بخشی از مقاله
چکیده:
اهمیّت تربیت بدنی و ورزش که لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی میباشد بر هیچ کس پوشیده نیست، به گونهای که حتّی با غرور ملّی نیز پیوند خورده است، اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها نمیباشد و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. این خطرات و آسیبها را از توجه قانونگذار نیز دور نمانده و آنها را مدّ نظر داشته است.قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است .با توجه به اهمیت ورزش در جامعه کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسی خطاهای ورزشی از دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایی است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشی مسئولیت کیفری و یا مدنی دارند؟ و علّت آن کدام است؟ و آیا رضایت مجنی علیه این مسئولیت را از بین می برد یا اینکه تاثیری در آن ندارد؟ ضرورت آن هم در وجود خطاهایی است که در ورزشها هرروز اتفاق میافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش بصورت شغل در آمده است.لذا در بند ث ماده 158 ق.م. ا. آمده: » اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعی نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولی مسئولیت مدنی همچنان برقرار میباشد. « چنانچه میدانیم شخصیت جسمی انسان محترم و مورد حمایت شارع مقدس است و بدین منظور حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. انسان حقی بر تمامیت جسمی خود دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هر گونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است. لذا طرف مقابل شخص مجنی علیه با وجود سایر شرایط، قصاص و در غیر این صورت ضامن خسارت که همان دیه است، خواهد بود. در نتیجه اکثر فقها بر این عقیده اند که باوجود رضایت مجنی علیه باز هم دیه ثابت است، با توجه به این مطلب رضایتی که در آن شخص مجنی علیه کشته شود به نحو اولی تاثیری نخواهد داشت.
واژگان کلیدی: رضایت - عفو - ، مجنی علیه ،عملیات ورزشی،ورزشهای خطرناک، فقه اسلامی.
مقدمه
تحول در امر قانونگذاری و تغییر سیاست کیفری از پدیدههای عادی واساسا برای پاسخگویی به نیازهای عینی و ملموس جوامع بوده و امری ضروری تلقیمیگردد.دراین راستا، قانونگذار مقتضیات ملی و فراملی را مدنظر قرار داده و با تکیه برمطالعات اجتماعی و اقتصادی، براساس منطق و خرد علمی، به تصویب مقررات جدید یا اصلاحضوابط گذشته مبادرت میورزد تا بدینسان، کاستیها و خلأهای تقنینی را مرتفعسازد. در مقررات مصوب سالهای اخیر کشور ما، متأسفانه قانونگذار، به ویژه در امورکیفری - اعم از مقررات شکلی و ماهوی - کمتر به این اصول عنایت داشتهاست. نسخ، اصلاح، تغییر بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احکام جدید کیفری، موجببروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است. این در حالی است که محاسبه میزان اضرار مادی ومعنوی ناشی از این تغییرات، غیرممکن میباشد.
یکی از مصوبات چالشبرانگیز ومشکلساز را میتوان وضع ماده 268 قانون مجازات اسلامی سابق دانست که متضمن حق عفو مجنیعلیه است. این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از لحاظ علمی و عملی بسیارمشکلساز و در تناقض آشکار با پیام ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و نوعیچرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تلقی میشود. مقنن در ماده 268 قانون مجازاتاسلامی مقرر داشته بود: »چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید،حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.« این درحالیست که ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مقام بیان قاعدهای بود که کاملا مخالف و معارضبا پیام این ماده میباشد. قانون اخیرالذکر چنین مقرر میداشت: »با عفو مجنی علیه قبل ازمرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیای دم میتوانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند.«
خوشبختانه قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 365 خود اینگونه مقرر نموده است که »در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم میشود.« هرچند قانونگذار تا حدودی ابهامات و ایرادات ماده 268 سابق را مرتفع نموده است، اما هنوز هم بحث در ماهیت و چگونگی اعمال ماده 365 قانون مجازات جدید به قوت خود باقی است. چرا که بر خی معتقدند در بحث
رضایت مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص مربوط به مجنیعلیه نیست بلکه از آن ورثه او می باشد پس اگر مجنی علیه جانی را ببخشد و بعد بمیرد، اولیای او میتوانند قاتل را قصاص کنند وگذشت مجنی علیه اثری ندارد. به همین دلیل است که در مورد جرایم اموال، وجود رضایت شخص، موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه از کیفیت جرم می شود مانند جرم سرقت که با رضایت مالک دیگر سرقت نیست. بنابراین باید بررسی نمود که در اقوال فقهی رضایت مجنی علیه را در چه شرایطی مورد پذیرش قرارداده اند و سپس می بایست احکام قانون موضوعه را در مقام مقایسه و تطبیق با احکام فقهی مورد مطالعه قرار داد.روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلیBتوصیفی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد و از ابزار فیش برداری، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، مقالات حقوقی و فقهی، سایت های اینترنتی و کتب فقهی و حقوقی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
رضایت مجنی علیه در امور ورزشی
اهمیّت تربیت بدنی و ورزش که لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی میباشد بر هیچ کس پوشیده نیست، به گونهای که حتّیبا غرور ملّی نیز پیوند خورده است، اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها نمیباشد و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. این خطرات و آسیبها را از توجه قانونگذار نیز دور نمانده و آنها را مدّ نظر داشته است.
کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی - مدیریت، سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتصاد، حسابداری -
با توجه به اهمیت ورزش در جامعه کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسی خطاهای ورزشی از دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایی است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشی مسئولیت کیفری و یا مدنی دارند؟ و علّت آن کدام است؟ و آیا رضایت مجنی علیه این مسئولیت را از بین می برد یا اینکه تاثیری در آن ندارد؟ ضرورت آن هم در وجود خطاهایی است که در ورزشها هرروز اتفاق میافتد. خصوصاً
در زمان ما که ورزش بصورت شغل در آمده است.
لذا در بند ث ماده 158 ق.م.ا. آمده: » اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعی نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولی مسئولیت مدنی همچنان برقرار میباشد. «
در این مبحث ابتدا کلیاتی در باب ورزش و تاریخچه حقوقی آن ارائه می گردد.
مفهوم ورزش
ورزش عبارتست از حرکتهایی منظم و مکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون - که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است - انجام میگیرد.بنابر این حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند - هاشمی نور بخش،حسن،1387، ص. - 17
در لغت، ورزش اسم مصدر از ورزیدن که به معنای کار کردن، کوشیدن، کاری را پیاپی کردن می باشد و ورزش به معنای کار پیاپی، پیاپی کاری را برای تمرین و عادت حرکت دادن، پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات هر گونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و به منظور حفظ تندرستی به تنهایی یا دسته جمعی انجام داده شود - عمید،حسن، سال 1375، ص . - 1189 البته در تحلیل ماده به منظور قانونگذار از ورزش در مبحث دوم این فصل بیان خواهد شد.
مفهوم ورزشکار
علّت تعریف ورزشکار، آوردن کلمه »عملیات ورزشی« در ماده مذکور است. در بند ث ماده 158 اشاره صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر کسی که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با ذکر »عملیات ورزشی« به طور ضمنی نظر خود را رسانده است بیگمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست و در واقع، فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحاً ورزشکار گفته میشود.
مفهوم خطای ورزشی
خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است - عمید، همان، ص . - 559
ولی آن چه که بایستی تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشی است که در ماده مذکور آمده است. تفنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می آید را در شمول ماده 158 قرار داده است. حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگی، نقص عضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهی گردد. بنابراین لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیش تری را در بر می گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد - آقایی نیا، حسین، سال1369، ص . - 32
در مجموعه مقررات ورزشی، بارزترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشی از عملیات ورزشی میباشد. خطاهای ورزشی در هر ورزش اصولاً در قالب یک مجموعه مدونی تحت عنوان قوانین یا مقررات گردآمده است و در اختیار فدراسیون یا هیأتها قرار دارد. هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثهای نماید خطا خواهد
