بخشی از مقاله
چکیده
رضایت همان اذن است که با گذشت فرق میکند،چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد.در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: - رضایت جرم را ایجاد نمیکند - - رضایت قربانی جرم،جرم را توجیه نمیکند - . در مورد قاعده ی اول باید گفت، طبق قانون مجازات مصوب سال 92 ،رضایت مجنی علیه جزء یکی از علل موجهه ی جرم است، و منظور جرایم قابل گذشت یا حق الناسی است.ولی در مورد قاعده ی دوم که موضوع ما،یعنی رضایت مجنی علیه در قتل را شامل میشود نشات گرفته از هدف و فلسفه مجازات است که دنبال اعاده ی نظم عمومی و دفاع از جامعه است.البته این قاعده - قاعده ی دوم - در قانون ما در مورد رضایت در قتل به طور کامل پذیرفته نشده است.
زیرا اگر رضایت مجنی علیه را به دو قسمت قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم تقسیم کنیم،رضایت قبل از وقوع جرم توسط جانی طبق فلسفه مجازات قابل توجیه حقوقی نیست. ولی قسمت ،رضایت مجنی علیه در قتل بعد از ارتکاب جرم خود به دو قسمت رضایت به جراحات چه عمدی و چه غیر عمدی یا قتل غیر عمدی - ماده ی - 300 و رضایت به عدم قصاص جانی بعد از مرگش - ماده ی - 365 تقسیم میشود.
هر دو ماده به طور مفصل در تحقیق نگارنده،مورد بررسی قرار گرفته است،اما در ماده ی 365 میگوید که مجنی علیه میتواند پیش از فوت از حق قصاص خود صرف نظر کند، و اولیا دم و وارثان نمیتوانند مطالبه قصاص یا دیه کنند حسب مورد، و فقط به ماده ی 612 محکوم میشود.این یعنی قانون گذار ما قاعده ی دوم را در مورد رضایت مجنی علیه در قتل را به طور کامل نپذیرفته است، به این ماده ایراداتی وارد شده است، از جمله ،آنها میگویند چگونه میشود حقی را که هنوز ایجاد نشده است را اسقاط کرد - اسقاط ما لم یجب - و اساسا قصاص نفس بر عهده اولیا دم است.در اینجا باید گفت که،رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد، و این به این معنا نیست که تاثیری در ماهیت مجازات نداشته باشد.
مقدمه:
رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است و رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق وآزادی های او انجام گیرد. مجنی علیه ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد . سوال این است که اگر مجنی علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده است مرتفع می شود یا نه ؟ به عبارت دیگر ،آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می گردد ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریع شده بود ، شاید پاسخ این سوال مثبت می بود . ولی همچنانکه در تعریف جرم آمده است ، جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین ، چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است ، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. بر این اساس ، علمای حقوق و نیز رویه قضایی هیچ گاه رضایت مجنی علیه را موثر در ماهیت جرم نشناخته و آن را از کیفیات موجهه جرم قلمداد نکرده اند .
در مواردی که رضایت مجنی علیه استثنائاً سبب معافیت از مجازات می شود ، تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زائل کننده عامل مذکور ، بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می گردد که در هر حال دارای آثار حقوقی مشابه است . گاه پیش می آید که مجنی علیه جرمی ، خود با اراده خویش و به انگیزه های گوناگون ، قبول تحمل عملی را کرده است که قانون در شرایط عادی آن را جرم می شناسد. در این صورت ف آیا فاعل جرم مسوول خواهد بود و مجازات را تحمل خواهد کرد یا خیر ؟ مثالی مطلب را روشن می کند : برادری به واسطه بیماری غیرقابل علاج،برادرش را با رضایت او علی رغم آگاهی بر قتل می کشد .
رضایت مجنی علیه:
در ابتدای تحقیق برای روشن تر شدن ذهن خواننده، ابتدارضایت مجنی علیه در جرم را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به موضوع اصلی،یعنی رضایت مجنی علیه در قتل میپردازیم. همانطور که مستحضرید رضایت مجنی علیه در قانون سال 92 در یک عملی جدید در کنار اضطرار ، حکم قانون و آمرقانونی، و دفاع مشروع جز عوامل موجهه جرم که زوال عنصر قانونی است یا همان اسباب عینی عدم مسوولیت قرار گرفته است.
خوب اینجا این سوال مطرح میشود که آیا رضایت مجنی علیه در قتل زوال عنصر قانونی را برای مرتکب در بر دارد؟ در پاسخ باید گفت که نظر قانون گذار جدید در اینجا ،رضایت مجنی علیه در جرایم قابل گذشت است.یعنی رضایتی جز عوامل موجهه ی جرم است که در شمول جرایم قابل گذشت باشد. حال در این راستا نگاهی به تقسیم بندی جرایم قابل گذشت و روش های آن و روش عملی قانون ما میپردازیم: تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت برگرفته از سیستم تفتیشی است و مسامحتا همان حق اله و حق الناس است. به طور کلی در قانون های کشورهای مختلف 3 روش برای تشخیص آن وجود دارد:
.1روش احصای قانونی:در این روش اصل بر جرایم غیر قابل گذشت است مگر جایی که قانون تصریح کند.باید گفت که قانون مجازات ما این روش را در ماده ی 104 مورد پذیرش قرار داده است.
.2روش ضابطه ی قانونی :در این روش مقنن ضابطه ها و ملاک هایی را برای تشخیص ج.ق.گ میگوید. .3ضابطه ی حق اله و حق الناس : که در این روش قاضی باید جامع الشزایط باشد. نتیجه اینکه رضایت مجنی علیه تا قبل از قانون 1392 جز عوامل موجهه نبود و در این قانون آمد، که منظور جرایم مندرج در ماده ی 104 و حد قذف و حق قصاص و حق مالکیت است و این موارد احصایی است.
برای آنکه رضایت مجنی علیه علت موجهه ی جرم تلقی گردد باید واجد شرایط زیر باشد:
-1 رضایت مجنی علیه باید قبل از وقوع جرم یا مقارن با آن تحصیل گردد . بنابراین رضایت بعد از ارتکاب جرم نمی تواند ماهیت عمل مجرمانه و مسوولیت کیفری مرتکب جرم را از بین ببرد.
-2 رضایت باید آزاد و صادقانه باشد و رضایتی که تحت تاثیر حیله و نیرنگ و یا اعمال زور و اجبار حاصل گردد مسوولیت کیفری مرتکب را زایل نخواهد کرد.
-3 رضایت مجنی علیه وقتی نافذ و موثر خواهد بود که ابراز کننده ی آن شرایط عامه ی تکلیف را دارا بوده یعنی عاقل و بالغ و مختار باشد . بنابراین رضایت افراد نابالغ و مجنون و افراد مختل المشاعر باعث زوال عنصر قانونی و مسوولیت کیفری مرتکب جرم نخواهد شد. حال این سوال مطرح میشود که اگر کسی خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا علیه او مرتکب جنایت یا جرمی شود، آیا این رضایت سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع تعقیب او نزد مقام قضایی می شود؟
برای پاسخ به این سوال باید فلسفه ی مجازات را تشریح کرد. یعنی هدف مجازات حفظ حقوق خصوصی افراد است یا دفاع از جامعه؟ از آنجا که هدف از مجازات تشفی خاطر بزه دیده و ارضای حس انتقام جویی نیست، بلکه اعاده ی نظم و دفاع از نظم عمومی و جامعه است. در همین راستا یک قاعده ی حقوقی وجود دارد که همه فقیهان متفق القول آن را قبول دارند و آن این است>رضایت مجنی علیه تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد< و چون قواعد جزایی از جمله قواعد آمره است و مربوط به نظم عمومی است. به گونه ای که خلاف آن نمیشود تراضی کرد. پس اگر کسی اذن دهد که دیگری علیه تمامیت جسمانی او مرتکب جرمی شود. و مرتکب از مسوولیت مبرا باشد این توافق و قرارداد برخلاف قواعد امری حقوق جزا است. نتیجه امر اینکه قتل همراه با رضایت، مرگ آرام،سقط جنین پزشک همراه با رضایت ، طبق قانون ما قتل عمد محسوب میشود.
رضایت مجنی علیه در قتل:
حال بعد از توضیح و تشریح این موارد به مواد 300 و 365 قانون مجازات میپردازیم: ماده ی 300 قانون مجازات بیان میدارد:اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمیشود و یا اگر به قتل منجر شود.قتل،عمدی محسوب نمیشود،قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن،جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعریف جنابات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم میشود و چنانچه عضو مرتکب،قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد،ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد،لکن اگر جنایت مشمول تعاریف جنایات عمدی نگردد،به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم میشود.
همینطور ماده ی 365 قانون مجازات بیان دارد: در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود. حال بحث اصلی تحقیق یعنی ، رضایت مجنی علیه در قتل با توجه به فلسفه ی مجازات و مواد 360 و 365 قانون مجازات را مورد بررسی قرار میدهیم: رضایت مجنی علیه در قتل و یا سایر جنایات را میتوانیم به نظر نگارنده ی تحقیق به دو مرحله تقسیم کنیم.
1. رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جنایت توسط جانی:
در این فرض همانطور که پیش تر بیان شد، با توجه به فلسفه ی مجازات و هدف کیفر، که همان اعاده ی نظم و دفاع از نظم عمومی و جامعه است،هرگونه توافق و قرارداد در این مرحله برخلاف قواعد امری حقوق جزاست.در نتیجه رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جنایت توسط جانی،هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
