بخشی از مقاله

خلاصه

ساختارهای قراردادی یا Delivery Systems ، چهارچوبی برای شکل گیری قراردادهای انواع مختلف پروﮊه های عمرانی است. ساختار قراردادی نشان دهنده عوامل حاضر و نحوه توزیع مسئولیتها و نحوه ارتباط این عوامل، در محدوده پروﮊه، برای ایجاد یا توسعه تأسیسات یا خدمات مشخص میباشد . ۶ دسته عمده این ساختارها: ساختار امانی، متعارف، طرح و ساخت، عامل چهارم و BOT است . در این مقاله نشان داده خواهد شد که تعریف یک ساختار قراردادی نیاز تعیین ۸ پارامتر در یک پروﮊه یا قرارداد: محدوده برون سپاری، تعدد طرفهای قراردادی، قابلیت تعریف پروﮊه، نحوه کنترل و تضمین کیفیت، نحوه پرداخت،روش ارجاع کار، قابلیت انعطاف پذیری و روش تامین مالی پروﮊه می باشد .

توجه به مفهوم و کارکرد هر یک از این پارامترها، نشان دهنده حضور ضمنی ریسکهای گوناگونی در ساختار قراردادهای متفاوت می باشد و انتخاب هر ساختار به معنای پذیرش ریسکهای مختص آن است. لذا توزیع مسئولیتها که یک ساختار قراردادی نشان دهنده آن است، به نوعی تسهیم ریسک بین عوامل پروﮊه است که ساختار تقسیم سود و منافع پروﮊه بین عوامل را میبایست مشخص سازد . عوامل حاضر در پروﮊه، بویژه کارفرما قبل از تصمیم به انتخاب یک ساختار قراردادی خاص می بایست برنامه ای برای مدیریت و کنترل عواقب وقوع آن ریسکها را تهیه نمایند؛ که اولین گام آن شناسائی ریسک ها است . این مقاله سعی دارد با شناسایی ریسکهای ساختاری قراردادها در قالب ۸ پارامتر معرفی شده الگوئی را برای تخصیص ریسکهای ساختارهای پروﮊه ارائه دهد .

کلید واﮊه:ساختار قرارداد - سیستمهای اجرای پروﮊه - ، سازمان کارفرما، مدیریت ریسک قراردادها

مقدمه

یک پروﮊه با انعقاد قرارداد مابین کارفرما و پیمانکار شکل می گیرد. انعقاد قرارداد به معنای تقسیم مسئولیتها و تعداد و چگونگی ارتباط عوامل پروﮊه می باشد که اینهمه ساختار یک قرارداد را شکل می دهد.انتخاب ساختار مناسب قراردادی برای یک پروﮊه می تواند نقش موثری در کاهش زمان و هزینه و نیز افزیش کیفیت آن داشته باشد]۴. [ولی در بین انواع متفاوت ساختارهای قراردادی، انتخاب ساختار مناسبی که اهداف پروﮊه را تامین سازد می بایست بر اساس ویژگی های آن پروﮊه تعیین گردد. انتخاب یک ساختار قراردادی بدون توجه به ویژگی های آن می تواند نتایج معکوس افزایش هزینه،زمان اتمام پروﮊه، تحویل تاسیسات تکمیل شده بدون کیفیت به کارفرما، و حتی شکست پروﮊه را باعث گردد ..

در حالیکه در برخی موارد در کشورمان شاهد آنییم که از سوی یک وزارتخانه دستور برای به اجرا رفتن کلیه پروﮊه ها با یک ساختار یک شکل مثلا EPC صادر می شود ولی باید در نظر داشت که یک ساختار برتر و یک انتخاب همیشگی برای ساختارهای قراردادی وجود ندارد .در حقیقت هر ساختار قراردادی نوعی از توزیع ریسکها در پروﮊه بوجود می آورد، که در هنگام انتخاب آن می بایست آمادگی لازم برای مدیریتآْن ریسکها وجود داشته باشد. عدم بهره برداری از مزایای یک روش به دلیل عدم آمادگی برای مدیریت ریسکهای آن چون نبود سازمان لازم و ابزارهای مورد نیاز برای کنترل ریسکها می باشد.

لذا انتخاب یک ساختار خاص نیازمند برداشتن گامهای مدیریت ریسک در آن یعنی شناسایی ریسکهای پنهان در هر ساختار، تخصیص متوازن ریسکها، ایجاد سازمان مناسب و ابزار لازم برای ابزار کاهش ریسک مانند استفاده از مشوق -تضمین ها ،تعهدات -اختیارات قراردادی و یا انتقال ریسک به موسسات بیمه ای است.اولین و اساسی ترین گام در مدیریت ریسکهای قراردادی، شناسائی ریسکهای هر ساختار است. در این مقاله هدف بر آن است که با تعریف پارامترهایی که مشخص سازنده یک ساختار قراردادی است، ریسکهای هر ساختار را مشخص گرداند تا امکان برنامه ریزی برای مدیریت آن را ممکن سازد. تعیین و معرفی این ریسکها به نحوی صورت می گیرد که چهارچوبی را برای تخصیص ریسکها فراهم آورد. تخصیص ریسک متوازن به عاملی که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد عامل موفقیت پروﮊه شناخته می شود ]۱. [

تعریف ساختار قراردادی

منظور از ساختار قراردادی در این مقاله، ترجمه آنچه در غالب متون با واﮊههای Delivery System یا Contract Strategy بکار میرود، میباشد. ساختار قراردادی نشان دهنده عوامل حاضر و نحوه توزیع مسئولیتها و نحوه ارتباط این عوامل، در محدوده پروﮊه، برای ایجاد یا توسعه تأسیسات یا خدمات مشخص میباشد. این توزیع مسئولیتها به نوعی تسهیم ریسک بین عوامل پروﮊه است که ساختار تقسیم سود و منافع پروﮊه بین عوامل را میبایست مشخص سازد. انواع ساختارهای قراردادی طبق تعریف سازمان جهانی کار ]۹ [ به ۵ دسته عمده زیر تقسیم میگردند:

۱ - امانی - تکعاملی -

۲ - متعارف - سه عاملی -

۳ - طرح و ساخت - دو عاملی -

۴ - مدیریت اجرا - چهار عاملی - ۵ - BOT - واگذاری کامل -

با توجه به محدودیت این مقاله، چون امکان تعریف و شرح سازمان هر یک از این انواع ساختار قراردادی ممکن نیست، خواننده را برای تعریف کاملتر این دستههای عمده به مطالعه مرجع شماره]۴[ ارجاع میدهیم.

توسعه ساختارهای قراردادی

ساختار قراردادی که به شکل متعارف در قراردادی عمرانی همه آن را می شناسیم، شامل واگذاری طراحی به یک مشاور طراح و اجرا به یک پیمانکار ساخت بوده که مدیریت طرح و تأمین مالی آن توسط سازمان کارفرما انجام میگیرد . پرداخت در این نوع ساختار به صورت سرجمع با قابلیت تعدیلپذیری انجام میگیرد که از طریق یک مناقصه رقابتی واگذار شده است. پروﮊه پس از آنکه بطور کامل تعریف شده و به صورت تفصیلی طراحی گشته است، در یک مسیر خطی به مناقصه رفته و به اجرا در میآید و کنترل کیفیت در آن با حضور یک ناظر در کارگاه که عموماً همان مشاور طرح است صورت میپذیرد.

دوام این روش در طول سالیان نشان دهنده منافع مناسب آن برای کارفرمایان است . در حالت ایده آل این روش، کارفرما کنترل کاملی بر طراحی دارد، طراحی معتمد کارفرما بر انجام قرارداد نظارت مینماید، برای ساخت تنها یک مسئولیت وجود دارد، کل هزینه قبل از شروع ساخت معلوم است و با یک رقابت کمترین هزینه برای اجرای پروﮊه انتخاب شده است. این روش در خیلی از مواردی که محدوده پروﮊه کاملاً قابل تعریف است، بطور کامل طراحی شده ، نیاز به تکمیل آن در زمان کمتری از زمان مورد نیاز نباشد و طرح در حین ساخت تغییر نکند، مناسب میباشد. لیکن بسیاری از پروﮊههای مدرن امروزی، دارای این مشخصهها نیستند، لذا کارفرمایان نیازمند ساختارهایی جدیدتر شده اند .

با توسعه تکنولوﮊی ساخت، پیچیدگی پروﮊهها بطور روزافزونی افزایش مییابد بطوریکه کارفرمایان دیگر توان کنترل کامل بر طراحی را ندارند. بزرگ شدن حجم پروﮊهها در نتیجه رشد صنعت ساختمان نقش تأمین مالی پروﮊهها را پررنگ نموده است . محدودیت بودجه دولتی و در مقابل نیاز بالا به پروﮊهها، تأمین مالی پروﮊهها را که به طور سنتی در انحصار کارفرمایان دولتی بوده است به بخش خصوصی منتقل نموده است تا شکلهای متنوعی از ساختارهای قراردادی بوجود آیند . مثالهایی از اینکه چگونه این روشهای جدید میتوانند روش متعارف را برای یک پروﮊه خاص، بهبود بخشند آورده شده است ]۱: [

۱ - کاهش مدت پروﮊه با همزمانی طراحی و ساخت و یا حذف زمان مناقصه

۲ - بوجود آوردن انعطاف در برابر تغییرات حین ساخت، بدون پرداخت هزینههای جبرانی برای آن

۳ - افزایش همکاری تیمی طراح/پیمانکار با کاهش روابط مشاورهای

۴ - افزایش قابلیت ساخت پروﮊه با اجازه مشارکت پیمانکار در فرآیند طراحی.

۵ - ایجاد مشوقهایی برای پیمانکار در صرفهجویی در هزینه کارفرما

۶ - تنوع در روشهای تأمین مالی

ساختارهای تخصیص ریسک ها

تصمیم کارفرما درباره انتخاب یک ساختار قراردادی حول تصمیم به چگونگی تخصیص ریسک های پروﮊه میچرخد]۱. [ موفقیت و بهینه کردن هزینه پروﮊه بستگی زیادی دارد به شناسائی دقیق و سپس

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید