بخشی از مقاله
چکیده
امروزه سیاستهای مقابلهای با مخاطرات زیستمحیطی در رأس برنامه دولتها است. جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب برنامههای خرد و کلان توسعهای به مسئله محیطزیست پرداخته است. هر یک از این برنامهها در گذر زمان، رویکردهای مختلفی به نقش ملت در مشارکتهای زیستمحیطی دارند. تحلیل برنامهریزیهای توسعه، سبب فهم تفاوت و تحول رویکردها در رابطه با نقش ملت در سیاستگذاریهای زیستمحیطی در دولتهای مختلف را فراهم میکند. این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی تلاش دارد تا با کنکاش در اسناد و برنامههای توسعه به فهم اهمیت جایگاه ملت در برنامههای توسعهای دولتها در زمینه محیطزیست، بپردازد و راهکارهایی برای بهبود رابطه ارائه دهد. پرسش تحقیق حاضر عبارتند از اینکه ملت در سیاستهای زیستمحیطی در برنامه توسعه دولتها چه جایگاهی دارد؟ بعد از انقلاب چه تغییراتی در رویکرد مشارکت زیستمحیطی ملت غالب بوده است؟
نتایج تحلیل برنامههای زیستمحیطی توسعه در این تحقیق نشان از این داشت که با وجود سیر بهبود از لحاظ پایداری در مباحث زیستمحیطی، اما در رابطه با چرایی برآیند ضعیف زیستمحیطی این برنامهها در عمل، سه علت اصلی - سیاستزدایی از مسائل زیستمحیطی در برابر عدم کفایت تضمینکنندگی دولت، بیمسئولیتی سازمانیافته در برابر عدم وجود مانیتورینگ متقابل، انحصارطلبی در تعاریف در برابر عدم گشودگی فرایند تصمیمگیری - میتواند وجود داشته باشد.
واژگان کلیدی: محیطزیست، برنامههای توسعه، دولت، ملت، تحلیل محتوای استقرائی
مقدمه و بیان مسئله
سی رایت میلز - 1370 - در کتاب خود با نام »بینش جامعهشناختی«، بین دوگونه از مسائل تحتعنوان مسائل عام و مسائل خاص تمیز قائل میشود. بهزعم او مسائل عام، آن دستهای را شامل میشود که، ارزشهای عامه مردم را مورد تهدید قرار میدهد. این مسائل به سازمان شرایط موجود در نهادهای یک جامعه تاریخی مربوط است. برای مثال زمانی که در یک شهر چنددهمیلیونی فقط تعداد قلیلی دچار بیماریهای تنفسی ناشی از تنفس هوای آلوده میشوند، این مشکل خصوصی آن افراد است، اما زمانی که اکثریت یا نصف جمعیت آن شهر از این مشکل رنج ببرند، این یک مسئله عام است و نمیتوان آن را در چارچوب خصوصیات فردی افراد بیمار تجزیه و تحلیل کرد. یکی از این مسائل عام چه در بعد ملی و چه جهانی ناشی از برنامههای توسعهای و رشدمحور بوده است که بهزعم بسیاری عدمتوجه پایداری در این برنامههای توسعه، تخریب محیطزیست را رقم زده است. مسئلهای به غایت عام کهقِبَلاز حاکمیت دیدگاه فنسالارانه و دید خوشبینانه به جهان پدید آمده و موجب استفاده بیرویه از طبیعت و مصرف مسرفانه و حریصانه منابع شد وهم تعادل محیطزیست را بههم زده و هم استثمار زیستمحیطی به نفع قشری خاص را تسری داده است.
به نظر بک - 1392 - ، بازخورد طبیعت به بیقیدی رفتار مصرفگرایانه با آن، به شکل »بومرنگی مشدّد« است یعنی علاوه بر اینکه در فاصلهای نه چندان طولانی عوارض دستیازی بیشازحد را به جهانیان بازمیگرداند، بلکه با چنان شدت و گسترهای چنین واکنشی را نشان میدهد که کنترل را از دست انسان خارج کرده و عصری از عدمقطعیت را پیش چشم انسان مدرن قرار میدهد. به دلیل همین عدمقطعیت، امروزه تلاش برای کاهش عوارض تخریب محیطزیست و مخاطرات ناشی از آن، نیاز به همکاری و امکان تعامل در میان سطوح مختلف جامعه، چه در داخل دولت و چه میان دولت و ملت را در مکانها و زمانهای مختلف پدید آورده است و روز به روز تعداد بیشتری از افراد را به کنشگران واقعی در عرصه سیاستگذاریهای زیستمحیطی بدل میکند.
اگر در گذشته افراد تنها مصرفکنندگان منابع زیستمحیطی بودند که دولتها نحوه استفاده و دسترسی به آن را تعیین میکردند، امروزه بهعلت ملموس شدن مخاطرات زیستمحیطی و درک آن حتی برای افراد عادی، فاعلیت در سطح خرد نیز به انحای مختلف برای اعتراض به شرایط زیستمحیطی نمایش داده میشود. از طرفی با گسیل سیاستها از مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا، نقش افراد در سیاستگذاریها غیرقابل-انکار شده است. بهنظر میرسد با توجه به افزایش مخاطرات زیستمحیطی و آنچه در این مقاله »فهم پسینی مسائل زیستمحیطی« نامیده میشود، - توجه به صداهای افقی توسط دولت تنها در زمان اوج بحرانهای زیستمحیطی، همچنین انحصارگری در اجرای طرحهای مهندسی توسط دولت و در مقابل تشریک در مسئولیت بعد از وقوع بحرانهای ناشی از سیاستگذاری - ، میبایستی در راستای کسب یک فهم جامعه-شناختی از رابطه دولت و ملت در مسائل زیستمحیطی دست به پژوهشهایی زد. همچنین با توجه به اینکه، از جمله دلائل اصلی تخریب محیطزیست، صنعتی شدن و برنامههای توسعه میباشد که رشد فزایندهای از نیمه دوم قرن بیستم داشته است، - صالحی و همکاران: - 75 :1393، بنابراین در این مقاله تلاش میشود که رابطه دولت و ملت در مسائل زیستمحیطی، براساس نحوه سیاستگذاری دولت و جایگاهی که به کنشگر در قوانین و برنامههای توسعهای خود میدهد مطالعه گردد.
مبانی و چارچوب مفهومی
پژوهشگران کیفیغالباً» طرح نظریهها و مفاهیم را پیش از شروع کار میدانی خود رد میکنند، آنها بهویژه تحمیل یک چارچوب نظری از پیش برای تحلیل دادهها را مضر میدانند زیرا این امر ممکن است محقق را بسیار محدود سازد« - فلیک،. - 65 :1390 اما به هر روی در همین مرحله نیز استفاده از مبانی نظری برای سود جستن از مفاهیم حساسیتزا و افزایش حساسیت نظری مفید واقع میشود نه خلاصهسازی و فروکاستنِ واقعیتهای پیچیده و چندبعدی در مفاهیم و چهارچوبهای تنگ نظریهها - همان: . - 13 در پژوهش حاضر نیز به نظریاتی رجوع شد که به اهمیت نقش عوامل اجتماعی و سیاسی چون جامعه، قدرت و دولت در وضعیت زیستمحیطی و تخریب یا بهبود آن صحه گذاشتهاند و با توجه به اینکه با پرسشهای تحقیق مرتبط هستند، مفاهیمی حساسساز از دل آنها بیرون کشیده میشود. بههرروی، ضرورت رجوع به نظریات مناسب و فضای مفهومیای که حساسیت نظری محقق را مرتبط با پرسشهای تحقیق افزایش دهد حس میشود. با توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، روشن میشود که بهدلیل ماهیت متمایز محیطزیست و گستره مخاطرات و مشکلات ناشی از اهمیت نقش ساختار یا بهزعم سیرایتمیلز در قالب مسئله عام قرار دادن آن است که فهم قابلقبولتری از وضعیت فعلی را میسر میسازد.
با وجود پاگرفتن مباحث زیستمحیطی در بطن نظریات سیاسی- اجتماعی علیالخصوص بعد از جنبشهای دهه 1960، اما کماکان به گفته جان اوری - 1395 - ، برقراری ارتباط میان مسائل اساسی جامعهشناختی نظیر دولت، قدرت، طبقه و نابرابری با مسائل زیستمحیطی کار آسانی نبوده است و سالها زمان لازم بود تا همنهشتی مباحث فنی و اجتماعی برای رفع مشکلات زیستمحیطی مورد توجه قرار گیرد. بهعبارتی ورود حوزه سیاسی و اجتماعی به صورت پسینی و بعد از فاجعه صورت گرفت و لذا رویکرد مسئلهمحور در اینجا بیشترین نمود را دارد. با این حساب در سالهای اخیر با رشد فزایندهای از نظریات زیستمحیطی در میان جامعهشناسان بزرگی چون اورلیش بک، گیدنز، اوری و ... روبرو هستیم که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم. ورود بحث محیطزیست در علوماجتماعی و سیاسی با طرح مبحث موضوع حکمرانی خوب و به دنبال آن حکمرانی پایدار، رشد چشمگیری یافت. در اصل خطرات و بحرانهای ناشی از حاکمیت تفکر فنسالارانه، موجب شد تا مسئولیت جدیدی برای دولت تعریف شود و نتیجه آن، ظهور پارادایمهایی با محوریت پایداری نظیر پارادایم پایداری و مدیریت و سیاستگذاری بر محوریت توسعه پایدار است. دولتهای عضو کنفرانس 1972 استکهلم، کمیسیون محیطزیست و توسعه 1987 و کنفرانس ریو 1992، موظف به رعایت و بهکارگیری اصول توسعه پایدار شدند و در نهایت حکمرانی خوب را به عنوان استراتژی تحقق توسعه پایدار مطرح کردند. بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بینالمللی معتبر در گزارش خود در سال 1989، برای اولین بار مفهوم حکمرانی خوب را مطرح کرده و آن را ارائه خدمات عمومی و کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری
