بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش سعی بر آن است تا به اختصار سیر تاریخی تحولات مربوط به قوانین ورشکستگی در حقوق معاصر ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا سیر تاریخی و تحولات قوانین مربوط به ورشکستگی تا زمان تصویب قانون تجارت مصوب 1311 ه .ش با الحاقات آن مورد تبیین قرار می گیرد و در ادامه به بررسی رویکرد و ساختار لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به ورشکستگی خواهیم پرداخت.
در بررسی سیر قوانین حاکم بر بازرگانان بدهکار در قانون ایران، در نظامنامه انتخاباتی - مصوب - 1286/2/1 برای اولین بار اصطلاح ورشکسته به کار رفت و بر اساس این قانون ورشکستگان به تقصیر از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شدند. ورشکسته، از ورشکستن مصدر لازم ورشکسته شدن، زیان دیدن، شکست خوردن در معامله و واماندن در کسب تجارت است. و عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش، ورشکستگی یا توقف خونده می شود،
مقدمه
در بررسی سیر قوانین حاکم بر بازرگانان بدهکار در قانون ایران، در نظامنامه انتخاباتی - مصوب - 1286/2/1 برای اولین بار اصطلاح ورشکسته به کار رفت و بر اساس این قانون ورشکستگان به تقصیر از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شدند. ورشکسته، از ورشکستن مصدر لازم ورشکسته شدن، زیان دیدن، شکست خوردن در معامله و واماندن در کسب تجارت است. و عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش، ورشکستگی یا توقف خونده می شود، در سال 1303 و 1304 ه شبه طور مشخص ورشکستگی مورد حکم قانونگذار واقع شد و قانون تجارت 1311 آن را تکمیل نمود. در 1318/4/24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی وضع گردید و اعمال آن در حوزه اختیارات وزارت دادگستری قرار گرفت که در هر حوزه ای که مقتضی بداند اداره تصفیه امور ورشکستگی را تأسیس کند.
با وجود تصویب این قانون، تغییر ماهیتی در حقوق ورشکستگی ایجاد نشد. قوانین گوناگون و غیر منسجم دیگری نیز در ارتباط با بنگاه های متوقف و بحران زده به تصویب رسید از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 و لایحه نافرجام تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف مورخ سال 1346 که مقررات یاد شده نیز تأثیری در نظام ورشکستگی ایران نداشته اند، به بیان دیگر می توان گفت از سال 1311 قانون ورشکستگی و پیرو آن نظام ورشکستگی تحولی نیافته است و 164 ماده ای که در قانون تجارت به موضوع ورشکستگی اختصاص یافته تغییری نکرده است.
-1 در لایحه اصلاحی قانون تجارت
همانگونه کهسابقاً مذکور گشت، عدم توفیق مقنن در دستیابی به اهداف خود در باب ورشکستگی تجار و از طرفی ناکارآمدی قوانین و مقررات مصوب و عدم همخوانی و تجانس مقررات یاد شده با توسعه و تحولات اقتصادی، مقنن را بر آن داشت تا نظام ورشکستگی ایران را با ساختاری جدید طی تسلیم لایحه جدید قانون تجارت، ارائه دهد که به نظر می رسد با تصویب نهایی این لایحه بتوان گفت تا حدی نقایص موجود مرتفع شده و نظامی متحول و به روز در باب ورشکستگی ایجاد خواهد گردید.
