بخشی از مقاله
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخچه قانون رسيدگي به تخلفات اداري
قبل از انقلاب اسلامي – دادگاه هاي اداري به تخلفات ارتكابي كاركنان دولت رسيدگي مي نمودند .
ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، براي تحقق بخشيدن به آرمانهاي انقلاب ، انجام يك تحول اساسي و همه جانبه در نظام اداري موجود امري واجب و ضروري مي نمود. در بعد نيروي انساني ، درمرحله اول مستلزم تصفيه و پاكسازي قاطع عناصر فاسد و وابسته به رژيم سابق از نظام اداري بود. بدين لحاظ در مورخ 7/6/58 ‹‹ قانون پاكسازي ›› ، جهت اجرا در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ،بانكها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين قانون تا تاريخ 6/6/1359 قابل اجرا بوده است . بدليل عدم توفيق كامل قانون پاكسازي ، يكسال پس ازانقضاي اعتبار قانون پاكسازي ، قانون كاملتري طراحي و باعنوان ‹‹ قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت›› درتاريخ 5/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مدت اعتبار قانون بازسازي دوسال تعيين شده بود.
پس از انقضاي اعتبار قانون بازسازي از آنجاكه هنوز مواردي وجود داشت كه رسيدگي نشده بود يا حين رسيدگي بلحاظ انقضاي اعتبار قانون بلاتكليف مانده بود و صرفنظر از هدف موضوع پاكسازي و بازسازي ، اصولاً هر زمان امكان ارتكاب تخلف توسط كاركنان دستگاه هاي دولتي وجود دارد ولي مي بايست با اين تخلفات برخورد مناسب شود، لذا وجود مقرراتي در زمينه نحوه برخورد با تخلفات اداري ضروري بود. بدين سبب به فاصله چندماه پس از انقضاي اعتبار قانون بازسازي، ‹‹ قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ›› درتاريخ 9/12/62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مذكور چندسال بصورت آزمايشي انجام شد و با اصلاحاتي تا تاريخ 25/12/1370 قابل اجرا بوده و بعداً اجراي آن تا شهريور 72 تمديد شده است .
باتوجه به تجارب حاصله از اجراي قوانين ياد شده، قانون فعلي ‹‹ رسيدگي به تخلفات اداري›› بصورت دايمي در تاريخ 7/9/72 به تصويب مجلس رسيد و آيين نامه اجرايي آن نيز در 27/7/73 پس از يك دوره اجرايي ششماهه به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
سازمانها و مؤسسات مشمول قانون
مطابق قانون جاري رسيدگي به تخلفات اداري ( مصوب 1372) كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ومؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شده و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش ونيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قا نون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود مي باشند. (م . 18 . ق).
درآئين نامه اجرايي قانون مذكور، سازمان هاي مستقل دولتي موضوع آئين نامه ، مشخصاً احصاء شده است كه سازمان تأمين اجتماعي يكي از آنها به شمار مي رود (تبصره 1 . م . 2 . آ).
(شمول كاركنان )
اين قانون با عنوان ‹‹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري ›› وضع شده و به تخلفات اداري كارمندان درچارچوب اين قانون رسيدگي مي شود وطبق قانون منظور از كارمندان ، كليه كاركنان رسمي ، ثابت ، دايم ، پيماني و قراردادي است ( تبصره يك م 1 . آ ).
نحوه اجراي قانون
قانون رسيدگي به تخلفات اداري در دومحور قابل اجرا مي باشد:
الف ) اختيارات قانوني مديران
ب ) رسيدگي در ‹‹ هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ››
اختيارات قانوني مديران دراجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان
طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري وزراء و بالاترين مقامات سازماني و…. به شرح ذيل مستقيماً داراي اختيارتي در زمينه تخلفات اداري هستند كه حتي المقدور مي توانند از اختيارات قانوني خود دررسيدگي به تخلفات اداري بهره گيري نمايند.
1) اعمال حكم ماده 17 قانون: به موجب قانون ، رئيس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي(مديرعامل) و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها ،استانداران و رؤساي دانشگاه ها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دوماه متوالي يا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت دردستگاه متبوع اخراج نمايد (ماده 17 ق).
البته هرگاه كارمند يادشده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
* هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است ودرصورت تائيد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ،درغير اينصورت از تاريخ ابلاغ ،لازم الاجراست ( تبصره يك ماده 17 ق).
* درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هردليل به كار بازگشت داده مي شوند ، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق آنان منظورخواهد شد ( تبصره 2 ماده 17ق).
* درصورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت كند ، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.( تبصره ماده 31 آ).
2) صدور احكام تنبيهي : طبق قانون ، رئيس مجلس شوراي اسلامي ، وزراء ، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي ( مديرعامل ) و ساير دستگاههاي موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازات هاي بندهاي الف ،ب ، ج ، د ، ماده 9 اين قانون را راساً و بدون مراجعه به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب ،ج را به استانداران ،روساي دانشگاهها و مديران كل تفويض نمايد ( ماده 12 ق) . درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت خود آن مقامات و اشخاص . از طرفي با صدور حكم مذكور، هيأت بدوي حق ورود و رسيدگي درهمان موضوع را ندارد.
3) صدور حكم آماده به خدمت : وفق قانون ، وزراء يا معاونان آنان درصورت تفويض وزير ،رئيس مجلس شوراي اسلامي ، بالاترين مقام سازمانهاي دولتي (مديرعامل ) وساير دستگاهاي موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و رؤساي دانشگاه ها ومراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند ( ماده 13ق) .
هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند درمدت آمادگي به خدمت ، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم اتخاذ نمايند و درصورتيكه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود، مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده و رأي لازم را صادر نمايد. درهر حال با صدور حكم قطعي هيأت هاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد ( تبصره 3 م 13 ق).
* چنانچه كارمند پس از رسيدگي درهيأت ها، برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.( تبصره 2 . م 13 ق ).
رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري
مطابق قانون ، به منظور رسيدگي به تخلفات اداري درهريك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان ‹‹ هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ›› تشكيل شده است . هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي باشند ( ماده 1 ق ) و صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است ( ماده 4 ق ).
وضعيت هيأت ، تشكيلات و رسميت آن
هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره يك ، ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ( ماده 2 ق).
هيأتها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موضوع ماده 34 آيين نامه ( نماينده وزير يا مديرعامل ) به هيأت عالي نظارت اعلام كنند (ماده 45 آ) .
علاوه بر شرايط عمومي واعتقادي لازم براي عضويت درهيأتها، قانون براي رعايت عدالت و جلوگيري از تضييع حقوق كارمند متهم و سازمان موارد زير در نظر گرفته است :
1-درهرهيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضاي اصلي هيأت هاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.(تبصره 2 ماده 6).
2-اعضاي هيأت هاي بدوي و تجديد نظر درموارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف ) عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذي نفع باشد ( ماده 7 ق).
هريك از هيأت هاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل ، از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نائب رئيس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند ( ماده 6 آ). جلسات هيأت ها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و آراء آنها با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا، معتبر است (ماده 22 آ). مكاتبه هاي هيأت با امضاي رئيس و درغياب وي با امضاي نائب رئيس معتبر است ( تبصره ماده 6 آ).
ترتيبات رسيدگي به تخلفات اداري
دراين بخش مراحل رسيدگي به تخلفات اداري به ترتيب اجرا و برمبناي استنادات قانوني تشريح شده است ؛
الف : گزارش تخلف
هريك از افراد اعم از مديران ، كاركنان و حتي غير آنها مي توانند موضوع تخلف كارمندان را كتباً وبه همراه مدارك مستند بر اثبات تخلف به هيأت بدوي گزارش نمايند. البته مديران و سرپرستان درصورت مشاهده تخلف كاركنان تحت امر خود مكلف به معرفي كارمند هستند. بطوريكه ‹‹ ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر›› تخلف اداري محسوب شده (بند 15 م 8 ق) و موجب برخورد قانوني مي گردد.
قانون تصريح مي نمايد:درصورت شكايت يا اعلام اشخاص ، مديران ،سرپرستان اداري يا بازرس هاي هيأت عالي نظارت ، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري شروع به رسيدگي مي كنند ( م .15.آ).
ب : ابلاغ اتهام
پس از اعلام تخلف ، هيأت موارد اتهامي را جهت ارسال لايحه دفاعيه به كارمند متهم ابلاغ مي نمايد. درحقيقت تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون برعهده هيأتهاي رسيدگي كننده است ( ماده 20 آ ).
نوع تخلف ارتكابي ( كه تا مرحله صدور رأي قطعي ، به آن اتهام گويند) توسط قانونگذار در 38 بند آمده است ، طبق ماده 8 قانون ، تخلفات اداري به قرار زير است :
1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .
2-نقض قوانين ومقررات مربوط.
3-ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امورقانوني آنها بدون دليل.
4-ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5-اخاذي.
6-اختلاس.
7-تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري دراجراي قوانين ومقررات نسبت به اشخاص.
8-ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداري.
9-تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.
11-افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12- ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه.
13-سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14-كم كاري يا سهل نگاري در انجام وظايف محول شده .
15-سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16-ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع درامور اداري.
17-گرفتن وجوهي غيراز آنچه درقوانين ومقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه درعرف رشوه خواري تلقي ميشود.
18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند.
19-تعطيل خدمت دراوقات مقرر اداري.
20-رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21-رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
22-اختفا ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23-استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي .
25-هرنوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26-جعل يا مخدوش نمودن ودست بردن دراسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27-دست بردن درسوالات ، اوراق ، مدارك ودفاتر امتحاني ، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28-دادن نمره يا امتياز ،برخلاف ضوابط .
29-غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي .
30-سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.
31-توقيف ، اختفاء ، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32-كارشكني و شايعه پراكني، وادارساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپائي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني.
34-عضويت دريكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35-همكاري با ساواك منحله به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزاش ضد مردمي.
36-عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37-عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38- عضويت در تشكيلات فراماسونري.
هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم ، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند . اين هيأتها درصورت تقاضاي كارمند مدارك لازم را دراختيار وي قرار مي دهند (ماده 17 آ ). البته كارمند متهم مي تواند بمنظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط تقاضاي تمديد مهلت كند. دراين مورد اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است ودرهرحال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوزكند. ( تبصره م 18 آ ).
ج: جمع آوري مدارك و مستندات و تكميل پرونده
هيأتها براي جمع آوري مدارك ومستندات دقيق وكامل ، بمنظور بررسي عادلانه موضوع اتهام گزارش شده ، طبق قانون داراي امكانات و ابزارهايي هستند كه درصورت لزوم براي تكميل پرونده مي توانند از هريك از آنها استفاه نمايند.
1) ارسال دفاعيه
متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام ودرمهلت تعيين شده از سوي هيأت ، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند، درغير اينصورت ( عدم ارسال لايحه دفاعيه و مدارك) هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادر كند.(ماده 18 آ ).
2) دريافت مدارك و مستندات از مسئولان و رؤسا
مطابق قانون ، كليه كارمندان ، مسئولان مربوط و رؤساي كارمند متهم، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك ،اسناد و اطلاعات مورد نياز را درمهلت تعيين شده از طرف هيأتها دراختيار آنها قرار دهند.(ماده 16 آ).
3) تهيه گزارش كارشناسي
طبق قانون، هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد ، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.( ماده14 ق)
4) استفاده از گروه تحقيق
به منظور تسريع درجمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات ومدارك ، هيأتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند (ماد ه 5 ق). گروه تحقيق متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأهل ، متعهد، عامل به احكام اسلام معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس انتخاب مي شوند. كارمند بودن دوعضو از سه عضو ياد شده الزامي است . (ماده 12 آ).
* گروه هاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي تواند تحقيق كنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر ،
بررسي وضع آنها به اين گروه ها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه
هيأت ها معين مي كنند.(ماده 14 آ)
* به منظور رعايت عدالت و بررسي منصفانه اعضاي گروه تحقيق ، قانون پيش بيني نموده كه : ‹‹ هرگاه
عضو گروه تحقيق قرابت نسبي يا سببي تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح
شده ذينفع باشد يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را
ندارد ›› (تبصره يك ماده 14 آ).
* البته استفاده نكردن از گروه تحقيق مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست
( تبصره 2 ماده 14 آ).
5) حضور متهم در جلسه هيأت
رسيدگي به تخلفات اداري كارمند پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و(درجهت تكميل پرونده ) چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد درجلسه حضور مي يابد (ماده 19 آ). البته درصورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري ، هيأت موظف است يكبار وي را براي حضور درجلسه دعوت كند ( تبصره ماده 19 آ).
6) استعلام از مراجع قانوني و مطلع
طبق قانون ، هيأتها درموارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهام هاي وارد شده به كارمندان ، از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأت ها پاسخ دهند ( ماده 29 آ).
همچنين هيأتها مكلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت يادشده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأت ها پاسخ دهد (ماده 30 آ).
حين رسيدگي به موضوع يك پرونده تخلفاتي نكات زير بسيار مهم است:
* هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي كارمند متهم ، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام
دستگاه يا نماينده وي است (تبصره م 16 آ).
* بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان درهيأت ها يا صدور آراي غير
قطعي (قابل تجديد نظر) ازسوي هيأتهاي بدوي و نيز درموارد نقض آراء قطعي هيأتها از سوي ديوان
عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت ، به هرعنوان مجوزي ندارد.(ماده 30 آ).
* فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و درصورتي كه كارمند در طول تحمل
مجازاتهاي بندهاي ‹‹ج›› ، ‹‹ د ›› و ‹‹ ز ›› ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف و
حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود. حكم اين ماده مانع از
ارسال پرونده به مراجع قضايي درساير موارد نيست . ( ما ده 31 آ).
د : صدور رأي
مطابق قانون، رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد .( ماده19 ق).
هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده ( اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ، آثار سوء اجتماعي واداري ، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي كند . رأي هيأت بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد( ماده 21 آ).
تنبيهات اداري مطابق ماده 9 قانون به ترتيب عبارتند از :
الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب – توبيخ كتبي بادرج در پرونده استخدامي .
ج- كسرحقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
هـ – تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي دردستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دوگروه ويا تعويق دراعطاي يك يا دوگروه به مدت يك يا دوسال.
ح-بازخريد خدمت درصورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي درمورد مستخدمين زن و كمتراز 25 سال سابقه خدمت دولتي درمورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي درصورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل دوگروه.
ي- اخراج ازدستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، درصورت احراز تخلف يا تخلفات ، درمورد هرپرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود ( تبصره 4 م 9 ق) و وفق قانون فقط مجازاتهاي بند د، هـ ، ح ، ط ، ي ، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند. ( ماده 10 ق ) .
هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء را زير آراء خود درج كنند (ماده 24 آ ). كليه آراء هيأتهاي تجديدنظر قطعي است. ممكن است باتوجه به اصل برائت ،درصورتيكه اتهام يا اتهامات انتسابي درهيأت محرز نگردد، كارمند پس از رسيدگي در هيأت ، برائت حاصل نمايد.
درمورد جرايم عمومي ، اين قانون تصريح مي نمايد كه : هيأت هاي بدوي يا تجديد نظر نماينده دولت درهريك ازدستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنها به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي كه موضوع قانون مجازات هاي اسلامي است ، نمي باشد (تبصره 3 ماده 9 ق ) وهرگاه تخلف كارمند ، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود . چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد. (ماده 19 ق).
هـ : ابلاغ آراء
ابلاغ رأي طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد و درهر صورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند ( تبصره 2 ماده 4 ق ) .
آراي صادر شده توسط هيأت هاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون ، بطور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحد مذكور موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي ، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آنرا جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايد. درصورت سهل انگاري مسولان كارگزيني يا امور اداري درابلاغ آراء و احكام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون برخورد مي شود. همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراء هيأت ها ممنوع است وبا متخلفان طبق قانون رفتار مي شود ( ماده 23 آ).
* درصورتي كه كارمند متخلف درحالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره
وي ممكن نباشد ، مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادره نيز به محض حصول امكان ، اجرا مي
شود ( ماده 28 آ).
و: اعتراض به آراء
مجدداً يادآوري مي نمايد كه مطابق قانون صرفاً به آراء بندهاي د ،هـ ، ح ، ط ، ي ، ك هيأتهاي بدوي مي توان اعتراض نمود و ساير آراء هيأتها قطعي است و قانون تصريح مي نمايد درصورتيكه آراء ، قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي ولازم الاجرا است (ماده 4 ق).
هيأتهاي بدوي مكلفند نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراء خود درج كنند (ماده 24 آ) و درخواست تجديد نظر نسبت به آراء بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي، ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي با زبان فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك دريافت به موقع درخواست تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است ( ماده 25 آ ) . اداره هاي كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريع ترين زمان ممكن ، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال نمايند.(ماده 26 آ.)
درمورد آراء قابل تجديد نظر، هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجرا است (ماده 4 ق) .
هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر ( 30 روز) درخواست تجديد نظر نكند، رأي صادر شده قطعيت مي يابد واز تاريخ انقضاي مهلت يادشده ،لازم الاجرا است (تبصره 1 م 4 ق). درصورتيكه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد درغير اينصورت ، رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود ( ماده 21 ق ) . كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده ، مهلت يكماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند (ماده 26 آ).
ساير نكات قانوني مهم
* هيچ يك از اعضاء هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأت مذكور تحت تعقيب قضايي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه (تبصره 2 م 22 ق) .
* درمورد معتادان به مواد مخدر كه براساس آراي قطعي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ، به مجازات هاي بازخريدي خدمت ، بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند، درصورت ترك اعتياد درمدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي ، به تشخيص هيأت تجديد نظر ، موضوع براساس ماده 24 قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود (تبصره 4 م 22 ق ) .
* اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراء غير قطعي هيأت هاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري باتوجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد باتوجه به كليه جوانب امر بلامانع است (ماده 23 ق ) .
* براي كارمنداني كه باحكم مراجع قضايي يا با رأي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، درصورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخيص هيأت هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط ، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد ( ماده 11 ق ) . برقراري مقرري يادشده ، مستلزم تقاضاي كارمند و درغياب يا فوت او مستلزم تقاضاي وراث قانوني وي است كه پس از بررسي و با تشخيص وتائيد هيأت تجديد نظر مربوط انجام مي گيرد. ملاك 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأي است ( ماده 43 آ). هيأت تجديد نظر هرسال يكبار، وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و باتوجه به نتيجه بررسي، نسبت به قطع ، كاهش يا افزايش مقرري يادشده ، (بارعايت حداكثر مقرر) تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آنرا به هيأت عالي نظارت ارسال مي كند (تبصره يك ماده 43 آ).
* اصلاح يا تغيير آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ، صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادرشده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد، پس از تائيد هيأت عالي نظارت درخصوص مورد امكانپذير است ( ماده 24 ق ) .
* كسور بازنشستگي يا حق بيمه ( سهم كارمند) كارمنداني كه دراجراي اين قانون، به انفصال دائم ، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند ونيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان ، ودرمورد محكومان به بازنشستگي ، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده ، قابل پرداخت است ( تبصره 2 ماده 9 قانون).
تعريف و توضيح واژه ها و اصطلاحات قانون رسيدگي به تخلفات اداري
آماده به خدمت : به موجب ماده 124 آيين نامه استخدامي كشوري ‹‹ وضعيت مستخدمي است كه طبق اين قانون ، تصدي شغلي را برعهده نداشته ودر انتظار ارجاع خدمت است››. درماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و به دليل درمظان اتهام واقع شدن ، اختيار آماده به خدمت كردن مستخدم براي مقامات مصرح اين ماده پيش بيني شده است . دراين قانون ، اين اختيار حتي براي هيأت ها پيش بيني نشده است .
ابلاغ : رساندن يك سند رسمي به اطلاع شخص يا اشخاص معين بارعايت تشريفات قانوني مخصوص .
ابلاغ واقعي : ابلاغ به شخص محكوم عليه (شخصي كه غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به اوست) يا وكيل او.
ابلاغ قانوني : هرگاه ابلاغ به شخص متهم به تخلف اداري ميسر نباشد و ابلاغ واقعي صورت نگيرد، به طريق ديگر قانوني ابلاغ صورت مي گيرد كه به آن ابلاغ قانوني گويند.
اتهام : نسبت دادن فعل مجرمانه يا عناوين تخلف موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را اتهام گويند. درمرحله رسيدگي و تحقيق و بعد از تفهيم اتهام ، شخص متهم است و بعداز احراز انتساب و اثبات ودرمرحله صدور حكم ، متخلف يا مجرم يا محكوم عليه است . بدليل امكان تشخيص بي گناهي يا برائت متهم ، اطلاق متخلف به متهم در مراحل رسيدگي با مسامحه است .
اخاذي : باج گيري – گرفتن مال يا جنسي به زور و تهديد از شخصي .
اختلاس: برداشتن مال غير از راه خدعه را اختلاس گويند و عناصر آن عبارتند از:
الف ) مرتكب ، كارمند دولت باشد ( رسمي ، غير رسمي فرقي نمي كند)
ب ) مال منقول يا وجه نقد را كه به مناسبت انجام وظيفه اش به او سپرده اند، بردارد.
ج) قصد متقلبانه داشته باشد
د)عمل به قصد خود كند، صرف قصد كافي نيست .
هـ) تحصيل مال يا نفي كند.
اخذ وجوه غير قانوني : به استثناي وجوهي كه مستخدم براساس قانون استخدام كشوري درقبال انجام كار مستحق دريافت آن است (مانند حقوق و فوق العاده شغل و….)
اخذ وجوه ديگر خلاف اداري است كه شامل همه عناوين متعارف و غير متعارف پرداخت و دريافت است . برخلاف ارتشاء كه دريافت وجه يا مال درقبال فعل يا ترك فعل است ، اخذ يا گرفتن وجه يا مال شامل پرداخت بدون درخواست انجام كار يا ترك انجام كار نيز مي شود، زيرا انگيزه هاي خاص پرداخت و توقعات پنهان آن بركسي پوشيده نيست .
اخراج : قطع كامل رابطه استخدامي مستخدم با دستگاه متبوع را اخراج گويند و باتوجه به قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، اصولاً اخراج مستخدم از دستگاه دولتي در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است ولي مقامات موضوع ماده 17 قانون مذكور نيز بدليل غيبت غيرموجه بيش از دوماه متوالي يا چهارماه متناوب درسال مي توانند رأساً و بدون ارجاع به هيأت بدوي ، كارمند را اخراج نمايند.
اخطار: درلغت به معني يادآوري كردن و خاطر نشان نمودن است و دراصطلاحات اداري، يادآوري كردن رسمي يك يا چند مطلب در حدود مقررات جاري است .
استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي : به معناي تصرف درامكانات و اموال متعلق به دولت است كه به مستخدم سپرده شده و مستخدم خارج از حدود اختيارات اداري و موارد مصرف ، آنرا مورد استفاده قرار مي دهد.
