بخشی از مقاله
چکیده:
ارتقاء سلامت اداری در سازمان یکی از عوامل بقا سازمانها میباشد. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در سازمان آتشنشانی تهران و اولویتبندی این عوامل میباشد. این پژوهش با جهتگیری کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است و با روش پیمایش به دنبال اکتشاف و توصیف است.
جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شاغل در سازمان آتشنشانی استان تهران واحد ستادی که تعداد 311 نفر را درمیگیرد و برای نمونهگیری تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده حجم نمونه 172 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ - 0,87 - محاسبه شد.
برای استخراج عوامل و تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس استفاده و درنهایت عوامل استخراجشده اولویت شدند. با توجه به مدلهای و متغیرهای موجود مؤثر در سلامت اداری، طبق یافتههای آماری بهدستآمده، 20 متغیر تأثیرگذار در سلامت اداری در سه دسته عوامل قرار گرفتند؛ که این سه دسته عامل تأثیر گدار بر سلامت اداری سازمان آتشنشانی به ترتیب اهمیت، عوامل رفتاری، عامل زمینهای و عامل ساختاری می باشد.
.1مقدمه
یکی از عواملی که سازمان را در جهت تحقق اهداف آن یاری میرساند سلامت سازمانی است. رشد و توسعه همهجانبه جوامع امروزی مستلزم وجود و فعالیت سازمان سالم و پویایی است که با بهره گبری از منابع انسانی خلاق، سازنده و متعهد خود، در همه عرصههای تولیدی و خدماتی، به صورت کارا و اثربخش اهداف خود را محقق ساخته و موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند.
هدف از کاربرد و توسعه مفهوم سلامت اداری، واکنشی به پدیده فساد بوروکراتیک در سازمانهای اجتماعی است،معمولاً برای تبیین و سنجش بهتر سلامت اداری موضوع فساد اداری مطرح میشود، زیرا فساد اداری نقطه مقابل سلامت اداری در نظر گرفته میشود. تحقیقات بر این امر تأکید دارند که فساد، از عوامل اصلی بازدارنده سازمانها و جوامع در دسترسی به اهداف و از موانع اصلی توسعه آنها محسوب میشود. به همین دلیل، همواره کسانی که به دنبال سلامت نظام اجتماعی و رشد و پیشرفت ان بودهاند، موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد را دنبال کردهاند.
افزون بر این بر اساس گزارشهای سازمان شفافیت بینالملل2، جایگاه ایران در رتبهبندی میزان فساد اداری در بین کشورهای بههیچوجه مناسب نیست و روند رو به افزایش را نشان میدهد. وضعیت ایران در چهار شاخص بینالمللی سلامت اداری و فساد نشان میدهد که در سال 2015 از نظر شاخص درک فساد - CPI - 3 رتبه 136 از 171 و امتیاز 27 و از نظر شاخص حاکمیت قانون4 که میزان حاکمیت قانون را ارزیابی مینماید، رتبه ایران 88 از 102 و امتیاز 0,44 است و از نظر شاخص توسعه اجتماعی رتبه 27 از 100 را کسب کرد، شاخص آزادی اقتصادی5 که توسط بنیادهریتج6 و وال استرتیت جنرال هر ساله منتشر میشود. این شاخص در قالب چهار ستون اصلی حاکمیت قانون، دولت محدود، کارایی قانونی و بازارهای آزاد محاسبه میشود بر اساس آخرین رتبهبندی ایران از 178 رتبه 171 و امتیاز 41,8 را در اختیار دارد
با توجه به اینکه برنامهی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد به استناد اصل 138 قانون اساسی به دنبال ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت و افزایش رضایتمندی اربابرجوع و خدمت گیرندگان است. با توجه به اینکه مسئلهی عدم سلامت نظام اداری و در نتیجه فساد اداری پیامدهای سوء بسیاری نظیر کاهش کارایی سازمان، بزرگ شدن بوروکراسی، کند شدن روند خصوصیسازی، توزیع ناهمگون درآمدها و بدبینی مردم نسبت به دولت و سازمانهای دولتی دارد، لذا شهرداری باید به این امر اهمیت دهد و ارتقای آن را در اولویت برنامههای خود قرار دهد. با توجه به موارد مطرحشده و تأکیدی که برنامه 6 تحول اداری به بحث سلامت اداری و تدوین شاخصهای سلامت اداری و سنجش سالیانه آن دارد؛ بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر در قالب سؤال زیر مطرح و بررسی خواهد شد:
چه عواملی بر سلامت اداری سازمان آتشنشانی تهران مؤثر است و اولویتبندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم سلامت اداری بدون بررسی مفهوم فساد اداری قابلتصور نیست؛ بنابراین در ابتدا به بررسی تعریف این دو و ارتباط آنها پرداخته میشود. واژه فساد اداری از دیدگاه تئویالد - 1990 - 7 یعنی استفادهی غیرقانونی از اختیارات اداری / دولتی برای نفع شخصی، چنین تعریفی زمانی جامعیت مییابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد.
جیمز اسکات، نیز فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: فساد اداری به رفتاری اطلاق میگردد که ضمن آن، فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل میکند. نقطه مقابل فساد اداری سلامت اداری است که هم سازمانها برای دستیابی به اهداف به آن نیاز دارند. سلامت اداری به وضعیتی اطلاق میشود که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آنها لحاظ نمایند.
سلامت اداری، صفتی کیفی در سازمان است که میزان هم راستایی در تعریف و تحقق منافع فردی، سازمانی و ملی را نشان میدهد . برخی سلامت سازمانی را با بهداشت روانی در محیط کار مترادف دانسته و سازمان سالم را سازمانی میدانند که میزان افسردگی، ناامیدی، نارضایتی، کمتحرکی و فشار روانی کارکنان را به حداقل ممکن برساند. آرمسترانگ در مقاله " سلامت، شفافیت و پاسخگویی در مدیریت عمومی"، این سه مفهوم را اصول درهمتنیده و اساسی مدیریت عمومی میداند و در مورد مفهوم سلامت میگوید:" در مدیریت عمومی، مفهوم سلامت به صداقت و درستکاری - پیروی از اصول - و قابلیت اعتماد در انجام وظایف اداری و قانونی اشاره دارد؛ بهعبارتدیگر ، سلامت، انتی تز فساد است.
مایلز8 یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف میکند که نه تنها در محیط خود دوام میآورد بلکه در یک برههی زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و تواناییهای بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش میدهد. چیزی که در این تعریف واضح است این است که سازمان را به طور اثربخشی در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند.
عملکرد سازمان در یک روز مشخص ممکن است اثربخش و یا غیر اثربخش باشد، اما علائم درازمدت در سازمانهای سالم مساعد است. سلامت سازمانی موضوعی کلی است و با سه مجموعهی فشار روانی - استرس - ،بهداشت روانی و اخلاق در سازمانها ارتباط دار
همچنین لایندد و کلینگل9 سلامت اداری را شامل توانایی سازمان برای اجرای وظایف خود بهصورت اثربخش همراه با رشد و بهبود سازمان معرفی میکنند. .[7]پس میتوان گفت که منظور از سلامت اداری ، نظام اداری سالم و به دور از بیماری ، فساد و انحراف از قواعد و مقررات اخلاقی اداری و قانونی است.. هر چه فساد اداری و تخلف کمتر باشد، سلامت اداری بیشتر است . وقتی نظام اداری به لحاظ شاخص فساد و تخلف اداری ، در سطح پایینتری باشد ، سلامت اداری در سطح بالاتری قرار خواهد داشت.
عوامل متعددی در ایجاد سلامت اداری و جلوگیری از فساد نقش دارند که در ادامه به بررسی تحقیقات مرتبط خواهیم پرداخت.
شعبانی - 1394 - ذر پایان نامه خود به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی کشور پرداخت و نتایج این تحقیق نشان داد که شفافسازی انجام امور و فعالیتها، افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان، برقرار نظام شایستهسالاری در انتخاب و انتصاب، تقویت نظارت مردمی، تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان از این عوامل هستند.
