بخشی از مقاله
چکیده:
زنا در دین و شریعت همه ی پیامبران حرام بوده و از جمله مقاصد خمسه ی ضروری است که در دین همه پیامبران ومکاتب مادی والهی برحفظ وتقریر آن تاکید شده است. زیرا موجب اختلاط نسل ها و تباهی جان ها و آبرو ها ونوامیس شده و در جهان محکوم است. در کتب فقهی زنا به » إیلاج ذکر الان سان حتی تغیب الح شفه فی فرج امرأه محرمه، من غیر سبب مبیع ولا شبهه - «ابن ادریس حلی،1410ق،ج 2، - 170تعریف شده ا ست.در این تعریف و در کتب دیگر واژه ی - إیلاج - و - دخول - ظاهرا قید اصلی در زنا است. این تحقیق درچهاربخش به مفاهیم و ارکان زنا درحقوق کیفری اسلام،ادله اثبات آن،اقسام حدزنا و طرق اجرای آن ها ازندیدگاه فقها پرداخته است هدف از این تحقیق آن است که با مراجعه به کتب فقهی معتبر، و به تبعیت از فقها، مفهوم ومبانی شرعی ، شرایط مجازات وسایراحکام زنا را تبیین کند.
-1 تعریف زنا و شرایط آن
-1-1 تعریف زنا
در کتب فقهی از زنا تعاریفی تقریبا یک سان شده ا ست. قبل از بیان کلمات و تعاریف فقها از زنا و ارزیابی آنها لازم ا ست،این نکته معلوم ومعین شود که آیا زنا مو ضوعی شرعی ا ست و حقیقت شرعیه ای درباره ی آن وجود دارد یا اینکه، این عنوان مانند ب سیاری از عناوین دیگر، داخل در عناوین عرفیه و از موضوعات متخذ از عرف است که شارع تاسیسی در این باره ندارد؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که احتمال دوم موجه تر باشد و مؤید این احتمال اینکه اولاً: تعریفی از زنا در روایات ائمه دیده نشده است و هرجه از اهل بیت در این باره رسیده است احکام مربوط به زناست و نه تعریف آن. گویی شارع همان مفهوم عرفی و عقلانی زنا را پذیرفته و احکام را بر مفهوم عرفی آن بارکرده است و ثانیاً: در برخی از آثار فقهی به عباراتی از ایشان بر می خوریم که معتقدند زنا حقیقت شرعی ندارد و شارع همان معنای عرفی و لغوی آن را پذیرفته ا ست.
یکی از فقهای معا صر در این باره می نوی سد:» الزنا مو ضوع عرفی ..... لیس له حقیقه شرعیه - « مکارم شیرازی، - 202:1377 ایشان در جای دیگر تأکید دارند: »کل ذلک لصدقعنوان الزنا عرفاً و الموضوعات متخذه من العرف بعد ان لم تکن لها حقیقه شرعیه... - « مکارم شیرازی، - 202:1377 همانطور که آورده شده فقها هر کدام به نحوی به تعریف زنا پرداخته اند. صریح سخن اینکه علامه مجلسی در این باره بیان می دارد: » زنا آن است که مردی ذکر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو کند به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام باشد، عقد و شبهه عقد و ملکیتی نباشد - مجلسی،. - 54:1387 بر این تعریف چند اشکال وارد است: اول اینکه موارد وطی به شبهه را به عنوان استثناءات تعریف ذکر نکرده است. دوم اینکه قیود بالغ و عاقل و قاصد و مختار بودن را که لازمه تعریف زناست ذکر نکرده است. و سوم اینکه موارد عالم به تحریم و شک و تردید را در این تعریف نگنجانده است.
شهید ثانی در باب تعریف زنا اظهار می دارند: - زنا آن است که مذکر بالغ و عاقل از روی علم به تحریم و اختیار در فعل به مقدار سرآلت و ختنه گاه خود را در فرج زنی - اعم از قبل و دبر - که بر او حرام ا ست داخل کند بدون اینکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار با شد. - شهید ثانی،1410ق، - 475 این تعریف هر چند یکی از کامل ترین تعاریف در باب زنای موجب حد است با این حال اشکالاتی به شرح زیر بر آن وارد است.
اشکال نخست: شهید - ره - کسی را که آلت خود را در فرج زنی داخل می کند مقید به مذکر بودن نکرد و از این رو اگر شخصی خنثی به اندازه.حشفه از آلت خود را در فرج زن داخل کند طبق این تعریف زنا می باشد با آنکه فرد خنثی با انجام این کار زانی نخواهد بود.
اشکال دوم: بالغ و عاقل بودن مرد تنها در تحقیق زنای فاعل شرط است اما در تحقیق زنای زن شرط نیست.
اشکال سوم: جمع کردن میان علم به تحریم و منتفی بودن شبهه در تعریف نیکو نیست.
اشکال چهارم: زنا کردن زنی که علم به حرمت دارد با مردی که علم به حرمت ندارد از تعریف مذکور بیرون است، مانند آنجا که زنی از روی عمد و به قصد زنا در بستر مردی قرار گیرد مرد در حالی که جاهل است با او نزدیکی نماید.
امام خمینی - ره - هم در تحریر الوسیله - بخش حدود - در تعریف زنای موجب حد می فرمایند: »زنایی که حد را واجب می سازد عبارتست از اینکه مردی آلت تناسلی اصلی خود را در فرج زنی داخل کند که به خودی خود بر وی حرام است، بدون اینکه او را به عقد دایم یا موقت خود در آورده باشد و یا اگر کنیز است، بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نی ست به شبهه هم نبا شد« - خمینی، روح االله، - 259:1365 ای شان برای تو ضیح و تبیین این تعریف چند نکته را متذکر می شوند: »اینکه در م سئله قبل گفتیم آلت تناسلی اصلی برای این بود که اگر خنثی ای که آلت تناسلی اصلی اش آلت زنانه باشد و آلت مردانگی اش غیر اصلی باشد و آن را داخل فرجی فرو کند، زنا محقق نمی شود.
هم چنانچه اگر گفتیم به خودی خود بر این بود که اگر آلت خود را در فرج زنی کند که به خودی خود بر او حرام نیست بلکه حرمتش به خاطر عارضه است، مانند دخول در زوجه خودش در حال حیض و در روز ماه رمضان و در حال اعتکاف، یاوطی به شبهه که یا موضوعاً مشتبه اشد و یاحکما زنا صورت نمی گیرد. - خمینی، روح االله، - 260:1365د با بررسی این تعاریف و ارزیابی آن ها به نظر می رسد ارائه ی تعریف زیر از زنای موجب حد مناسب باشد:زنا عبارتست از اینکه مردی آلت تناسلی اصلی خود را در فرج زنی که بر او حرام است خواه در پشت - دبر - و خواه در پیش - قبل - او کند بی آنکه در نکاح شرعی او باشد و به شرط آنکه عاقل ، بالغ، مختار و عالم به حرام بودن آن باشد.
-2-1 شرایط تحقق زنا
با مطالعه کتب فقهی و اقوال فقهای شیعه، به این نکته می رسیم که فقها، در مجموع شرایط زیر را برای تحقق زنای موجب حد لازم دانسته اند:
-1 بلوغ: بنابراین اگر این عمل از نابالغ - پسر بچه - سر بزند حد جاری نمی شود و نابالغ فقط تآدیب می شود.
-2 عاقل بودن فاعل است: از این رو بنابر اقوی بر مجنون حد جاری نمی شود چون قلم تکلیف از او برداشته شده است.
-3 ایلاج و داخل کردن آلت تناسلیمردانگی در فرج زن اعم از قُبُل یا دُبُر است. بطوری که اگر این امر تحقق نیابد زنا واقع نمی شود مانندتفخیذ و غیر آن، اگر چه فعل او حرام و موجب تعزیر است.
-4 فاعل بداند که عمل او حرام ا ست - علم به تحریم دا شته با شد - . پس اگر تازه مسلمان باشد و به همین دلیل از حرام بودن عمل بی اطلاع باشد، یا به خاطر شبهه ای گمان برده باشد که این کار حلال است مثل اینکه زن اجنبیه ای خود را دراختیار او گذاشته و برای او حلال نموده و آنگاه گمان کرده باشد که با این کار آن زن برای او حلال می شود. اگر چنین چیزی در حق آن مرد ممکن باشد. او زنا کار به شمار نمی آید.
-5 فاعل مختار باشد. پس اگر مردی یا زنی را به تهدید وادار به زنا کند زنای او حد ندارد و شبهه ای نیست در اینکه همانطور که اکراه در ناحیه زن تصور و امکان دارد در ناحیه مرد هم امکان پذیر است. البته در باب این شرط قول مخالفی از طرف برخی فقها ذکر شده مبنی بر اینکه اکراه بر زنا در مرد محقق نمی شود به دو دلیل زیرا :
-1بر انگیخته شدن شهوت یک فعل اختیاری نیست که تحت قدرت مرد باشد و هرگاه بخواهد آنرا برانگیزاند و هرگاه بخواهد آن را خاموش کند.
-2 ترس مانع انتشار عضو و برخاستن نرینه می شود اما شهید ثانی هر دو دلیل فوق را رد کرده است و اظهار می دارد که برای صدق و تحقق زنا همین اندازه کافی است که آلت مرد به اندازه حشفه در فرج زن داخل و پنهان شود و این مقدار بر امور یاد شده متوقف نیست بر فرض هم که بپذیریم انتشار عضو فقط در حال اختیار است و تهدید و وحشت مانع از انتشار و بر انگیخته شدن نرینه است.
