بخشی از مقاله
چکیده:
این پژوهش به بررسی روابط تجارت جهانی و تاثیر گذاری بر اقتصاد کلان داخلی می پردازد. در این راستا به این امر اشاره گردیده که از طرفی دراین شرایط جهانی وگستردگی آن بدون رابطهی بین المللی امر تجارت ممکن نیست و از طرف دیگر اگر به زیر ساخت های اقتصادی کشورمان توجه نداشته باشیم و برای منابعمان ارزشگذاری وبرنامه ریزی ننماییم ، در معرض تهاجمات بیگانه قرار میگیریم که سرسپردگی ووابستگی عاقبت آنست. این مطالعه به تحلیل دادههای آماری میپردازد و نشان داده شدهاست که هر گونه بحران مالی-اقتصادی در جهان برروی اقتصاد کلان کشور موثر است و روند توسعه یافتگی در داخل را تحت تاثیر قرار میدهد. و بدلیل نااطمینانی به ثبات وضعیت جهانی لازم است که هر چه بیشتر به منافع داخلی توجه داشته باشیم و آنرا همسو با روابط بینالملل قرار دهیم. سازمان تجارت جهانی در حال حاضراز تعداد زیادی اعضاء تشکیل شده است که جهت تسهیل امر تجارت جهانی به تصویب قوانین ومقرراتی میپردازد. جهت ورود آسان کالاهای صادراتی به کشورها مقرراتی جهت تعرفهی گمرکی قرار داده است و در مورد صدور منابع ارزان از کشورهای جهان گاهی از سیاست دمپینگ استفاده مینماید که البته کشورهای عضو هم دارای حق اعتراض به اینگونه قوانین که تولیدات داخلیاشان را مورد خطر قرار میدهد میباشند. وجود سازمانهای بینالمللی جهت برقراری قوانین و مقررات و برنامهریزی جهت منابع کل جهان و ورود و صدور آسان و ارزان آنها و ایجاد بازارهای جهانی جهت ایجاد تقاضا و فروش کالاهای تولیدی میباشند. کشورهای دیگر جهان میتوانند با حضور فعال در این سازمانها از منافع داخلی کشورشان حمایت نمایند و منافع داخلی را با منافع بینالمللی همسو سازند.
کلمات کلیدی: روابط تجارت جهانی، بحران مالی -اقتصادی، سازمان تجارت جهانی، تعرفهی گمرکی، سیاست دمپینگ، اقتصاد کلان
-1 مقدمه:
در جهان از سالیان گذشته پس از جنگ جهانی دوم روابط تجاری از محدودهی مرزها خارج شده و ضرورت گسترش ارتباطات هر چه بیشترباعث گردیده سازمانهای بینالمللیای جهت رفع موانع تجاری بین کشورها ایجاد گردد . سازمان تجارت جهانی از اینگونه است که اول ژانویه ی سال 1995تاسیس گردید . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ابزارهای مالی این سازمان هستند. علت ایجاد چنین سازمانهای جهانی برقراری تجارت آسان بین کشورها است و در ابتدا از طرف کشورهای بزرگ سرمایه داری جهت دسترسی آسان به منابع جهان از طرفی و از طرف دیگر ایجاد بازارهای مصرفی جهت فروش کالاهای تولیدی بوده است. از اینرو کشورهای عضو این سازمان متعهد میگردند که از قوانین و مقررات این سازمان جهت ورود و صدور کالا و رفع موانع گمرکی تبعیت نمایند.ازاینرو با بوجود آوردن مراکز تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف جهان به شناسایی منابع اعم از انسانی و غیر انسانی، روحیه و سلیقههای جوامع مختلف، فرهنگهای آنها، اعتقادات و آداب و رسومشان پرداختند.
این امر آنها را در شناخت نیازهای فرهنگی، بهداشتی، مصرفی جهت تولید کالاهای مورد نیاز اینگونه کشورها یاری نمود و با وارد شدن در حوزه ی قوانین تجاری بازرگانی راه د سترسی آسان و صدور منابع ارزان ازکشورهای جهان از طرفی و از طرف دیگرتولید کالاها ووارد نمودن کالاهای مصرفی به آن کشورها را بدست آوردند. کاهش تعرفههای گمرکی جهت ورود کالاهای تولیدی کشورهای سرمایه داری پیشرفته از اینگونه قوانین است. با سیاست دمپینگ مواد و کالاهای وارداتی کشورهای توسعه یافته به قیمتی کمتر از قیمت این مواد در داخل کشورهای صادر کننده، راه تجارت سودمند و کم هزینه و هدایت سرمایههای مادی و فکری به سمت اینگونه کشورهای پیشرفته را فراهم می کند و فاصله ی اقتصادی بین کشورهای جهان را در هر زمان بیشتر می نماید. البته اینگونه ارتباطات جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته و یا توسعه نیافته هم میتواند منجر به استفاده از فناوریهای پیشرفته جدید گردد و به روند توسعه یافتگی در این کشورها کمک نماید به شرطی که باشناخت درست از اینگونه روابط و با حضور فعال در عرصه ی جهانی و با شناخت منابع داخلی و ارزشگزاری آن منابع و حمایت و برنامه ریزی بر اساس نیازهای واقعی داخلی از این گونه قوانین و مقررات به نفع رشد و توسعهی داخلی استفاده نمود.
در زمانی که ما قرار داریم نمی توانیم منزوی و بدور از روابط جهان باشیم اما میتوانیم خط مشی و برنامه ریزی اقتصادی امان را براساس شناخت منابع داخلی و نیازهای واقعی و هدایت درست منابع و بهره وری از آن در زمینههای مختلف اقتصادی و استفادهی بهینه از آن منابع وبا بالابردن کیفیت کالاهای تولیدی آنها را قابل رقابت در بازارهای جهانی گردانیم. با هدایت سرمایه های مادی سرمایه داران و هدایت به سوی سرمایه گذاری در بخشهای مورد نیاز داخلی میتوانیم از تهاجمات مختلف بیرونی اعم از فرهنگی و اقتصادی که همه در جهت در هم ریختگی داخلی ومنجر به سر سپردگی و وابستگی هر چه بیشترمی گردد جلوگیری نمود. ترکیب واردات میتواند کالاهای واسطه ای باشد که جهت تولید کالاهای مورد نیاز داخلی به کار رود ونه ورود کالاهای مشابه داخلی که منجر به ورشکستگی تولیدات داخلی گردد. و صادرات با کیفیت بالا و قیمت قابل رقابت جهانی . درغیراینصورت شاهرگهای حیاتی داخلی در اختیار کشورهای توسعه یافته قرارمیگیرد که از آنها به عنوان ابزار فشار در زمان نافرمانیها استفاده مینمایند تحریمها وتهاجمات نظامی از اینگونه مجازاتها میباشند.
-2 پیشینهی پژوهش:
سالها پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 کشورهای توسعه یافته در پی برقراری قوانین و مقررات تعرفه ای و تجاری جهت تسهیل امر تجارت جهانی گردیدند نتیجه ی این اقدامات باعث ایجاد سازمانی به نام گات i گردید. در سالهای بعد به دلیل تغییر در امر تجارت جهانی از سال 1986-1994 مذاکرات دور اروگوئه انجام شد و قوانین قبلی تجارت جهانی باز نگری گردید. در ادامه ی مذاکرات بر سر ایجاد قوانین و مقرراتی جهت فعال شدن تجارت کالا، خدمات وداراییهای فکری که شامل اختراعات، ابداعات و طرحها نیز هست نهاد مستقل دیگری دراول ژانویه ی 1995 با نام سازمان تجارت جهانی در شهر ژنو در کشور سوئیس شکل گرفت .i i در رابطه با سیاستهای داخلی جهت واردات به امکان دریافت کمکهای نقدی بصورت وام و غیره از صندوق بین المللی پول i i i و بانک جهانیi v نیزاشاره گردیده است.
بررسی سیاست تجاری دولتها، تعرفههای گمرکی، موافقتنامه جهت مقررات بهداشتی، استاندارد وکلیهی خدمات در سطح بین المللی مانند بانکداری، ارتباطات، گردشگری و اقدامات ضد دمپینگv به مفهوم صدور کالا به قیمتی کمتر از بازارهای داخلی و حل و فصل اختلافات به عهده ی این سازمان قرار دارد. اعضای این سازمان از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته هستند وتقرباًی بیشتر کشورها در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با این سازمان قرار دارند و ناچار به تبعیت از مقررات آن هستند. اعضایی که در ارتباط مستقیم این سازمان قرار دارند دارای حق دفاع از حقوق تجاری در رابطه با کشورهای دیگر هستند به عنوان مثال اگرکاهش تعرفهی گمرکی جهت کالاهای وارداتی منجر به ضرر و زیان به تولید داخلی شود اینگونه کشورها میتوانند اعتراض نمایند و از قانون دول کامله الوداد vi استفاده نمایند.
ایناصطلاح زمانی به کار میرود که اگر کشورهای امضاء کننده ی قراردادهای بازرگانی بین المللی امتیازات بازرگانیای به کشوری بدهند طرف دیگر هم خود به خود میتواند از آن امتیاز استفاده نماید این امر بیشتر در مورد تعرفهی گمرکی برای وارد کننده گان و صادر کننده گان بوجود میآید. در این رابطه در ضمن حقوق قانونیای که برای اعضا ایجاد میگردد مضاری هم در مورد این رابطه ی بین المللی ایجاد میشود به عنوان مثال زمانیکه کشوری با بحران مالی- اقتصادی روبرو است این بحران با سرعت بیشتری به سایر کشورهای عضو سرایت مینماید و بحران اقتصادی در یک محدوده ی جغرافیایی را به سایر کشورهای جهان انتقال میدهدمعمولاً.
کشورهای توسعه یافته راههای برون رفت از بحران را به سرعت میابند در حالیکه کشورهای در حال توسعه دچار آسیبهای اقتصادیای میشوند که به سختی از آن میتوانند برون رفت یابند. با توجه به اینکه عمده ی کشورهای در حال توسعه از لحاظ زیر ساختهای اقتصادی به گونه ای نیستند که بتوانند به لحاظ کیفی با تولیدات خارجی رقابت نمایند از این رو در بسیاری از موارد ساختار اقتصادی آنها منجر به فروپاشی میگردد وتولیدات داخلی با ورشکستگی روبرو میشود. در واقع کشورهای در حال توسعه در حالیکه نمیتوانند در انزوا قرار داشته باشند بلکه میبایست روند جهانی شدن را به سمت نیازهای اقتصادی کشورشان هدایت نمایند و منافع داخلی و بینالمللی را همسو سازند. ایران در 19 ژوئیه ی 1996 در خواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ارسال داشت و نهاتاًی در 26 می 2005 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذ یرفته شد. اما تا کنون عضویت ایران در این سازمان در حال بررسی است. تا تاریخ 26 جون 2014 تعداد کشورهای عضو این سازمان 160 کشور میباشد.
-3 تحلیل دادهها و برآورد نااطمینانی در رابطه با تجارت جهانی:
آمارصادرات و واردات هر کشوری نشان دهنده ی رابطه ی بازرگانی آن کشور است. در این پژوهش جهت ارزیابی تراز بازرگانی ایران ازآخرین آمارهای صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از نظر وزن و ارزش ریالی و ارزش دلاری آن استفاده نمودیم و توسط نمودار آنرا مورد بررسی قرار دادیم.
