بخشی از مقاله
چکیده
بخش مهمی از مباحث حقوق دریاها مربوط به آبراه هاي بین المللی می باشد. آبراه بینالمللی عبارت است از تنگه ها، کانالها و رودخانهها که دریاهاي آزاد را به هم متصل میسازد. در یک تعریف کلی تنگه را می توان معبر باریک طبیعی یا بخشی از آب که دو قسمت بزرگتر از آبها را به هم متصل میکند تعریف کرد. اصولاً از دیدگاه حقوقی، تنگه هاي بینالمللی دو دستهاند: برخی از آنها تابع نظام حقوقی عام یا مشترك هستند، مانند تنگه هرمز در ایران و تنگه پادوکاله بین فرانسه و انگلستان و برخی دیگر تابع نظامهاي حقوقی خاص هستند، مانند تنگه هاي بسفر و داردانل در ترکیه. چنانچه تنگه اي تابع نظام حقوقی خاصی نباشد، تابع نظام حقوقی عام یا مشترك است. همچنین بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 جامائیکا و حقوق عرفی، دو نظام حقوقی براي عبور و مرور وجود دارد: حالت عبور »بیضرر« و عبور »ترانزیت.«
این مقاله در تلاش است تا ضمن توضیح تفصیلی مباحث مربوط به حقوق دریاها و آبراه هاي بین المللی، علی الخصوص موضوع تنگه ها، به بررسی اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و نظام حقوقی حاکم بر آن بپردازد.
کلمات کلیدي: نظام حقوقی، آبراه هاي بین المللی، تنگه هرمز، کنوانسیون ژنو و جامائیکا
.1مقدمه
تا زمانی که صنعت کشتیرانی به صورت گسترده دستخوش تحول و پیشرفت نگردیده بود، استفاده از دریا در حد محدود و حتی المقدور نزدیک سواحل انجام می گرفت و هیچ دولتی توانایی کنترل بر دریاها را نداشت. اما از هنگامی که کشتی هاي اقیانوس پیما به منصه ظهور رسیدند، مسئله حاکیمت بر دریا و به تبع آن حاکمیت بر آبراه ها و تنگه ها مطرح گردید.
1
بنا به همین دلیل بود که در حقوق بین الملل عمومی مبحث و فصل جدیدي تحت عنوان حقوق دریاها1 گشوده شد. به طورکلی مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها و سازمان ها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوس ها را حقوق دریاها می نامند که بخش مهمی از مباحث حقوق دریاها مربوط به آبراه هاي بین المللی می باشد. آبراه بینالمللی عبارت است از تنگه ها، کانالها و رودخانهها که دریاهاي آزاد را به هم متصل میسازد. آبراه هاي بین المللی داراي دو ویژگی مشترکند: نخست اینکه مورد استفادة کشتیرانی بین المللی قرار می گیرند و دیگر اینکه بخش لاینفک قلمرو زمینی کشور یا کشورهایی هستند که از داخل آنها عبور می کنند. از این رو، دو اصل بنیادین در برابر یکدیگر قرار می گیرند: یکی اصل حاکمیت سرزمینی کشور ساحلی و دیگري اصل آزادي ارتباطات که خود ناشی از ضرورت تجارت بین المللی است. کشتیرانی در این آبراههها بر سه نوع نظامی، حمل و نقل انرژي و حمل و نقل کالا و مسافر است.
.2تنگه هاي بین المللی2
تنگه هاي بینالمللی راههاي آبی هستند که از حیث جغرافیایی به دست بشر حفر نشدهاند، بلکه به طور طبیعی به وجود آمده و دو دریا را به یکدیگر متصل کردهاند. طبق بند (4) ماده 16 کنوانسیون ژنو((1958 این گونه آبراه ها چنانچه قابلیت کشتیرانی داشته و طبق حقوق بینالملل، وصف »بینالمللی« پیدا کرده باشند، »تنگه بینالمللی« محسوب میشوند، هرچند تمامی طول تنگه در داخل قلمرو یک کشور قرار گرفته باشد.
تعریفتنگه هاي بینالمللی در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (کنوانسیون جامائیکا) اندکی متفاوت از تعریف یاد شده است. در این کنوانسیون، تنگه هاي بینالمللی عبارتاند از: »تنگه هایی که در خدمت کشتیرانی بینالمللی هستند و بخشی از دریاي آزاد یا منطقهي انحصاري اقتصادي را به بخش دیگري از دریاي آزاد و یا منطقهي انحصاري اقتصادي پیوند میدهند (مادهي (37 همچنین تنگه هایی که دریاي سرزمینی یک کشور را به بخشی از دریاي آزاد یا منطقهي انحصاري اقتصادي کشور دیگر مرتبط مینمایند. (مادهي (45 در مجموع در برداشتی که از مفهوم عرفی تنگه میتوان داشت، تنگه را این گونه میتوان تعریف نمود: »تنگه عبارت است از معبر باریک طبیعی یا بخشی از آب که دو قسمت بزرگتر از آبها را به هم متصل میکند.« در بحث بررسی رژیم حقوقی تنگه ها، با دو نظام حقوقی روبهرو هستیم؛ نظام حقوقی عام تنگه هاي بینالمللی و نظام حقوقی خاص تنگه هاي بینالمللی.
منظور از نظام حقوقی عام، همان نظام حقوقی مشترك میان تمامی تنگه هاي بینالمللی است که از یک سو مشتمل بر قواعد عرفی و از سوي دیگر شامل دو معاهده ي »ژنو« و »جامائیکا« است. اما ـ به رغم لازم الاجرا شدن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (جامائیکا) ـ برخی از تنگه ها کماکان تابع نظام حقوقی خاص خود بوده و این امر آشکارا در مادهي 35 عهدنامهي یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است. در واقع مراد از نظام حقوقی خاص، نظام حقوقی است که توسط دولتهاي حاشیهي تنگه صرفاًو براي همان تنگه وضع گردیده و قابل اجراست.
به عبارت بهتر رژیم حقوقی تنگه ها به دلیل تفاوت در حاکمیت یک کشور یا چند کشوري که سواحل آن را در حاکمیت دارند، و نیز موقعیت استراتژیک تنگه و یا نقش آن در حقوق و روابط بینالملل، با یکدیگر اختلاف دارند. پارهاي از تنگه ها نظام حقوقی ویژه خود را دارند، و برخی دیگر تابع یک رژیم کلی منطقهاي و یا کنوانسیونی هستند.
1 - Law of sea 2 - International straits
2
همچنین رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هاي مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی، موضوع دگرگونیهاي جدي در دهههاي اخیر بوده و سبب اصلی آن تصمیم اکثریت کشورهاي ساحلی به گسترش حاکمیت خود بر دریاي سرزمینی از سه مایل دریائی به 12 مایل و یا بیشتر بوده است. این افزایش قلمرو دریائی در تنگه هائی که عرض آنها کمتر از 12 مایل است، عبور و مرور کشتیهاي خارجی را با مشکلاتی به ویژه در موارد بحرانی مواجه مینمود که موضوع بحثهاي شدید در کنوانسیونهاي بینالمللی گردید. زیرا نتیجه سریع گسترش قلمرو منضم ساختن بسیاري از راههاي واقع در دریاي آزاد تنگه ها به دریاي سرزمینی دولت ساحلی بود، و اهمیت آن هنگامی بیشتر شد که 16تنگه بینالمللی بر اثر گسترش محدوده دریائی به کنترل دولتهاي ساحلی درمیآمدند.
.3 نظام تنگه ها در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
در 10 دسامبر 1982 کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها براي امضا در شهر مونتیگوبی جامائیکا مفتوح گردید. این کنوانسیون حاصل بیش از 14 سال کار، ومشارکت بیش از 150 کشور از تمام مناطق دنیا با سیستم هاي حقوقی و سیاسی مختلف و با درجات متفاوت توسعه اقتصادي-اجتماعی، اعم از کشورهاي مصرف کننده انواع معادنی که می توان در بستر دریا پیدا نمود، کشورهاي ساحلی، کشورهایی که به عنوان کشورهاي محروم از نظر جغرافیایی شناخته شده اند، کشورهاي مجمع الجزایري، کشورهاي جزیره اي و کشورهاي محصور در خشکی بود. این کشورها به منظور ایجاد یک رژیم جامع که به همه موضوعات مربوط به حقوق دریا بپردازد، دور هم جمع شدند و محصول کار آنها کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها می باشد. تجزیه وتحلیل مواد کنوانسیون نشانگر تلاش جامعه جهانی براي ایجاد یک اتحاد واقعی جهانی در مورد تدوین یک نظم اقتصادي بین المللی عادلانه و منصفانه حاکم بر اقیانوس ها و دریاها می باشد.
در زمینه کنوانسیون 1982می توان بیان کرد که سند جامع و واحدي است در مورد حقوق دریا که موافقت نامه ژوئیه 1994 آنرا کامل کرده است. مسایل مهمی همچون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها ومحیط زیست، اکنون بطور تقریبی حل شده اند؛ چرا که مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می نماید –بطور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مقررات این کنوانسیون می باشد. به عبارتی دیگرتدوین ،توسعه، تحکیم اصلاح و تجدید نظر در حقوق دریاها در این کنوانسیون تجلی پیدا کرده است واین کنوانسیون همانند چتري تمام امور دریایی را زیر سایه ي خود قرار داده است، به طوریکه می توان آنرا قانون اساسی دریا نامید.
در کنوانسیون 1982 دریاي آزاد شامل تمام قسمت هاي دریا به جز منطقه ي انحصاري اقتصادي یا منطقه ماهیگیري، دریاي سرزمینی، آب هاي داخلی یا آب هاي مجمع الجزایري می گردد. بدین ترتیب منطقه انحصاري اقتصادي و آب هاي مجمع الجزایري از حیطه ي شمول دریاي آزاد خارج شدند و گستره دریاي آزاد محدود شد. البته اعماق دریاها( اعم از یستر و زیربستر) در دریاي آزاد هرچندظاهراً در منطقه دریاي آزاد قرار دارند اما به عنوان »منطقه1« تابع نظام حقوقی خاص و جدا از نظام حقوقی دریاي آزاد هستند.
این کنوانسیون یک چهارچوب جامع براي تنظیم فضاي دریاها و اقیانوس ها ایجاد می نماید. کنوانسیون به 17 قسمت و 9 پیوست تقسیم شده است.
با نگاهی اجمالی به مفاد بخش سوم کنوانسیون 1982تنگه ها را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد:
1 - ZONE
3
- گروه اول: تنگه هایی که یک منطقه دریاي آزاد یا منطقه اقتصادي انحصاري را به یک دریاي آزاد یا یک منطقه اقتصادي انحصاري پیوند میدهند. اصل آزادي کشتیرانی و حق عبور ترانزیتی در این گونه تنگه ها اعمال میشود (ماده 37 کنوانسیون
.(1982
- گروه دوم: تنگه هایی که یک دریاي آزاد یا یک منطقه اقتصادي انحصاري را به دریاي سرزمینی یک کشور بیگانه پیوند میدهند. در این تنگه ها، حق عبور بیضرر اعمال میشود (بند ب ماده .(45
- گروه سوم: تنگه هاي تابع رژیم حقوقی خاص مانند تنگه هاي داردانل، بسفر، تنگه هاي دانمارك، جبلالطارق، باب المندب و... (بند 3 ماده .(35
- گروه چهارم: تنگه هایی که به واسطه یک جزیره کشور ساحلی و قلمرو قارهاي آن به وجود آمده است. در این تنگه ها، حق عبور بیضرر اعمال میشود (ماده .(38
- گروه پنجم: تنگه هایی که در قسمت میانی آنها راهرویی به عنوان دریاي آزاد یا منطقه اقتصادي انحصاري قرار دارد به طوري که راهروي مذکور واجد مشخصات هیدروگرافیک یا آبشناسی مناسب براي کشتیرانی بینالمللی است. در این تنگه ها نیز حق عبور بیضرر اعمال میشود (ماده .(36 چنانچه سواحل دو سوي یک تنگه متعلق به یک کشور و پهناي آن هم کمتر از 6 مایل دریائی باشد، این آبراه جزو دریاي سرزمینی تلقی شده و در آن آزادي کشتیرانی با رعایت منافع و حاکمیت کشور ساحلی برقرار خواهد بود و در حالی که سواحل متعلق به بیش از یک کشور باشد، هریک میتوانند حاکمیت خود را بر آبهاي ساحلی اعمال نمایند. این تداخل حاکمیت در تنگه هاي باریک منجر به تعیین خط مرزي خواهد گشت و عبور کشتیهاي با تابعیت خارجی را تابع قراردادهاي خاص و یا رژیمهائی مانند حق عبور بیضرر و یا عبور ترانزیت خواهد کرد. بروز چنین مشکلاتی بیش از کنوانسیون 1982 موجب شد که قدرتهاي بزرگ دریائی موضعی روشن و قاطع در مورد حق غیرمشروط عبور از تنگه ها، اتخاذ نمایند.
کشورهاي قدرتمند دریایی فکر می کنند که رفاه اقتصادي و امنیت آنها به خصوص در مورد نحوه استقرار و تعقیب زیر دریایی هاي حامل موشکهاي اتمی استراتژیک، به تضمین عبور مداوم از تنگه هاي بین المللی مثل جبل الطارق، باب المندب و مالاکا بستگی دارد. در این زمینه کنفرانس حقوق دریاها بر اساس دو نوع حق جدید عبور سازشی صورت گرفت: »عبور ترانزیت« براي تنگه هاي بین المللی و »عبور از مسیرهاي مجمع الجزایري« هر دو نوع این روشها ناظر به کنترل کمتري از جانب دولت ساحلی بر کشتی هاي در حال عبور نسبت به نظام عبور بی ضرر است، ولی در عین حال عبور از تنگه ها را به صورت مشابه وضعیت دریاي آزاد در نمی آورد.
