بخشی از مقاله
راهبردهاي موثر مقابله با تغييرات آب و هوائي تضمين کننده صلح و امنيت بين المللي
چکيده :
تغييرات آب وهوائي نه تنها زيست گاه هاي طبيعي بلکه ترتيبات اجتماعي ما را مختل مي سازد واحتمال درگيري هاي خشونت آميز را افزايش مي دهد.به نظر مي رسد هنوز بحث برسر اين مسئله مابين مقامات بين المللي زيست محيطي وجنبش هاي زيست محيطي وجود داشته وحل وفصل نگرديده است چرا که به عنوان يک تهديد در دستور کار قرار داشته وکماکان ادامه دارد.بررسي چارچوب تغييرات آب وهوائي که به عنوان يک تهديد امنيتي است ،ضروري مي نمايد که به صورت مفيد وارزنده به آن بپردازيم ونگاه ويژه اي به آثار وعواقب ناگوار آن داشته باشيم . مسئله تغييرات آب وهوائي يکي از مهمترين چالش هاي حقوق بين الملل محيط زيست ويکي از تهديدات زيست محيطي وخيم است که نسل فعلي با آن روبروست که صلح وامنيت بين المللي را با خطر مواجه ساخته وعدالت زيست محيطي را تحت تاثير قرارداده است .اين يک تهديد جدي است که توجه به آن لازم وضروري است چراکه اوضاع واحوال کشورهاي توسعه نيافته را روز به روز بدتر مي کند،کشورهاي در حال توسعه را با چالش هاي جدي مواجه مي سازد وکشورهاي توسعه يافته را به فعاليت هاي خطرناک ازجمله ساخت سلاح هاي هسته اي واستفاده هاي نابجا از محيط طبيعي سوق مي دهد.اين مسئله برآيند بحران هاي جبران ناپذيري است که زندگي بشري را تحت تاثير قرار داده ونوع بشر را از حق بر محيط زيست سالم محروم مي سازد.
واژه هاي کليدي:تغييرات آب وهوائي،تهديد صلح وامنيت ،حقوق بين الملل محيط زيست ،عدالت زيست محيطي،چشم انداز بين المللي زيست محيطي ،همکاري هاي بين المللي
مقدمه :
امروزه در سطر اول فهرست مخاطرات محيط زيستي ، تغييرات آب و هوايي با ابعاد جهاني خود از نظر مشارکت و تاثيرات ،گرم شدن زمين و افزايش ميزان گازهاي گلخانه اي در بالاترين قسمت است که بدون ترديد يکي از بزرگترين چالش هاي زيست محيطي براي بشريت محسوب مي شود . تغييرات آب وهوائي اتفاقي است که علت اصلي آن فعاليت هاي انساني است واين يک تغيير در جهت اصلاح ويا پيشرفت نيست بلکه اين تغيير همانا تخريب ونابودي محيط زيست طبيعي را در پي دارد.اين مسئله نه تنها اجماع علمي بلکه اجماع سياسي،اجتماعي،اقتصادي وحقوقي را در پي دارد وتحرکات مجامع زيست محيطي است که براهميت اين مهم افزوده وتوجه ويژه اي را به آن معطوف داشته است .اين اجماع تمام بشر را فرا مي خواند تا توجه ويژه اي به اين مسئله داشته باشند وبه شهروندان گوشزد شود که اين يک دستور کار ساده نيست که در راس امور فعالان زيست محيطي قرار گرفته است .تغييرات آب وهوائي ودرگيري هاي خشونت آميز مي تواند پيام آور وضعيتي اضطراري باشد چراکه امنيت بين المللي را دچار خطر مي سازد.براي محيط زيست اين تهديدها وپيامدهاي امنيتي چشمگير مي باشد چرا که اين تاثير مستقيم ،محيط زيست را با چالشي اساسي روبه رو مي سازد وپيامدهاي امنيتي هم ممکن است نتايج مثبتي براي محيط زيست در پي نداشته باشد و احتمال درگيري هاي خشونت آميز وافزايش جنگ مسئله اي است که در مسئله تغييرات آب وهوائي نهفته است .به نظر مي رسد يک رابطه علت ومعلولي بين تغييرات آب وهوائي ودرگيري ها وجود دارد که گسترش اين جنبه از مشکلات زيست محيطي ونگراني هاي امنيتي را در پي دارد.(٢٠١٠٨٥.nafeez mosaddegh) دراين مسير، مهم آن است که ما منطقي فکر کنيم واقدامات مفيد راانجام دهيم وبپذيريم که اين يک واقعيت اجتماعي است اما حقيقتي نيست که به درستي اتفاق افتاده باشد ورابطه بين تغييرات آب وهوائي،جنگ وامنيت يک رابطه اجتناب ناپذير است .اين مشکلات برآمده از چالش هاي تغييرات زيست محيطي نيازمند رفتار موثر است آنچنانکه اين نگرش بايستي همه گير باشد ونبايستي نگرش فردي قالب موضوع گردد چرا که نگرش فردي تا آنجائي است که ببيند اين مسئله چقدر بر زندگي او تاثيرات بسزائي دارد؟درواقع بايستي به دنبال راهکارهاي سياسي وحقوقي باشيم تا بتوان اين مسئله را بصورت يک دغدغه جدي جلوه داد.هرچند انتقال اين ديدگاه به مردم کمي مشکل است وامکان دارد با فعاليت هاي غير مرتبط ،يک ديدگاه ناآگاهانه صورت پذيرد ودر اين راستا چاش هاي تغييرات آب وهوا وتضاد منافع موجب بروز ناهنجاري گردد.
(٢٠٠٩٢.saul) انتظار مي رود حقوق بين الملل محيط زيست بتواند اين روند را به پيش برده وبه صورت اساسي چاره
انديشي کند وراهبردي موثر در اين خصوص پيش بگيرد تا حق برمحيط زيست سالم حتي المقدور دچار چالش نگردد وعدالت زيست محيطي خدشه دار نشود.
چالش هاي نوظهور در حقوق بين الملل محيط زيست :
يکي از نگراني هاي جهاني،ظهور تخريب هاي زيست محيطي بوده که به اين واسطه توجه به حقوق محيط زيست ،سازکارهاي اصلي مورد استفاده براي ترويج حفاظت از منابع طبيعي،کنترل آلودگي واشکال ديگر حفاظت از محيط زيست بيش از پيش جلب گرديده است .در اين راستا قلمرو حقوق بين الملل محيط زيست به واسطه معاهدات بين المللي ومنطقه اي وگسترش اين مهم در حقوق ملي کشورها ومقررات اداري در اين زمينه توسعه يافته است .اين توسعه ،پيمان هاي جديد زيست محيطي،کنفرانس ها، مذاکرات محرمانه ،مقالات واقدامات سازمان ها ونهادهاي داخلي وبين المللي را نيز شامل مي شود.همچنين نشست هاي فشرده توسط بسياري از دولت ها،سازمان هاي چند مليتي،سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي،دانشمندان وگروه هاي تجاري ونمايندگان صنعت نيز در اين توسعه تاثير گذار بوده است . (freeman.2009.177)
به هر حال از سال ١٩٧٢ استکهلم تا به حال فعاليت هاي متنوع سياسي وحقوقي به گسترش وتحول حقوق بين الملل محيط زيست کمک نموده که از جمله آن اعلاميه هاي جهاني زيست محيطي وحقوق بشري بوده است .هرچند حقوق بين الملل محط زيست زودتر از تخريب هاي زيست محيطي پيش بيني شد اما اين آن موفقيتي نبود که به دنبال آن باشيم .متاسفانه طبيعت در حال مرگ است وتا به حال حقوق محيط زيست نتوانسته توسعه پايدار را استحکام ببخشد چراکه در فرآيند قانونگذاري ملي وبين المللي هيچ مرز روشني در اجرا ويا عدم اجراي اين قوانين وجود ندارد.در بسياري از موارد قوانين ملي زيست محيطي صرفا به منظور تحميل برخي تعهدات بوده که نشات گرفته از تصويب موافقت نامه هاي بين المللي مي باشد وبالعکس قواعد حقوق بين الملل محيط زيست پس از تصويب قوانين داخلي از آن نشات مي گيرد.البته منظور قوانين داخلي کشورهاي توسعه يافته مي باشد که به کشورهاي در حال توسعه در جهت حفاظت از محيط زيست وتوسعه پايدار کمک مالي،انتقال تکنولوژي وکمک هاي اقتصادي دارند.هرچند کشورهاي در حال توسعه عضو جامعه ملل به نوعي قوانين زيست محيطي را کپي برداري کرده ودر کشور خود به تصويب برسانند اما در اين مسير کشورهاي توسعه يافته در کنفرانس هاي بين المللي گاهي منافع ملي خود را ترجيح داده وبراساس منافع موافقت نامه ها ومعاهدات زيست محيطي را به تصويب مي رسانند. (٢٠٠٧٣١.sindico) هر چند با وجود کنوانسيون ها ،پروتکل ها،موافقتنامه ها و ديگر اسناد بين المللي توسعه حقوق بين الملل محيط زيست را از منظر اثر گذاري و مقابله با مخاطرات محيط زيستي شاهد بوده ايم اما به نظر مي رسد حقوق محيط زيست حالتي پندآموز دارد مگر اينکه به صورت موثر در حال اجرا باشد وليکن تخطي وعدم رعايت درآن بسيار شايع است که بعنوان يک استثناء هنجاري مشاهده مي گردد.اين مهم يک توهم داخلي وبين المللي براي کشورهاي توسعه نيافته وفقير است که به صرف تصويب معاهدات بين المللي وقواعد داخلي بي هيچ پشتوانه اي دل بسته اند که اين خود موجب انتظارات گرديده است .در اين راستا کشورهاي در حال توسعه هم موفقيت چنداني کسب نکرده اند ودر اجراي قواعد زيست محيطي حرکت چشم گيري نداشته اند که به دلايل آن اشاره مي کنيم :
الف -ظرفيت ناکافي اداري:طرفدارن حقوق بين الملل محيط زيست بايد بدانند که حفاظت از محيط زيست امري پيچيده وپرهزينه است که بايستي بصورت مداوم حفظ ودر اين راستا تجديد نظر جدي صورت گيرد.کشورهاي در حال توسعه فاقد دانش علمي لازم ،تجربه وتخصص مديريتي،پرسنل آموزش ديده ،منابع مالي،چارچوب نهادي،تعهدات سياسي وحمايت مردمي لازم براي اجراي موثر برنامه هاي محيط زيست در سطح وسيع هستند. (van deveer&dabelko.2001.19)
به نظر مي رسد نظرات حقوقي فراگير وبدون ابهام مي تواند جايگزين الزامات اداري در جهت رشد وتوسعه آرمان هاي زيست محيطي گردد.با اين وصف ظرفيت سازي مقوله بسيار مهمي است که کشورهاي توسعه يافته وسازمان ملل متحد براي کشورهاي ديگر در دستور کار قرار داده اند.هرچند اين ظرفيت سازي بايستي با توجه به قابليت هرکدام از کشورهاي در حال توسعه وتوسعه نيافته انجام پذيرد چرا که اگر قابليت فني،مديريتي،مالي واجرائي در نظر گرفته نشود،هرنوع حفاظت زيست محيطي بي ثمر خواهد بود.
ب -تعهدات سياسي ناکافي وپشتيباني مردمي:اغلب اولويت ها معطوف به دولت وکارآفرينان کشورهاي توسعه نيافته است که در جهت رشد توسعه اقتصادي وفرصت هاي توسعه تلاش مي کنند.در اين راستا اکثر شهروندان درگير فعاليت هاي اقتصادي هستند واين توجه به مسائل زيست محيطي را کم رنگ مي کند ومانعي بر سر راه ايجاد واجراي قواعد داخلي وبين المللي زيست محيطي قلمداد مي شود. (٢١.ibid) دولت ها در کشورهاي توسعه نيافته با توجه به عدم علاقه به اجراي قوانين در اين کشورها براي تصويب پيمان هاي زيست محيطي وقوانين حفاظت محيط زيست داخلي اقداماتي در پيش گرفته اند:
×اکثر دولت ها مي خواهند به عنوان عضوي از جامعه ملل خود را در چارچوب همکاري هاي زست محيطي ملل متحد از جمله يونپ سهيم کرده وبا نفوذ انتخاب شوند ودر قانونگذاري هاي زيست محيطي نقش قابل توجهي راايفا نمايند.
×براي بسياري از کشورهاي در حال توسعه شرکت در کنگره هاي بين المللي محيط زيست براي داشتن فرصت برابر با کشورهاي توسعه يافته در جهت تقويت هويت ملي از اهميت بالائي برخوردار است واين شرکت آنها را قادر مي سازد هماهنگ با ساير کشورها منافع خاص خود را تامين کنند.
×کمک هاي خارجي به کشورهاي در حال توسعه وکمک هاي اقتصادي وفني شرکت هاي چند مليتي اغلب ممکن است در جهت حفظ محيط زيست حالت ظاهري داشته باشد.
×کشورهاي در حال توسعه به تصويب کنوانسيون ها وپروتکل هاي حقوق بين الملل محيط زيست وتصويب قواعد زيست محيطي به عنوان يک پيش شرط براي به دست آوردن مزيت هاي تجاري از کشورهاي توسعه يافته نياز دارند.
×تصويب معاهدات حقوق بين الملل محيط زيست ممکن است سوء تبليغات در برداشته وقانونگذاري زيست محيطي ممکن است انتقادات سياسي داخلي وفشارهاي خارجي را در پي داشته باشد. واين توسعه را بدون سرمايگذاري دچار مخاطره کند. (٢٠٠٩٦٥٥.yang&Percival)
پ -کافي نبودن طرح ها،لوايح واحکام حقوقي:قوانين زيست محيطي بين المللي وقوانين ملي در کشورهاي در حال توسعه دچار ضعف بوده چراکه اغلب کلي،مبهم ،متناقض وبيش از حد ملايم بوده است .از آنجا که بهره برداري از منابع طبيعي تخريب هاي زيست محيطي را در پي داشته ،اقدامات موثري در جهت حفاظت از اين منابع صورت نپذيرفته است .اين ناشي از ناکا في بودن يا نارسا بودن قواعد زيست محيطي وبرخورد ناکافي مراجع قضائي وسهل بودن آراء دادگاه ها مي باشد.به نظر مي رسداحکام صادره در اين حوزه بايستي با دقت بيشتر صادر گردند چرا که مقوله محيط زيست يک مقوله حقوق بشري است که از حقوق طبيعي انسان نشات مي گيرد.
بي عدالتي هاي زيست محيطي را در شکل دموکراتيک حکومت وافزايش مشارکت شهروندان در تصميم گيري هاي منابع زمين (١٩٩٩١٦.Low&Gleeson)دانسته اند.
درراستاي استدلال اخلاقي عدالت زيست محيطي،يک نگاه مذهبي وجود دارد که جوامع معتقد براساس اخلاق متعهدتر نسبت به حفاظت از محيط زيست وجوانب آن هستند وعدالت را در فرآيند قانوني وحقوقي امري موثر مي پندارند وعدالت را رابط بين تمام حق ها مي دانند.اين جنبش استدلال مي کند که مشارکت عمومي در تحقق اين آرمان بسيار موثر است وفعاليت هاي سازگار با محيط زيست را به شرط عدم خطرات نهفته مي پسندد وبيشتر خطرات را متوجه صنعت مي کند که درآلودگي ها وايجاد گازهاي گلخانه اي وتغييرات آب و (٢٠٠٩٢٢.Mclaughlin)هوائي نقش دارند.
جنبش هاي اخلاق وعدالت زيست محيطي عميقا معتقدند که انسان اشرف مخلوقات ومرکز ثقل موجودات است واين بدان معني است که انسان ها نگران نزول اخلاق ،رفاه انساني وعدالت اجتماعي هستند.در اين فرآيند توسعه پايدار راهکارعدالت زيست محيطي بوده وحرکت در جهت کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ومقابله با اختلالات آب وهواي جهاني بسيار ارزشمند است .بنابراين به نظر مي رسد اخلاق يک فرآيند سازنده براي رسيدن به عدالت زيست محيطي وثبات محيط زيست متعارف است واين نشان دهنده اين است که داشتن محيط زيست پاک يک حق انساني وبشري است وبه طور قاطع مي توان گفت افزايش مشارکت عمومي در تصميم گيري هاي زيست محيطي نتايج مثبت محيط زيستي در بر خواهد داشت .دراين راستا نيز حق بردسترسي به عدالت زيست محيطي يکي از ارکان حق برمحيط زيست سالم است وتامين آن موجب بهبود استانداردهاي حقوق بشري در جوامع مي شود.(جم ؛١٣٨٧،٨٣)
تغييرات آب وهوائي تهديد کننده صلح وامنيت بين المللي :
توجه به تهديدات زيست محيطي امروزه خطري بالفعل وجدي عليه امنيت دولت -ملت ها تلقي مي شوند واين يک تهديد جدي جهاني است که نيازمند راه حل هاي فرامرزي است .(رومي،١٣٨٧؛٧٦٤) شناسائي تغييرات آب وهوائي به عنوان يک تهديد امنيتي و يک نگراني محسوب مي شود ودر اين راستا بايستي مطالعات امنيتي،صلح ،زيست محيطي ومطالعات ارتباطات رفتاري را مد نظر قرار داشت .نکته مهم اين است که اگر به اين موضوع بصورت يک بحران جهاني نگاه کنيم ،بايستي پيشنهادي موثر را ارائه دهيم که در مقابل اين بحران چه بايد کرد؟اين همان نکته اي است که منتقدان از آن غافلند ويا نمي توانند راهکاري مناسب را ارائه دهند.در اينجا منظور از تغييرات آب وهوائي،تغييرات زيست محيطي شامل زوال وتخريب زيست کره است .اين تغييرات بعنوان بخشي از تغييرات محيط زيستي به دليل غالب فعاليت هاي انساني،انتشارگازهاي گلخانه اي وافزايش دماي جهاني است .پژوهش در خصوص تخريب محيط زيست وارتباط آن باامنيت داراي يک روند طولاني بوده که تغييرات آب وهوائي نمونه اي از آن است که کمبود منابع موجب تشديد اثرات تغييرات آب وهوائي گرديده است . (٢٠١٠٨٦.nafeez mosaddeq) در همين راستا بحث امنيت ديگر جنبه فردي،ملي ويا بين المللي ندارد بلکه امنيت خواستگاه بشري دارد.امنيت بين المللي پايدار ريشه در قدرت سياسي دارد وامنيت اجتماعي است که به مسئله حق وعدالت اجتماعي مي پردازد وامنيت بين المللي داراي يک دستور کار مشخص است وآن هم "امنيت بربقا"مي باشد.بااين وصف گرايش طبيعي مردم به مشکلات زيست محيطي وارتباط آن با امنيت با استيلاي ملي وسياست جهاني وروابط بين الملل شکل پررنگ تري به خود مي گيرد.در سال ٢٠٠٧نگراني از پيامدهاي امنيتي در خصوص تغييرات آب وهوائي در مجامع بين المللي شکل جدي تري به خود گرفت آنچنانکه ارتباط بين تغييرات آب وهوائي وامنيت انگيزه توجه به محيط زيست را افزايش داده است .دراين خصوص ازيک بعد استدلال سببي تغييرات زيست محيطي را عامل درگيري هاي خشونت آميز دانسته است چراکه فشار ناشي از تخريب زيست محيطي به بي ثباتي وناامني کمک کرده واحتمال در گيري ها را افزايش مي دهد.از بعد ديگر استدلال تعريفي واستدلال ابزاري بيان کننده نگراني هاي امنيتي در خصوص تغييرات آب وهوائي است .بااين وصف اولويت اصلي تهديدات امنيتي،تغييرات آب وهوائي مي باشد. (٢٠٠٨٩٢.senior) کمبودآب ،زمين هاي زراعي وديگر منابع وافزايش جمعيت مهاجر گستره بي ثباتي وناامني راافزايش داده وسازگاري محيط زيست را دچار مخاطره مي سازد.دراين راستا منابع کمياب ،رشد جمعيت وتوزيع نابرابر منابع را مي توان از عوامل خشونت وتخريب محيط زيست دانست .بنابراين فقط کمبودهاي زيست محبطي را در مقايسه با ساير عوامل اقتصادي،اجتماعي وسياسي مي تواند جنگ وبي ثباتي
