بخشی از مقاله
چکیده:
نگاهی به رشد بی سابقه فساد اقتصادی در یک دهه گذشته ساختار بروکراسی ایران از یک سو، و خسارات سنگین وارد شده بر پیکره این اقتصاد بیمار به واسطه جرائم ارتکابی مذکور از سوی دیگر، بازنگری جدی در ساختار مکانیزم های، کنترلی جهت پیشگیری از این نوع جرائم را می طلبد،. از طرفی دیگر، آسیب پذیری به عنوان عدم توانایی درجلوگیری ازخطر، فقدان آگاهی در خصوص چگونگی رفع تهدید ، فاقد قدرت بودن در دفع تهدید، مولد زمینه های وقوع جرم است.
چون تهدیدات جرائم اداری و مالی در ساختار دولت به خصوص در سال های اخیر از یک سو، و ضعف مکانیزم های کنترلی در برخورد با این جرایم، پیکره اصلی سیستم های اداری را در حوزه تهدیدی بزرگ قرار داده و ما را وارد مرحله ریسک نموده، پژوهش حاضر، با بررسیاین فرایند، معتقد است اصولاً فرصت دادن به شکل گیری جرم و سپس برخورد با آن در جهان امروز که جرائم آثار و پیامد های گسترده ای دارند، سمی مهلک است.
هدف اصلی پژوهش بررسی عملکرد مکانیزم های کنترلی در پیشگیری و کاهش فساد اقتصادی در بین کارکنان دولت، ضمن آسیب شناسی نهادهای متولی پیشگیری و کاهش جرایم اقتصادی در نهادهای حاکمیتی، به ارائه مهمترین راهکارهای کنترلی جهت پیگشیری و کاهش فساد اقتصادی در کارکنان دولت است. پزوهش حاضر ضمن هشدار جدی در خصوص وضعیت قرمز رشد فساد اقتصادی در کشور، با بررسی وضعیت نهادهای متولی کنترل، پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی، راهکارهای مناسبی برای برون رفت از وضعیت موجود، پیشنهاد نموده است
مقدمه
تمدن اسلامی با بعثت رسول خدا - ص - و هجرت او به مدینه شکل گرفت. مسلمانان با اتکاء بر آموزههای قرآن و سفارشهای پیامبر - ص - و ائمه - ع - آن را تا قرن پنجم هجری به اوج رساندند. با حملات صلیبیان، مغولان و سقوط اندلس و مشکلات داخلی جهان اسلام، تمدن اسلامی دچار انحطاط شد؛ ولی در عهد صفویان، عثمانیها و گورکانیان هند، مجدداً رونق گرفت. در قرن نوزدهم، استعمارگران به مسلمانان حمله کردند و دوباره تمدن اسلامی دچار رکود گردید. متفکران اسلامی در ایران، مصر و سایر کشورها برای مقابله با تمدن غرب، بازگشت به اسلام راستین را مطرح کردند.
بیداری اسلامی در ایران از عصر قاجاریه شروع و با پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی - ره - در سال 1357 ه.ش به اوج رسید و باعث بیداری اسلامی در جهان عرب گردید. به دلیل اهمیت تاریخ تمدن اسلامی به ویژه بیداری اسلامی که در کشورهای مسلمان به وجود آمده است، امروزه این نوع پژوهشها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در سالهای اخیر کتب و مقالات متعددی درباره بازیابی تمدن اسلامی نوشته شده است که هر کدام مسائلی از فرهنگ و تمدن اسلامی را شامل می شود؛ ولی تاکنون درباره روند گسترش تمدن نوین اسلامی، مقالهای درباره فرمایشات مقام معظم رهبری تألیف نشده است.
در تاریخ یکی از عوامل اصلی زوال تمدنها ظلم بوده است که نقطه مقابل عدالت است. بر این اساس در اندیشه مقام معظم رهبری، زوال تمدّنها معلول انحرافهاست و تمدّنها بعد از آنکه به اوج میرسند، به دلیل ضعفها و خلأها و انحرافهای خود رو به انحطاط میروند و اکنون نشانه این انحطاط در تمدّن غربی قابل مشاهده است .به طوری که تمدّن علم بدون اخلاق، مادیت بدون معنویت و دین و قدرت بدون عدالت است.
معظم له در جایی دیگر از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین خطوط در مکتب سیاسی امام یاد میکنند و معتقدند که باید عدالت اجتماعی و پُر کردن شکافهای طبقاتی در همه برنامههای حکومت، در قانونگذاری، در اجرا، در قضا مورد نظر و هدف باشد. به اعتقاد ایشان اگر ما بگوییم کشور را ثروتمند میکنیم، امّا ثروتها در گوشهای به نفع یک عده انبار شود و عده کثیری از مردم نیز دستشان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمیسازد.
پُر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهمترین و سختترین مسئولیت است و همه برنامهریزان، قانونگذاران، مجریان و همه کسانی که در دستگاههای گوناگون مشغول کار هستند، باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند و یکی از مهمترین شاخصهای حرکت خود به حساب آورند.
ایشان در تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی درباره عدالت اجتماعی میفرمایند: »از همه این شاخصها مهمتر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم .کشورهایی هستند که شاخصهایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالا است؛ لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ ما این را به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمی دانیم.
بنابراین یکی از مهمترین شاخصهای ما، شاخص عدالت اجتماعی است .باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهرهمند بشوند« - بیانات مقام معظم رهبری، 1379/7/14و 1383/3/18 و1392/12/20 به نقل از اکبری و رضایی، . - 1394 بنابراین عدالت از مهمترین شاخصه های برای تحقق تمون نوین اسلامی می باشد.
طالعه حیات بشر در طول تاریخ نشان می دهد که همواره عرصه اقتصادی و فرهنگی زندگی انسان ها توسط گروهی افراد با نام حکومت اداره و هدایت می شد و در واقع حکومت با حفظ امنیت سیاسی و اجتماعی سرزمین تحت تسلط خود امور و مسائل زندگی انسان را انتظام می بخشید. در واقع لازمه یک اجتماع پیشرفته انسانی وجود قوانین و مقررات منطقی، اجرای این قوانین و کنترل و نظارت بر اجرای آن می باشد.
حکومتها و دولتها، از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبهرو بودهاند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بودهاند .مسئولیتها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند.
هزینههای اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل میکنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهههای اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند - صادقی و همکاران، . - 1389 امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است.
این پدیده در دنیای امروز و بویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند - فاضلی, ,1388 ص. - 5 در جهان تحول یافته کنونی، بزرگتر شدن دولت، اندیشمندان اقتصادی را بر آن داشته است که برای شناخت عوامل افزایش اندازه دولت و پیامدهای آن به پژوهش های بسیاری دست زنند.
یکی از عوامل مورد توجه در بیشتر بررسی ها در خصوص گسترش اندازه دولت، فساد1 بوده است - خداپناه، .1394ص . - 14 فساد اداری یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری کشورهای مختلف شایع است - تقوی و همکاران، . - 1389 برنامه جهانی مقابله با فساد2 بیان می کند، فساد سوء استفاده از قدرت برای کسب منافع خصوصی است و هر دو بخش دولتی و خصوصی را شامل می شود - گرادینر3، . - 2007 بر مبنای افکار عمومی جامعه، هر اقدامی در چارچوب فعالیت های اداری-دولتی، مصداق فساد می یابد، از دید مردم غیر اخلاقی و مضر است - گرلاگ و دیگران4، . - 2007
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 به شکل جدی طرح شد، اما از دهه 970 اولین آثار و مطالعات نظری و بررسی های تجربی درباره فساد و علل آن ارائه شدند و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه مطرح بوده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای درحال توسعه رواج دارد و مانعی عمده بر سر راه توسعه در این کشورهاست.
فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گیرد؛ به ویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درون زا بر عهده داشته باشد. نمودهای عینی فساد مالی تا حدود زیادی پیچیده، چند وجهی و دارای شکل ها و شیوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غیرقانونی به یک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگیر یک نظام سیاسی یا اقتصادی را در بر می گیرد. فساد مالی هم به عنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی، و هم به عنوان معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تأمل است - صادقی و همکارن، . - 1389
معیارهای فوق اگرچه جهت تفکیک فساد اقتصادی از جرم اقتصادی تا حدودی راهگرا به مقصود بود، اما تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 ، اعتبار چنین استدلالی را بیش از پیش تقویت می نماید. این تبصره علی رغم عدم به کارگیری تعبیر جرایم اقتصادی توسط قانون گذار، در مقام بیان مصادیق جرایم مزبور بوده و بند "ج" ماده 47 و ماده 109 قانون فوق نیز گویای صحت این ادعاست.
