بخشی از مقاله
چکیده
در تعامل بازاری، خریدار و فروشنده در انتخاب شریک قراردادی و تعیین مفاد قرارداد آزاد هستند. اصل آزادی قراردادی موجب جابجایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایهگذاری در جامعه میشود بهگونهای که منابع کمیاب به با ارزشترین محلها اختصاص مییابند. با اجرای اصل آزادی قراردادی، بازیگران بازار میتوانند در یافتن بهترین شریک قراردادی، بهترین منابع و بهترین فرصتها باهم رقابت نمایند.
تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادی مبتنی بر اقتصاد رفاه است. اما نباید این اصل را از هر جهت آزاد گذاشت و بطور مطلق پذیرفت. درباره اصل آزادی قراردادی بهطورکلی دو گرایش عمده در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق آمریکا وجود دارد: گرایش نخست که حقوقدانان دانشگاه شیکاگو از آن حمایت مینمایند، به اندیشه شیکاگو معروف است و گروه دیگر دیدگاه لیبرالیست ها است. در این مقاله سعی بر این است که، اصل آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی و این دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
تجار، بازرگانان و مصرفکنندگان در تصمیم به خرید وسایل یا تولید چیزی، آزاد هستند. تولیدکننده آزادانه تصمیم میگیرد چه چیزی و چقدر تولید کند، قیمت کالاها را برای مصرفکننده و دستمزد کارگران را خود تولیدکننده معین میکند، کسی نمی تواند در این بین چیزی را بر وی تحمیل کند. این تصمیمات براساس فشار رقابت، عرضه و تقاضا صادر میشود. از این رو، مداخله دولت ناظر بر موردی است که بازار به درستی کار نمیکند و پیامدهای مطلوبی ندارد. بنابراین، در تعامل بازاری، خریدار و فروشنده آزاد هستند با هر کسی که تمایل دارند قرارداد منعقد نماید و مفاد قرارداد را خود آزادانه تعیین کنند.
اصل آزادی قراردادی موجب جابجایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایهگذاری در جامعه میشود، همچنین علاوه بر این، آزادی قراردادی همکاری ارادی را در جامعه افزایش میدهد و تقسیم کار و تخصص را بهبود می بخشد.
نویسندگان دانشگاه شیکاگو بر این باور هستند که طرفین قرارداد از هر جهت آزاد هستند هر گونه که تمایل دارند بین خود قرارداد منعقد نمایند و دولت و هیچ نهادی حق دخالت در قرارداد را ندارد و این طرفین قرارداد هستند که بهتر از هر کسی صلاح و منفعت خود را تشخیص می دهند اما در مقابل لیبرالیست ها اعتقاد دارند که اصل آزادی قراردادی یه سری استثناء دارد و نباید آن را بطور مطلق رها و بدون قید و شرط گذاشت. بنابراین در این تحقیق اصل آزادی قراردادی را از دیدگاه اقتصادی بررسی خواهیم کرد و دیدگاه نویسندگان دانشگاه شیکاگو و دیدگاه طرفداران لیبرالیسم حقوقی و دیدگاه اقتصاد رفاه را در این خصوص مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مبانی اقتصادی
هر دولت یا نظام حقوقی که هدف آن توانگر ساختن مردم و افزایش ثروت جامعه باشد، نظامی کارآمد به شمار میرود. این خواست، بستگی به این دارد که جامعه برای اکتشاف و توسعه منابع کمیاب، به چه میزان کارایی نیازمند است. به عبارت دیگر، میزان کارایی مراحل تولید، تخصیص و مصرف در یک جامعه چه اندازه فعالیت میکند. در اقتصاد ترکیبی، روشهای تخصیص منابع از طریق بازار و دخالت دولت ترجیح دارد. در این اقتصاد، بازار بر کلیه تخصیص منابع سلطه دارد. بازرگانان و مصرفکنندگان در تصمیم به خرید یا تولید چیزی، آزادی دارند. تولیدکننده تصمیم میگیرد چه چیزی و چقدر تولید کند، قیمت کالاها را برای مصرفکننده و دستمزد کارگران را خود تولیدکننده معین میکند.
این تصمیمات براساس فشار رقابت، عرضه و تقاضا صادر میشود. از این رو، مداخله دولت ناظر بر موردی است که بازار به درستی کار نمیکند و پیامدهای مطلوبی ندارد. پس از آدام اسمیت، اقتصاددانان به مطالعه ارتباط بین اصل آزادی قراردادی و فعالیت بازار پرداختند. آنها بر این باور هستند که آزادی قراردادی و به مفهوم وسیع، آزادی اقتصادی، با توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. همچنین، مبادله آزاد کالاها، خدمات و سایر منابع کارایی را در تخصیص منابع جامعه بهبود میبخشد و ثروت جامعه را افزایش میدهد.3 کلیه تعاملات بازاری روابط قراردادی دارند. در تعامل بازاری، خریدار و فروشنده در انتخاب شریک قراردادی و تعیین مفاد قراردادآزاد هستند. به عبارت دیگر، آزادی قراردادی مبنای حقوقی معاملات بازاری است.
از طریق مبادله آزاد، کالاها و خدمات به راحتی بین کارگزاران در اقتصاد میچرخد. پس، آزادی قراردادی به عنوان پیش شرط جابهجایی آزاد کالاها و خدمات در اقتصاد است. با رعایت اصل آزادی قراردادی و تأمین همکاری ارادی بین اعضای جامعه، جامعه به این منافع میرسد. نظریه اقتصادی حقوق قراردادی باید قواعد حقوقی بنا کند که با عرف تجاری هماهنگ باشد. نتیجه فرعی چنین فرضی این است که اصل اولیه نظریه اقتصادی به قراردادها باید »آزادی قراردادی« باشد
اصل آزادی قراردادی موجب جابجایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایهگذاری در جامعه میشود بهگونهای که منابع کمیاب به با ارزشترین محلها اختصاص مییابند. با اجرای اصل آزادی قراردادی، بازیگران بازار میتوانند در یافتن بهترین شریک قراردادی، بهترین منابع و بهترین فرصتها باهم رقابت نمایند. درنتیجه، آزادی قراردادی و آزادی رقابت، موجب شناسایی و حذف اتلاف منابع در جامعه میشوند.
علاوه بر این، آزادی قراردادی همکاری ارادی را در جامعه افزایش میدهد. بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین آزادانه تصمیم میگیرند که برای کشف استعدادها چگونه باهمدیگر همکاری نمایند. پس، آزادی قراردادی موجب جستجوی استعدادهای پنهانی و ایفای نقش آنها میشود.
آزادی قراردادی، تقسیم کار و تخصص را بهبود میبخشد. تقسیم کار و تخصص برای استفاده کارآمد از مهارتها و استعدادهای کمیاب بسیار مهم است. با تقسیم کار، تخصص و مبادله آزاد کالاها و خدمات، افراد میتوانند تلاش خود را به ارزشمندترین شیوه ساماندهی کنند. آنها میتوانند با کمک همدیگر برکمبود استعدادها و توانایی خود دربعضی از زمینه ها غلبه کنند. به طور خلاصه، همه بازده جامعه محصول کارگران و سازندگان با استعداد و تواناست.
همچنین، آزادی قراردادی موجب میشود جامعه تخصیص نادرست منابع ناشی از عدماطّلاعات در مورد ترجیحهای انسانی را از بین ببرد. بهطور معمول، هر فردی نیازها و ترجیحهای خود را بهتر از دیگران و حتی بهتر از دولت میشناسد. اگر افراد آزادی قراردادی داشته باشند، درباره مورد معامله، محل و زمان چیزهایی که روزانه نیاز دارند، تصمیمات بهتری میگیرند. بهطور خلاصه، آزادی قراردادی شرایط تخصیص کارآمد منابع را در جامعه فراهم میکند. آزادی قراردادی پیش شرط کارایی اقتصادی و توسعه اقتصادی است.
یکی از مفاهیم بنیادین تحلیل اقتصادی حقوق فرض به حداکثر رساندن ثروت است به این معنا که عوامل اقتصادی بهگونهای رفتار مینمایند که سود خود را به حداکثر برسانند. براساس نظریه سنتی اقتصاد خرد، در شرایط بازار رقابت کامل - که عوامل اقتصادی عاقل واطّلاعات کامل وجود دارد- چنین رفتاری - که درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت و سود صورت میگیرد - منجر به تخصیص کارآمد منابع میشود. در نتیجه، در قراردادهای بین خریدار و فروشنده، تنها شروط کارآمد دوام میآورند، زیرا شروط غیر کارآمد وضعیت طرفین را بدتر مینماید.
پس منطق اقتصادی برای دخالت در بازارها، دخالت در اصل آزادی قراردادی است. در صورت بالابودن هزینههای معاملاتی و ناقص بودن قراردادها، دخالت دولت در قراردادها کارایی را افزایش میدهد.5 بر اساس تحلیل اقتصادی، مبنای حقوقی تحدید اصل آزادی قراردادی، ناکارایی پارهای از شروط قراردادی است. درواقع، اگر یکی از طرفین ازاطّلاعات بهتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، تحدید آزادی قراردادی کارایی را افزایش میدهد. همچنین، اگر در بازار رقابت انحرافی صورت گیرد، تحدید اصل آزادی قراردادی میتواند این انحرافات را ارزشمند سازد.
