بخشی از مقاله
مسئوليت قراردادي براي نرم افزارهایب معيوب
چکيده
کاربردهاي فراوان نرم افزار به عنوان يکي از ارکان اساسي جامعه اطلاعاتي، در همه جنبه هاي زندگي بشري توجه خاصي را به بررسي نواقص موجود در آن و پاسخگويي توليد کنندگان نرم افزارها را مي طلبد. هدف اين مقاله آشنا کردن خواننده با مسائل حقوقي و قانوني قرارداد هاي نرم افزاري است لذا در ابتدا به معرفي اشکال مسئوليت توليدکنندگان پرداخته مي شود، سپس با طرح طبيعت متفاوت معايب نرم افزارها نسبت به ساير محصولات قابل لمس ، لزوم نگرشي متفاوت به پاسخگويي به اين معايب مطرح مي گردد و صورت استاندارد قراردادها و نيازمندي هاي معقول و منطقي يک قرارداد جهت توليد نرم افزار آورده شده است . از آن جا که مبحث مسئوليت و پاسخگويي در مقابل نرم افزارهاي معيوب نيازمند وضع قوانيني متناسب با شرايط حقوقي، اخلاقي و فرهنگي هر جامعه مي باشد؛ اين مقاله به بررسي قوانين مناسب جهت قراردادهاي نرم افزاري در کشور مي پردازد و کاستي هاي مواد قانوني موجود در مورد قراردادهاي نرم افزاري را مورد بررسي قرار ميدهد.
کلمات کليدي
مسائل حقوقي اخلاقي- فناوري اطلاعات ، قراردادهاي نرم افزاري، معايب نرم افزاري ،کيفيت نرم افزار، مسئوليت قانوني .
١. مقدمه
نرم افزار بدون شک نيروي حياتي حاکم بر جامعه اطلاعاتي مي باشد و صنعت نرم افزار داراي نقش عظيمي در اقتصاد و اشتغال هاي جامعه ايفا ميکند . با گسترش به کارگيري نرمافزار در جنبههاي مختلف زندگي مقوله معايب و جرايم موجود در اين زمينه نيز به وجود آمده است . مجازات هايي که در گذشته براي جرايم کامپيوتر در نظر گرفته بودند چندان مفيد نبود، اما گام مهمي در ميزان وابستگي جامعه به تکنولوژي اطلاعات بود واين حقيقت را آشکار کرد که ضررهاي ناشي از عملکرد نا صحيح سيستم ها و تجهيزات کامپيوتري رو به افزايش است و اين توجه مسئولان قانون را به وضع قوانين در اين زمينه بيشتر جلب مي کند. در حال حاضر بيشتر دعاوي پيش آمده بر سر نرم افزارها به صورت توافقي بين طرفين حل مي شود وفقط زماني که پاسخ طرف مقابل بيش از اندازه مبهم و غير منطق ي باشد، کار به دعاوي دادگاه مي کشد. تقريباً در اکثر مواقعي که پرونده هاي نرم افزار به دادگاه کشيده مي شوند، پاي قراردادهاي با ارزش بالا در ميان است . قراردادهايي که تحت سند و قرارداد مشخص انعقاد يافته اند. اين گونه نرم افزارها را نرم افزارهاي سفارشي (Bespoke) مي نامند که براي تعداد محدودي از مشتريان توليد مي شوند و نيازهاي خاص آنان را پوشش مي دهند [١]. مي توان تعهد (Liability) را تلفيق قانون با مسئوليت و پاسخگويي دانست . يعني قانوني براي تعيين مجازات يکسري از کارها و جبران مافات کساني که در اثر اين کارها ضرري متحمل شده اند در نظر گرفت . با توجه به نقش حياتي نرم افزار در دنياي مدرن امروزي، مسائل مربوط به تعهد را بايستي با استانداردهاي موجود و مشخص و معيارها و ضوابط مربوط به محصولات صنعتي ارزيابي شوند. لذا در اين مقاله ابتدا به بيان قوانين وضع شده در حوزه فناوري اطلاعات در کشور انگلستان پرداختهايم و سپس قوانين موجود در کشور خود را مورد بررسي قرار دادهايم . ماده قانونهاي رايج کشور براي اطلاع بيشتر خواننده در پيوست مقاله ارائه شده است [٢].
٢. طبيعت معايب نرم افزاري
قبل از طرح مسائل قانوني در مورد مسئوليتهاي قراردادي بايستي به تفاوت اساسي بين نرم افزار و ساير محصولات اشاره کنيم و آن غير قابل لمس بودن نرم افزار است . در مورد محصولات قابل لمس ، بسياري از معايب در فاز طراحي خود را نشان مي دهند. دسته اي از نقايص نيز در مرحله توليد مشخص مي شوند. که البته اگر در فاز
طراحي مشخص شوندکار به مراتب ساده تر است اما در م ورد نرم افزار اين اين امر چندان صدق نمي کند. معايب محصولات نرم افزاري به راحتي و در فازهاي توليد و طراحي مشخص نمي شوند. مدت ها پس از توليد نرم افزار ممکن است مشخص نشود که نرم افزار مطابق نيازها نيست يا داراي اشکال خاص ي است [٣]. يک تفاوت عمده نيز در سطح تست محصول وجود دارد، در مورد محصولات غير نرم افزاري مثل موتور ماشين ، تست تک تک اجزاء ممکن است و بدين وسيله مي توان اطلاعات دقيقي از ويژگيهاي محصول ارائه داد. در مورد نرم افزار چنين مسئله اي صادق نيست و نمي توان يک محصول نرم افزاري را از کليه جهات تست کرد. تست نرم افزار از اين جهت بسيار سخت است که در يک محصول نرم افزاري بين قسمت هاي مختلف برنامه هزاران امکان تعامل وجود دارد. البته اين تاثير بين قسمت هاي از نظريه هرج و مرج (Chaos) نشأت مي گيرد طبق اين تئوري همه رويدادها بريکديگر اثر مي گذارند ؛ مثلاً حتي ضربان بالزدن پروانه روي شکل گيري طوفان اثر دارد [١]. فرضيه اين تئوري در زمينه نرم افزار نيز صديق مي کند. هر بخش از نرم افزار، ممکن است داراي خطاهايي باشد که تنها در صورتي که مجموعه خاص و شايد غير قابل تکراري از رويدادها رخ دهند. لذا کاربران اوليه در اصل به عنوان تست کنندگان نرم افزار عمل مي کنند. و به محض اينکه معايب نرم افزار از جانب آنها به توليد کننده ارسال شوند، مراحل ترميم شکل مي گيرد و در نسخه هاي بعدي نرم افزار اين معايب مرتفع مي گردند.
٣. شرايط ذکر شده در قراردادهاي نرم افزاري در کشور انگليس
يکي از اساسهاي قانون تجارتي انگليس "مطلع کردن مشتري" است . در حالت سنتي، هيچ ماده قانوني مرتبط با کيفيت کالاها در قراردادهاي فروش ذکر نميشد . علت اين امر طبيعت و ساختار ساده کالاها بود که ارزيابي شرايط و ويژگيهاي آنها را براي مشتري ساده و قابل انجام ميکرد. اما براي کالاهاي پيچيده اي نظير نرم افزار اين مسئله براي يک فرد عادي و غير متخصص بسيار سخت مي باشد [٤]. مفهوم "ويژگيهاي اعمال شده " (implied terms) در واقع ابزاري است براي محافظت از خواسته هاي مشتري و حمايت از حقوق مشتريان که براي جلوگيري از توافقنامه هايي که در آنها فروشنده به صراحت هرگونه حق مسئوليت را از خود سلب و يا کاهش مي دهد، توسط پارلمان انگليس در قانون کلي آن کشور گنجانده شده است . بخشهاي زير حوزه وظايفي را که در اين قانون در زمينه تهيه نرم افزار تعيين شده است ، مشخص مي کند.
٣ ١-.سند مالکيت مطلق نرم افزار
طبق بند ١٢ از قانون فروش کالا مصوب سال ١٩٧٩، فروشنده بايستي داراي حق کامل فروش کالاها باشد و سند کامل محصولات را به خريدار منتقل کند. محدوديت اساسي که در آزادي خريدار در کار با نرم افزار وجود دارد در مصوبه حق چاپ (Copy Wright) به چشم مي خورد. استفاده انحصاري از نرم افزار ممکن است به ن ق ض قانون حق چاپ منجر شود. بند ١٣ اين قانون اينطور بيان مي کند که وقتي فروش يک کالا بر اساس توضيح و تشريحي انجام شود ، کالاها بايستي مطابق با آن شرح باشند و کليه صفات و ويژگيهاي ذکر شده را تأمين کنن د. در اين زمينه حتي به عبارات رايجي که در شرح نرم افزارها مي آيد نيز اشاره شده است . عباراتي نظير کاربر پسند بودند برنامه و از آنجايي که چندان واضح و روشن نيستند بهتر است در قراردادهاي فروش ذکر نشود. مسأله بعدي که در قراردادها ذکر مي شود ادعاي سازگاري باساير محصولات است . به طور نمونه اين که يک بخش از نرم افزار روي يک قطعه سخت افزاري مشخص درست عمل کند. اين ادعا بايستي باشرح کافي و کامل در قرارداد ذکر شود.
٣ ٢- .نيازمنديهاي کيفيتي
نيازمنديهاي کيفيتي با شرح کامل در قانون فروش کالا آورده شدهاند. طبق اين قانون دو شرط اساسي براي قراردادهاي فروش ( چه کالا وچه ارائه سرويس ) وجود دارد:
١يکالاها بايستي ازکيفيت رضايت بخشي برخوردار باشند. شرايط مربوط به رضايت بخشي در سال ٩٥ تحت ع نوان کيفيت محصول معرفي شدند. ٢.کالاها بايستي براي هدفي که در جهت آن ايجاد شده اند م ن طبق باشند. براساس توصيه نامههاي کميسيون حقوقي، قانون خريد و فروش کالا مصوب سال ١٩٩٤ نيازهايي را که کالاها براي رضايت بخشي بايد برآورده کنند، ذکر کرده است . تعريف نيازهاي جديد اينگونه مطرح شده است که کالاها به شرطي از کيفيت رضايت بخشي برخوردارند که :
١.استانداردي را که يک فرد منطقي و معقول از رضايت بخشي پذيرفته است را رعايت کنند
٢.از هر توضيحي که در مورد کالا داده شده است برخوردار باشند (کليه ويژگيها).
در اين بيانيه فاکتورهاي تعيين کيفيت رضايتبخش کالاها
به صورت زير ليست شده اند:
•تناسب و تطابق با همه اهدافي که کالاها به منظور آن تهيه شده اند
•شروع کار و خاتمه کار با نرم افزار
•رهايي از خطاها و معايب کوچک
•ايمني
تعدادي از نقاط اين تعريف در زمينه نرم افزار اهميت قابل توجهي دارند. يک مسئله که در اکثر پرونده هاي گذشته رخ داده اين است که اکثر آنها تنها تعداد محدودي از اهداف خود را بر آورده مي کردند. مشکل اول در اين فاکتورها اين است که تطابق و تناسب محصولات با اهداف آنها به وضوح مشخص نشده است . مشکل بعدي در مورد معيار مربوط به شروع وخاتمه است که تعريف درستي از آن در دسترس نيست . اين معيار مي تواند به واسط کاربري و صفحه نمايش يک محصول نرم افزاري، و يا به هر چيز ديگر مربوط شود. مشکل اصلي مربوط به معيار« رهايي از معايب کوچک » مي باشد زيرا همه محصولات نرم افزاري داراي معايبي مي باشند و لذا کامل بودن يک نرم افزار چندان محتمل نيست . مسأله بعدي در مورد اين بيانيه به استاندارد مربوط به انتظارات يک فرد منطقي برمي گردد که تنها راه ممکن مقايسه بسته هاي نرمافزاري با ساير بسته هاي رقبا مي باشد که اين خود نيز مشکلات زيادي به دنبال دارد.
نهايتاً تصميم در مورد رضايت بخشي يک محصول بسيار سخت است . فاکتورهاي مختلفي از قيمت گرفته تا ساير موارد را براي اينکار مي توان در نظر گرفت . يکي ديگر از مسائلي که ارزيابي کيفيت نرم افزار را مشکل مي سازد، مسئله سرعت توسعه در فيلد نرم افزار و فناوري اطلاعات مي باشد که م ق وله ارزيابي کيفيتي را محدود مي کند.
٤. کيفيت نرم افزار و دادگاه
استفاده از کلمه "معقولانه " در مصوبه هاي قانوني نشان مي دهند که مشتري حق انتظار يک محصول تکميل و بي عيب ونقص را ندارد. اين مسئله از دو جنبه قابل بررسي است : اول اينکه کالاها تحت چه شرايطي تحويل داده مي شوند و دوم اينکه چه سطحي از کيفيت بايستي در نهايت توسط محصول محقق شود [٢]. مسئله زمان به اين شکل نمود پيدا مي کند که به توليد کنندگان محصولات نرم افزاري داراي عيب ، بايستي فرصتي براي تعمير و رفع معايب داده شود و اگر روند خطاها و معايب به صورت تکراري ادامه داشت ، کيفيت نرم افزار غير رضايت بخش به حساب مي آيد.
توليدکنندگان نرم افزارها بايستي مرتباً به تکرار مراحل ارزيابي و ترميم محصولات خود بپردازند و خطاهاي موجود را مطابق تعهدات پشتيباني وتصحيح کنند . لذا بروز هر نقصي در محصولات نرم افزاري به منزله نقض قرارداد تلقي نميشود [١]. البته يک مسئله در اين زمينه مقوله زمان مورد نياز براي اجراي اين پروسه است . اينکه چند مدت بايد به توليد کننده اجازه ارزيابي و ترميم محصول را داد قابل بحث است . مقدار اين زمان بايستي توسط خريدار و در انعقاد قرارداد ذکر شود تا براي اعاده حق شرايط فراهم شود.
٤ ١-. دابيري براي نقض شرايط و واژگان به کار رفته در قرارداد
در موقع نقض هر گونه شرطي از قرارداد، خريدار مي تواند نسبت به عدم تناسب و تطابق کالاها با شرايط ذکر شده در قرارداد شکايت کند و کالا را نپذيرد و باز پس دهد. اين بدان معني است که اگر کالاها پذيرفته نشوند و باز پس داده شوند، خريدار هيچ وظيفهاي در قبال پرداخت هزينه آن ندارد. اگر به موجب نقض قرارداد از سوي فروشنده ، هر گونه خسارتي (در آينده ) متوجه خريدار شود، خريدار علاوه بر درخواست خسارت ، مي تواند ادعاي جبران ضررها را نيز بکند. اما زماني که رفتار خريدار پذيرش کالا را نشان دهد، ديگر مسأله بازپس دادن کالا منتفي مي شود [٣].
مسئله اينجا است که چه مدت به عنوان زمان معقول و منطقي براي بازرسي کالاها شناخته ميشود. طبق قانون فروش کالا ، زماني که خريدار کالايي را براي مدتي مشخص حفظ مي ن د بدون اينکه هيچ شکايتي از فروشنده داشته باشد، کالا مورد پذيرش قرار گرفته است . البته اين زمان در مورد کالاهاي مختلف بسته به پيچيدگي کالا متفاوت است . اشکال اساسي اين بند از قانون اين است که در آن هيچ اشاره اي به نوع عيبي که در کالا ديده مي شود، نشده است . مشکل بعدي اين بند اين است که براي محصولات نرم افزاري دوره زماني متفاوتي در نظر گرفته نشده است . زيرا برخي معايب نرم افزاري هستند که خود را در دوره محدودي از زمان نشان نميدهند. مسأله بعدي در مورد محصولات نرم افزاري اين است که چنانچه مشتري عيب و نقص ي را در يک محصول نرم افزاري پيدا کند، همواره احتمال ميدهد که حتي با تصحيح خطاها از سوي تهيه کننده بازهم در آينده مشکلاتي وجود داشته باشد و يا معايب جديدي رخ دهند. اين حقيقت که نرم افزار مستعد تست و ارزيابي جامع و کاملي نيست به همراه طبيعت غير قابل لمس بودن آن ، مسئله اعتماد مشتري را تا حد بالايي با مشکل مواجه ميکند [٥].
٤ ٢-. سلب يا محدود کردن مسئوليت
اگر چه نرم افزار از بسياري جهات مشابه ساير محصولات و کالاها مي باشد، اما اين حقيقت را بايستي پذيرفت که توليد کنندگان نرم افزار درجه بالاتري از ريسک را نسبت به ساير همکاران خود تجربه مي کنند. در مورد نرم افزار اگر يک کپي از نرم افزار داراي معايبي باشد، اين احتمال بسيار بالا است که کليه کپي ها از اين عيب برخوردار باشند. حتي اگر يک کپي از نرم افزار معيوب باشد سازنده آن بايستي در مقابل همه خريداران پاسخگو باشد. ترس توليد کنندگان از اينکه در برابر محصولات خود مجازات هاي سنگيني را متحمل مي شوند، منجر به اين شده که تا جاي ممکن مسئوليتهاي خود را در قرارداد محدود کنند [٢]. بندهايي در قراردادهاي نرم افزاري در کشور انگلستان وجود دارند که در آنها طرفين شرايط خود را براي
يکديگر توجيح و تشريح مي کنند. اين بندها " بندهاي استثنا " نام برده مي شود و در واقع بيشتر براي محدود کردن و يا سلب برخي مسئوليتها به خصوص از جانب توليد کننده نرم افزار مي باشد. امروزه اکثر مشاجراتي که بر سر تبصره هاي استثناء قراردادهاي نرم افزاري شکل مي گيرد، در مورد تراکنش هاي تجاري مي باشد. اما افزايش روبه رشد استفاده از نرم افزارها در منازل اهميت بخش مصرف کننده را افزايش مي دهد که خود توجه خاص مي طلبد.
به طور کلي تعابير مختلفي از واژه " مصرف کننده " در قوانين وجود دارد. قانون سال 1977 بيان مي کند فردي
را مي توان مصرف کننده ناميد که [٥]:
•نه تنها قرارداد را ضمن يک کسب وکار منعقد نکرده باشد، بلکه خود را از انجام آن نيز خارج نگهداشته باشد ؛ ( يعني به هيچ وجه در گير قرارداد و کسب و کار آن نبوده باشد )
•بخش ديگر قرارداد را ضمن يک کسب و کار ايجادکرده باشد.
لذا بازيهاي کامپيوتري نيز مانند ساير برنامه ها نظير پردازشگر کلمات و ديتابيس ها و غيره به عنوان محصولات مصرفي به حساب مي آيند. اما طبق قانون مصوب سال ١٩٩٤ که هيچ ارجاعي به طبيعت کالاها نداشته است و تنها تهيه کالاها به منظوري غير از کسب و کار را لازمه مصرفي بودن کالا مي داند، نمي توان بسياري از نرم افزارها را مصرفي به حساب آورد. قانون سال ١٩٧٧ تبصره هايي که در مورد عنوان ، شرح و يا کيفيت محصول در قرارداد ذکر مي شوند ( به عنوان تبصره هاي استثناء ) را قابل قبول نمي داند و حتي هر تلاش براي سلب و يا محدود کردن مسئوليت از سوي توليدکنندگان و يا کوتاهي در انجام هر گونه مورد ذکر شده به عنوان گارانتي نيز جرم به حساب مي آيد.
٥. طبيعت قرارداد فرم استاندارد
واژه قرارداد فرم استاندارد در قانون ١٩٧٧ چندان تعريف نشده است . به طور کلي قراردادي را فرم استاندارد گويند که در آن طرفين شرايطي را که براي انجام کار يا تهيه کالا و غيره در نظر دارند براي يکديگر کامل و کافي توضيح دهند، خواه به صورت کتبي و خواه به صورت شفاهي [٣].
