بخشی از مقاله

چکیده :

از دیرباز این پرسش که حقوق براي نیل به چه هدفی وضع می گردد همواره ذهن فلاسفه حقوق و حقوق دانان را به خود مشغول داشته است. از طرفی امروزه وضع حقوق با توجه به سلطه اندیشه سکولاریسم بر حاکمیت ها و نظام هاي سیاسی کارکرد دولت ها به ایجاد نظم و امنیت و توزیع عادلانه امکانات محدود شده و در قبال اخلاق و معنویت وظیفه اي احساس نکرده و موجب تزلزل خانواده گردیده است.

خداوند در آفرینش زن و مرد به عدالت رفتار نموده و هرکدام در نظام آفرینش مقامی خاص دارند. در این مقاله برآنیم تا از نظر اسلام به رابطه مبانی طبیعی حقوق و هدفداري طبیعت توجه شده و اثبات سود که حقوق طبیعی اجتماعی و بویژه خانوادگی از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با توجه به هدف مشخصی ، موجودات را به سوي کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق دهد.

مقدمه :

آیین ها و مکاتب مختلف ، دیدگاههاي متفاوتی را نسبت به حقوق انسانها و به ویژه حق زن داشته و دارند و همین دیدگاههاي متفاوت آنگاه که با مبانی و خواسته هاي گوناگونی همراه شده، حقوق زن را دست خوش تغییرات فراوان قرار داده است. از یونان که ازدواج در آن نوعی معامله بر سر زن به حساب می آمد - ویل دورانت، 1349، ص - 89-90 تا روم که زن اختیار زندگی و مرگ خویش را هم نداشت و پس از مرگ تحت سرپرستی پسر بزرگ خانواده قرار می گرفت.

همچنین ایران باستان که زن صاحب حق به شمار نمی رفت و تحت سرپرستی کدخدا یا رئیس خانواده بود و انواع ازدواج از قبیل استقراضی و ازدواج با محرام رایج بود - کریستین سن، 1374، ص - 433 و یا عرب جاهلی که تحقیر زن در آن کمتر از بقیه ملل نبوده و در بعضی از موارد حتی حق حیات نداشت و زنده به گور می شد. هر کدام از این آداب به نحوي به نادیده گرفتن حقوق زن منتهی می شد.

محرومیت هاي یاد شده در طول قرون گذشته حتی در قرون معاصر بویژه در اروپا و غرب نسبت به زن با شعار جنبش انسان گرایی و نیز گسترش تکنولوژي و تاسیس کارخانه هاي بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروي کار ارزان ، از جمله عمده عواملی بود که موجب شکل گیري نهضت زن مدارانه در جهت گزاري و تساوي زنان نسبت به مردان شد. این نهضت اگرچه با شعار- آزادي خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد اما بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا نمود. به گونه اي که بنیاد خانواده را متزلزل ساخت و موجب شد تا سازمان ملل در 1979 کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید.

در نظام حقوقی اسلام از آغاز به دور از افراط و تفریط و با نگرش واقع گرایانه نسبت به حقوق زن، حقوق آنان را بنیاد نهاد. در نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد هرگز نمی توان تنها با مراجعه به یکسري قوانین مربوط به آنها نظیر ارث، دیه ، مهریه ، شهادت، ولایت و حق طلاق بدون توجه به مبانی آن قضاوت نمود زیرا منشاء بسیاري از بدفهمی ها و برداشت هاي نادرست در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی میان این گونه از قوانین در نظام هاي حقوقی می باشد بدون آنکه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سکولاریسمی توجه کافی صورت گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید