مقاله مسئولیت های قراردادی پیمانکاردرقراردادهای پیمان ساختمانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان

مسئوليت هاي قراردادي پيمانکاردرقراردادهاي پيمان ساختماني
چکيده
براي اثبات مسئوليت قراردادي پيمانکار ،وجود و اثبات قرارداد، امري ضروري است و احراز رابطۀ قراردادي ميان خواهان و خوانده يکي از ارکان مسئوليت قراردادي است و اين رابطه فقط در مورد طرفين قراردادي بايد باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص ديگري که خارج از قرارداد است ضرري بزند، اين مسئوليت ،قراردادي نخواهد بود. نظر به گسترش انجام پروژه هاي ساختماني وساخت و سازهاي روز افزون اعم از آپارتمان سازي و انبوه سازي و ساخت پروژه هاي معظم ، قراردادهايي متنوع با شرايط وآثار مختلف منعقد ميشود . از آن جاييکه قراردادهاي پيمانکاري عمدتا بر مبناي ماده ١٠قانون مدني استوار است ،لذا اين گونه قراردادها دامنه وسيعي را در بر مي گيرد با توجه به اينکه اکثر پروژه هاي عمراني با سيستم اجرايي متعارف ،به پيمانکاران واگذار مي شود
،لازم است که توجه خاصي در تهيه موادومفاد قراردادهاي مربوطه با توجه به موارد ياد شده مبذول گردد.
از اين رو هدف از اين تحقيق شناسايي وارزيابي نواقص و نکات مبهم در تفسيرواجراي اين قراردادها ا ست که بار مسوليت هاي قراردادي را بر طرفين تحميل مي کند .در قراردادها اکثر مواد و مفاد قراردادحدود ودامنه مسوليت ها را به روشني شرح نمي دهد گواه بر اين موضوع تفاسير گوناگوني است که در بررسي قراردادها به ميدان وي آيد.
کلمات کليدي : مسئوليت قراردادي - پيمانکار – پيمان ساختماني - قرارداد
مقدمه
نظر به گسترش انجام پروژه هاي ساختماني وساخت و سازهاي روز افزون اعم از آپارتمان سازي و انبوه سازي و ساخت پروژه هاي معظم ، قراردادهايي متنوع با شرايط وآثار مختلف منعقد ميشود . از آن جاييکه قراردادهاي پيمانکاري عمدتا بر مبناي ماده ١٠قانون مدني استوار است ،لذا اين گونه قراردادها دامنه وسيعي را در بر مي گيرد با توجه به اينکه اکثر پروژه هاي عمراني با سيستم اجرايي متعارف ،به پيمانکاران واگذار مي شود
،لازم است که توجه خاصي در تهيه موادومفاد قراردادهاي مربوطه با توجه به موارد ياد شده مبذول گردد.
از اين رو هدف از اين تحقيق شناسايي وارزيابي نواقص و نکات مبهم در تفسيرواجراي اين قراردادها ا ست که بار مسوليت هاي قراردادي را بر طرفين تحميل مي کند .در قراردادها اکثر مواد و مفاد قراردادحدود ودامنه مسوليت ها را به روشني شرح نمي دهد گواه بر اين موضوع تفاسير گوناگوني است که در بررسي قراردادها به ميدان وي آيد.
پيشينه تحقيق
قواعد مسوليت مدني نيز مانند بيشتر قواعد حقوق در کشور ما آميزه اي از قواعد اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب است .براي آشنا شدن با مباني مسوليت بايد پيشينه آن در فقه (به عنوان منبع قانون مدني ) و نظريه هاي تقصير و ايجاد خطر در حقوق اروپايي (به عنوان منبع قانون ١٣٣٩) بررسي شود وپس ازآن اختلاط اين دو مبنا در حقوق کنوني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در ادامه قواعد فقهي به قاعده لاضرر،قاعده اتلاف ،قاعده ضمان و مواردي از اين قبيل اشاره داشته اند.رفع اين عناوين بدون انتخاب و توجه به مبناي مسوليت امکان ندارد.
سير اجمالي در تاريخ تحول مسوليت مدني نشان مي دهد که تا کنون چهار نظريه اصلي در اين رابطه وجوددارد:نظريه تقصير، نظريه ايجاد خطر ،نظريه مختلط و واسته ،نظريه تضمين ؛ بطور کلي در رابطه با قراردادها حقوقدانان بزرگي مانن ريپير،پلينول و... صاحب نظر بوده اند ليکن با نگرشي اجمالي ديدگاه هاي اين بزرگان به اين نتيجه مي رسيم که ايشان چارچوب هاو ارکان اساسي قراردادها را مطرح نموده و بندرت مسايل جزيي را بيان نموده اند.
بطور خلاصه ،نمي توان هيچ يک از نظريه هاي موجود در اين زمينه را به عنوان مبناي منحصر مسوليت مدني پذيرفت و بر پايه ان نظام عادلانه اي ايجاد کرد.ولي حقيقتي که در تمام آنها نيز وجوددارد انکار ناپذير است . آنچه اهميت دارد رسيدن به عدالت است و ابزارهاي منطقي تنها وسيله راه گشا يي به اين هدف است .
اهداف تحقيق
بحث در خصوص مسوليت هاي قراردادي پيمانکار در قراردادهاي ساختماني ،متضمن طرح قوانين جديد در کشور است لذا ضروريست تحليل و بررسي هاي عنوان شده در تحقيق با توجه و در نظر گرفتن قوانين صورت گيرد تا اهداف نتايج تحقيق قابليت کاربرد داشته و متضمن نفع و فايده اجتماعي باشدکه ،در اين صورت تحقيق فوق قابليت حل تعارضات و رفع خلا هاي موجود در اين خصوص را خواهد داشت .لذا نگارنده تمام سعي خود را معطوف همين امر خواهد نمود.اميد است
،حاصل کار مقبول افتد و فايده اي هرچند مختصر داشته باشد.
سؤالات تحقيق
١- آيا ميتوان مجموع مسوليت قراردادي و قهري بر پيمانکاررادر صورت نقض قرارداد، بر وي تحميل کرد؟
٢- درج شرط عدم مسوليت پيمانکار و شرط تضمين حسن انجام کار در قراردادهاي پيمانکاري تواما امکان پذير است ؟
٣- آيا تقصير پيمانکار در ايجاد مسوليت قراردادي شرط است يا انجام نشدن تعهد کافي ايست ؟
فرضيه هاي تحقيق
١- از نظر اصول هيچ مانعي ندارد که زيان ديده بتواند هردو مبنايي را که براي اثبات حق خويش دارد برگزيند و اين امر با اراده قانون گذار ونظم عمومي منافات ندارد.
٢- شرط تضمين حسن انجام کار تنها به سود کارفرماست که به منظور ايجادحق فسخ براي اومورد تراضي قرار گرفته و جبران اجراي حق و آثار آن را بيان کرده ،همچنين شرط عدم مسوليت يا محدود کننده آن امري است خلاف قاعده و زيان ديده را از تمام يا بخشي از حقوق خود محروم مي سازد،با اين وجود شرط محدود کننده نهايي مسوليت پيمانکار نيست .
٣- مسوليت قراردادي پيمانکار منوط به اثبات تقصير متعهد است در مسوليت قراردادي نيز تقصير شرط است ، ليکن اين تقصير با مبناي خود (قرارداد) ارتباط نزديک داشته ودر تعهد هاي به وسيله رخ مي دهد.
تعريف واژه ها
قرارداد: قرارداد در لغت مترادف با عقد و پيمان آورده شده است و پيمان را به معناي عهد، معاهده و ميثاق تعيين کرده اند. پس از بيان تعريف لازم است ، تعاريف «پيمانکار» و «کارفرما» به عنوان ارکان قرارداد مذکور نيز آورده شود.
تعريف لغوي پيمانکار: در لغت به معني کسي که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد وآن رامتعارف با مقاطعه کار دانسته اند.
در ادامه مسوليت قراردادي در مفهوم اجرا نکردن تعهدي ايست که از عقد ناشي شده و ضماني که متخلف در اين مورد پيدا مي کند به لحاظ ريشه تعهد قراردادي ، مسوليت قراردادي ناميده ميشود.
روش تحقيق
زماني که تصميم به ساختن پروژه اي گرفته شد، ضروري است که از خدمات پيمانکار استفاده شود. طرحي که نزديک به اهداف پروژه مورد نظر است ، راهنماي مستند پيمانکارکه اجرا کننده ي پروژه است ، خواهد بود. روابط و ترتيبات قراردادي در موضوع مورد بحث ما ، بنا به ماهيت وميزان تعهدات اطراف قراردادتغيير ميکند. اين تعهدات طرفين ،ازجمله پيمانکار ومسوليت هاي وي در ايفاي تعهدات را بايد به درستي فهميد و به دقت ارزيابي کرد تا بتوان روابط قراردادي که منجر به کارآمدترين شيوه تحويل پروژه و نهايتاسبب اجراي تعهد و وفاي به عهد مي شوند، راتعيين کرد.
جاي اصلي موضوع (مسوليت قراردادي )درتعهد ناظربه انجام دادن کار يا خودداري ازآن است ، خواه موضوع تعهد انتقال مال باشد يا تسليم آن يا انجام کارديگر. پس ،اگرفروشنده مال کلي در تعيين وتحويل مصداق مبيع اهمال ورزد ياتعهد را انجام ندهد،مسول زيان هاي ناشي از اين اهمال وخوداري است ، همچنين
است پيمانکار ومتعهدي که از ساختن بناي مورد تعهد امتناع دارد .بنابراين ،در بيان قاعده ميتوان گفت : هرجا که تعهد ناشي از قرارداد انجام نمي شود واجراي مستقيم آن نيز (بدون اينکه مانع خارجي سبب آن باشد )امکانپذير نيست ، مسوليت قراردادي مطرح است ،خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد يا بخشي از آن .
بايد بين خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه اي باشد که بتوان گفت خسارت در نتيجۀ عدم اجراي تعهد به بار آمده است ؛ براي مثال در عقد بيع اگر فروشنده ، مبيع را تحويل ندهد و ضرري از اين بابت به
مشتري برسد، اين در نتيجۀ مسؤليت قراردادي است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد ‌‌کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدودفصل اول - معرفی طرح1-2-مشخصات محصول1-1-2- نام و کاربرد محصول: ایجاد شرکت های ساختمانی با مسئولیت محدود ،با زمینه فعالیت انجام فعالیت ها و پروژه های ساختمانی به صورت پیمانکاری و پروژه ای .4-1-2-تشریح مختصر فرایندپیاده سازی انواع فعالیت های ساختمانی در سطوح مختلففصل دوم ...

گزارش کار اموزی حسابداری پیمانکاری شرکت راه و ساختمانی بخت آزمای سنندج

Word قابل ویرایش
47 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
تنوع موئسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسس ...

دانلود مقاله حسابداری پیمانکاری شرکت راه و ساختمانی بخت آزمای سنندج

word قابل ویرایش
46 صفحه
21700 تومان
حسابداري پيمانكاري شرکت راه و ساختمانی بخت آزمای سنندج فهــرست مطــالبچکیده مطالب ....................................................................................................................... 4مقدمه ................................................................................................ ...

دانلود مقاله حسابداری پیمانکاری شرکت راه و ساختمانی بخت آزمای سنندج

word قابل ویرایش
48 صفحه
21700 تومان
چكيده مطالبتنوع موئسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعا ...

دانلود فایل پاورپوینت شرایط و تشریفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی ، پیمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوری

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل ششم ـ ورود به خدمت ماده41ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي‌باشند براساس مجوزهاي صادره‌، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود. ماده42ـ شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي ا ...

مقاله استفاده از رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از رویکرد BOT براي واگذاري مسئولیت نگهداري راه ها به پیمانکار چکیده لزوم بهبود، ایجاد و توسعه پروژه هاي زیر بنایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و شاخص هاي توسعه چه در کشورهاي توسعه یافته و چه در کشورهاي در حال توسعه و ویژگی هاي خاص این پروژه ها، توجه کشورها را به استفاده از قابلیت و پتانسیل بخش خ ...

مقاله مسئولیت قراردادی برای نرم افزارهایب معیوب

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مسئوليت قراردادي براي نرم افزارهایب معيوب چکيده کاربردهاي فراوان نرم افزار به عنوان يکي از ارکان اساسي جامعه اطلاعاتي، در همه جنبه هاي زندگي بشري توجه خاصي را به بررسي نواقص موجود در آن و پاسخگويي توليد کنندگان نرم افزارها را مي طلبد. هدف اين مقاله آشنا کردن خواننده با مسائل حقوقي و قانوني قرارداد هاي نرم ...

مقاله بررسی مقررات بازدارندگی آسیب های ناشی از مسئولیت قهری و قراردادی در حوزه حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
١) بيان مساله : جبران خسارت وحق و حقوق شهروندي به پرداخت پول هرچند از مهمترين اهداف مسئوليت مدني بشمار مي رود، ولي تنها هدف نيست و در کنار آن ديگر اهداف مثل رفع تجاوز و ايضا جلوگيري از ورود خسارت در آينده نيز مطرح است ، در برخي از موارد پرداخت پول کارکرد کاملي در خصوص حمايت از حقوق زيانديده محسوب نمي گردد و ...