بخشی از مقاله
چكيده
مديران و سياستگذاران سازماني از جمله مهمترين عناصر يك سازمان به شمار مي آيند كه دسترسي آنان به اطلاعات معتبر و روزآمد به معناي استفاده مناسب تر از ظرفيت هاي سازمان و حتي در برخي موارد، به معناي قرار گرفتن يك سازمان در مسير صحيح و اصلي خود مي باشد. با رشد فناوري اطلاعات و افزايش نامحدود منابع اطلاعاتي، مديران با مشكلاتي همچون مهارتهاي محدودتر در جستجو و بازيابي اطلاعات و كمبود فرصت زماني براي اين اعمال مواجه مي باشد. با توجه به پديدار شدن نيازهاي اطلاعاتي مديران در هر زمان، وجود انبوه اطلاعات و رشد روزافزون آنها و نيز محدوديتهاي زماني؛ جستوجو و بازيابي اطلاعات مرتبط توسط مديران و تصميم گيرندگان سازماني با دشواري هايي همراه شده است. استفاده از سياستگذاري مبتني بر شواهد مي تواند تاثيرات قابل ملاحظه اي در مديريت و فعاليت هاي سازماني در اين زمينه داشته باشد. اين مطالعه به بررسي اهميت و تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع پرداخته و در انتها جهت پررنگ تر شدن نقش آن در سازمانها پيشنهاداتي بر مبناي تحقيقات انجام شده ارائه مي دهد.
واژگان كليدي:سياستگذاري، سياستگذاري مبتني بر شواهد
مقدمه
يكي از كاركردهاي اصلي سيستم هاي مديريتي، سياستگذاري مي باشد و به وجهي شايد يكي از چالشي ترين كاركردها براي مطالعه، تفكر، استدلال، خلاقيت و نوآوري، به منظور ايجاد تحول و ارتقاي كل يا بخشي از نظام هاي مديريتي باشد. شواهد مي توانند در هر مرحله از فرايند سياستگذاري نقش مهمي ايفا كنند؛ از تعيين دستور كار و طراحي سياست گرفته تا استقرار و ارزشيابي آن.[1] امروزه فرايند سياستگذاري با رشد سريع علم و فناوري اطلاعاتي و ارتباطي دستخوش تغييرات چشمگيري قرار گرفته و از طيف خرد فردي، سليقه اي و تجربه نشده، به سمت خرد جمعي، برخوردار از تجارب ديگران و با تاكيد بر پيشبيني و ارزيابي مزايا و معايب احتمالي، در حال جابه جا شدن است. سياستگذاري مبتني بر شواهد يكي از رويكردها و اصولي براي حركت از طيف صرفاً شهودي و ناخودآگاه به طيف برخوردار شدن از منطق علمي و با در نظر گرفتن تمامي جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه و ظرفيتهاي سازماني مي باشد كه به خصوص در دو دهه اخير مورد توجه و استفاده، قانونگذاران، سياستگذاران، مديران و كارشناسان قرار گرفته است.[2]
بسياري از مديران و متخصصان عرصه سياستگذاري با پذيرش شماري از اشتباهات موجود در اين زمينه، اقداماتي اساسي به منظور اصلاح فرايندهاي سياستگذاري انجام داده اند و با بازنگري ساختار شوراهاي سياستگذاري و توسعه اختيارات آنان در تلاش هستند تا فرايند سياستگذاري به ويژه سياستگذاري در عرصه هاي عمومي، در چارچوبي منطقي، علمي و با استفاده از شواهد ارتقا يابد. گرچه در اين مسير نسبتاً جديد، قدمهاي زيادي برداشته شده است ولي راه هاي پيموده نشده و موضوعات بسياري با اولويت بالا و قابل طرح وجود دارد كه به شدت نيازمند به سياستگذاري مبتني بر شواهد و اعمال اصلاحات در بخشهاي مختلف نظام هاي مديريتي مي باشد.
ادبيات پژوهش
به كار گيري شواهد در سياستگذاري، كه برخي نيز آن را سياستگذاري مبتني بر شواهد مي نامند، به روشهاي مختلفي تفسير مي شود. اينكه چه چيزي به عنوان شواهد در نظر گرفته شود و واژه شواهد بر چه چيزي دلالت دارد ، موضوعي با اهميت بوده و نيازمند آن است كه از واژه مبهم شواهد ابهام زدايي شود .شناسايي انواع شواهد، سلسله مراتب و زنجيرة شواهد، براي شناسايي اينكه چه شواهدي براي سياستگذاري مناسب هستند مفيد است. شواهد به منظور فهم بهتر مسائل عمومي، تأثيرگذاري بر انديشه سياستگذاران و ارزيابي و دفاع از تصميم هاي اتخاذ شده به كار گرفته مي شوند.[3] سياستگذاري مبتني بر شواهد به درك و ملاحظه شواهد در مراحل تنظيم برنامه ها، تعريف مسائل، شناسايي فرصتها، انتخاب اقدامات، ارائه و مشاهده تأثير و نتايج آنها اشاره دارد.[4] گرچه سياستگذاري روندي شفاف و از پيش تعيين شده نمي باشد، اما سياستگذاري مبتني بر شواهد تلاش مي كند تا روند جستجو، يافتن شواهد، نقد كيفيت آنها، شناخت منافع و مضرات هريك از گزينه هاي سياستي و راهكار هاي پيش رو، روندي شفاف و قابل تكرار باشد.[5]
پيش فرض اصلي سياستگذاري مبتني بر شواهد اين است كه اگر بتوان در مورد موضوع و مساله اطلاعات گسترده و با كيفيتي جمع آوري كرد و آنرا به دانش معنادار تبديل نمود و در بين ذينفع هاي مختلف كه قدرت عمل دارند، منتشر كرد، مي شود در مورد مسائل عمومي تصميمات بهتري اتخاذ شود. به عبارت ديگر، انجام مطالعات علمي كه مطابق با برنامه ها و عمليات ويژه اي انجام مي شود منجر به اتخاذ سياست هاي بهتري خواهد شد.[6] اطلاعات مناسب، مهارت هاي تحليلي و حمايت سياسي عناصر حياتي در بهرهبرداري از اين روش محسوب ميگردند.به بياني تعريف عملياتي از سياستگذاري مبتني بر شواهد را مي توان به اين شرح بيان نمود: "تصميمات سياستگذاران علاوه بر تجربه، تخصص و قضاوت هاي انفرادي و جمعي، مبتني بر بهترين شواهد موجود مي باشد". [7]
منظور از شواهد، نتايج تحقيقات نظام مند و همه جانبه جهت افزايش دانش است و سياستگذاري مبتني بر شواهد رويكردي است كه به مديران كمك مي كند در سياستگذاري هاي خود، با اطلاعات بيشتري اقدام نمايند و از بهترين شواهدي كه در دسترس قرار دارد در جهت استقرار، اجرا و توسعه سياست ها استفاده نمايند.[8] سياستگذاري بر مبناي شواهد در حقيقت، مديران دولتي، به خصوص افراد مشغول در طراحي و اجراي سياست ها را ملزم مي كند تا قابليت و ظرفيت خود را براي لحاظ نمودن شواهد در تصميم گيري ها و فعاليت هايشان ارتقا دهند.[9] استفاده از شواهد در عمل به صورت عملياتي در بخش هاي مختلف دولتي متفاوت است و حتي برخي از شواهد يافت شده از سياست هاي روز دولت ها نيز حمايت نمي كنند. بنابر اين برخي اينگونه نتيجه گيري مي كنند كه در حالت تعادل، موجه تر اين خواهد بود كه اين پديده را در سياستگذاري با عنوان»سياستگذاري مطلع از شواهد« توصيف كنيم و نه»سياستگذاري مبتني بر شواهد[10].« در حوزة سياستگذاري مي توان بر دو نوع سياستگذاري مبتني بر عقيده و نظر و سياستگذاري مبتني بر شواهد اشاره كرد.[11]
سياستگذاري مبتني بر عقايد فردي نقطه مقابل سياستگذاري مبتني بر شواهد مي باشد و داراي ويژگي هاي است از جمله استفاده از شواهد انتخابي، به عنوان مثال استفاده از يك مطالعه بدون توجه به كيفيت آن و يا نقطه نظرات آزمون نشده اشخاص و يا گروه ها كه معمولاً برخواسته از خواستگاه هاي عقيدتي از پيش تصميم گرفته شده يا فرض هاي احتمالي هستند. بنابراين مي توان برخي موارد همچون مبتني بر تجربه بودن ، ناخودآگاه بودن، سريع ، شهودي و داراي بار شناختي كم بودن را از خصوصيات سياستگذاري مبتني بر عقايد فردي برشمرد. و در مقابل به منطقي بودن ، آگاهانه بودن ، آهستگي، در نظر گرفتن تمامي جنبه ها و بار شناختي بيشتر، به عنوان ويژگي هاي سياستگذاري مبتني بر شواهد اشاره كرد. همين تفاوت ها سبب مي شود كه سياستگذاران به فراواني از نوع نخست سياستگذاري استفاده نمايند.[12]
درك گسترده و متفاوتي از سياستگذاري مبتني بر شواهد در بين كارشناسان و سياستگذاران وجود دارد اما اكثر سياستگذاران معتقدند شواهد، سياستگذاران را قادر مي سازد كه بنياد و خرد مايه اي براي تصميمات خود ارائه دهند، فهم درستي از ماهيت مساله و ميزان گستردگي آن بدست آورند، راه حل هاي مختلفي براي مسائل پيشنهاد دهند، بينشي در زمينه تأثيرات آتي سياست ها كسب كنند و اراده و انگيزه اي براي اجراي سياستها به وجود آورند.[1] در بيشتر مواقع واژه مبتني بر شواهد و متاثر از شواهد به جاي يكديگر به كار مي روند، ولي به نظر مي رسد اين دو واژه برابر نباشند. دليل اين تفاوت نيز آن است كه بر خلاف طب مبتني بر شواهد، در سياستگذاري متاثر از شواهد، يافته هاي پژوهشي تنها پايه ي تصميم گيري نيستند. يعني هيچ سياستي را بنا به ماهيتي كه فرايند هاي تصميم گيري ذيربط دارند نمي توان فقط بر اساس شواهد علمي اتخاذ كرد.[4]
به همين دليل برخي از صاحب نظران.[13] عبارت متاثر از شواهد يا آگاه از شواهد را ترجيح مي دهند تا ديد واقع بينانه تري از موفقيت هايي كه شواهد مي توانند كسب كنند، ارائه دهند. در مجموع استفاده از شواهد در سياستگذاري، طيف وسيعي از مسائل متنوع و در عين حال به هم مرتبطي را در بر مي گيرد. از جمله اين مسائل مي توان به موارد زير اشاره كرد : دامنه و ماهيت شاهد، نحوه به كارگيري شواهد، مدل به كارگيري آن در فرايند سياست، انتشار و تبادل شواهد، گردآوري و حفظ يك پايگاه شواهد، نتيجه و تأثيرگذاري اين اقدام، و ظرفيت تحقيقاتي براي حمايت از اين نوآوري.[14]
پيشينه پژوهش
اصطلاح "سياستگذاري مبتني بر شواهد"، از" پزشكي مبتني بر شواهد" اقتباس شده است . اين نوع از واژه شناسي براي نخستين بار در سال ١٩٩٢ توسط يك پزشك كانادايي به نام گوردن هنري گايات و همكارانش در رشته اپيدميولوژي - همهگير شناسي - و آمار زيستي در دانشگاه مك مستر كانادا مطرح شد.[15] به منظور برنامه ريزي و اجراي موفقيت آميز طرح ها، يكي از اصول اساسي، شواهد به هنگام مبتني بر واقعيت و معتبر مي باشد. لكن علي رغم اين كه توافقي عمومي و كلي در اصل نياز به شواهد وجود دارد، در اغلب اوقات، توجه به جنبه هاي تحليلي طرح هاي عمده و گردآوري اطلاعات مورد غفلت واقع شده است.[16] هرچند در بهداشت عمومي در زمينه استفاده از اطلاعات اپيدميولوژيك براي حمايت از مداخلات، تاريخچه اي وجود دارد. [17]
