بخشی از مقاله
بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي
بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي
مقدمه:
در ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه تلاشها متوجه تثبيت موفقيت سياسي و اقتصادي دولت بوده و صاحبان سرمايه هاي بزرگ و متوسط و گاه كوچك عاملان حكومت پيشين تلقي گرديده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال ميشد كه در آن سالها سياست هاي اقتصادي روند دولتي شدن را طي مي كرد. در حاليكه به عقيده علماي ديني و قانون اساسي بطور نهادي مالكيت خصوصي جايگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه هاي نظام نبود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي در اقتصاد كشور مورد تأكيد واقع شده است.
امروزه روند خصوصي سازي به صورت بخش مهمي از مجموعه تحولات جهاني مطرح است، ميتوان گفت كه جريان خصوصي سازي بعنوان يكي از شاخص هاي اصلاحات در كنار شاخص هاي ديگر مانند رشد توليد ناخالص ملي، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه كشورهاي مورد توجه سازمانهاي بين المللي همچون بانك جهاني قرار گرفته است.
خصوصي سازي در كشورهاي كمتر توسعه يافته فرصتي مناسب براي ايجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است. اجراي اين امر در كشورهاي پيشرفته منجر به كاهش حوزه فعاليت دولتي، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، افزايش كارآيي و تعديل يارانه ها گرديده است.
يكي از اصول موردنظر در برنامه سوم كوچك كردن ميزان سلطه دولت و واگذاري قسمت هايي از امور به بخش خصوصي و افراد واجد شرايط است.
در كشور ما نيز مبحث خصوصي سازي در بخش هاي مختلف دولتي مطرح شده و پيرو آن در بخش آموزش عالي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
تعريف:
خصوصي سازي به عنوان الگوي ساختاري در جهت پويايي اقتصادي، افزايش كارايي و بازدهي افزايش كيفيت و كميت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهميت بيشتري برخوردار شده است گرايش به خصوصي سازي در ايران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي دولت آغاز و در جريان همين برنامه نخستين تصويب نامه هيات وزيران در تاريخ 29/3/70 با هدف ارتقا كارآيي فعاليت ها و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري و نيز ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور صادر شده است.
يكي از ويژگيهاي اصلي برنامه سوم توسعه نيز توجه به اصل عدم تمركز و خصوصي سازي است.
اهداف دولت در خصوصي سازي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
الف: اهداف كلي
ب: اهداف فرعي
الف- اهداف كلي را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1- كاهش ابتكار عمل هاي مستقيم دولت در فعاليت هاي اقتصادي
2- كاهش هزينه هاي بودجه اي دولت كه ناشي از يارانه ها و هزينه هاي سرمايه اي ميباشد.
3- توسعه و رقابت و بهبود كارآيي عمليات سازمان اقتصادي
ب- اهداف فرعي را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1- تشويق مالكيت گستردة سهام
2- توسعه و رشد بازارهاي سرمايه
3- به حداقل رساندن دخالت ديوان سالاري دولت در عمليات سازمان اقتصادي از طريق مشاركت مديريتي يا مشاركتي
4- تحصيل درآمدهاي ناشي از سرمايه براي خزانه داري
با اين اهداف دولت كارآيي سازمان اقتصادي را بالا برده و به تبع خود نيز از اين افزايش كارآيي بهره ميبرد اما چه روش هايي براي اجراي خصوصي سازي يك سازمان اقتصادي وجود دارد؟
بعضي كارشناسان اين مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا مي دانند:
1- تدابير عملياتي
2- تدابير سازماني
3- تدابير در مورد مالكيت
طبقه بنديهاي ديگري هم وجود دارد:
1- خصوصي سازي مالكيت
2- خصوصي سازي مديريت
3- خصوصي سازي تشكيلات سازمان اقتصادي با محدوديت
بهره وري پايين دستگاه هاي دولتي و اتلاف منابع در اين بخش از چالش هاي جدي چند سال اخير در نظام مديريت كشور بوده است بطوريكه يكي از شعارهاي اصلي دولت افزايش بهره وري براي مقابله با اين مشكل ميباشد.
بخش آموزش عالي نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا اتلاف منابع در اين بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وري پايين است.
مزاياي خصوصي سازي:
1- خصوصي سازي باعث كوچك شدن دولت از طريق واگذاري قسمتي از تصدي امور اجرايي خود به بخش خصوصي ميشود.
2- صرفه جويي در صرف ماليات ها و درآمد عمومي دولت در توليد مستقيم خدمات در جامعه
3- با بوجود آمدن بخش هاي خصوصي (غيردولتي) تلاش براي به دست آوردن سهم بيشتر بازار ميشود و اين رقابت با يكديگر يا موجب كاهش هزينه خواهد شد و يا با ارائه خدمات براي كيفيت بالاتر در نتيجه به افزايش بهره وري ميانجامد.
4- با ايجاد عرضه كنندگان متفاوت و متعدد امكان حق انتخاب براي مصرف كننده بوجود خواهد آمد.
عوارض احتمالي:
علي رغم فوايد خصوصي به نظر مي رسد كه اجراي سياست هاي بازار در بخش آموزش عالي با مشكلات ذاتي خود روبروست زيرا علاوه بر بحث هاي اقتصادي، بحث هاي مساوات و عدالت، كيفيت و نظارت دولت در اين ميان باقي است نقش نظارت دولت در اين بخش اجتناب ناپذير است.
و آيا اين كه مراجع خصوصي در ايران هم بتوانند و قادر باشند بهبودي و كارآيي آموزش عالي را ايجاد نمايند هنوز محل مناقشه و نيازمند بررسي بيشتري است با استفاده از اين مدل در نتيجه تغييرات ساختاري، كنترل و پاسخگويي دستخوش تغيير قرار مي گيرند.
يكي از عوارض احتمالي خصوصي سازي، ايجاد انگيزه خلافكاري است كه از نمونه هاي آن ميتوان به فروش سوالات امتحاني، پايان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات كافي در دانشجويان است.
خصوصي سازي آموزش عالي در جهان
فرضيه ها و واقعيات
خصوصي سازي آموزش عالي پديده جديدي در دنياي اقتصاد نيست. در بسياري از كشورهاي جهان بخش خصوصي به صورت محدود يا مسلط نقش هايي را بر عهده دارد. در بعضي از كشورها سابقة خصوصي سازي به سالهاي گذشته برمي گردد. با اين حال خصوصي سازي در دنياي امروز به عنوان يك استراتژي سياسي براي توسعه آموزش اهميت بيشتري پيدا كرده است.
اين اهميت اساساً از يك طرف به خاطر تورم و در بعضي از كشورها بودجة دولتي آموزش و پرورش و از طرف ديگر افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و ظهور شعارهاي عمومي رفتن آموزش عالي براي همگان ميباشد كه البته در همه موارد صادق نيست.
رشد خصوصي سازي در دو تا سه دهة گذشته در كشورهاي جهان قابل توجه بوده است (جدول 1). تعداد كالج ها و دانشگاه هاي خصوصي افزايش يافته و افزايش نرخ ثبت نام در مؤسسات خصوصي سريعتر از ثبت نام در مؤسسات دولتي بوده است. به عنوان مثال نرخ رشد آموزش عالي دولتي از اواسط سال 1960 تا اواسط سال 1970 در كلمبيا 7/1 درصد و در پرو 03/2 درصد بوده است.
در بسياري از كشورها سهم ثبت نام ها در آموزش خصوصي و تعداد مؤسسات خصوصي به دلايل مختلف رشد يافته است كه در دو مقولة كلي تر تقاضاي فزاينده و تقاضاي متفاوت براي آموزش عالي قابل بررسي است.
اولاً : تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي بر عرضه دولتي فزوني دارد و بخش خصوصي تلاش مي‌كند تقاضاها را پاسخ دهد ثانياً تقاضا براي كيفيت بهتر و برخي آموزش ها نظير آموزش مذهبي به لحاظ عرضه زمينه ساز افزايش خصوصي سازي است. مؤسسات خصوصي در تأمين آموزش عالي به دليل نوع دولتي يا سودآوري آمادگي دارند كه منافع آن به صورت اجتماعي و سياسي يا اقتصادي باشند.
انواع مؤسسات آموزش عالي خصوصي
نظامهاي آموزش عالي در دنياي معاصر تنوع زيادي دارند در اين زمينه دو نوع عمده قابل تشخيص است: نظامهاي آموزش عالي دولتي كه آموزش عالي توسط دولت فراهم و تأمين مالي ميشود. و نظامهاي آموزش عالي تركيبي كه در آن بخش هاي دولتي و خصوصي نقش هاي متفاوتي دارند. نظام آموزش عالي تركيبي در كشورهاي مختلف تنوع دارد.
در مواردي اين نظام تحت تسلط بخش خصوصي قرار دارد و بخش دولتي محدود شده است. نظير بسياري از كشورهايي مانند ژاپن، جمهوري كره، فيليپين و كلمبيا كه اقتصاد آزاد دارند. در كشورهاي ديگر نيز بخش دولتي تسلط دارد، نظير كشورهاي آسياي جنوبي (هندوستان)، آفريقا و اروپاي غربي. در اين گونه نظامها به طور كلي بخش دولتي و خصوصي به موازات همديگر قرار دارند.
در بعضي از كشورهاي مرفه نظير هلند و بلژيك هر دو نظام با استفاده از منابع دولتي در جوار هم قرار دارند، در نظامهايي كه بخش خصوصي از نقش محدودي برخوردار است نظير سودان، انگلستان، فرانسه، اسپانيا، تايلند و غيره بخش خصوصي در حاشيه قرار دارد.
انواع مختلف در مؤسسات آموزش عالي خصوصي را ميتوان در چهار مقوله طبقه بندي نمود:
1- نوع كاملاً خصوصي كه در آن موسسه تحت نظارت ادارة بخش خصوصي است و دولت مداخلة اندكي در ادارة موسسه دارد. اين گونه مؤسسات كه از لحاظ مالي مستقل هستند در گسترش آموزش عالي به دولت كمك مي‌كنند.
2- موسساتي كه هزينة كامل خود را از استفاده كنندگان نظير دانشجويان، كارفرمايان يا هر دو تأمين مي‌كنند. به لحاظ نقشي كه آموزش عالي در بازار كار دارد، اين نوع خصوصي سازي ممكن است انجام پذير نباشد و البته به لحاظ تجربي نيز احتمال دارد عملي نباشد.
3- نوع ميانه اي از خصوصي سازي وجود دارد كه در آن دولت آموزش عالي را ارائه ميدهد و ليكن سهم قابل توجهي از منابع مالي را بخش غيردولتي تأمين مي‌كند. از آنجايي كه آموزش عالي
