بخشی از مقاله
چکیده:
تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته میشود بدون آنکه متهم براي جرایم پیشین خود به محکومیت کیفري قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصلههاي زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند یا متهم متواري باشد.تعدد در حالتهاي مختلف قابل تصور است جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال دهها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتداي قانونگذاري به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانونگذاري مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجراي آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.
مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل در جنایت" از ماده 312-1 تا 312-6و در باب دیات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل وتعدد دیات ازماده 417-1تا 417-9 آمده است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگري شود. این پدیده از جمله دقیقترین و سختترین مباحث حقوق کیفري است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجراي آن. این موضوع به عنوان معضل مشترك تمام نظامهاي حقوق کیفري جهان مطرح است.
این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاري از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهاي مجري عدالت کیفري جهت بازسازگاري و بازپروري و همچنین پیشگیري از جرم نیز هست. تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار میدهند؛ بلکه هزینههاي گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفري تحمیل میکنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفري را تکرار کنندگان جرم تشکیل می-دهند.
براي جلوگیري از ارتکاب چنین اعمال مجرمانهاي قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاستگذاران کیفري جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجراي مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازي دیدگاههاي فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروي کرده است.
مقدمه
تعریف تعدد جرم:
تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مرتکبی جرایم متعدد را انجام داده ولی نسبت به آنها محکومیت قطعی پیدا نکرده است - ق م ع1352ولایحه - یا مجازات نشده است - ق م ا. - 1370 اصلا اگر فردي مرتکب جرمی شود ونسبت به آن اجراي حکم صورت گیرد مشمول مقررات تعدد می شود یا اینکه اگر جرم اول او مجازاتش حدي و دیگري تعزیري باشد باز هم قواعد تعدد جاریست و آیا این تعدد دایره شمولش همه جرایم است؟ با توجه به همه این چرایی ها تعاریفی که از تعدد ارئه می شود متفاوت خواهد بود.
تعدد جرم از منظر قوانین جزایی
در قانون مجازات عمومی 1304 تعریف واضح وروشنی از تعدد جرم ارائه داده نشده است و با توجه به منطوق مواد می توان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوي مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند.
گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق م ع 1304 به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل وناقص می باشد. در قانون مجازات عمومی 1352 آنچه که از منطوق مواد بر می آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددي را انجام داده است ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است وبا توجه به این که مقررات تعدد جرم درامور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است .
در حالی که در قانون مجازات اسلامی 1370 می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر اینکه می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیري و بازدارنده باشد چه عمدي یا غیر عمدي ودر خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.و اما در قانون مجازات اسلامی92 قانون گذار دست به ابتکاري جدید زده و تعدد جرم را به طور صریح در ماده 134-1تعریف نموده است آنجا که اشعار می دارد "تعدد جرم به معناي ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگري است قبل از اجراي مجازات " لایحه در اینجا بر خلاف قانون مجازات تنها اجراي مجازات را براي اعمال مقررات تعدد جرم مانع می داند. مقنن در قانون مصوب 92 تعدد و تکرار جرم رابه جرایم عمدي مستوجب مجازاتها ي تعزیري و بازدارنده اختصاص داده است و بر خلاف قانون مجازات جرایم غیر عمدي را از شمول این مقررات خارج نموده است.
شرایط تحقق تعدد واقعی جرم
.1 ارتکاب بیش از یک جرم تعزیري یا داراي مجازات بازدارنده توسط مجرم؛
البته نباید بین تعدد جرم با جرم واحدي که طبیعتا مدتی استمرار پیدا می کند - جرم مستمر - اشتباه شود. همچنین نباید بین تعدد جرم با جرم جمعی که از یک سري اعمال پی در پی که همگی یک عمل را تشکیل می دهند، اشتباه کرد مثل سرقت از یک منزل در ده بار متناوب که هر بار عمل سرقت بوده ولی مرتکب جرم در نهایت براي یک سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد.
2. عدم محکومیت ثابت یا قطعی براي جرایم ارتکابی در حین محاکمه؛
3. یک جرم مقدمه جرم دیگر نباشد؛
4. جرایم لازم ملزوم یکدیگر نباشند.
براي شناسایی جرایم مختلف از یکدیگر ملاکهایی ارایه شده است از جمله:
اختلاف جرایم در رکن مادي، اختلاف در شدت و ضعف مجازاتها، اختلاف در نوع جرم، اختلاف در ماده استنادي جرم و اختلاف جرایم از حیث رکن روانی جرم.
تفاوت تکرار با تعدد جرم
هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می روند؛ اما داراي تفاوت هایی با یکدیگر می باشند:
- تکرار جرم زمانی مصداق مییابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوي، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوي به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
- در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع میشود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می گیرد.
- در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.
- اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگري شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وي اجرا میشود.
تکرار جرم در حدود
حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات با تعزیرات متفاوت است و در ابواب مختص به هر کدام ذکر شده است. به عنوان مثال اگر کسی مرتکب چند فقره زنا – پیش از اجراي حد شود و مطابق ماده 89 ق.م.ا در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمیشود؛ اما اگر مجازاتها از یک نوع نباشند مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاري می شود. تعدد اعتباري نیز در حدود موضوعیت ندارد و در هر مورد باید به نص قانونی و شرایط و ارکان هر جرم خاص توجه داشت. به عنوان مثال طبق بند الف ماده 82 ق.م.ا مجازات زن محصن هاي که با محارم زنا کرده است، قتل است نه رجم و قانونگذار در این مورد بین محصن و غیر محصن تفاوتی قایل نشده است.
انواع تعدد
باتوجه به سوابق قانونی تعدد جرم در قانون جزاي ایران می توان این تقسیم بندي کلی را ارائه داد و تعدد جرم را به تعدد مادي و معنوي تقسیم کرد.
الف- تعدد مادي - واقعی - جرم
در سوابق قانون گذاري ما در قوانین جزایی می توان به کرات این نوع تعدد را دید. در قانون مجازات عمومی 1304در مواد 32و33در جایی که ماده 32 چنین مقرر می دارد که "اگرچند جرم براي یک مقصود واقع شده ومربوط به هم باشد یا این که بعضی ازآنها مقدمه یا جز دیگري بوده یا تفکیک ازهم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزاي آن اشد است."
یا ماده دوالحاقی به آدك 1312مقرر می داشت "اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه براي هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی ازآنها مقدمه جرم دیگري باشد...." که قانون گذار در این موارد نظام اجرا ي مجازات اشد را پذیرفته بود.
در قانون مجازات عمومی 1352ماده 32 و در قانون راجع به مجازات اسلامی ماده 25و قانون مجازات اسلامی ماده 47 نیز اشاره به این نوع تعدد-مادي- داشته است. با توجه به این مواد که اشاره به تعدد مادي جرم دارند می توان تعاریف مختلفی از تعدد مادي داشت.
