بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع این مقاله بررسی رابطه تحقق عدالت در دادرسی با کاهش میزان فساد می باشد.تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است: یکی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، که ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کرده است تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد.
اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم.
ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی - غیرکیفری - قرار می گیرد.ساختار این مقاله در طی دو فصل بیان گردیده است نتیجه ای که مطرح می شود این است که اگر اصول و قوانین در رسیدگی ها رعایت شود حق به حق دار خواهد رسید و لیکن این امر یعنی تحقق عدالت لذا از وقوع فساد اداری هم جلوگیری خواهد شد.
مقدمه:
از مزایای مهم قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1358 ه.ش. این بود که نظام تعدد قاضی در رسیدگی را مقرر کرده بود. ولی متأسفانه به موجب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه.ش. این نظام منسخ شد و نظام وحدت قاضی جایگزین آن شد و شاید علت آن کمبود نیروی انسانی برای شغل قضاوت بود ولی به هر حال تهدیدی بود برای عدم استحکام حقوقی آراء چرا که رأیی که توسط چند قاضی و مشورت یکدیگر صادر شده باشد قطعاً به حقیقت نزدیکتر است تا رأی قاضی واحد. هم چنین قضات متعدد کمتر دچار وسوسه و تطمیع می شوند تا قاضی واحد و رسیدگی پژوهشی - تجدیدنظر - در احکام بدوی کیفری که بسته به نوع جرم ارتکابی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور انجام می شود.
در صورت اخیر تعدد قاضی حکمفرماست. ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنین مقرر داشته در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار :است می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده، مفاد گزارش و اظهارات شخص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید. هدف این مقاله ساختار بررسی راه کارهای تحقق عدالت در دادرسی می باشد لیکن در طی دو فصل و هر فصل در دو بخش بیان شده است.سوالات و فرضیات عبارتند از:ایا عدالت در رسیدگی مانع تحقق فساد اداری است؟آیا دستگاه های رسیدگی کننده خود خطا می کنند؟فرضیه اول بله و فرضیه دوم خیر لذا در ضمن مقاله به بررسی سوالات و فرضیات مطرح شده خواهیم پرداخت.
فصل اول:نقطه ضعف درسیستم
بخش اول:بی طرفی قاضی
حذف نهاد دادسرا از پیکره نظام دادرسی کیفری ایران در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود ضرب .مهلکی بر اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت کننده دادرسی که خود متهم را مورد بازجوئی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می نماید، و طوری سخن می گوید که گویی اصل را بر محکومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأی با بی طرفی کامل رأی دهد.
با فرض وجود دادسرا، اشکال فوق .برطرف می گردید، دادستان با کیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت تا حدودی احیاء شد و قانونگذار پی به 28/7/1381خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. - ماده 3 قانون فوق - با این حال در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378/6/31 موادی که در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره کرد - «قلی :پور،. - 95:1382 ماده 46 قانون فوق که موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است که: »دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق 1 - :امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد کنند.
الف وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوی یا اشخاصی که در امر جزائی .دخالت دارند.
.ب دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور قاضی یا همسر او باشد.
.ج دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشد که در امر جزائی دخالت دارند.
د دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزائی اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
