مقاله بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

بخشی از مقاله

بررسي آثار صدور حکم ورشکستگي و رفع آن
چکيده :
صدور حکم ورشکستگي منجر به توقف تاجر مي گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگي تاجر محجورو از تصرف در امور مالي منع مي گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظني بودن حجر وي و برخي از مواد قانون مدني تعارض دارد.ماده ي٤٢٣ق .ت .در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام مي کند، اين حکم با اصول و مباني حقوق مدني که بر اساس آن مي توان معاملات ذاتا ضرري را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غير نافذ دانست ، هماهنگي ندارد.از سوي ديگر با توجه به استثنايي و خلاف قاعده بودن حکم اين ماده بايد از تفسير موسع و تسري آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگي اجتناب شود. آخرين گام براي رفع حجر تاجر ورشکسته اعاده اعتبار مي باشد ولي در خصوص اعاده اعتبار اشخاص حقوقي
تشکيک شده است ليکن با توجه به بقاي شخصيت حقوقي تا اتمام تصفيه و نيز عموم لفظ «هر تاجر ورشکسته » مي توان به اعاده اعتبار اشخاص حقوقي نيز حکم دارد.
واژگان کليدي:
اهليت ، حجر، تاجر،ورشکسته ، اعاده ي اعتبار.

مقدمه
با صدور حکم ورشکستگي، اهليت ورشکسته مورد تشکيک قرار مي گيرد، اما با توجه به آنکه با اثبات اهليت استيفاي بدوي، اصل بر توانايي هاي حقوقي و اعمال حقوق مالي و غير مالي است ، اصطلاحا حجر ايشان را بايد به قدر متيقن و در حدود جعل حکمت حجر موضوعه مضيق کرد. بنابر نظر اغلب اساتيد حقوق مدني معسر محجور نيست ليکن ورشکسته را محجور دانسته اند ولي حجر ورشکسته را از نوع حجر سوءظني و به منظور حفظ حقوق ديان و براي جلوگيري از دخل و تصرف مديون در اموال مي دانند و در صورت تقسيم اموال ، موضوع حجر پايان مي يابد. حجر ورشکسته خاص بوده و صرفا ممنوع المداخله در اموال مي باشد ضمن آنکه مستفاد از مواد ٤١٨ و٤٢٠ قانون تجارت وي مي تواند وکالت ، مضاربه منعقد نمايد و همسر خود را طلاق دهد و يا حتي به عنوان وارد ثالث در دعاوي شرکت نمايد.
اگر تاجر ورشکسته را محجور دانسته ، از آن جايي که هدف عمده ي اين حجر تأمين حقوق ديان است چنانچه ماده ي ٤١٨ قانون تجارت به عدم نفوذ حمل شود مغايرتي با حجر سوءظني نخواهد داشت .
با عنايت به اشکالات وارده بر حکم ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت و عدم انطباق حکم بطلان معاملات ضرري مندرج در آن ماده با حکم قابل فسخ بودن معاملات مندرج در ماده ي ٤٢٤ قانون تجارت از يک سو و حکم عدم نفوذ در مواد ٦٥ و ٢١٨ سابق قانون مدني از سوي ديگر، منطق حقوقي ايجاب مي کند حکم مزبور در ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت را يک استثناء و خلاف قاعده تلقي و از تفسير موسع و تسري آن به معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگي اجتناب شود.
حفظ حقوق ديان با عدم نفوذ معاملات تاجر ورشکسته و سپس نفوذ آن ، موکول به تصميم طلبکاران را امري سازگار دانسته و چه بسا اگر اذن و يا اجازه ي مدير تصفيه را همراه داشته باشد دليلي براي عدم صحت آن نخواهيم داشت . ليکن اعمال حقوقي تاجر ورشکسته که به زيان غرماء باشد حتي با اذن طلبکاران يا مدير تصفيه مي تواند غير نافذ تلقي شود که اين امر با روح قانون مدني و فقه اماميه نيز تطابق دارد.
حکم مندرج در ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت راجع به اثر حکم ورشکستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگي، مبني بر بطلان معاملات ضرري تاجر ورشکسته در دوران توقف با اصول ومباني حقوق مدني که براساس آن مي توان معاملات ذاتا ضرري را که نفوذ آنها منوط به اجازه ي طلبکاران است ، غيرنافذ دانست هماهنگي ندارد، ضروري است حکم اين ماده با اصول و مباني حقوق مدني هماهنگ شود.
در خصوص ورشکستگي با انعقاد قرارداد ارفاقي و عمل ورشکسته به آن ، حتي اگر ورشکسته مليء شود، غرماء نسبت به باقيمانده مطالبات خود، حق تعرض به وي را ندارند و مطالبات ديان هم چنان لاوصول خواهد ماند. در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقي ، در مواردي که ديان درصدي از مطالبات خود را وصول مي نمايند، به ايشان سند عدم کفايت داده خواهد شد و غرماي دارنده ي اين اسناد، به محض ملائت مديون ، مي توانند مطالبه ي طلب نمايند و از دادگاه با اثبات ملائت ورشکسته ، باقيمانده ي طلب خود را درخواست نمايند. بنابر نظريه ي حجر ورشکسته ، در ورشکستگي علاوه بر رفع حجر، سيستم اعاده ي اعتبار نيز وجود دارد و با درخواست ورشکسته ، اعم از حقيقي يا حقوقي حسب مورد، اعاده ي اعتبار مي شود.
مبحث اول -آثار صدور حکم حجر
با صدور حکم ورشکستگي، اهليت ورشکسته مورد تشکيک قرار مي گيرد، اما با توجه به آنکه با اثبات اهليت استيفاي بدوي، اصل بر توانايي هاي حقوقي و اعمال حقوق مالي و غير مالي است ، اصطلاحا حجرايشان را بايد به قدر متيقن و در حدود جعل حکمت حجر موضوعه مضيق کرد.
بند يک -اهليت
”اهليت به معناي عام عبارت است از صلاحيت شخص براي دارا شدن و اجراي حق . در اين معني اهليت کافي مورد نظر است ، اما گاهي از اين کلمه فقط توانايي دارا شدن حق يا اجراي آن را اراده مي کنند و اين اهليت به معناي خاص است “ (صفايي و...,١٣٧٦, ١٥٢).
اهليت تمتع براي انسان از مراحل جنيني به شرط تولد، حيات و استهلال اوليه ثابت است ولي اهليت استيفاء با عقل ، بلوغ و رشد احراز مي شود، که با اثبات آن کماکان شخص داراي اهليت تصرف در حقوق مالي و غير مالي خود است اما در برخي موارد به دلايلي از قبيل جنون و... حجر بر او عارض مي شود، و به تبع آن اهليت استيفاء از او سلب يا در مواردي چون سفه ، اهليت او به حدود خاص محدود مي شود. اکنون بايد ديد حجر ورشکسته آيا از نوع حجر مجنون ، يا به مثابه ي حجر سفيه در برخي ابعاد است . به نظر مي رسدآن چه مورد نظر است حجر خاص مي باشد چرا که در اين حالت شخص از برخي از تصرفات منع مي شود. حجر ورشکسته از نوع حجر حمايتي يا سوء ظني است ؟
حجر حمايتي که به منظور حمايت از محجورين جعل شده است از قانون ناشي مي شود وقواعد و مقررات آن با نظم عمومي مرتبط است و بر نقص يا فقدان اراده مبتني مي باشد و ضمانت اجراي آن در برخي موارد بطلان ، و در برخي ديگر عدم نفوذ است . اما مبناي حجر سوءظني، حمايت از جامعه ، خصوصا از طلبکاران است . لذا تاجر ورشکسته براي حفظ حقوق ديان از هرگونه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالي خود منع شده ، بدون آنکه فاقد اهليت انجام وکالت ، نکاح و... باشد.
ورشکسته به دليل رعايت حقوق طلبکاران و سوءظني که به وي مي رود از دخالت در امور مالي و اموال خود منع مي شود، اما بررسي نفوذ و عدم نفوذ تصرفات تاجر ورشکسته ، در قانون تجارت ، به قبل از دوران توقف و حتي تا يک سال پس از فوت تسري مي يابد. منع تصرف ورشکسته امري استثنايي است ، بايد براي آن دليل خاص و متقن ارائه کرد و صرفا به همان قيود مقيد بود و از تسري آن اجتناب کرد و براي منع ايشان به استثناهايي يقيني و قطعي تمسک کرد. همواره تاجر ورشکسته در مظان اتها مي باشد.
الف - اهليت تصرف قبل از صدور حکم
به طور کلي معاملات تاجر ورشکسته ، قبل از تاريخ توقف صحيح و معتبر است . بنابراين ، در مورد معاملاتي که تاجر ورشکسته قبل از تاريخ توقف انجام داده است اصل صحت آنهاست ، اما در مواد ٤٢٤، ٤٢٥ و ٤٢٦ قانون تجارت استثناهايي آمده است .
قبل از صدور حکم براي ورشکسته ، تمامي اقدامات او که در دوران توقف صورت گرفته ، زير سؤال خواهد بود و به همين دليل است که در ماده ي ٤١٦ قانون تجارت تعيين تاريخ توقف اهميت دارد و معاملات تاجر در اين دوران تا صدور حکم قابل فسخ خواهد بود.
مباحث حول اين موضوع ، ذيل وضعيت تصرفات دوران توقف به شرح آتي تبيين خواهد شد.
ب - وضعيت تصرفات دوران توقف
اگر تاريخ صدور حکم ورشکستگي مبناي بطلان معاملات تاجر قرار گيرد، اعمالي که تاجر تا آن هنگام انجام مي دهد از يک سو بايد نافذ تلقي شود، اما از سوي ديگر، ممکن است براي ايشان ضرري باشد؛ لذا وفق قاعده ي لاضرر، سلطه ي مالکانه ي تاجر بر اموال محدود خواهد شد. قانون گذار در ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت معاملات ورشکسته را در دوران توقف که مشتمل بر صلح محاباتي، هبه ، به طورکلي هر نقل و انتقال بلا عوض ، تأديه ي هر قرض اعم از حال يا مؤجل و هر معامله ايکه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد وبه ضرر طلبکاران باشد، باطل و بلا اثر دانسته است .
١. ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلا اثر خواهد بود:
١- هر صلح محاباتي يا هبه و به طور کلي هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اينکه راجع به منقول يا غير منقول باشد؛
عدم تعيين سير قهقرائي در تعيين تاريخ توقف مورد انتقاد است ، چراکه دادگاه مي تواند تاريخ توقف محکوم عليه را ماه ها و حتي سال ها قبل از صدور حکم معين نمايد.
اگر چه بنابر نظر يکي از اساتيد حقوق تجارت ، برخي نويسندگان بنام فرانسوي ، دعوي ابطال عمليات دوران توقف را دعوي تقويت شده ي معامله به قصد فرار از دين ارزيابي کرده و يا آن را دست کم نزديک به معامله با قصد متقلبانه به زيان بستانکاران دانسته اند، همان طور که خواهيم ديد، به نظر عده اي ديگر، دعوي ابطال معاملات قبل از حکم ورشکستگي ديگر نمي تواند معامله به قصد فرار از دين باشد و منشأ قواعد اين دوران را بايد قاعده ي تساوي دانست (صقري ,١٣٧٦, ٢٩١-٢٩٢).
معمولا مديون از طريق انجام معامله ، وثيقه ي عمومي ديون را از بين مي برد يا با تأديه ي ديون خود به نحو گزينشي به طلبکاران ، باعث تقليل سهم غرمايي ديان مي شود؛ لذا مقنن در حقوق تجارت با توجه به اصل تساوي ديان ، هر اقدامي را که اين اصل را تحت الشعاع قرار دهد، باطل و بلا اثر تلقي نموده است .
لازم به ذکر است که در قوانين داخلي بين علم و جهل و حسن نيت يا سوءنيت منتقل اليه تفاوت است (ماده ي ٤ قانون نحوه ي اجراي محکوميت هاي مالي )؛ اما بنابر نظر يکي از اساتيد حقوق تجارت مستندا به ماده ي ٣٠٤ قانون مدني، به سهولت مي توان آن را معامله ي فضولي دانست و تابع احکام مربوط قرار داد(صقري ،١٣٧٦، ٢٩٧).
بايد توجه داشت که ، مطابق ماده ي ٤٢٤ قانون تجارت بايد شرايط ذيل تحصيل شود تاامکان فسخ معاملات دوران توقف فراهم شود:
١- قصد فرار از دين يا اضرار به طلبکاران ؛
٢- ضرر به اندازه ي بيش از يک چهارم قيمت زمان عقد؛
٣- از تاريخ وقوع معامله تا تقديم دادخواست بيش از دو سال نگذشته باشد.
در ماده ٤٢٥ قانون تجارت ، مقنن از واژه ي فسخ استفاده کرده لذا برخي آثار عقد تا هنگام فسخ هم چنان جاري خواهند بود فسخ تأثيري در گذشته نخواهد داشت . اما اگر مال به ديگري منتقل شده باشد، اين نقل و انتقالات صحيح و غيرقابل برگشت خواهد بود. ولي انتقال دهنده بايد ما به التفاوت قيمت آن را پرداخت نمايد.
از تاريخ توقف ، تاجري که به توقف خود عالم باشد بايد از تمامي معاملاتي که به زيان بستانکاران است خودداري کند.
علاوه بر ماده ي بالا ماده ي ٥٥٧ قانون تجارت نيز مقرر مي دارد:
٢- تأديه ي هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد؛
٣- هر معامله اي که مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود.
”تمامي قراردادهايي که پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس ، حتي خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است . طرف قرارداد مجبور است که وجوه يا اموالي را که به موجب قرارداد باطل شده ، دريافت کرده است به اشخاص ذي حق مسترد دارد “.
قبل از تشريح مواد بالا بايد يادآور شدکه تاريخ توقف تاجر، زماني است که در وضع مالي تاجر اختلاف پيدا مي شود و او ديگر قادر به انجام تمامي تعهدات خود نيست . تعيين تاريخ توقف بر عهده ي دادگاه است و اگر تاريخ توقف در حکم ورشکستگي ذکر نشده باشد، برابر ماده ي ٤١٦ قانون تجارت تاريخ حکم تاريخ توقف محسوب خواهد شد. اما عملا تاريخ توقف تاجر همواره قبل از تاريخ صدور حکم ورشکستگي است ؛ زيرا تا عدم حصول توقف ، نمي توان دادخواست صدور حکم ورشکستگي را به دادگاه تقديم کرد و صدور حکم ورشکستگي هر قدر هم سريع انجام گيرد باز مدتي وقت لازم خواهد داشت .
از اين رو، قانون تجارت به هر ذينفعي حق داده است که نسبت به مفاد حکم ورشکستگي اعتراض کند و تغيير تاريخ توقف تاجر را تقاضا نمايد. بنابراين ، تاريخ توقف در طول جريان امور تصفيه ، ممکن است چندين مرتبه تغييرکند.
با توجه به صدر ماده ي ٤١٥ قانون تجارت که اعلان حکم ورشکستگي تاجر را از وظايف محکمه ي بدايت ميداند و ماده ي ٤١٦ قانون تجارت که دادگاه را مکلف کرده است در حکم خود تاريخ توقف تاجر را معين کند و اگر در حکم معين نشده باشد تاريخ حکم ، تاريخ توقف محسوب خواهد شد، به نظر مي رسد که در حقوق تجارت ايران ، حکم ورشکستگي جنبه ي اعلاني داشته باشد ، يعني ورشکستگي تاجر را که قبلا حادث شده اعلام مي دارد؛ به بيان ديگر، حکم ورشکستگي کاشف از آن است که تاجر از تاريخ توقف ورشکسته بوده است .
در اين صورت ، تمام معاملات تاجر، از تاريخ توقف ، بايد به دليل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبکاران ، مشمول همان حکمي باشد که نسبت به معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگي مي پذيريم . به اعتقاد ما، معاملات ضرري تاجر ورشکسته در دوره ي توقف ، بايد با حکم معاملات ضرري اشخاص در حقوق مدني، يعني عدم نفوذ معامله سازگار شود.
اگر در توجيه بطلان معاملات مذکور در ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت گفته شودکه در دوران توقف و پيش از صدور حکم ورشکستگي، فرض بر اين است که مديون به قصد اضرار طلبکاران اقدام مي کند، نبايد عامل حيله و قصد فرار از دين در معاملات اين دوره جداگانه ثابت شود و در قانون نيز اين شرط نيامده است .
بايد ملتزم شويم که اين گونه معاملات ضرري غير نافذ باشند و نفوذ آنها به اجازه ي طلبکاران منوط شود يا بر مبناي حکم ماده ي ٤٢٢ قانون تجارت قابل فسخ باشند. به بيان ديگر، اگر مبناي ماده ي ٢١٨(سابق ) قانون مدني و ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت ، قصد فرار از دين و قصد اضرار به طلبکارها باشد حکم در هر دو مورد بايد از نظر حقوق مدني غير نافذ باشد و نه اولي غير نافذ و دومي بطلان و چنانچه مبناي ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت قصد فرار از دين و اضرار به طلبکارها باشد، بايد ضمانت اجراي آن عدم نفوذ و بر اساس استنتاج ما از ماده ي ٣٢٢ قانون تجارت قابل ابطال باشد نه بطلان .
اين سؤال مطرح است که به جز موارد احصاء شده در ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت ، آيا مي توان موارد ديگري را در نظر گرفت که برابر آنها معاملات انجام شده بين تاريخ توقف تا صدور حکم باطل شناخته شوند؟
درباره اين سؤال با توجه به ماده ي ٤٢٦ قانون تجارت مشعر بر اينکه اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل مي باشد، مي توان گفت چنانچه معامله اي بعد از تاريخ توقف صورت گيرد و برابر با اين ماده باشد، آن معامله باطل خواهد بود. زيرا هر چندکه ماده ي ٤٢٦ در حکم ضمانت اجراي بطلان معاملاتيکه در ماده ي ٤٢٣ ذکر شده ، مي باشد ولي از آنجا که بطلان معاملات قبل از تاريخ توقف بر اثر تباني يا صوري بودن آن معاملات پيش بيني شده است ( مواد ٤٢٤ و ٤٢٦ قانون تجارت ) به طريق اولي بطلان معاملات بعد از تاريخ توقف که بتوانند از مصاديق ماده ي ٤٢٦ قانون تجارت واقع شوند نيز بلا اشکال است .
”قانون گذار در تمام موارد عليه تاجري که از حسن نيت و اعتباري که به او داده شده سوء استفاده مي کند قيام کرده در صدد تنبيه و مجازات او برآمده است ، و اين نيت خود را در مواد جزايي ناظر به اعمال ورشکسته به تقصير و ورشکسته به تقلب به منصه ي ظهور رسانيده است (تفرشي ، ١٣٧٦، ١٥-١٣). اکنون رأي وحدت رويه در خصوص بطلان عمليات دوران توقف و مسائل جانبي آن و برداشت متفاوت از تفسير ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت را به منظور ارائه تحليلي دقيق تر، تبيين مي نمائيم :
نقد و بررسي يک راي
ممکن است طلبکار بدون وثيقه ، در دوران توقف مديون از طريق اجراي احکام دادگاه و يا اجراي ثبت موفق به وصول طلب خود گردد، آيا مي توان اين نحوه ي وصول طلب را مشمول قسمت اخير ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت نمود و آن را باطل اعلام کرد؟ در اين زمينه دو نظر مغاير ميان دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور وجود دارد: يک نظر بر تفسير مضيق ماده ي ٤٢٣ مبتني است و نظرديگر به امکان تفسير موسع اين متن قانوني قائل مي باشد.
دو عقيده ي مورد بحث در استعلام زير از اداره ي حقوقي به نحو مطلوب ملاحظه مي شود:
استعلام شماره ي ٧٠ مورخ ١٣٥٥.٢.٢٧ رياست شعبه ي سوم دادگاه شهرستان گنبد کاووس :
تاجري در سال ١٣٤٣ عرض حال توقف مي دهد که دعوي وي رد مي شود. در رسيدگي پژوهشي دعوي وي پذيرفته و ورشکسته اعلام مي شود که البته اين رأي در سال ١٣٥٣ صادر و قطعي مي گردد. در سال ١٣٤٣ و ١٣٤٤ چند قطعه زمين از تاجر ورشکسته در ازاء طلب وسيله اجراي ثبت پس از انجام تشريفات به طلبکاران انتقال قطعي داده مي شود و طلبکاران نيز به ديگران انتقال مي دهند. با توجه به اينکه به موجب رأي قطعي سال ١٣٥٣ تاريخ توقف سال ١٣٤٣ تعيين گرديده سؤال اين است که آيا انتقال اسناد مزبور صحيح بوده يا خير؟ و به عبارت ديگر با قيد توقف تاجر در سال ١٣٤٣ اسناد انتقال مزبور بايد باطل گردد و زمين هاي مزبور به عنوان اموال تاجر ورشکسته حق تمامي طلبکاران قرار گيرد يا خير؟
اداره ي حقوقي در پاسخ به پرسش فوق بيان داشته است :
اطلاق و عموم بند ٢ ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت که به موجب آن بعد از توقف تاجر تأديه ي هر قرض اعم از حال و مؤجلي به هر وسيله که به عمل آمده باشد باطل است . شامل موردي هم که از طريق دايره ي اجراي مالي از تاجر به بستانکار منتقل شده باشد خواهد بود.
زيرا منظور از وضع ماده ي مزبور اين است که پس از توقف دارايي متوقف متعلق به طلبکاران است که بايد از طريق مقرر در قانون تجارت اقدام به فروش و تأديه ي طلب بستانکاران شود و از اين جهت تفاوتي بين اينکه مشخصا بدهي خود را پرداخته و يا اداره ي اجرا به قائم مقامي او اقدام کرده باشد نيست و عبارت «به هر وسيله » شامل اداي دين از طريق اجرا نيز مي باشد.
نظري مخالف هم در اين باره وجود دارد به اين شرح که ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت به صراحت معاملات باطل را به دو شرط مقيد کرده است اول ، آنکه بعد از توقف انجام شده باشد. دوم آنکه معاملات را تاجر کرده باشد. بنابراين ، اگر از طرف مراجع قانوني با رعايت تشريفات اقدام به وصول و ايصال طلب داين قبل از صدور حکم ورشکستگي شده باشد.
چون عمليات مراجع قانوني اقدام تاجر محسوب نيست نافذ و معتبر است و قسمت اخير ماده ي ٤١٩ قانون تجارت ناظر به بعد از صدور حکم ورشکستگي مي باشد که خود دال بر آن است که اگر مقنن به معاملات قبل از صدور حکم بوده تصريح مي نمود (نظريه ي شماره ي ٢٠٨١ به تاريخ ١٣٥٥.٥.١٣).
اکنون به مطالعه ي اجمالي موضوع راي وحدت رويه ي رديف ٥٢.٦٩ هيأت عمومي مي پردازيم :
رأي وحدت رويه ي هيأت عمومي ديوان عالي کشور: «ماده ي ٤١٧ قانون تجارت ، حکم به ورشکستگي تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است . در بند ٢ و بند ٣ ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت هم تصريح شده که تأديه ي هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بي اثر است .
بنابراين ، در هر موردکه بعد از تاريخ توقف حکمي مستقيما در مورد بدهي او به بعضي بستانکاران وي صادر و اجراء شود تمامي عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر ساير طلبکاران تاجر ورشکسته مي باشد مشمول ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت بوده و باطل وبي اعتبار است . لذا آراي صادره از شعب ١٧ و ١٨ ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است »(رأي شماره ي ٥٦١ مورخ ١٣٧٠.٣.٢٨).
گرچه اختلاف و تهافت بين شعب ديوان عالي کشور شامل هر دو مورد اجراي احکام دادگاه ها و اجراي ثبت بوده است ، مع ذلک در اين رأي وحدت رويه فقط از عمليات اجرايي دادگاه صحبت به ميان آمده است و عمليات ثبتي از قلم افتاده است . در ابتدا لازم است منطق حاکم بر اين رأي را مورد توجه قرار دهيم :