نظری پژوهش
در هر پژوهشی بررسی مبانی نظری آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این پژوهش و به منظور بررسی مبانی نظری آن، ابتدا مفاهیم رشد درآمد شرح داده خواهد شد و نظریههای مرتبط با آن بیان میگردد و در بخش بعد مفاهیم سرمایهگذاری توضیح داده خواهد شد.
.1 .2 توریع در آمد
رشد اقتصادی1 به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازهگیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند.
از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری میشود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند . ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت - اجاره بها - به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید - کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین - می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است.
معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی2 میباشد.اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینههای مصرفی میگردد، رشد اقتصادی وابسته
