بخشی از مقاله
خلاصه
اندیشمندان ومتفکران علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسیکیفری را مرحلهی اجرای احکام جزایی وپسا دادرسی می دانند؛ در این مرحله تمامی تلاشهای دستاندرکاران عدالت کیفری اعم از پلیس، قضات و... به ثمر مینشیند. در این نوشتار، اجرای احکام جزایی در ارتباط با عدالت ترمیمی وتوافقی و با توجه نوآوری های قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به روش توصیفی وتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه، مقالات مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :پسا دادرسی،عدالت ترمیمی، عدالت توافقی
مقدمه
پس از انجام رسیدگی های لازم، با فرض تأیید حکم ولازم الاجرا شدن آن، سرانجام نوبت به آخرین مرحله دادرسی که اجرای حکم است، فرا می رسد.امروزه دراکثرنظام های کیفری جهان، به اجرای احکام بهای زیادی داده می شود وقضات عالی رتبه در این قسمت به کارگرفته می شوند و اختیار زیادی به آنها داده می شود، تا اجرای احکام، ثمرهی واقعی داشته باشد. این قضات، حتی میتوانند رأی دادگاه ها را تغییر داده و مجرمان را به درستی اصلاح و تربیت کنند و اقدام هایی را در جهت سازش با او انجام دهند.
حقوق کیفری، از موضوعات مرتبط با نظم عمومی است ودولت حق اعمال مجازات را برعهده دارد وهمواره، سخن از عدالت عمودی وتحمیلی به میان میآید. اما تورم قوانین کیفری، نتیجه بخش نبودن سیستم زندان ها دربعضی جرایم و اهمیت یافتن نقش بزه دیده و بزهکار درفرآیند رسیدگی، نوعی عدالت سازشی با دو رویکرد " عدالت ترمیمی " و" عدالت توافقی" که رضایت وتوافق درآنها عنصراساسی محسوب میشود، نضج گرفت.
بنابراین، فراهم کردن زمینه صلح وسازش میان طرفین دعوا یکی از شیوه های رایج بوده است. صلح وسازش به بزه دیده فرصت می دهد تا دغدغه خود را دربارهی بزه دیدگی مطرح کند؛ به دیگرسخن، به درک و شناخت عمل وانگیزه وقوع جرم کمک می کند وضمن توجه به نیازهای بزه دیده ومیزان خسارت وارد شده، متهم یا بزهکار را برای جبران در برابر بزه دیده پاسخگو میکند.این مورد در پی نشست بزه دیده وبزهکار وتعاملات ناشی از آن انجام میگیرد و در صورت حصول توافق منطقی و معقول، آن را به مرحله ی اجرا درمی آورند - زهر،. - 33 : 1385 که این مدل ها در اجرای احکام کیفری مورد بررسی وتحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول - مفاهیم
الف-مفهوم عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی طیفی ازفرصت های مناسب را برای گفت وگو، مذاکره و حل وفصل مشکل فراهم می آورد.این فرصت ها احساس بیشتری از امنیت وآرامش جامعه، هماهنگی اجتماعی، صلح وآشتی را برای تمام کسانیکه درگیر درمسئله هستند به ارمغان میآورد - - Umbrei ,2002:1 .می توان گفت، عناصرعدالت ترمیمی مشتمل بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت، غیر علنی بودن، محرمانه بودن است.
ب- برنامه های عدالت ترمیمی
این برنامه، برحول محور - بزه دیده، بزهکار وجامعه - میگردد. لذا با استفاده از روشها واقدام هایی مانند، میانجیگری کیفری و اصلاح ذات البین و...، میتوان از تماس افراد با نظام کیفری اجتناب کرد و بدون توسل به فرآیند رسیدگی قضایی کیفری، درکلیه مراحل رسیدگی اعم ازکشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی،دادرسی واجرای احکام با توسل به شیوه های غیر رسمی و رسمی، به حل وفصل دعوایکیفری مبادرت نمود.
عدالت ترمیمی معمولا زمینه های گفت وگو مستقیم بین بزهکاران، بزه دیدگان ونماینده جامعه را فراهم می کند؛ این مذاکرات با فراهم کردن زمینه های آشنایی بزهکار وبزه دیده، از یک سو زمینه های صلح، سازش وگذشت را فراهم میکند واز سوی دیگر، جبران خسارت مادی ومعنوی بزه دیده واطمینان ازخطرناک نبودن بزهکار برای جامعه درپی دارد و تمام کسانی که دارای سهم در جرم خاص اند، به نوعی درگیر فرآیند عدالت ترمیمی می شوند. - همان، - 62: 1385
ج- مفهوم عدالت توافقی / قراردادی شدن
بر خلاف حقوق کیفری سنتی، توافق میان مقام قضایی و بزهکار در زمینه چگونگی پاسخ دهی به بزهکاری می تواند مبنای سازش قرارگیرد. با توجه به اختیارات درنظرگرفته برای دست اندرکاران عدالت کیفری، درخصوصنوع، میزان ضمانت اجرا و اجرای آنها توافق ومصالحه انجام میگیرد. به این ترتیب، توافقی/ قراردادی شدن حقوق کیفری راهبردی سازش مدار است که به جای پاسخ دهی یکسویه به بزهکار ونادیده انگاشتن اراده ی وی زمینه ی چگونگی تعیین سرنوشت دعوای کیفری، برنظر وی به منظورمصالحه، امتیازدهی متقابل میان مقام قضایی و بزهکار ونحوهی پاسخدهی تمرکز می کند - نیازپور،. - 62:1390
د- برنامه های عدالت توافقی
سازش میان مقام قضایی وبزهکار در قلمرو توافقی/قراردادی شدن به گونه های متعددی نمایان میشود. ادامه یا توقف تعقیب دعوای کیفری، کنارگذاری آن، تغییر نوع، درجه اتهام، نوع ومیزان پاسخ ها از بارزترین مصادیق این راهبرد به شمار میروند که کنش گران با توجه به اختیارات داده شده به آنها توسط مقنن، می توانند از رهگذر آن ها سرنوشت دعوای کیفری را تعیین نمایند.
لازم به ذکر است، راهبرد مذکور در هریک از مرحله های فرآیند کیفری دارای شیوه های متعددی است که قضات با توجه به وضعیت نقش آفرینان - بزهکار وبزه دیده - و اوضاع و احوال ناظر به وقوع جرم و لحاظ مصلحت جامعه آنها را برمی گزینند. به این ترتیب، پاسخ های سیاست جنایی در بستر عدالت توافقی به عنوان پاسخ های مورد توافق از سوی مقام قضایی و بزهکار گزینش شده وبه اجرا درمیآیند - دلماس مارتی،. - 145 :1381 این روش ها در مرحله پسا دادرسی با نام تعلیق اجرای کیفر، آزادی مشروط در قانون آیین دادرسی کیفری وقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است .
گفتار دوم- تعلیق اجرای مجازات1 الف-تعریف وماهیت
پس از صدور حکم محکومیت کیفری، نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد، بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود.با این همه اجرای مجازات، ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد ویا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات، گاه درهمان آغاز ضمن صدورحکم محکومیت معلق می ماند.گاه در اثنای اجرا، وقفه ای نه چندان دیر پا، اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است، پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامهی آن منقطع گردد.
»تعلیق اجرای مجازات«، عبارت است از معلق ساختن اجرای مجازات کسی که به کیفر مقرر در قانون محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معینی پس از صدور قرار تعلیق، مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت پیروی نمود، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. - اردبیلی، - 240: 1385 تعلیق اجرای مجازات، اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب جرم مجدد،در قالب معلق ساختن اجرای تمام یا بخشی ازمجازات با رعایت شرایط قانونی است؛ بنابراین،یکی مهمترین معیارهایافراد، جهت انتخاب برای برخورداری از تعلیق، پایین بودن درجه خطرناکی آنها برای جامعه وبه بیان دیگر سبک بودن جرایم ارتکابی آنها است.
تعلیق اجرای مجازات، حقی برای مجرم محسوب نمیشود. بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق وکمک به دادگاه واگذار شده است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورات دادگاه، در مهلت مقرر در حکم دارد. این نهاد، یکی از موارد آسانسازی اجرای کیفر است و تعلیق اجرای مجازات به معنای اعمال ارفاق نسبت به مرتکب جرمی است که محاکمه شده است، مسئولیت کیفری دارد و باید مجازاتش را نیز تحمل کند؛ اما از طریق تأسیس ارفاقی تعلیق، میخواهیم به نوعی با او همکاری و همراهی داشته باشیم و مجازاتش را تسهیل کنیم.
ب- رویکرد نظام کیفری به تعلیق اجرای مجازات
در قانون مجازات اسلامی 1392،شاهد رویکرد جدیدی نسبت به تعلیق اجرای کیفر هستیم. مواد 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی، به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است. در ماده 46 چنین برداشت میشود که به نظر بزهکار دراین مورد اعتبار بخشیده است و در روش مذکور مقام قضایی پس از موافقت بزهکار، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق میکندکه به نوعی سازش با بزهکار است و نشان دهنده ی رویکرد مداراگرایانه با مجرم است. این نهاد برخلاف قانون سابق،اکنون مطابق ماده 49 ق.م.ا مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم و یا پس از از آن می تواند، اقدام به صدور این قرار نماید.
