بخشی از مقاله
چکیده
از آنجا که فرایند توسعه اقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله است و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها میباشد، لذا تعیین مسیر مطلوب نقدینگی براساس اهداف برنامه میتواند سیا ست گذاران را در نیل به اهداف اقت صادی یاری کند. بر این ا ساس هدف ا صلی مقاله حا ضر تعیین م سیر بهینه نقدینگی در طی سال های برنامه ششم توسعه میباشد.
برای این منظور، ابتدا یک تابع زیان برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده که شامل انحراف نرخ ارز از مقدار هدف گذاری شده، انحراف تورم از مقدار هدف گذاری شده و شکاف تولید میباشد. همچنین نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد براساس اهداف در نظر گرفته شده دربرنامه ششم توسعه و نیز ساختار اقتصادی کشور ، رشد نقدینگی در طی سال های برنامه ششم توسعه باید به طور متوسط حدود 24 درصد باشد که حدود 7 درصد بیشتر از متوسط رشد نقدینگی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه میباشد.
-1 مقدمه
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه اخیر پدیده تورم میباشد. علاوه بر مطالعاتی که در مورد اثر و پیامدهای تورم مطرح میباشد، علل ایجاد کننده آن همواره به عنوان یک سوال اصلی در اقتصاد ایران مطرح بوده است. نظریه مقداری پول رابطه بلند مدت بین رشد نقدینگی وتورم را پیش بینی می کند، به این معنا که رشد پیوسته حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم شده است . بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزار های اصلی سیاست پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته میشود.
عده ای از اقتصاددانان بر مبنای همین تئوری، تورم بالا در اقتصاد ایران را به رشد بالای نقدینگی مربوط میدانند و بر پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی برای کاهش تورم تاکید دارند. از سوی دیگردر سال های اخیر بنگاه های تولیدی عدم دسترسی به اعتبارات و نقدینگی کافی را یکی از محدودیت های اصلی بخش تولید عنوان میکنند و تزریق نقدینگی را راه حل مشکل رکود میدانند. از انجا که فرایند توسعه اقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله است و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها میباشد، لذا تعیین مسیر بهینه نقدینگی بر اساس اهداف برنامه های توسعه می تواند سیاست گذاران را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری نماید.
بر این اساس، هدف اصلی این مقاله پیش بینی مسیر بهینه نقدینگی طی سال های برنامه ششم توسعه بر اساس اهداف برنامه می باشد. مطالعات انجام شده در مورد طراحی سیاست پولی نشان می دهد که این سیاست زمانی بهینه است که از طریق ساز و کار تعهد و رفتار آینده نگری، کمترین زیان اجتماعی را به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه مهمترین اهداف سیاست پولی ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است، از این رو برای طراحی مناسب سیاست پولی، ابتدا باید تابع زیان مناسب آن را طراحی کرد. به عبارتی دیگر، تابع زیان مولفه کلیدی علم سیاست پولی را نشان میدهد.
با توجه به وجود بحث معمای نقدینگی در اقتصاد ایران و اختلاف نظر اقتصاددانان درمورد نیاز به رشد نقدینگی بالاجهت خروج از رکود یا کنترل نقدینگی برای رسیدن به تورم پایین، تعیین سیاست پولی بهینه برای سیاست گذار در اقتصاد ایران یکی از موضوعات اساسی میباشد. تعیین بهینه این مسیر میتواند موجبات نیل به اهداف اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی ،سطح اشتغال مطلوب و ثبات قیمت ها را فراهم کند.
در این مقاله قصد داریم با ارائه تابع زیان رفاهی، مسیر بهینه حجم نقدینگی را برای اقتصاد ایران برای سال های 1396 تا 1400 تعیین نماییم. در این را ستا سعی می شود با ا ستفاده از سری زمانی داده های ف صلی مربوط به متغیر ها در طی دوره 1395 - 1369 جهت برآورد متغیرها، مقادیر بهینه نقدینگی طی دوره 1400 -1396 از طریق نظریه کنترل بهینه پیش بینی شود. لذا با درنظر گرفتن نرخ تورم هدف بر مبنای برنامه توسعه ششم، مسیر بهینه نقدینگی تعیین خواهد شد.
-2 ادبیات موضوع
در ادبیات اقتصادی ابزار های مختلف برای سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان نرخ رشد نقدینگی یکی از مهم ترین این ابزارهاست. بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی ، نرخ رشد تقدینگی را با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار میدهند. با توجه به اهمیت نرخ رشد نقدینگی در ساختار اقتصادی کشور ها و وابستگی سایر متغیرهای کلان اقتصاد نظیر سطح تولید و اشتغال به رفتار نرخ رشد نقدینگی ، این ابزار سیاستی همواره مورد تاکید سیاست گذار پولی بوده است.
-1-2 مبانی نظری
در خ صوص کارایی و موثربودن سیا ستهای پولی و مالی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزینها با فرض انعطافناپذیری دستمزدهای اسمی سیاستهای مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد. اما در نظریه پولیگرایان سنتی به رهبری میلتون فریدمن 1با ترکیب نظریه فیلیپس2 و مفهوم انتظارات تطبیقی، ن شان دادند که سیا ستهای پولی به شکل هدفگذاری نرخ پایین ر شد حجم پول درکوتاهمدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید.
تاکنون مباحث مختلفی در زمینه نحوه اتخاذ و اعمال سیاست های پولی مطرح شده است و اقتصاددانان مختلف در این زمینه نظریات متفاوتی ارائه نمودند که عمدتا در قالب ادبیات مربوط به قواعد پولی مطرح میشود. هنوز در مورد معنای دقیق اصطلاح قاعده پولی توافق وجود ندارد، اما از دیدگاه جان تیلور3 که یکی از معروف ترین قواعد پولی را مطرح کرده است و قاعده وی مبنای بسیاری از مطالعات روز دنیا در این زمینه و نیز سیا ست گذاری های بانک مرکزی ا ست، قاعده پولی برنامه ای ا ست که شرایطی را که تحت آن سیاست گذار پولی می بایست اهداف میانی سیاست پولی را تغییر دهد به روشنی مشخص می سازد.
در دو دهه اخیر ا ستفاده از قواعد سیا ست پولی برای ارزیابی و تو صیف عملکرد سیا ستی بانک های مرکزی در ک شورهای پی شرفته اقتصادی به سرعت رشد و گسترش یافته و به طور مکرر توسط سیاست گذاران پولی مورد استفاده قرار گرفته است. برای سال های متمادی قاعده فریدمن - 1959 - ، اصلی ترین قاعده پولی شناخته شده در ادبیات اقتصادی بود. این قاعده بر نااطمینانی موجود در اثربخ شی سیا ست پولی تکیه دا شت. به طور خلا صه فریدمن معتقد بود در شرایطی که عدم اطمینانی ن سبت به طول دوره اثرگذاری سیاست پولی وجود دارد مدیریت عرضه پول به صورت صلاحدیدی می تواند سبب تقویت نوسان های اقتصادی شود، بنابراین فرید من قاعده رشد پولی ثابت را مطرح می نمود.
بحث قواعد به طور ا سا سی تو سط کیدلند و پر سکات - 1977 - 4 وارد ف ضای جدید شد. آنها ن شان دادند که تعهد بانک مرکزی به یک قاعده از قبل معین می تواند آثار مفیدی داشته باشد که سیاست های صلاحدیدی از این فواید برخوردار نیستند . برخلاف بحث فریدمن که در یک مدل خاص بیان می شود - تئوری مقداری پول - مباحث کیدلند و پرسکات در قالب مدل های مختلف اقتصاد کلان قابلیت کاربرد دارد.
لازم به ذکر ا ست بحث فوق از قدیمی ترین مو ضوعات اقت صادی مح سوب می شود ، چرا که همزمان با حرکت جوامع به سمت پول کاغذی توجه به قواعد و ا صول در انت شار پول بین متفکران و بانکدارن به وجود آمد. به طور خاص، بحران های متعددی که در اقت صاد انگلستان پس از جنگ های ناپلئونی به وجود آمد و سبب هرج و مرج مالی شد اهمیت وجود قواعد را در هدایت سازو کارهای پولی مشخص نمود. درآن سال ها مباحث اساسی در خصوص ماهیت پول ، دلیل تورم دوران جنگ و نقش سیستم بانکی بین اقتصاددانان مطرح شد که در دو دروه به طور عمده قابل تفکیک است. گروه نخست که مکتب پول نامیده می شود، دلیل تورم را استفاده نامناسب از پول می دانند که به طور خاص به وسیله مخارج زیاد دولتی ایجاد شده بود.
گروه دوم که به مکتب بانکی معروف است تفسیر پیچیده تری در مورد علل بی ثباتی پولی و خلق نقدینگی داشت. هر دو مکتب با ارائه دلایل خود اعلام نمودند بانک انگلیس می بایست به برخی قواعد از پیش تعیین شده پایبند باشند. - خرسندی و اسلام لوییان، - 1391 پیروان مکتب پول بر قواعد ت صویب شده قانونی و سخت گیرانه برای مدیریت عر ضه پول تاکید دا شته و از گ سترش ابزار های مالی جدید حمایت می کردند. در مقابل پیروان مکتب بانکی یک قاعد آ سانتر و قابل انعطاف تر را برای انت شار پول تو سط بانک های منت شر کننده دنبال می کردند. این قاعده با عنوان دکترین صورتح ساب واقعی مطرح شد . در دکترین صورت ح ساب واقعی، نقدینگی جدید تنها زمانی ایجاد می شود گه در مقابل ان صورت حساب هایی مربوط به تامین مالی کالاهای واقعی ارائه گردد.
