بخشی از مقاله
چکیده
موازین بینالمللی خانواده از منظر چند دانش تخصصی تثبیت شده، شامل رشتههای حقوق خصوصی، حقوق بینالملل عمومی، حقوق بینالملل خصوصی و حقوق بینالملل بشر بررسیپذیر است. موازین مربوط به خانواده با وجود تصور اولیه که فقط به خلوت و حریم خصوصی شهروندان مربوط میشود، دربردارنده موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی و اخلاق و سلامت همگانی مرتبط است و میتواند در سطح ملی یا منطقهای پیامدهای متنوعی را به بار آورد. کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال موازین بینالمللی تثبیت شده یا در حال شکلگیری حقوق خانواده کنشها و واکنشهایی داشته و دارند. این تحرکات، بهویژه در عرصه نهادهای مختلف و گسترده درون سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی یا در تعامل با سازمانهای غیردولتی بینالمللی، جلوههای متنوعی داشته است.
مقاله پیشرو ضمن تمرکز بر تحرکات کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات مربوط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم بررسیپذیر، به واکاوی این پرسش میپردازد که آیا رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع یاد شده منسجم و هماهنگ است یا بین خود کشورهای منطقه تنوع رویکرد وجود دارد و رویکرد واحد یا متنوع این کشورها در قبال موازین بینالمللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطقهای دربردارد؟ روش بررسی حاضر تحلیل اسناد بینالمللی ذیربط از منظر حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل بشر است و منوط به نتیجه حاصله از حیث اینکه تحرکات کشورهای مزبور در مقوله موازین بینالمللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح وامنیت منطقهای دارد، چند پیشنهاد نظری و کاربردی برای نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه میشود.
واژگان کلیدی: خانواده، موازین بینالمللی ، کشورهای حاشیه خلیج فارس، صلح و امنیت، سازمان ملل
.1 مقدمه
تحرک افراد در کشورهای مختلف، به مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر نحوه رشد و نمو خانوادگی است. ازاینرو، خانواده کانون و هسته مهمی تلقی میشود که میتواند کمیت و کیفیت فعالیت دیگر هستههای اجتماعی و کلیت جامعه مربوط را تحتالشعاع قرار دهد. اهمیت مزبور موجب شده که در کشورهای مختلف مقررات حاکم بر خانواده، اعم از ضوابط حقوقی یا عرفی، از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. در موازین بینالمللی، بهویژه حقوق بینالملل، بشر بهعنوان شاخهای از حقوق بینالملل عمومی قاعدهگذاریهای متنوعی در حیطه خانواده و اصول حاکم بر آن و قواعد حقوقی مربوط انجام پذیرفته و در روندی رو به رشد هر سال ابعاد جدیدتری نیز پیدا میکند. قواعد بینالمللی در مواردی با نظامهای فکری و اعتقادی ملی و بومی کشورها هماهنگی دارند و در مواردی در تزاحم یا تعارض با آنها هستند. توسعه این شکافها برای کشورهای مخالف موازین بینالمللی هزینههای متنوع شکل میدهد، ازجمله اینکه ممکن است امنیت عمومی جامعه مزبور را بر اثر شکلدهی تضادهای اجتماعی و درگیری طیفهای شهروندان حامی یا مخالف با موازین بینالمللی ، بر هم زند و خود زمینهساز تنش و رویارویی خشونتبار در سطح ملی گردد و در چنین بستری، زمینه دخالت آسان بیگانگان در امور داخلی کشور مربوط فراهم شود.
با لحاظ واقعیات یاد شده، یکی از پرسشهای مهمی که در سطح منطقهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران در حیطه حقوق خانواده طرحشدنی میباشد این است که آیا روندهای جاری در قبال موازین بینالمللی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهعنوان یکی از مناطق اطراف ایران، با صلح و امنیت منطقهای پایدار مورد قبول ایران سازگاری دارند یا خیر؟ به منظور پاسخدهی به این پرسش اصلی و یافتن راهبردی حقوقی برای نحوه رویارویی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه مزبور، بهطور طبیعی لازم است سه پرسش مرتبط با این امر به ترتیب زیر بررسی شوند:
- 1 روندهای جاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عراق و عمان در قبال موازین بینالمللی خانواده، بهطور فشرده چه توصیفی پیدا میکنند؟
- 2 آیا رویکرد قابل استخراج از فعالیتهای حقوقی کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع مورد بررسی، درمجموع هماهنگ و همسو است یا مانند برخی موضوعات دیگر از تنوع و جهتگیریهای گوناگون و ناهمسو برخوردار میباشد؟
- 3 محتوای رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع مورد بررسی چه نسبتی با ارزشهای اسلامی، که وجه مشترک بنیادی ایران و همه کشورهای حاشیه خلیج فارس است، پیدا میکند؟
فرضیه مورد نظر نگارنده در این بررسی عبارت است از اینکه اگر به درستی ظرفیتها، نگرشها و رویکردهای حقوقی کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال موازین بینالمللی حقوق خانواده شناسایی شود، به نظر میرسد این حوزه یکی از محورهای مهم اشتراک نظرهای بین ایران و کشورهای مزبور است و تقویت این اشتراکات و حساسیت حقوقی در قبال متغیرهایی که میتوانند این اشتراکات را تضعیف کنند، به صیانت از صلح و امنیت منطقهای کمک خواهد کرد و به نفع همه کشورها و ملتهای منطقه است. فرضیه رقیب قابل طرح بهطور طبیعی این است که رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال موازین بینالمللی حقوق خانواده ظرفیت همگرایی منطقهای ندارد و به این اتکا نمیتوان صلح و امنیت منطقهای را تقویت کرد.
برای ارزیابی فرضیات مطرح شده و پاسخ به پرسشهای اصلی و پرسشهای فرعی مربوط، پیشینه مطالعاتی قابل استفادهای در منابع فارسی وجود ندارد. بنابراین، نای مقاله عمدتاً با بررسی اسناد بینالمللی گوناگون و آثار پژوهشی متنوع انجام شده در مراکز علمی جهانی و برخی از مقررات داخلی کشورهای مربوط انجام خواهد پذیرفت. پس از توصیف و تحلیل فشرده دادههای مربوط به پاسخ پرسشهای مورد نظر مقاله، در نتیجهگیری حاصله برخی نکات تجویزی برای بهرهمندی در راهبردهای حقوق بینالمللی جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه خواهد شد.
.2 اهمیت و مفهومشناسی خانواده در گستره جهانی
پیش از ورود به موضوع نحوه رویارویی کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال موازین بینالمللی حقوق خانواده، توجه به چرایی اهمیت خانواده و نوع نگرش موازین بینالمللی به تعریف خانواده، حائز اهمیت است.
.1-2 اهمیت خانوده از دیدگاه جامعه بینالمللی
انسجام ملی برای همه کشورها اهمیت ویژهای دارد، زیرا وجود یا فقدان آن به شدت بر توانایی یک کشور و دولت و ملت برای حصول پیشرفت تأثیرگذار است؛ همچنین، نمایانگر میزان اعتمادی است که میان مردم وجود دارد - . - Callan, 2014: 1 ازاینرو، خانوادهها و رویههای آنان برای دولتها در سطوح ملی و فراملی اهمیت دارد. نیازهای اساسی بسیاری از انسانها در چهارچوب خانواده برآورده میشود. خانواده برای انسجام اجتماعی، اجتماعی شدن کودکان و رفاه افراد و تربیت انسانهایی اهل مدارا، تفاهم، رعایت قانون و حق و همبستگی جمعی، حیاتی است. خانواده پایگاهی است که کودکان و بزرگسالان در لوای آن میآموزند، کار میکنند و به جامعه کمک میکنند.
خانواده نقش بسزایی در مراقبت از اعضای آسیبپذیر جامعه، بهویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان، دارد. خانواده قوی به ایجاد جامعه قوی کمک میکند. خانواده میتواند برای یک جامعه مشکل یا راه حل بسیاری از معضلات باشد. خانواده نهادی است که سلامت آن بسیار بیشتر از سیستم قضایی یک کشور میتواند در پیشگیری از جرم و خشونت مؤثر باشد . - Viano, 2014: 196 - بههمیندلایل و موارد مهم دیگر، دولتها منافع حیاتی در رفاه، ساختار و کارکردهای خانوادههای تحت حوزه خود دارند. آنها طیف وسیعی از برنامهها و راه و روشهای مربوط به ابعاد مختلف حیات خانواده و اعضای آن را قانونگذاری و سیاستگذاری میکنند، ازجمله روابط زوجین، والدین، کودکان و سالمندان. این سیاستها توانایی بالقوه برای کمک به حصول بسیاری از اهداف توسعه ملی را دارند. این طراحی، توسعه،
