بخشی از مقاله
تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی
چکیده
برقراري صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهاي بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهوم ثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وسـتفالیایی نامیـده مـیشـود صـلح و امنیت به معناي رعایت اصول حق حاکمیت، برابري حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشـورها، عـدم مداخلـه در امـور داخلـی یکـدیگر و حـل و فصـل مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشد لکن جهانیشدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیـت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزههاي دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سـازمانیافتـه، شـیوع بیماريهاي مسري، مهاجرتهاي بیرویه، محیطزیست و نقض حقوق بشر تسري یافته است.
بر اساس چنین تفسیري از صلح و امنیت بین المللی بوده است که شوراي امنیت که رکن اصلی صلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بین المللی است پس از پایان جنـگ سـرد، جنـگهـاي داخلـی، بحران هاي انسانی از جمله پاکسازيهاي قومی و تصفیه نژادي، تغییر نظامهاي سیاسی، تروریسـم و نقض گسترده حقوق بشري را تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است.
کلیدواژگان: صلح و امنیت بین المللی، شوراي امنیت، حاکمیت ملی و استقلال
مقدمه
اگرچه صلح از کهنترین آرمانهاي بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیريها، تعارضات و برخوردهاست. بروز دو جنگ ویرانگر و خسارتبار به فاصله کوتاهی از هـم در نیمـه اول قـرن بیستم، جامعه بین المللی و افکار عمومی را تکان داد و سبب شد سیاستمداران و حقوقدانـان در صدد پیداکردن راهی براي کاهش تهدیدات و آرامش در جامعه بین المللی برآیند. شـاید بـدون اغراق بتوان گفت امروزه اولین و مهـمتـرین هـدف کشـورها در روابـط بین المللی، آرامـش و برقراري صلح و امنیت است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظـامی
که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده میشود صلح و امنیت به معناي رعایت اصول حق حاکمیت، برابري حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضـی کشـورها، عدم مداخله در امور داخلی آنان و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشده است.
در این دیدگاه، به امنیت بین المللی نگاهی محدود میشد که حیطه آن محـدود بـه مرزهـاي دولت ها بود. از این زاویه، حاکمیت و استقلال دولتها مهمترین رکن امنیـت بین المللی تلقـی میشد. اگر تهدیديودب عمدتاًنظامی و غالباً این تهدیـدات از طـرف دولـتهـاي دیگـر بـود و مسئول اولیه تأمین امنیت نیز خود دولتها یا متحـدان آنهـا تلقـی مـیشـدند. منظـور از صـلح و امنیت در روابط بینالملل، آرامش و ثبات در جامعه جهـانی اسـت.امنیـت نیـز عمـدتاً بـهنـوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن بهعلت فقدان ترس، وضعیت آرامش و اطمینـان خـاطر حاصل میشود. عللی که ممکن است سبب ترس و اختلال در صلح و آرامش شوند بسیار متعدد
و متنوعاند و با گذر زمان تغییر میکنندمثلاً. امروزه اتفاقاتی همچـون گـرم شـدن کـره زمـین و تغییرات آب و هوایی، امنیت خاطر بشر را بر هم زده است درصورتیکه پنجاه سال پیش، چنین چیزي قابل تصور نبود. این بدان دلیل است که با گذر زمان، ساختار جوامع بشري پیچیدهتر شده
و وابستگی افراد بشر و جوامع مختلف به یکدیگر افزونتر شده است.
هنگامی که رهبران جهان در سال 1945 در سانفرانسیسکو براي تشکیل ملـل متحـد دور هـم جمع شدند اذهان آنها عمدتاً متوجه صلح و امنیت بین المللی بـود. در واقـع اولـین خـط مقدمـه منشور به ضرورت حفظ نسلهاي آینده از خطرات جنگ اشاره میکند. براي تحقق این هـدف بود که مؤسسین سازمان، قدرت ایجاد نظام امنیت دسـتهجمعـی را بـراي حفـظ صـلح و امنیـت بین المللی به سازمان اعطا کردند. در این نظام، تهاجم علیه یکی از اعضا، تجاوز علیه همـه تلقـی میشود.1 این اختیارات اجرایی در شوراي امنیت متمرکز شده است.
مهمترین علت شکلگیري، دلیل وجودي و هدف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این هدف در بند 1 ماده 1 بیان شده است.1 البته اهداف برشمردهشده در بنـدهاي 2، 3و 4 نیز بهنوعی مرتبط با صلح و امنیت بین المللی بوده و تحقق آنها تأمینکننده این هدف است. در جهان امروز، صلح نهتنها بهعنوان یک نیاز انسانها و جوامع تلقی میشود بلکه بهعنوان یک حق براي انسانها تلقی شده تا بتوانند در فضـایی آکنـده از صـلح و آرامـش زنـدگی کننـد. اعلامیـه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مـدنی و سیاسـی بـه ایـن حـق اشـاره دارنـد. مجمـع عمومی ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه شماره 239/11 مورخ 12 نوامبر 1984بر این حق تأکیـد کرده و اعلام کرده است که هدف اصلی ملل متحـد، حفـظ صـلح و امنیـت بین المللی اسـت. مجمع عمومی در این قطعنامه حفظ حیات توأم با صلح را براي مـردم، حـق مقـدمی مخـتص بـه آنها و وظیفه مقدسی براي هر کشور بر شمرده است.
مفهوم صلح و امنیت بین المللی، در طول زمان و با توجه به تغییـرات متعـدد حـادثشـده در روابط بین المللی تغییر یافته و معنا و مصادیق آن گسترش یافته است.
.1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی
.1-1 مفهوم صلح
صلح، حالتی است که در آن، جنگ حکمفرما نباشد.3 صلح تا قبل از تأسیس ملل متحـد در روابط بین المللی نیز همین مفهوم را داشت.4 لکن ملـل متحـد، مفهـوم آن را وسـعت داده و بـه-عنوان » نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عـدالت5« تلقـی کـرده اسـت. بنـابراین از ایـن دیـدگاه دیگرصرفاً، فقدان جنگ به معناي برقراي و تداوم صـلح نیسـت بلکـه انجـام هـر عملـی کـه در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایان جنگ سرد قوام یافت. سران اعضاي شوراي امنیت در اعلامیهاي که در پایـان نشسـت خـود در 31 ژانویه 1992 اعلام کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصـمه مسـلحانه میـان دولـتهـا بـه
مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللـی نیسـت. عـدم ثبـات و پایـداري در زمینه هاي اقتصـادي، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدي علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید.1 بندهاي 2 و 3 ماده 10 منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بین المللی را بیان می کند که منجر به کاهش علل زمینه هاي وقوع جنـگ و تحکـیم صـلح جهـانی خواهـد بود. همان طور که از مفاد مواد 33، 34، 36، 39 و همچنین ماده 50 منشـور بـر مـیآیـد هـدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است.
.2-1 مفهوم امنیت بین المللی
بهطور کلی واژه امنیت به نوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن خاطربه مبرّابودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر احساس میشود. در مفهوم کلی، امنیت به بر حذر بودن از خطراتی اطلاق میشود که منافع و ارزشهاي انسانها را مورد تهدید قرار میدهد. پس از انعقاد صلح وستفالی در سال 1648 و شکلگیري نظـام دولـت- ملـت، مفهـوم امنیـت ملـی در روابـط بین المللی مطرح شد و با گذشت زمان و تعمیق روابط بین المللی، مفهوم امنیت بین المللی نیز پا به عرصه حیات گذارد. در گذشته امنیت بین المللی غالباً در حوزه امنیت نظامی تعریف میشـد امـا امروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی تعریف میشود. به تبع محدودبودن مفهـوم صلح، مفهوم امنیت بین المللی نیز در گذشته محـدود بـود و از مرزهـاي دولـتهـا چنـدان فراتـر نمیرفت و مبتنی بر امنیت ملی دولتها بود. لذا استقلال و حاکمیت ملی دولتها مهمترین رکن امنیت بین المللی تلقی میشد. از منظر این دیدگاه، دولتها، هم منشأ اصلی تهدید تلقی میشدند و هم مسئول برقراري امنیت، و تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود. اما با آغاز عصر جهانیشدن امنیت بین المللی نیز تدریجاً مفهوم وستفالیایی خود را از دست داد. دیگر منشأ بسیاري از تهدیدات نه دولت ها بلکه عوامل و اشخاص دیگري تلقی میشدند. ماهیت تهدیدات نیز از نظامی به ابعاد دیگري همچون سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیستمحیطی تسـري یافـت. افزایش جمعیت، مهاجرتهاي بیرویه، توسعه فقر، تخریب محیطزیست و گرم شدن کره زمین ازجمله عوامل تهدید در دنیاي معاصر تلقی میشوند. همان طور که توماس هومر دیکسون2 معتقد است: »کمبود مواردي چون زمینهاي کشاورزي، آب، جنگل و ماهی علاوهبر تغییـرات جـوي مانند افزایش دماي کره زمین، تأثیراتی را در مقوله امنیت بین الملل به همراه داشته است. کنتـرل
منابع نفتی، عامل اصلی جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 به حساب میآید1.« امنیت مشترك مبتنی بر این فرض است که در عصر همبستگی متقابل، هیچ ملتی به تنهایی نمـیتوانـد بـه امنیـت دست یابد.2 در عصر حاضر برخلاف مفهوم سنتی امنیت جمعی که بیشتر در مقابل تجاوز بهکار میرفت مفهوم امنیت انسانی رواج پیدا کرده است که به معناي ایمنی از تهدیدات جدي دنیـاي امروز نظیر گرسنگی، بیماري، ستمدیدگی و آثار و تبعـات زیـانبـار و ناگهـانی ناشـی از شـکل زندگی جهان معاصر است که باعث گسترش امنیت جهانی از امنیت دولتها به امنیت انسانها و نباتات و گیاهان شده است.3
.2 تهدیدهاي صلح و امنیت بین المللی
جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده اسـت. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزههاي دیگـر ازجملـه فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمانیافته، شیوع بیماريهاي مسري، مهاجرتهاي بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسري یافته است.بنابراین دیگر صـرفاً دولـتهـا منشـأ تهدید تلقی نمیشوند بلکه ممکن است کل جامعه بشـري اعـم از افـراد، نهادهـاي بین المللی و دولت ها سبب بروز تهدیدات تلقی شوند. باري بـوزان4 تهدیـدات امنیتـی را در پـنج بعـد مـورد بررسی قرار داده است:
الف: تهدیدات سیاسی: از نظر وي تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر بـه مسـائلی چـون فقدان دموکراسی و بیثباتی حکومتهاست. در سطح بین المللی نیـز سـاختار آنارشـیک نظـام بین الملل ایجادکننده تهدیدات تلقی میشوند.
ب: تهدیدات اقتصادي: وي معتقد است فقر و توسعهنیافتگی مهم ترین چالشهاي اقتصـادي است که در بسیاري از موارد، سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آنها را تشدید میکند.
ج: تهدیدات اجتماعی: وي میگوید تهدیدات اجتمـاعی و فرهنگـی غالبـاً ریشـه در عوامـل اقتصادي دارد. معضلاتی چون مهاجرتهاي بیرویه غیرقانونی، بیسوادي، مواد مخدر و جرائم سازمانیافته، چالشهایی هستند که میتوانند سبب بروز ناامنی و تهدید صلح شوند.
تهدیدات نظامی: تهدیدات نظامی از قدیمالایام بهعنوان تهدید بر صلح و امنیـت بین المللی مطرح بودهاند. امروزه تولید و تکثیر سلاحهاي کشـتار جمعـی و اختلافـات ارضـی کشـورها بـا یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است.
د: تهدیدات زیستمحیطی: از نظر وي، گـرمشـدن کـره زمـین، سـوراخشـدن لایـه اوزون و تغییرات آبوهوایی، ازبینرفتن تدریجی جنگلها خصوصاً جنگلهاي بارانی، بروز خشکسـالی و کمشدن آب شیرین، آلودگی رودخانه ها کـه انسـان، عامـل مسـتقیم و غیرمسـتقیم بسـیاري از آن هاست تهدیداتی است که ممکن است در آیندة نهچنـدان دور، سـبب تهدیـدات نظـامی نیـز بشود.
با این دیدگاه، صلح مساوي با عـدم برخـورد نظـامی نیسـت بلکـه فقـر، گرسـنگی، تبعـیض، فقدان دموکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر بهعنوان زمینهساز تهدید صلح و امنیـت بین المللی تلقی میشوند. در این دیدگاه حتی مداخله در امور داخلی دولتها نهتنهـا غیرقـانونی نیست بلکه زمینهساز صلح و امنیت بین المللی تلقی میشود. بر اساس چنـین تفسـیري از صـلح و امنیت بین المللی بوده است که شوراي امنیت موارد زیر را تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقـی کرده است:
جنگهاي داخلی در گرجستان، لیبریا، یوگسلاوي سابق و سودان بحران هاي انسانی ازجمله پاکسـازيهـاي قـومی و تصـفیه نـژادي در بوسـنیو هرزگـوین و رواندا تغییر نظامهاي سیاسی آنچنانکه در هائیتی اتفاق افتاد.
تروریسم مانند آنکه شوراي امنیت طی قطعنامه 1 1748تحریماتی را علیه لیبی وضع کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیهاي کـه در نهـم دسـامبر 1991 تصـویب کـرد مقرر کرد صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه روند مثبت و پویا و مشارکتی اسـت کـه گفتگـو را تشویق می کند و حل درگیريها را از طریق مسالمتآمیز با تفاهم و همکاري متقابل امکانپـذیر میسازد. در بند 3 همین قطعنامه مقرر شده است توسعه کامـل فرهنـگ صـلح بـه تحقـق مـوارد متعدد منوط شده است که عدم خشونت یکی از موارد آن است. کنفرانس عمومی یونسکو نیـز در هجدهمین اجلاس خود اعلام نمود که صلح واقعی صـلحی عادلانـه و سـازنده اسـت. نبایـد صلح را تنها به مفهوم نبود جنگ دانست بلکه وجود یک نظام دموکراتیک در روابط بین المللی
بر مبناي منافع مشترك و با محدوده احترام به حقوق بشر میتواند صلح واقعی تلقی شود.
با توجه به تغییر در ماهیت تهدیدها کوفی عنان دبیر کل سـابق ملـل متحـد در سـپتامبر 2003 جمعی از متخصصین را دعوت و هیئتی تحت عنـوان هیئـت سـطح بـالاي راجـع بـه تهدیـدات، چالش ها و تغییرات تشـکیل داد تـا تهدیـداتی را کـه جهـان بـا آن رویاروسـت تعیـین کننـد. در گزارش این هیئت، آن ها تهدید بر صلح و امنیت را بهعنوان »هر اتفاق یا فرآیندي کـه منجـر بـه مرگ در یک مقیاس وسیع یا کـاهش شـانس زنـدگی شـود و کشـورها را بـهعنـوان واحـدهاي اساسی سیستمهاي بین المللی تضعیف نماید تعریف کردند1.«متعاقب این تعریف، هیئت، عوامـل تهدید بر صلح و امنیت بـین المللـی را بـه شـش گـروه تقسـیم کـرد: مخاصـمات بـین کشـورها، مخاصمات داخل کشورها، تروریسم، مسائل هسـتهاي، سـلاحهـاي شـیمیایی و میکربـی، جـرائم سازمانیافته فرامرزي و تهدیدات اقتصادي و اجتماعی ازجمله بیماريهاي مسري، فقـر شـدید و تنزل محیطزیست.
با پایان جنگ سرد، موضوعات در دستور کار شوراي امنیت بهطور اساسی گسـترش یافـت. شوراي امنیت در سال 1992 یعنی اندکی بعد از پایان جنگ سـرد اعـلام کـرد کـه »موضـوعات محیط زیستی و اجتماعی ممکن است بهعنوان عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی عمـل کنند: فقدان جنگ و برخوردهاي نظامی بین کشورها بهخودي خود تأمینکننده صـلح و امنیـت بین المللی نیست. ریشههاي غیرنظامی بیثباتی که در حوزههاي اقتصادي، اجتماعی بشردوسـتانه
و زیستمحیطی نهفتهاند تهدید بر صـلح و امنیـت بـین المللـی تلقـی مـی شـوند2.« در ارتبـاط بـا محیط زیست، شوراي امنیت براي اولین بار این موضـوع را هنگـامی کـه شـورا صـدام حسـین را بهخاطر آتش زدن چاههاي نفت کویت در زمان جنگ اول خلـیج فـارس سـرزنش کـرد اتفـاق افتاد. شوراي امنیت، عراق را براي خسارات زیستمحیطـی کـه در زمـان تهـاجم آن کشـور بـه کویت وارد شده بود مسئول شناخت.3 این شورا همچنین بر اساس قطعنامه 4 688 دولت عراق را بهخاطر سرکوب مردم غیرنظامی این کشور ازجمله »اکراد« محکوم نمود و اقـدامات آن دولـت
و عواقب آن را تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد و از دولـت عـراق خواسـت کـه بهمنظور رفع خطر علیه صلح و امنیـت بین المللی فـوراً بـه سـرکوب مـردم عـراق خاتمـه دهـد. بهعلاوه شورا از دولت عراق خواست که اجازه دهـد تـا کمـکهـاي انسـاندوسـتانه در اختیـار
نیازمندان قرار گیرد. همانگونه که ملاحظه میشود شوراي امنیت در موضوعی وارد شد کـه تـا آن زمان بر اساس حقوق بینالملل، موضوع داخلی یک کشور عضو تلقی میشد. شوراي امنیت همچنین در زمینه محیط زیست در سال 2001 قطعنامه اي تصویب و بهرهبـرداري از منـابع طبیعـی را براي تأمین مالی مخاصمات و جنـگهـایی کـه در کنگـو جریـان داشـت محکـوم کـرد.1 در ارتباط با تروریسم وتلقی آن بهعنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی، شوراي امنیت که قبلاً و طی قطعنامه 2748 تروریسم را بهعنوان تهدید علیـه صـلح و امنیـت بین المللی تلقـی کـرده بـود متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، مجـدداً تروریسـم را بـه عنـوان تهدیـد بـر صـلح و امنیت بین المللی تلقی کـرد. در ارتبـاط بـا وضـعیت بشردوسـتانه و امنیـت پناهنـدگان مسـتقر در اردوگاهها و ممنوعیت بهکارگیري کودکان در مخاصمات مسـلحانه شـوراي امنیـت بـه ترتیـب قطعنامه هاي 31208 و 41460 را تصویب کرد. در سال 2004 شوراي امنیت، حیطه تهدیـدات بـر صلح و امنیت بین المللی را وسـیعتـر نمـود و اعـلام کـرد کـه سـلاحهـاي کشـتار دسـتهجمعـی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است.5 شوراي امنیت حتی دامنه تفسـیر خـود را بـه مسـائل بهداشتی نیز گسترش داده و شیوع ایدز را بهعنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی تعمـیم داده است.اگرچه6 معضل ایدز عمدتاً دامان قاره آفریقا را گرفتـه اسـت، شـوراي امنیـت آن را یـک معضل جهانی تلقی کرده است. البته ایـدز بـهخـوديخـود، تهدیـد مسـتقیمی بـه صـلح و امنیـت بین المللی نیست بلکه اثرات و عوارض جانبی آن میتواند چنـین نقشـی را ایفـا کنـد. بـر اسـاس گزارش سال 2008 سازمان ملل متحد راجع به شیوع جهانی ایدز، تأثیر ایدز ممکن اسـت منجـر به ورود آسیبهاي جدي به جوامع ازجمله ازهمپاشیدگی ساختار خانوادههاي سنتی، اختلال در توسعه اقتصادي و تضعیف بیشتر زیرساختهـاي جوامـع شـود.7مـثلاً شـیوع ایـدز بـین سـربازان فریقاییآ بیش از سی در صد است که طبیعتاً قابلیت دفاعی این نیروها را کـاهش داده و ممکـن است سبب تهدید به امنیت کشورهاي متبوعه آنهـا شـود. تمـامی ایـن آثـار و عواقـب وقتـی بـا یکدیگر جمع میشود ممکن است بیثباتی به همراه داشته باشد. مـیتـوان گفـت بـه طـور کلـی
توجه نظام سازمان ملل به علل و ریشههاي تهدید و ناامنی سوق پیدا کرده است. دبیرکـل اسـبق ملل متحد در گزارش »برنامـه بـراي صـلح«، تحکـیم صـلح را منـوط بـه شناسـایی و حمایـت از ساختارهایی دانست که حس اعتماد را در میان مردم درگیر در مخاصمه و بحران ایجاد کـرده و به سطح رفـاه آنـان توجـه کـرده باشـد. از نظـر او بـدون بازسـازي زیرسـاختهـایی کـه در اثـر مخاصمات آسیب دیده است حفظ و تحکیم صلح ممکن نیست. وي خلعسلاح نیروهاي رقیب، اعاده نظم و جمعآوري و نابودسازي سلاحها، بازگشت پناهنـدگان، آمـوزش نیروهـاي امنیتـی، نظارت بر اجراي انتخابات، اصلاح و تقویت نهادهاي حکومتی و فراهمآوردن مشـارکت مـردم در فعالیتهاي سیاسی را ازجمله اقدامات صلحسازي میداند کـه سـبب تحکـیم و حفـظ صـلح میشود. در ارتباط با مخاصمات بین المللی نیز وي اجراي طرحهـاي مشـترك کـه هـدف آنهـا پیشرفتهاي اقصادي و اجتماعی دولت هاي متخاصـم اسـت نظیـر اجـراي پـروژههـاي مشـترك کشاورزي، حملونقل و بهرهبرداري از منابع مشترك، تبادل هیئتهاي فرهنگی و نظایر آنها را از اقداماتی میداند که موجب تحکیم و حفظ صلح پس از مخاصمات مـیشـود.1 آقـاي کـوفی عنان دبیرکل سابق ملل متحد، هیئت عالیرتبهاي را براي تهیه گزارشی راجع به مطالعه و بررسی تهدیدات بر صلح تعیین کرد. این هیئت تهدیدات را بر شش دسته تقسیم کرد که با یکدیگر نیز مرتبطاند. از نظر هیئت، این تهدیدات عبارتاند از:
تهدیدات اجتماعی، اقتصادي، بیماريهاي واگیردار و آلودگیهاي زیستمحیطی مخاصمات فیمابین دولتها مخاصمات داخلی از قبیل جنگهاي داخلی و نسلکشی
تولید و گسترش سلاحهاي شیمیایی، بیولوژیکی و هستهاي تروریسم جرایم سازمانیافته2
3. شوراي امنیت و حفظ صلح و امنیت بین المللی
بر اساس ماده 24 منشور، دولتهاي عضو، بهمنظور تأمین اقدام سـریع و مـؤثر از سـوي ملـل
متحد، »مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی« را بـه شـوراي امنیـت واگـذار نمـودهانـد.
علت اصلی واگذاري مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا این بـوده اسـت کـه سازمان، قادر به اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. عضویت دائمی پنج قدرت بزرگ جهـان در شورا و دارابودن حق وتو نیز بر این فرض استوار بوده است که تنها دول قدرتمند قادر هستند با اعمال قدرت و زور با استفاده از نیروي نظامی، استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوري را که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد یا تهدیدي علیه آن به عمـل آورد و اقـدام به تجاوز نماید از این تصمیمات بازدارند.1
بر اساس بند 2 ماده » 24شوراي امنیت در اجـراي وظیفـه حفـظ صـلح و امنیـت بین المللی طبـق اهداف و اصول ملل متحد عمل میکند. اختیارات ویژهاي که براي انجام وظایف مذکور بـه شـوراي امنیت واگذار شـده در فصـول 8،7،6 و 12 بیـان شـده اسـت2.« در چـارچوب مقـررات فصـل ششـم منشور، شوراي امنیت نقش میـانجیگـري و در چـارچوب فصـل هفـتم بـهعنـوان مجـري نظـم عمـل میکند.3 ماده 39 منشور ملل متحـد، شناسـایی »وجـود تهدیـد علیـه صـلح«، »نقـض صـلح« و » عمـل تجاوز« را بر عهده شوراي امنیت گذارده است. تهیهکننـدگان منشـور، عامدانـه مـوارد فـوقالـذکر را تعریف ننموده و تعیین هرکدام از وضعیتهاي یادشـده را در اختیـار شـوراي امنیـت نهـادهانـد. رویـه شوراي امنیت هم مؤید این است که نهتنها خود را رکن ذيصلاح در تعیین و شناسـایی تهدیـد علیـه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانـه مـیدانـد بلکـه آن را حـق خـود محسـوب مـیکنـد.4 امـا در سال هاي اخیر که شوراي امنیت، تفسیر موسعی از صلح و امنیت بین المللی به عمـل آورده اسـت ایـن سؤال مطرح شده که حدود و اختیارات شوراي امنیت تا کجاست. آیا این شورا در تعیـین »تهدیـد بـر صلح«، »نقض صلح« و »تجاوز«، مقید به رعایت قواعـد و مقـررات حقـوق بـین الملـل اسـت یـا اینکـه هیچگونه محدودیتی ندارد. طبق یک دیدگاه، شوراي امنیت در انجام وظایف ناشـی از فصـل هفـتم، هیچ محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین الملل نیسـت.5 حقـوقدانـانی کـه معتقدنـد
شوراي امنیت در اجراي وظایف ناشی از فصل هفتم محدودیتی ندارد استدلال خود را بر ایـن اسـاس بنا نهادهاند که بند (1) ماده 1 منشور، مشتمل بر دو قسمت است. قسمت نخسـت آن مربـوط بـه حفـظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر است درحالیکه قسـمت دوم مربـوط بـه حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات است. ازآنجاکه در موضوع حل وفصل مسـالمتآمیـز اختلافـات، لزوم انطباق اقدامات شوراي امنیت با اصول عدالت و حقوق بین الملل ذکر شـده اسـت. لـذا هنگـامی که شوراي امنیت بر اساس فصل هفتم اقدام میکنـد ملـزم بـه رعایـت حقـوق بـین الملـل نیسـت.1 امـا واقعیت این است که ارکان سازمان ملـل، تابعـان حقـوق بـین الملـل محسـوب مـیشـوند و در ایفـاي وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل هستند2 و باید در چارچوب نظام حقـوقی بین المللی فعالیت نمایند3 زیرا هدف تشکیل شوراي امنیت، حفظ صلح و نه تغییر نظـم جهـانی بـوده اسـت.4 بـه نظر میرسد این عقیده که شوراي امنیت باید تابع هنجارهاي شناختهشـده حقـوق بـین الملـل باشـد بـه طور گستردهاي پذیرفته شـده اسـت.5 بـه نظـر اغلـب متخصصـین حقـوق بـینالملـل، درصـورتیکـه تصمیمات شوراي امنیت مطابق منشور اتخـاذ شـود و در چـارچوب صـلاحیتهـاي مقـرر در منشـور بوده و با هیچیک از اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد الزامآور خواهد بود.6 اما رویه شـوراي شوراي امنیت تاکنون این بوده است که در اغلب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی از منشـور نمینموده است. اما اگرچه شوراي امنیت پس از پایان جنگ سرد به علت تغییر فضاي بین المللی هـم نقش بیشتري در برقراري نظم و هم مداخله در اموري که تا قبـل از آن، جـزء امـور داخلـی کشـورها تلقی میشد ایفا نموده و مینماید. بااینحال، انـدكمـدتی پـس از تشـکیل سـازمان، اگرچـه بـه طـور محدود، نسبت به مسالیئ تصمیم اتخاذ کرده که ضرورتاً برخـورد میـان کشـورها نبـوده اسـت. آنچـه مسلم است نگاه شورا قبل و بعد از جنگ سرد داراي تفاوتهاي آشکاري است.
.1-3 شوراي امنیت و تفسیر صلح و امنیت بین المللی در دوران جنگ سرد
اگرچه هدف بنیانگذاران سازمان ملل در طراحی شوراي امنیت، ایجاد یک سـازوکار بـراي امکان اقدام دستهجمعی براي پیشگیري و سرکوب هرگونه تجاوز بین المللی بـود امـا واقعیـات سیاسی جهان و بروز جنگ سرد بلافاصله پس از تشکیل سازمان سـبب شـد کـه نـهتنهـا در بـین اعضاي ذينفوذ شوراي امنیت در مورد مسائل مختلف بین المللی اختلاف نظر بروز کند بلکـه در اغلب موارد روبهروي یکدیگر قرار گیرند تا حدي که قاعدة وتو و فقدان اجماع در بین اعضاي دائم در بسیاري از موارد منجر به از کار افتادن شوراي امنیت شد.
باوجود این در مواردي که اختلافنظر اساسی بین دو بلوك شرق و غـرب وجـود نداشـت شوراي امنیت در مناطق بحرانزده اقدام به عملیات حفظ صـلح مـینمـود. بـراي انجـام عملیـات حفظ صلح در این دوران، حداقل دو شرط لازم بـود: یکـی رضـایت طـرفین اصـلی درگیـري و دیگري آتش بس.1 در دوران جنگ سرد، شورا مفاهیم »تهدید صلح« و » نقض صـلح« را بسـیار محدود تعریف و تفسیر میکرد و فعلیتداشـتن تهدیـد و اسـتمرار و تـداوم تهدیـد را در احـراز وقوع تهدید بر صلح و امنیت بین المللی و نقض صلح مؤثر مـیدانسـت.2 بـه طـور مثـال در قضـیه اسپانیا، لهستان از شوراي امنیت درخواست نمود بحران اسپانیا را که موجب بروز اخـتلاف فـی-مابین کشورها شده و قدرتگیري فرانکو دیکتاتور نظامی اسپانیا را که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته بود مورد رسیدگی قرار دهد. اما شوروي استدلال میکرد کـه بـهخطرافتـادن صلح، مفهومی بس وسـیع دارد و صـرف اسـتفاده مـؤثر از نیـروي نظـامی در کشـوري، صـلح و امنیت بین المللی را به خطر نمیاندازد. بعلاوه آن کشور استدلال میکرد که هدف نویسـندگان منشور، اختلاط تهدید بر صلح و نقض صلح نبوده است. بنابراین اگر تهدید آنقـدر مـؤثر باشـد که نتیجه آن نقض صلح باشد استناد به مقررات فصل هفتم توجیهپذیر است.3
در این قضیه شوراي امنیت وجود رژیم دیکتاتوري فرانکو در اسپانیا را تهدیدي براي صلح و امنیـت بین المللی قلمـداد نکـرد.4 امـا در ایـن دوره در مـواردي کـه بـین اعضـاي دائـم شـورا اختلافنظري نبود شورا پا را فراتر گذارده و سیاستها یا اتفاقات داخلی در بعضی از کشورها را تهدیدي براي صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده است. بهطور کلی شـوراي امنیـت در دوران