بخشی از مقاله
لزوم توجه به اصلاح شیوه مدیریت دولتی در ایران، اثربخش ترین راه جهت مقاوم کردن اقتصاد
چکیده
دولتها و حکومتها در هر جامعه ای مهمترین نهاد به شمار می روند، به طوری که رشد اقتصادی هر جامعه و همچنین رشد و توسعه ی نهاد های دیگری همچون خانواده ، آموزش ، بازار و حتی مذهب به شدت وابسته به اقدامات دولت و حکومت و برنامه ها و طرح هایی است که آنها برای توسعه و تقویت این نهادها تدوین و اجرا می کنند . بنابراین لزوم توجه به وضع قوانین مناسب برای جلوگیری از فساد اداری و اصلاح شیوه ی مدیریت دولتی در ایران را می توان اثربخش ترین راه جهت مقاوم کردن اقتصاد قلمداد کرد. یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، برقراری امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است که به دنبال اقداماتی از قبیل مبارزه با فساد و تبعیض و استقرار عدالت به وجود می آید . از آنجا که معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است، باید اصلاحات اداری لازم صورت گیرد که این اقدام بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به این رویکرد به توسعه و ثبات اقتصادی که تاثیر زیادی بر توسعه در بخشهای دیگر جامعه دارد توجه شود.
واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی
عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و ورود به اقتصاد پویا و رقابتی: قدرت و بحران مشروعیت:1
بحران در جامعه هنگامی قوام می گیرد که مردم نسبت به تصمیم گیری دولتمردان احساس بی عدالتی کنند. این امر در دراز مدت دردسر ساز خواهد شد. بنابراین، قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون هدفمند کردن یارانه ها باید با چنان دقت و نظمی پیش بروند که مردم احساس بیگانگی نکنند و قوانین را برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی مفید بدانند. در غیر این صورت شرایط برای ایجاد آنتروپی های مخرب فراهم می شود.
تحولات اقتصادی با ورود به فناوری های پیشرفته و رقابت ناسالمی که در بازار جهانی بوجود آمده است مبدا شروع تحولات اساسی می باشند(ماهنامه بانک و اقتصاد113، .(54 :1390
اهمیت قانونگذاری در پارلمانها (مقدمه ورود به اقتصاد رقابتی):2
در جایی که دموکراسی حاکم باشد، شهروندان، نمایندگان را به منظور تعیین چارچوب حقوقی برای مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای آن انتخاب می کنند. این نکته به آن معنا نیست که فساد به دلیل ضعف یا کم کاری پارلمان بوجود می-آید، بلکه دلایل آن متعدد و پیچیده است و براین اساس پیشنهاد می شود که پارلمان نقش راهبردی اساسی در مبارزه با فساد ایفا کند. عوامل متعدد دیگری که احتمال فساد را افزایش می دهند عبارتند از:
-1 نبود سازوکارهایی برای تضمین، پاسخگوئی و شفافیت حکومت (یعنی هیات های نظارت، احزاب مخالف فعال، رسانه های مستقل ، انتخابات آزاد و منصفانه)؛ -2 ساختارهای ضعیف برای اجرای قوانین (از قبیل پیگرد موثر، نهادهای تخصصی ضد فساد و نهاد قضائی مستقل و توانمند)؛
-3 نبود چارچوب های نظارتی (قانون گذاری، مجموعه مقررات رفتاری و مقررات حسابرسی)؛ -4 سطوح پایین تحصیلات و سواد؛ -5 ادارات دولتی غیر متخصص؛
-6 نبود رقابت بخش خصوصی در تامین خدمات؛ پارلمانها در رویارویی با ریشه های گسترده فساد و نیز پیچیدگی اقدامات ضد فساد ناچارند بطور کامل نقشها و ابزارهای
مبتنی بر قانون اساسی خود را به کار گیرند و مسئولیتهای شان را در وضع قوانین و نظارت بر تلاشهای ضد فساد ملی موثر ایفا نمایند(مجله مجلس و پژوهش53، .(172- 170 :1385
نقش قانونگذاری در توسعه اقتصادی:
بی گمان نقش اصلی پارلمان قانون گذاری است که به بهترین وجه پذیرفته شده و مشابه ترین نقش پارلمان در میان کشورهاست. پارلمانها که فقط به موجب قوانین اساسی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط محدود می شوند دارای صلاحیت وضع هر نوع قانون مقتضی هستند و بنابراین می تواننند چارچوب حقوقی لازم برای جلوگیری و مبارزه با فساد را ایجاد
کنند. هرچند قوانین می توانند بخش ضروری در مجموعه خط مشی ها و اقدامات کشور در مبارزه با فساد باشد، ولی هرگز شرط کافی نیستند. اگر فقط قوانین ملاک بود، فساد به راحتی قابل ریشه کن کردن بود.
نظارت:
همچنین پارلمانها می توانند با انجام دیگر راه حلهای مسئولیتی، از قبیل پاسخگو نمودن دولت، با فساد مبارزه کنند، این امر می تواند از طریق مشارکت موثر در فرایند بودجه ریزی، اعمال نظارت پارلمانی از طریق کمیسیون های ضد فساد، همکاری با نهادهای حسابرسی عالی و تقویت فضای صمیمی رسانه ها، تحقق یابد.
نظارت عمومی و مشارکت رسانه ها:
رسانه مستقل و مراقب به عنوان رکن چهارم دموکراسی، می تواند تا حد زیادی این اقدامات نظارتی پارلمان را پشتیبانی کند. رسانه ها خود را در برابر جامعه ملزم به مشارکت در مبارزه علیه فساد می دانند و اغلب نیز به نحو موثری این امر را انجام می دهند. پارلمان می تواند در پیگیری افشا عمومی افراد فاسد، تعقیب قضائی آنها و افشای تخلفات اقتصادی از رسانه ها کمک گیرد.
فساد در احزاب سیاسی و پارلمانی:
اگر قانون گذاران در ابتدا با فساد در میان خود مقابله نکنند موفقیت چندانی در اقدامات ضد فساد خود در سطح ملی کسب نخواهند کرد . در این زمینه دو نکته قابل توجه است: تامین مالی حزب سیاسی و مجموعه مقررات رفتاری برای نمایندگان پارلمان.
احزاب سیاسی با قدرت یافتن تدریجی در طول زمان تبدیل به کانون قدرت اجرایی و بدین ترتیب عامل بالقوه فساد می شوند به ویژه هنگامی که چندان در برابر اعضا و عموم رای دهندگان خود پاسخگو نباشند. مشروعیت دموکراسی تنها به صداقت احزاب سیاسی بستگی ندارد بلکه خود نمایندگان پارلمان باید دقیقا به رفتار اخلاقی پایبند باشند. مجموعه مقررات رفتاری و اخلاقی با تحت پوشش قرار دادن هر چیزی، از تعارض منافع و گزارش دارایی ها تا قواعد ناظر بر استخدام خارج از چارچوب نظام اداری و خویشاوندگماری، دارای دو کارکرد اساسی اند: این قواعد رفتار قانون گذاران را بهبود می بخشد و از لحاظ اجتماعی اعتماد اغلب شکننده جامعه نسبت به نمایندگان پارلمان را ترمیم می کنند(مجله مجلس و پژوهش53، .(180- 173 :1385
تجربه کشور مالزی در مبارزه با فساد:1
از مجموعه تلاش ها و عملکرد مالزی در زمینه مبارزه با فساد چنین برمی آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد بوده است و به همین دلیل شناسایی و درک مبارزه با آن را لازمه زمینه سازی مناسب برای رشد و توسعه ملی تلقی کرده و بدین منظور اقدامات مستمر و موثری را به عمل آورده است و به موازات برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود قرار داده است همچنین به منظور بستر سازی برای شفافیت عملکرد و پاسخگویی سازمانهای دولتی، تلاشهای منسجمی را تحت نظارت
کمیته یکپارچگی مدیریت در سطح ملی، ایالتی و ناحیه ای سازماندهی کرده است
موسسه ضد فساد مالزی
موسسه ضد فساد تنها سازمانی است که در مالزی مسئولیت بررسی و پیگیری تمام موارد مربوط به فساد را طبق قانون برعهده دارد. هریک از سازمانهای دولتی هم باید فعالیتهای خود را در چارچوب راهبرد کلان دولت برای سال 2020 میلادی در قالب چشم انداز و ماموریت برنامه ریزی و اجرا نماید. این موسسه ماموریت خویش را به شرح زیر تعیین کرده است:
-1 کمک به ایجاد جامعه عاری از فساد بر مبنای ارزشهای اخلاقی و تحت هدایت حکومتی پاک، کارامد و قابل اعتماد.
- 2 تبدیل موسسه ضد فساد، به سازمانی حرفه ایی و الگویی به عنوان مشهورترین موسسه ضد فساد دنیا طبق اصول عدالت و قاطعیت و اعتماد.
-3 مبارزه هماهنگ و مداوم با فساد و سواستفاده از موقعیت سازمانی تا جایی که همه موسسات عمده دولتی متعهد به اجرای قوانین و مقررات و پشتیبانی منافع ملی باشند.
آژانس ضد فساد مالزی مبارزه مستمر با فساد اداری را در قالب وظایف اساسی زیر انجام می دهد:
-1 رسیدگی به موارد اعلان شده فساد از منابع مختلف و ارایه نتایج بررسی به دادستان عمومی برای تعقیب آنها از طریق دادگاه. شایان ذکر است که رشوه و سواستفاده از موقعیت شغلی از مصادیق بارز فساد بشمار می روند.
-2 آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردمی در شناخت پیشگیری و مبارزه با فساد. این آموزشها از طریق برنامه مدارس رادیو تلویزیون مطبوعات فیلم سمینارها و دوره های آموزشی برای گروههای مختلف اجتماعی و کارکنان سازمانها بطور مستمر برگزار می شود.
-3 بررسی نظامها و رویه های کاری سازمانهای خدماتی دولت به منظور تسهیل خدمات رسانی دولت از طریق یافتن نقاط مساله دار و مستعد فساد و توصیه کارکردها و عملکردها و توان پاسخگویی سازمان و افزایش کنترلهای داخلی که در نهایت به کاهش امکان وقوع فساد منجر می شود.
-4 پاسخگویی به استعلام سازمانها راجع به سابقه فساد کارمندان در زمان ترفیع آنها از طریق یک نظام اطلاع رسانی(ماهنامه بانک و اقتصاد82، .(60 :1386
اقدامات پیشگیرانه اجتماعی برای مقابله با فساد:1
در ادامه این نوشتار اقدامات پیشگیرانه اجتماعی را مورد بحث قرار می دهیم که می توانند با جریان آزاد اطلاعات در کاهش فساد موثر باشند.
-1 دسترسی به اطلاعات:
حق دسترسی به اطلاعات – که می تواند برای آزادی بیان مقدمه ای لازم تلقی شود- در ماده((19 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1949 مقرر شده است. بند "2" ماده (19) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که برای کشورهای عضو آن سندی الزام آور است.
برای دستیابی به این هدف، باید اطلاعات مربوط به خدمات مختلف – که افراد جامعه مستحق دریافت آن هستند- بطور مستمر منتشر شود تا کسانی که به دنبال اطلاعات نیستند از حداقل اطلاعات برخوردار باشند و افرادی که در جست و جوی آن هستند بتوانند آنرا مطالبه کنند و کسانی که در کسب اطلاعات متخصص اند این امکان را داشته باشند که آنها را در اختیار مردم بگذارند. اگرچه دسترسی به اطلاعات بطور کلی یکی از عوامل کاهش فساد محسوب می شود، اما برای
انتشار اطلاعات نیز استثنائاتی وجود دارد. این استثنائات شامل اسرار و اطلاعات سری و محرمانه دولتی، اطلاعات محرمانه تجاری و اطلاعات شخصی افراد جامعه است
-2 آموزش همگانی و بالابردن سطح آگاهی مردم:
برای مبارزه با فساد، صرف در دسترس قراردادن اطلاعات برای مردم کافی نیست، بلکه باید سطح آگاهی های مردم را نیز افزایش داده و آنها را برای نظارت بر حوزه های که ممکن است در معرض فساد قرار بگیرند آموزش داد. گفتنی است که در مبارزه با فساد، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای مبارزه با فساد، از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدون وجود اعتماد عمومی ساز و کارهای شکایت عمومی نتیجه بخش نخواهند بود
-3 استفاده از فن آوریهای نوین در مبارزه با فساد:
فناوریهای نوین در حوزه اطلاع رسانی، به خصوص اینترنت، می تواند در بالابردن آگاهی های مردم به طور عمده سهم داشته باشد. از جمله خصوصیات این فناوری، ارزان و سریع بودن و امکان ارتباط جهانی آن است.
-4 تبلیغات رسانه ای:
با توجه به محدودیت های اینترنتی باید از رسانه های دیداری و شنیداری و همچنین مکتوب از جمله روزنامه ها، مجلات و پوسترها استفاده کرد. استفاده از جملات کوتاه و عبارتهایی که به سادگی در ذهن باقی می ماند برنامه های تلویزیونی و رادیویی کوتاه و جذاب، می توانند در افزایش آگاهی های مردم موثر باشند(مجله مجلس و پژوهش58، .(128- 119 :1386
چرا اقتصاد ایران فساد پذیر است؟
در ابتدای دهه 30، با تصویب قانون "از کجا آورده اید"، در مجلس شورای ملی، برای اولین بار بحث مبارزه با فساد اقتصادی به ظاهر شکل قانونی به خود گرفت و در دهه های بعد هم تحت عناوین مختلف این موضوع مطرح شد و در بعد از انقلاب هم با مصادره اموال، شرکت ها و کارخانجات، به نوعی دیگر به این موضوع پرداخنه شد، ولی هیچگاه بحث مبارزه با فساد در ایران جدی گرفته نشد و برداشتهای سطحی، عوام فریبانه، و دستاویز قرار دادن آن برای تسویه حساب های درون حزبی و جناحی و غیره، باعث به حاشیه رفتن و کم رنگ شدن این مهم شد. به همین دلیل هیچ یک از دولتها و ادوار مختلف مجلس، به آن اندازه که به مباحث سیاسی و بحثهای پیش پا افتاده اجتماعی، حساسیت نشان میدهند، به بحث فساد اقتصادی و مالی اهمیتی نمی دهند. زیرا در بروز و رشد فساد اقتصادی، ساختار نظام اداری، مدیران دولتی، جناحها و جریان های وابسته به حکومت، بی تاثیر نیستند و فساد اقتصادی و مالی به نوعی حاصل سوء استفاده از قدرت و مصادره قوانین به نفع خود، می باشد و لذا در بروز فساد نمیتوان دولت ها را مبرا دانست.
بروز فساد در ایران دارای علل مختلف ساختاری و نهادی است که میتوان به برخی از آنها اشاره کرد.
-1 حجم فعالیتهای دولت:
دولت های بزرگ منشاء فسادهای بزرگ هستند. به هر میزان که دولت ها بزرگ باشند، نظام اقتصادی شان نیز در مقابل فساد بیشتر آسیب پذیر است. در بررسی هایی که از سوی مراکز پژوهشی درباره فسادپذیری دولت ها انجام میشود، حجم دولت و بزرگی و کوچکی آن، از جمله مهم ترین شاخص های مورد بررسی است. زیرا هر چقدر نظام بروکراسی در یک کشور گسترده باشد، به همان میزان درصد خطا در کنترل و نظارت بر آن نیز افزایش می یابد و نظام بروکراسی بدون کنترل و نظارت، منشاء فساد است زیرا فعال اقتصادی برای آنکه بتواند مدت زمان رسیدگی به درخواستش در سیستم عریض و طویل اداری را کوتاه تر کند، ناچار از خرید زمان و کوتاه تر کردن مسیر است و در نظام بروکراسی گسترده هم، چنین موقعیت هایی به وفور پیش می آید.
کوچک کردن حجم دولت، یکی از ابزارهای مهم در کاهش فسادپذیری اقتصاد است که در بسیاری از کشورهای دنیا که به این عمل کمر همت بسته بودند، پاسخ داد. برای نمونه می توان به برنامه های دولت سوئیس در اصلاح نظام اداری اشاره کرد که باعث شد عنوان پاک ترین دولت از نظر نبود رشوه را، در میان کشورهای جهان که قبلا به دولت فنلاند اختصاص داشت، به خود اختصاص دهد.(ماهنامه توسعه17، (4 :1386
