بخشی از مقاله
مسئوليت هاي قراردادي پيمانکاردرقراردادهاي پيمان ساختماني
چکيده
براي اثبات مسئوليت قراردادي پيمانکار ،وجود و اثبات قرارداد، امري ضروري است و احراز رابطۀ قراردادي ميان خواهان و خوانده يکي از ارکان مسئوليت قراردادي است و اين رابطه فقط در مورد طرفين قراردادي بايد باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص ديگري که خارج از قرارداد است ضرري بزند، اين مسئوليت ،قراردادي نخواهد بود. نظر به گسترش انجام پروژه هاي ساختماني وساخت و سازهاي روز افزون اعم از آپارتمان سازي و انبوه سازي و ساخت پروژه هاي معظم ، قراردادهايي متنوع با شرايط وآثار مختلف منعقد ميشود . از آن جاييکه قراردادهاي پيمانکاري عمدتا بر مبناي ماده ١٠قانون مدني استوار است ،لذا اين گونه قراردادها دامنه وسيعي را در بر مي گيرد با توجه به اينکه اکثر پروژه هاي عمراني با سيستم اجرايي متعارف ،به پيمانکاران واگذار مي شود
،لازم است که توجه خاصي در تهيه موادومفاد قراردادهاي مربوطه با توجه به موارد ياد شده مبذول گردد.
از اين رو هدف از اين تحقيق شناسايي وارزيابي نواقص و نکات مبهم در تفسيرواجراي اين قراردادها ا ست که بار مسوليت هاي قراردادي را بر طرفين تحميل مي کند .در قراردادها اکثر مواد و مفاد قراردادحدود ودامنه مسوليت ها را به روشني شرح نمي دهد گواه بر اين موضوع تفاسير گوناگوني است که در بررسي قراردادها به ميدان وي آيد.
کلمات کليدي : مسئوليت قراردادي - پيمانکار – پيمان ساختماني - قرارداد
مقدمه
نظر به گسترش انجام پروژه هاي ساختماني وساخت و سازهاي روز افزون اعم از آپارتمان سازي و انبوه سازي و ساخت پروژه هاي معظم ، قراردادهايي متنوع با شرايط وآثار مختلف منعقد ميشود . از آن جاييکه قراردادهاي پيمانکاري عمدتا بر مبناي ماده ١٠قانون مدني استوار است ،لذا اين گونه قراردادها دامنه وسيعي را در بر مي گيرد با توجه به اينکه اکثر پروژه هاي عمراني با سيستم اجرايي متعارف ،به پيمانکاران واگذار مي شود
،لازم است که توجه خاصي در تهيه موادومفاد قراردادهاي مربوطه با توجه به موارد ياد شده مبذول گردد.
از اين رو هدف از اين تحقيق شناسايي وارزيابي نواقص و نکات مبهم در تفسيرواجراي اين قراردادها ا ست که بار مسوليت هاي قراردادي را بر طرفين تحميل مي کند .در قراردادها اکثر مواد و مفاد قراردادحدود ودامنه مسوليت ها را به روشني شرح نمي دهد گواه بر اين موضوع تفاسير گوناگوني است که در بررسي قراردادها به ميدان وي آيد.
پيشينه تحقيق
قواعد مسوليت مدني نيز مانند بيشتر قواعد حقوق در کشور ما آميزه اي از قواعد اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب است .براي آشنا شدن با مباني مسوليت بايد پيشينه آن در فقه (به عنوان منبع قانون مدني ) و نظريه هاي تقصير و ايجاد خطر در حقوق اروپايي (به عنوان منبع قانون ١٣٣٩) بررسي شود وپس ازآن اختلاط اين دو مبنا در حقوق کنوني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در ادامه قواعد فقهي به قاعده لاضرر،قاعده اتلاف ،قاعده ضمان و مواردي از اين قبيل اشاره داشته اند.رفع اين عناوين بدون انتخاب و توجه به مبناي مسوليت امکان ندارد.
سير اجمالي در تاريخ تحول مسوليت مدني نشان مي دهد که تا کنون چهار نظريه اصلي در اين رابطه وجوددارد:نظريه تقصير، نظريه ايجاد خطر ،نظريه مختلط و واسته ،نظريه تضمين ؛ بطور کلي در رابطه با قراردادها حقوقدانان بزرگي مانن ريپير،پلينول و... صاحب نظر بوده اند ليکن با نگرشي اجمالي ديدگاه هاي اين بزرگان به اين نتيجه مي رسيم که ايشان چارچوب هاو ارکان اساسي قراردادها را مطرح نموده و بندرت مسايل جزيي را بيان نموده اند.
بطور خلاصه ،نمي توان هيچ يک از نظريه هاي موجود در اين زمينه را به عنوان مبناي منحصر مسوليت مدني پذيرفت و بر پايه ان نظام عادلانه اي ايجاد کرد.ولي حقيقتي که در تمام آنها نيز وجوددارد انکار ناپذير است . آنچه اهميت دارد رسيدن به عدالت است و ابزارهاي منطقي تنها وسيله راه گشا يي به اين هدف است .
اهداف تحقيق
بحث در خصوص مسوليت هاي قراردادي پيمانکار در قراردادهاي ساختماني ،متضمن طرح قوانين جديد در کشور است لذا ضروريست تحليل و بررسي هاي عنوان شده در تحقيق با توجه و در نظر گرفتن قوانين صورت گيرد تا اهداف نتايج تحقيق قابليت کاربرد داشته و متضمن نفع و فايده اجتماعي باشدکه ،در اين صورت تحقيق فوق قابليت حل تعارضات و رفع خلا هاي موجود در اين خصوص را خواهد داشت .لذا نگارنده تمام سعي خود را معطوف همين امر خواهد نمود.اميد است
،حاصل کار مقبول افتد و فايده اي هرچند مختصر داشته باشد.
سؤالات تحقيق
١- آيا ميتوان مجموع مسوليت قراردادي و قهري بر پيمانکاررادر صورت نقض قرارداد، بر وي تحميل کرد؟
٢- درج شرط عدم مسوليت پيمانکار و شرط تضمين حسن انجام کار در قراردادهاي پيمانکاري تواما امکان پذير است ؟
٣- آيا تقصير پيمانکار در ايجاد مسوليت قراردادي شرط است يا انجام نشدن تعهد کافي ايست ؟
فرضيه هاي تحقيق
١- از نظر اصول هيچ مانعي ندارد که زيان ديده بتواند هردو مبنايي را که براي اثبات حق خويش دارد برگزيند و اين امر با اراده قانون گذار ونظم عمومي منافات ندارد.
٢- شرط تضمين حسن انجام کار تنها به سود کارفرماست که به منظور ايجادحق فسخ براي اومورد تراضي قرار گرفته و جبران اجراي حق و آثار آن را بيان کرده ،همچنين شرط عدم مسوليت يا محدود کننده آن امري است خلاف قاعده و زيان ديده را از تمام يا بخشي از حقوق خود محروم مي سازد،با اين وجود شرط محدود کننده نهايي مسوليت پيمانکار نيست .
٣- مسوليت قراردادي پيمانکار منوط به اثبات تقصير متعهد است در مسوليت قراردادي نيز تقصير شرط است ، ليکن اين تقصير با مبناي خود (قرارداد) ارتباط نزديک داشته ودر تعهد هاي به وسيله رخ مي دهد.
تعريف واژه ها
قرارداد: قرارداد در لغت مترادف با عقد و پيمان آورده شده است و پيمان را به معناي عهد، معاهده و ميثاق تعيين کرده اند. پس از بيان تعريف لازم است ، تعاريف «پيمانکار» و «کارفرما» به عنوان ارکان قرارداد مذکور نيز آورده شود.
تعريف لغوي پيمانکار: در لغت به معني کسي که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد وآن رامتعارف با مقاطعه کار دانسته اند.
در ادامه مسوليت قراردادي در مفهوم اجرا نکردن تعهدي ايست که از عقد ناشي شده و ضماني که متخلف در اين مورد پيدا مي کند به لحاظ ريشه تعهد قراردادي ، مسوليت قراردادي ناميده ميشود.
روش تحقيق
زماني که تصميم به ساختن پروژه اي گرفته شد، ضروري است که از خدمات پيمانکار استفاده شود. طرحي که نزديک به اهداف پروژه مورد نظر است ، راهنماي مستند پيمانکارکه اجرا کننده ي پروژه است ، خواهد بود. روابط و ترتيبات قراردادي در موضوع مورد بحث ما ، بنا به ماهيت وميزان تعهدات اطراف قراردادتغيير ميکند. اين تعهدات طرفين ،ازجمله پيمانکار ومسوليت هاي وي در ايفاي تعهدات را بايد به درستي فهميد و به دقت ارزيابي کرد تا بتوان روابط قراردادي که منجر به کارآمدترين شيوه تحويل پروژه و نهايتاسبب اجراي تعهد و وفاي به عهد مي شوند، راتعيين کرد.
جاي اصلي موضوع (مسوليت قراردادي )درتعهد ناظربه انجام دادن کار يا خودداري ازآن است ، خواه موضوع تعهد انتقال مال باشد يا تسليم آن يا انجام کارديگر. پس ،اگرفروشنده مال کلي در تعيين وتحويل مصداق مبيع اهمال ورزد ياتعهد را انجام ندهد،مسول زيان هاي ناشي از اين اهمال وخوداري است ، همچنين
است پيمانکار ومتعهدي که از ساختن بناي مورد تعهد امتناع دارد .بنابراين ،در بيان قاعده ميتوان گفت : هرجا که تعهد ناشي از قرارداد انجام نمي شود واجراي مستقيم آن نيز (بدون اينکه مانع خارجي سبب آن باشد )امکانپذير نيست ، مسوليت قراردادي مطرح است ،خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد يا بخشي از آن .
بايد بين خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه اي باشد که بتوان گفت خسارت در نتيجۀ عدم اجراي تعهد به بار آمده است ؛ براي مثال در عقد بيع اگر فروشنده ، مبيع را تحويل ندهد و ضرري از اين بابت به
مشتري برسد، اين در نتيجۀ مسؤليت قراردادي است
