بخشی از مقاله
چکیده
رشد روز افزون جمعیت، تقاضاي فزاینده براي آموزش و ارتقاي کیفیت، به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات اموزش عالی و انتظارات جامعه است.بدین روي خصوصی سازي آموزش،علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیري به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخابهاي افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش عالی، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقا کیفیت آموزش است.
با وجود این خصوصی سازي در صورتی می تواند کارآیی و کیفیت مورد نظر را محقق سازد که داراي مدیریت و نظارت کافی و مناسب بوده و از کاهش کیفیت آموزش و بروز نابرابریها و بحرانهاي مختلف جلوگیري کند.این مقاله باتوجه به اهمیت اموزش وتاثیرفراوان ان بر توسعه اقتصادي واجتماعی وفرهنگی ونیز رشدتقاضا براي خدمات اموزشی ومحدودیتهاي دولت دراین باره به دنبال تبیین فرایند خصوصی سازي است.
-1مقدمه
آموزش عمومی از پایهها و لوازم اصلی توسعه و آموزش تخصصی از بایستههاي نیروهاي انسانی کارآمد براي کمک به روند طولانی و کند توسعه و پیشرفت است. به همین دلیل هم در اکثر کشورهائی که آرمان توسعه یافتگی را تعقیب میکنند تربیت نیروي انسانی کارآمد، یکی از اولویتهاي برنامهاي است و با وجودي که کمبود منابع یک مشکل دائمی و با اهمیت براي جوامع است، اما تلاش میشود امکانات مورد نیاز بخش آموزش تأمین گردد تا جامعه در سالهاي آتی، بتواند از منافع تأثیرگذار آموزش بر روندهاي اجرائی و قضائی و تقنینی بهره گیري نماید.
تاکنون در زمینه نحوه کنترل و کیفیت هدایت مراکز آموزشی، بخصوص آموزش عالی، نظریه هاي گوناگون ارائه شده است. در طول ده هاي گذشته، بویژه دو دهه اخیر، نظریه پردازان اقتصاد آموزش و پرورش در مدیریت آموزشی از زوایاي مختلف و با عنایت به آینده آموزش عالی دیدگاه هاي در خور تاملی را در خصوص لزوم کنترل و هدایت کلی این نهاد کلان آموزشی توسط دولتها بیان داشته اند. از این میان، اندیشمندانی همچون وست - - West و آیزنباخ - Eysenbach - را می توان نام برد از طرفی دیگر، برخی از صاحب نظران به کنترل مردمی - خصوصی - این مراکز عنایت داشته اند که از جمله آنان جان کوب - J. - Chubb، ترمو - T. Moe - جیمز مدیسون - J. Madison - و اشنایدر - Schneider - را باید نام برد.
اواخر قرن بیستم را باید عصر افزایش آگاهی مردم دانست؛ عصري که در آن تحولات عظیمی در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگی و نفوذ اندیشه هاي خصوصی سازي در زمینه هاي فوق و بروز اندیشه خودگردانی در امور سیاسی، اجتماعی و مدیریتی صورت گرفته است. در این دوران زمینه هاي ظهور و بروز نظریه هایی مانند تبدیل »یاري نهادي«1 به »یاري شخصی خودیاوري2 «، تبدیل تفکر »مردم سالاري نمایندگی3 و نظریه گذر از نظامهاي بسته4 به نظام باز5 فراهم آمده است.
همچنین، در این عصر اندیشه هاي گذر از قدرتهاي متمرکز به پراکنده از توجه صرف به نیازهاي سازمان6و توجه به نیازهاي افراد سازمان7 و جایگزین شدن »خود انضباطی8« به جاي انضباطهاي تحمیل شده و همچنین انتقال از مدیریت خود کامه9 به مدیریت هوادار10 همچنانکه الوین تافلر در اثر خود به نام شوك آینده11 بدان اشاره کرده است، استحکام یافته است. در این راستا و به تبع چنین شرایطی، می توان تحولات عظیمی را نیز در نظریه هاي مربوط به کنترل نظامهاي آموزشی شاهد بود.
[1] خصوصی سازي عبارتست از انتقال و تفویض وطایف دولتی به نیروهاي بازاریا به عبارت دیگرمسئول کردن مر دم درفعالیتهاي اقتصادي. چالش هاي عمده بر سر راه توسعهي آموزش عالی در قرن بیستم، سبب گرایش به خصوصی سازي آموزش عالی در کشورهاي در حال توسعه شده است. رشد اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوري هاي جدید، همگرایی سازمان هاي مدرن و کاهش اعتماد مردم به عملکرد و اثربخشی دولت ها از دلایل اصلی گرایش به خصوصی سازي آموزش عالی در دو دهه اخیر بودها ست.[2] معمولاً از سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع توسعه اقتصادي یاد می شود.
دقیقاً بر مبناي این نقطه نظر، مطالعات زیادي به منظور بررسی اثرات آموزش بر توسعه اقتصادي از هر دو جنبه نظري وتجربی- انجام شده است. اصطلاح سرمایه انسانی مفهومی اقتصادي است بگونه اي که ویژگی هاي کیفی انسان اعم از آموزش، تخصص، مهارت، دانش، خلاقیت و نوآوري، سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر سرمایه انسانی را می توان ارتقا و بهبود ظرفیت تولیدي افراد جامعه نامید.[3]
ایواساهی در تحقیقی که در سال 2007 در بین 64 کشور انجام داد نشان می دهد که با توجه به ویژگی هاي آموزش در هر سه گروه آموزش ابتدایی، راهنمایی و تخصصی متقاضیان خصوصا در کشورهاي کمتر توسعه یافته به اثر آموزش بر درآمدهاي آینده توجه دارند. لذا براي تخمین تقاضا براي آموزش، بهترین گزینه بررسی بازار کار محلی و وضعیت شغلی افراد در گروه هاي تحصیلی مختلف است.
در تحقیقی که درسال 2010 براي چند دانشگاه انگلستان الیوت و سو انجام دادند بررسی کردند که آیا شهریه دانشگاه بر تمایل دانشجویان به ثبت نام اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق که براي دوره زمانی 2002 تا 2007 است نشان می دهد که در انگلستان نمی توان ارتباط معنی داري را بین شهریه ومیزان ثبت نام یافت. بلکه ارتباط قوي تري بین کیفیت و رتبه دانشگاه و میزان تمایل براي ثبت نام ها وجود دارد. گلو و ژآکوبی با بررسی کشورهاي در حال توسعه مانند ویتنام نشان می دهند که ثروت به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل تمایل مرم براي ادامه تحصیل است. این بررسی نشان می دهد که براي دوره زمانی 1993 تا 1998 با افزایش درآمدهاي خانوار خصوصا آن بخش از درآمدهاکه اتفاقی بوده است، تمایل خانوار به ادامه تحصیل فرزندان بیشتر شده است.
-2 آموزش عالی خصوصی
با پیدایش فناوري هاي جدید و وقوع پدیده جهانی شدن، آرمان هاي لیبرال دموکراسی با مفاهیم نئولیبرال در خصوص جامعه و دولت ترکیب وبا جهانی شدن اقتصاد و کاهش نقش دولت درتأمین بودجه موردنیاز آموزش عالی، مؤسسات آموزش عالی دولتی به میزان زیادي رقابتی و بازار محور شدند. از طرف دیگر اصول ارایه خدمات رفاه عمومی و اجتماعی توسط دولت مورد تردید قرارگرفت و با رواج فرهنگ شرکتی یا نگرش تجاري نقش آموزش عالی خصوصی گسترش یافت و تعداد بی شماري از فراهم کنندگان جدیدآموزش عالی از قبیل بخش هاي انتفاعی، مؤسسات غیرانتفاعی، مؤسسات مجازي و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمدند که قادر بودند به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق دانشجویان سازگار شوند.
[5]بعداز پایان جنگ جهانی دوم، سیاست کشورها از نخبه گرایی به سمت توده اي شدن آموزش عالی حرکت کرد. به دلیل افزایش جمعیت و تقاضاي رو به رشد جوامع مدرن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشم گیري یافت. [6] از سال 1990، تغییر قابل ملاحظه اي در شیوه هاي سنتی تدارك آموزش عالی به وجود و راهبردهاي جدیدتأمین بودجه در بخش دولتی به اجرا درآمد که در آن توجه به سمت تولید درآمدهاي اضافه ازدارایی هاي دولتی معطوف شد. افزایش شهریه دانشجویان، ترغیب اهداي کمک توسط ذي نفعان و درگیر نمودن بخش خصوصی در ارایه خدمات موردنیاز موسسات آموزشی از جمله آن راهبردها بودند. در ابتداي قرن 21 نقش بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه بخش دولتی، هم در تدارك و هم در تأمین بودجه آموزش عالی بیشتر آشکار شده است.[7]
-3رویکرد تجاري سازي در دانشگاه
باظهور اقتصاد دانشبر، خط مشی هاي آموزش عالی متحمل تغییراتی شده اند که سبب گردیده دانشگاه ها همانند شرکت هاي خصوصی براي کسب مزیت هاي رقابتی و افزودن منابع در بازارهاي جهانی، ایفاي نقش کنند.[8
