مقاله مسئولیت اشخاص در حفر و بهره برداری از چاه های آب غیر مجاز

بخشی از مقاله

مسئوليت اشخاص در حفر و بهره برداري از چاه هاي آب غير مجاز
چکيده
درحال حاضر وضعيت نامناسب منابع آب زيرزميني برکسي پوشييده نيست . اهميت حفظ منابع آبهاي زيرزميني در عصر حاضر از يکسو وگسترش بهره برداري غير مجاز از اين منابع در ايران و خطر تبديل اين سرزمين به يک کويرگسترده در اثر استفاده هاي نادرست از منابع آبي، از سوي ديگر ضرورت پرداختن به موضوع حفر چاه غيرمجاز را مي نماياند. کم آبي در بخش هايي از کشور باعث ميشود افراد با ناديده گرفتن مقررات مبادرت به حفر چاه هاي غيرمجاز يا بهره برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي کنند.صدمه به منابع آب زيرميني موجب نشست سطح زمين به صورت ناگهاني ويا تدريجي ميگردد. افت سطح آب زيرزميني سبب افزايش غلظت املاح تشکيل دهنده آب شده ، از طرفي اين کاهش سطح آب زيرزميني باعث نفوذ آب شور و همچنين نشست زمين در برخي نقاط خسارات زيادي را براي محيط زيست و اشخاص به بار آورده است که جبران اين خسارات با توجه به اصل کلي مسئوليت مدني که هرگاه از ناحيه فردي به ديگري زياني وارد آيد، وي بايد نسبت به جبران خسارت زيان ديده اقدام نمايد،مورد بحث قرار مي گيرد اين مقاله توصيفي وتحليلي وبا رويکرد کتابخانه اي مي باشد.
کليد واژه : بحران آب ، مسئوليت مدني ،حفر چاه ، جبران خسارت ،چاه هاي غير مجاز.
1

١-مقدمه
با توجه به اينکه چاه هاي عميق درعمق زياد در سفره هاي آب زيرزميني حفر مي شوند، ترسالي و خشکسالي تأثير فوري بر آبدهي آنها ندارد. اما بهره برداري از تعداد زيادي چاه عميق در يک دشت با مکش بيش از حد آب از اعماق زياد، مي تواند نهايتاً منجر به افت شديد سطح عمومي سفره آب در آن دشت شود. اين پديده باعث کاهش آبدهي عموم چاه ها و خشکيدن قنوات احداث شده در آن سفره آبي خواهد شد. همين ويژگي منفي چاه هاي عميق ضمن آنکه مي تواند موجب کاهش توسعه کشاورزي در کوتاه مدت شود، عامل اصلي بروز تنش و دعوا بين بهره برداران يک سفره آبي و حتي بين نسل هاي متوالي آنها مي باشد و باعث مي شود خسارات هاي زيادي به اشخاص و محيط زيست وارد آورد.
يکي از مباحث مهم در قانون توزيع عادلانه آب موضوع جبران خسارت وارده به اشخاص ، ناشي از نقصان يا کاهش يا خشک شدن و مسلوب المنفعه گشتن منابع آبي آنها به لحاظ تأثيرات سوء منابع آبي جديدالاحداث و يا تملک منابع مذکور [چه به صورت مجاز يا غيرآن ] است . مطابق اصل کلي ، هرگاه از ناحيه فردي به ديگري زياني وارد آيد ، وي بايد نسبت به جبران خسارت زيان ديده اقدام نمايد
؛ اين قاعده به اختصار «مسئوليت مدني» نام دارد. از جمله مواردي که بعضاً موجب ايراد خسارت به غير مي شود، زماني است که افراد در مقام اِعمال و اجراي حق خود بوده و در عين حال مرتکب تقصير ميگردند، و از مصاديق اين بحث ، مفاد ماده ١٣٢ قانون مدني است
؛ ماده مذکور اشعارميدارد: «کسي نمي تواند درملک خودتصرفي کندکه مستلزم تضررهمسايه شود مگرتصرفي که بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يارفع ضررازخود باشد»(بشيري و ديگران ،١٣٩٢).
دراين اثناء بحث وجود حريم براي منابع آبي مانند چاه وقنات نيزمطرح خواهدشد که قانون مدني موادي رابه آن اختصاص داده است ؛ هرچند پس ازاين قانون ، درسال ١٣٤٧ باتصويب قانون آب ونحوه ملي شدن آن در تبصره ذيل ماده ٣٨ ، تشخيص حريم چاه ، قنات و مجرا به وزارت آب و برق واگذار شده است و تعاريف مربوط به حريم در قانون مدني لغو و براساس واقعيات هيدرولوژيک چاه عميق و الزام به رعايت « قاعده لاضرر و لاضرار» حريم تعريف مي گردد(مظاهري و عبدالمنافي جهرمي،١٣٩٤). ديگر موردي که دراين مقال لازم به ذکراست حالتيست که شخص درمقام اِعمال حق خود نيست ، ليکن قصد سوء هم ندارد و با اين وجود باعث اضرار به منابع آبي مي گردد ؛ که بازموظف به جبران خسارت خواهد بود .
فارغ ازدوحالت پيش گفته ، آنچه موضوع اختصاصي اين پژوهش است ، وضعيتيست که شخص با سوءنيت وبدون داشتن مجوزقانوني اقدام به بهره برداري ازمنابع آب (دراين جا با حفرچاه ) نموده و اين اقدامش موجب ورود ضرر به اشخاص حقوق خصوصي يا حاکميتي ( حقوق عمومي ) مي گردد ؛ که به طريق اولي چنين شخصي ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود. اين همان مورديست که درماده
٤٥ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٤٧ آمده است ؛ آنجا که اشعار مي دارد : « اشخاص زير علاوه بر اعاده وضوع سابق وجبران خسارت وارده به ١٠ تا ٥٠ ضربه شلاق و يا از١٥ روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم مي شوند ...
هرکس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت کند » .
درصورتي که تمام شرايط و ارکان مسئوليت مدني [وجود ضرر ، ارتکاب فعل زيان بار ، رابطه سببّيت بين فعل شخص وضرري که وارد شده است ] جمع باشد ، زيان ديده حق پيدا مي کند که جبران خساراتي راکه به او وارد شده است بخواهد. عامل ورود زيان نيز ملزم مي شود تا ضرري راکه به بار آورده است جبران کند. بدين ترتيب رابطه ديني (تعهد) بين زيان ديده و عامل ورود آن به وجود مي آيد؛ رابطه اي که در نتيجه مسئوليت مدني ايجادشده است وبه عنوان اثر آن مورد مطالبه قرار مي گيرد(کاتوزيان ،١٣٨١).

٢-بيان مسأله
جهان در حال حاضر« بحران کم آبي » و در مناطق زيادي « بحران بي آبي » را تجربه مي کند. به نظر اکثر کارشناسان ، بحران آب در جهان ، يک بحران مديريتي مي باشد.( سادات ميرئي ،١٣٨٢: ٢٠٣) ايران با ميانگين بارندگي يک سوم متوسط بارندگي جهان ، در زمره کشورهاي خشک و کم باران محسوب مي شود؛ بنابراين کم آبي در ايران مشکل تازه اي نيست و دقت و توجه به اين نکته زنگ هشداري است براي توجه به مديريت منابع آب .
حفر وبهره برداري از چاه هاي آب غيرمجاز و فاقد پروانه و افزايش روزافزون پرونده هاي حقوقي آب و بي توجهي به حقوق بهره برداري ديگران از آب ، مثال هايي از جنبه هاي اجتماعي بحران آب است . يکي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت يا حکومت ، وضع قوانين ، علي الخصوص ايجاد ضمانت اجراهاي کيفري و مدني راجع به منابع آبي يا تأسيسات آبي است . منابع آبي علاوه بر آن که برخي نيازمندي هاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند، غالباً با ديدگاه هاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هرکشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن سياست حقوقي براي هر کشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد. حجم عظيم سرمايه گذاري دولت ها در تأسيسات و منابع آبي و فشار کمرشکن احداث و بهره برداري از آنها، دولت ها را برآن مي دارد که براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع ، تدابيري خاصّه جزايي را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلفي که قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند، به شدت برخورد نمايند(نقدي بادي،١٣٨٨). ليکن آنچه نبايدازنظر دور بماند خسارات وارده به واسطه اين تجاوزها وتخريب هاست ؛ که همانا بررسي نوع و ابعاد آن وچگونگي جبران و اعاده وضع به حالت سابق و به عبارت بهتر مسئوليت مدني عاملين آن است . بنابراين ابتدايي ترين چيزي که براي داشتن اين سياست حقوقي به ذهن متبادر ميشود وضع قوانين مناسب ، مؤثر، جامع و فراگيراست . دراين راستا در ايران براي بهره برداري از منابع آب ، وضع قانون مدون قدمت زيادي ندارد. قانون مدني ايران ، اولين قانون مدون عام ايران در مباحث منابع آب زيرزميني است که براساس قواعد کهن عرفي و شرعي در سال ١٣٠٧ با اقتباس از فقه اماميه ، در ابتدا آب زيرزميني را از اموال مباح برشمرده و سپس به اشخاص اين اختيار را داده تا براساس چهار قاعده حقوقي «حيازت مباحات ، عقود و تعهدات ، ارث و اخذ به شفعه » به مالکيت خصوصي بر منابع آبي دست يابند. لذا در قانون مدني، مالکيت آب ، خصوصي و تنها محدود به قاعده لاضرر است و حرفي از نظارت يا مالکيت دولت در بين نيست (مظاهري و عبدالمنافي جهرمي،١٣٩٤).
طبق قانون ، استفاده از منابع آب زيرزميني از طريق حفر هر نوع چاه ، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور بايد با اجازه و موافقت وزارت نيرو انجام شود. وزارت نيرو با توجه به خصوصيات زمين شناسي و وضعيت سفره آب زيرزميني منطقه و مقررات پيش بيني شده در اين زمينه ، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري، اقدام مي نمايد. از طرفي در پروانه هايي که براي چاه هاي عميق و نيمه عميق صادر مي شود، با توجه به وضعيت منابع آب زيرزميني منطقه ، کارشناسان مربوطه مشخص مي کنند که از چاه مورد نظر چه مقدار آب در سال برداشت شود. برداشت بيش از ميزان مشخص شده ، بر خلاف قانون بوده و سرپيچي از قانون تخلف مي باشد. درشرايطي که شخصي بدون سوء نيت و براثر شرايطي خاص به منابع آبي اضرار وارد سازد، وي باتوجه به اصول حقوقي فاقد مسئوليت کيفري تلقي مي شود ؛ و در اين مواقع شخص اخير صرفاً بر اساس قواعد ناشي از مسئوليت مندرج در قانون مدني و همچنين قانون مسئوليت مدني، مسئول جبران خساراتي است که براثر فعل او بر منابع آبي وارد آمده است . در صورت اخير تعقيب و مجازات با احراز عدم سوء نيت متوقف شده و دستگاه هاي مجري و متکفل حفاظت از آبها بايد براساس موازين حقوقي به پيگيري مدني امر خسارت بپردازند(نقدي بادي،١٣٨٨). مسأله اصلي و قابل بحث در اين تحقيق اين است که آيا درحقوق موضوعه ايران ، قانون يا قوانين متقني براي مسئوليت مدني اشخاص درحفر و بهره برداري از چاه هاي آب غيرمجاز و به عبارتي طرق جبران خسارت هاي بي شمار وارده به اشخاص وجود دارد؟

٣-تعريف مسئوليت مدني
در يک تعريف گفته شده است که « منظور از مسئوليت مدني تعهد جبران خسارت است » (اميري قائم مقامي ،١٣٧٨).
مسئوليت عبارت از پاسخگويي شخص در قبال اعمالي است که عرفاً به او استناد داده مي شود که ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت متفاوت است ؛ مثلاً مسئوليت در امورکيفري، عبارت از تحمل مجازات قانوني مترتب بر جرم مي باشد، ولي مسئوليت در امور حقوقي يا خصوصي، که در قانون مدني از آن تعبير به ضمان قهري شده است ، عبارت از التزام شخص به جبران خسارت ناشي از فعل منتسب به او به حکم قانون مي باشد (باريکلو، ١٣٩٣: ٢٤).
بنابراين ، مسئوليت مدني عبارت است از: «التزام و تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زياني که در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است »(باريکلو، ١٣٩٣: ٢٤).
در هر مورد که شخصي موظف به جبران خسارت ديگري است مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد يا ضامن است . اين قاعده عادلانه از ديرباز وجود داشته است که «هر کس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران کند، مگر در مواردي که اضرار به غير به حکم قانون باشد، يا ضرري که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». در حقوق کنوني نيز مبناي مسؤوليت مدني همين قاعده است (کاتوزيان ، ١٣٧٧: ١٣).
٤-تاريخچه
پيدايش قوانين و مقررات مرتبط با آب را مي توان از ابتداي قانونگذاري (١٢٨٥) تا تصويب قانون مدني (١٣٠٧) دانست ، زيرا در اين دوره قوانين بصورت کاملاً پراکنده و ابتدايي به تصويب رسيده و در اين دوران ٢١ ساله (١٢٨٥-١٣٠٦)تعداد ٧ عنوان قانوني با موضوعات و مباحثي نسبتاً اجرايي (مصداقي) به تصويب رسيده است (ذوالفقاري، ١٣٩٠: ٧٨). هر چند موضوعات مصوب اين دوره چندان جامع و عام نيست ليکن در حدود يک قرن پيش ، بعنوان سرآغاز دوران قانونگذاري و تشکيل قوه مقننه قابل توجه وامعان نظربوده است (ذوالفقاري، ١٣٩٠: ٧٨).
شکل گيري يا نظام اوليه حقوق آب ، با تصويب قانون مدني (١٣٠٧) آغاز و تا سال ١٣٤٧ که قانون آب و نحوه ملي شدن آن به تصويب رسيده ادامه دارد. در اين دوره چهل ساله (١٣٠٧-١٣٤٦)تعداد٣٧ عنوان قانون با موضوعات نسبتاً عمومي و جامع تر از دوره اول وضع گرديده و احکام نسبتاً قابل توجهي مورد تصويب قرار گرفته و برخي احکام آن خصوصاً مواد مرتبط از قانون مدني کما کان لازم الاجرا بوده و نسخ نشده است (ذوالفقاري، ١٣٩٠: ٧٩-٧٨).
در سال هاي ١٣٣٤ تا ١٣٤٧ به دليل سياست هاي حمايتي دولت در پايين نگه داشتن قيمت دلارهاي نفتي که سبب ارزاني حفاري و تجهيز چاه هاي عميق بود، چاه هاي زيادي حفاري شد که متأسفانه ، توسعه اين سياست اشتباه ، سبب افت و وارد آمدن آسيب به قنوات و چشمه ها و نتيجه آن مخدوش شدن حقوق و مالکيت بهرهبرداران متقدم آبهاي زيرزميني شد. با طرح اصول ١٩گانه انقلاب سفيد دوران پهلوي و تصويب آن در سال ١٣٤١ شرايط و عصر جديدي براي منابع آب آغاز شد که البته ، نقاط قوت و ضعف در سياستگذاري مذکور وجود داشت (مطالعات زير بنايي،١٣٩٤: ٤).
در سال ١٣٤٥ در تکميل تصويب نامه سال ١٣٤٢ با وضع «قانون حفظ وحراست از منابع آب زيرزميني»، وزارت آب و برق مسئول حفظ و حراست از منابع و ذخاير آب زيرزميني و نظارت بر کليه امور مربوط به آن شده و صاحب اختيار، براي ممنوعيت حفرچاه عميق و نيمه عميق و قنات براي مدتي معين در مناطق مشخص گرديد. همچنين اين سازمان در تعيين حريم منابع آب و حفظ آن نيز صاحب اختيار براي ممنوعيت حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات براي مدتي معين در مناطق مشخص و در تعيين حريم منابع آب و حفظ آن نيز صاحب نقش شد. نظر به اينکه تا قبل از سال ١٣٤١، حريم چاه ها و قنوات براساس قاعده لاضرر و مواد قانون مدني و عرف تعيين مي شد، پس از اين سال احداث قنات يا چاه جديد در حريم قنات يا چاه متقدم ، موکول به اجازه وزارت آب و برق گرديد.
به دليل کامل نبودن قوانين مذکور و عدم تناسب آن با شرايط روز کشور، با اجماع متخصصين ، اين خلاء با وضع «قانون آب و نحوه ملي شدن آن » در سال ١٣٤٧ به طور شايسته اي رفع گرديد. به طوري که با مسامحه مي توان اين قانون را قانون جامع ، مانع و تالي قانون مدني دانست . فصل سوم اين قانون با ١٧ ماده به آب هاي زيرزميني اختصاص يافته است و تحول بزرگ اين قانون ، ظهور نظام حقوق آب مبتني بر صدور مجوز بهره برداري مي باشد (مطالعات زير بنايي، ١٣٩٤: ٥).
بااين حال گرچه تسميه اين قانون به ملي کردن آب اشاره دارد ولي قانون مزبور به هيچ وجه آب را ملي نکرده است و تنها در دشت هاي مشمول طرح خاص عمراني، ملي کردن آب را آن هم در قبال تأديه خسارت مالکين ، مشروط به حکم دادگاه نموده است .
«قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال ١٣٦١» در ابتدا به صورت طرح قانوني نه چندان قوي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و در نهايت با عنوان طرح توزيع عادلانه آب به تصويب مجلس رسيد. البته اين روند آغازين ، سبب مي شود که نه تنها در قانون سال ١٣٦١ بلکه در دو قانون ديگر حوزه آب در سال هاي ١٣٨٤ و ١٣٨٩ يعني در هر سه قانون به توجيه عدم دستيابي مجريان به اهداف مستقر در قوانين قبلي و مشروعيت بخشيدن به حفاري هاي غيرمجاز نظر داشته و پرداخته شده است (مطالعات زير بنايي، ١٣٩٤: ٨).
به طور کلي در اين مرحله هرج ومرج وسيعي در زمينه حفاري هاي غيرمجاز به وجود آمد و بين سال هاي ١٣٥٧ تا ١٣٦١ درحوزه آب تخلفات وسيعي صورت گرفت (که آثار آن در سال هاي بعد به صورت کسري مخازن آب زيرزميني قابل ملاحظه است ) و نهايتاً با تصويب قانون توزيع عادلانه آب به اکثر اين تخلفات لباس قانون پوشانيده شد. با توجه به تبصره ذيل ماده (٣) قانون توزيع عادلانه آب که مغاير با تبصره «٢» ذيل ماده (٢٣) قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال ١٣٤٧ مي باشد، قبح تجاوز بر منابع آب زيرزميني از بين رفت و آغاز کاهش ذخاير استاتيک آب هاي زيرزميني در دهه ٦٠به تدريج ملموس شد و در ده هاي ٧٠ و ٨٠ سرعت گرفت و با توجه به نواقص موجود در قانون مصوب سال ١٣٦١ که راه را بر قانوني شدن تخلفات آبي باز نموده است (مطالعات زير بنايي، ١٣٩٤: ٨).
در اين قانون اساساً تشکل هاي بهره برداران ناديده انگاشته شده است و دولتي ساختن مطلق امور آب ، هدف و مدنظر بوده است .
گرچه وضع اين قانون ، در کوتاه مدت توسعه کشت و اشتغال وسيع روستاييان را در پي داشت ولي عاقبت اين کار در سال ١٣٩٣ به صورت افت بالغ بر ١١٠ ميليارد مترمکعب کسري مخزن آبهاي زيرزميني کشور جلوه گر مي شود.
از جمله تبعات قانون نگاري غيراصولي سال ١٣٦١ ، وجود خلأهايي در اجرا بود که تدوين قوانين تکميلي از همان جنس را مي طلبيد.
نهادينه شدن اين نياز با ظهور قانون «الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين » مصوب سال
١٣٨٤ و همچنين قانون «تعيين تکليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري» مصوب ١٣٨٩ و تعداد زيادي آيين نامه هاي مختلف است . در هر دو قانون ، قانونگذار با صرفنظر از تکليف قانوني برخورد با متجاوز، صورت مسئله را پاک و با متجاوزان مسامحه کرده است .
نکته بارز درباره قانون تعيين تکليف آن است که براي نخستين بار ده ها هزار بهره بردار متخلف لزومي به بهره گيري از قانون براي کسب مجوز قانوني نديدند. زيرا متخلفان ظرف سه دهه به تجربه دريافته اند که قانونمند شدن چاه موجب نظارت دولت بر سرنوشت ايشان و مزاحمت هاي بي پايان برايشان خواهد شد. اين روندي است که با قانون توزيع عادلانه آب و قوانين بعدي شروع و تقويت شده است (مطالعات زير بنايي،١٣٩٤: ٩).
5

در اينجا لازم است تأکيد شود که برداشت بيش از حد از منابع آب هاي زيرزميني موجب افت کيفيت اين منابع شده است . اضافه بر آن پساب هاي مختلف کشاورزي که حاوي سموم و کود به کار رفته است نيز کيفيت آبهاي زيرزميني را بيش از پيش تنزل داده است .
در اين راستا، قوانين متأخر مانند ماده (١٤١) قانون برنامه پنج توسعه نيز باعث وخيم شدن اوضاع آب هاي زيرزميني شده است .
همچنين مواد مرتبط به قوانين افزايش بهره وري کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩ (مواد٢٤ و٢٦) درخصوص برقي کردن چاه ها و تحويل حجمي آب که عليرغم مترقي بودن اين قانون امکان اجراي آن ميسر نگرديد و قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب ١٣٨٩ (فصول شش و هفت ) و عدم تدوين آيين نامه هاي اجرايي مربوط ، باعث تشديد بحران شده است (مطالعات زير بنايي، ١٣٩٤: ٩).
٥-مباني نظري تحقيق
يکي از موضوعات مهم و اساسي حقوق مسئوليت مدني، مبناي قواعد آن است هرچند تحقيق حاضر در خصوص يکي ازموضوعات مرتبط با مسئوليت مدني يعني «مسئوليت مدني اشخاص درحفر وبهره برداري از چاه هاي آب غيرمجاز» است ، ليکن مباني مزبور درهمه عرصه هاي اين بخش از حقوق مشترک است . اين مباني از لحاظ نظري توجيه مي نمايد که چرا بايد عامل فعل زيانبار وظيفه جبران زيان وارده به زيانديده را داشته باشد که در ادامه برخي از اين نظرات به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.
٥-١-نظريه تقصير
بر مبناي اين نظريه ، يک شخص زماني مسئول جبران خسارت ناشي از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصير کرده باشد. به عبارت ديگر زماني که يک شخص کاري را انجام مي دهد و به خاطر آن کار، خسارتي به شخص ديگري وارد مي شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زيان ديده است . به اين ترتيب ، تا زماني که ثابت نشود که انجام دهنده ي آن کار مقصر بوده ، تکليفي ندارد که خسارت هاي وارد شده به شخص زيان ديده را جبران کند. بنابراين روشن است که براي مقصر شناخته شدن يک
شخص دو شرط لازم است :
١- شخص کاري را انجام دهد که نبايد انجام مي داده و يا از انجام کاري که موظف به انجامش بوده خود داري کند.