whatsapp call admin

دانلود مقاله مسئولیت قراردادی

word قابل ویرایش
57 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

مسئولیت قراردادی

)ماده ۲۲۱ – ۲۲۲ – ۲۲۶ – ۲۲۷ – ۲۲۹ – ۲۳۷ – ۲۳۸ – ۲۳۹ قانون مدنی و ماده ۷۲۷ و۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی ) مواد پراکنده دیگری نیز وجود دارد که در اثناء این گفتاربپاره ای از آنها توجه خواهد شد.
۱ – مقدمه – چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه – وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

۲ – اول – ضمان ومسئولیت – مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.
۳ – مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :
۱ – elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
۲ – elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
۴ – مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .
۵ – الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،
یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است ۰ بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.
۶ – کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید۰ مسئولیت مدنی واقسام آن
۷ – در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند۰
الف – مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده ۷۲۷آئین دادرسی مدنی ) یااساسا” آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده ۷۲۸آئین دادرسی مدنی )
۸ – ب – مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.
ضمان قهری
۹ – اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده ۳۰۷) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است ۰ برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات

مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد ۲۲۱ – ۲۲۲ – ۲۲۶ – ۲۲۷ – ۲۲۹ قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا” مواد۲۲۷ – ۲۲۹ قانون مدنی تقریبا” اقتباس بدون تصرفی است از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه .
دوم – قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی
۱۰ – درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض

قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده ۷۲۷ – ۷۲۸ آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا” ماده ۳۱ قانون مدنی میگوید:
(هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )
بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده ۳۱ قانون مدنی دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا” ناشی از قرارداد نیست و اساسا” قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده ۳۰۸ ببعد قانون مدنی با آن اشاره میکند.
۱۱ – نتیجه – قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

* * * *

مورد مسئولیت قراردادی
۱۲ – برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:
۱۳ – شرط اول – یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده ۳۶۶ – ۳۰۸ قانون مدنی ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا” اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .
۱۴ – شرط دوم – مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .
۱۵ – بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده ۲۲۸ قانون مدنی میگوید:
در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.
این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.
۱۶ – شرط سوم ۰ متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده ۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدنی )
۱۷ – شرط چهارم – متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده ۲۲۷ قانون مدنی )
۱۸ – شرط پنجم – از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده ۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدنی )

 

(عنصار مسئزلیت قراردادی )
۱۹ – مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد۰
الف – تخلف از تعهد ناشی از عقد۰
ب – ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)
ج – رابطه سببیت بین تخلف و ضرر۰
اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم ۰

تخلف از تعهد ناشی از عقد
۲۰ – این عنصر صریحا” از مواد۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدنی فهمیده میشود۰تخلف مزبو ردو صورت دارد،
یک – عدم انجام تعهد۰
دو – تاخیر در انجام تعهد۰
دو صورت مذکور صریحا” در ماده ۷۲۷ – ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی
۲۱ – عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .
۲۲ – خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند۰
(خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد۰)
۲۳ – بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا” ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا” در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا” عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .
اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟
۲۴ – بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدنی

ی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.
صورت اول – تخلفات تعهد بصورت عمدی
صورت دوم – تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت – بی مبالاتی وبی احتیاطی )
۲۵ – و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد ۲۲۶ ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.
۲۶ – با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده ۲۲۶ ببعد قانون مدنی ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا” راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،
اولا” – عمد و خطا وجود ندارد۰
ثانیا” – رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده ۲۲۷ قانون مدنی عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.
برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

۲۷ – مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده ۲۲۱ – ۲۲۲ – ۲۲۶ ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است ۰ در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در

مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره ۷۲ ملاحظه شود۰)

مطالعه تطبیقی
۲۸ – نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده ۲۲۱ – ۲۲۶ – ۲۲۷ – ۲۲۹ قانون مدنی ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده ۳۲۸ ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .
* * * *

اشکال مختلف تخلف از تعهد
۲۹ – در مطلب شماره ۱۹ گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند۰ برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.
۳۰ – اول – تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است ۰ متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.
۳۱ – دوم – تعهد مواظبت ومحافظت neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le

ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده ۴۹۳ قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده ۶۱۲ قانون مدنی تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) ۰ از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را ب

کار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه
۳۲ – در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد۰ در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا” تعدی و یا تفریط مینامند (ماده ۶۳۱ – ۶۴۰ قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی
فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما” باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.
مثال باال از نوع تعهد مواظبت ومحافظت است آیا در مورد تعهد غایت هم مدعی خسارت باید برای اثبات تخلف از تعهد ( که عنصر اول مسئزلیت قراردادی است ) دلیل بدهد یا اصل عدم وقوع تعهد که بنفع مدعی است کفایت میکن؟
در این مورد سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول – اصل عدم کفایت نمیکند ومتعهدله که دعوی خسارت را مطرح می کند باید برای اثبات عنصر اول مسئزلتی را اثبات کندو یکی از عناصر مسئولیت مزبور (تخلف از تعهد) است و در اینمورد فرقی بین تعهد غایت و تعهد مواظبت نمیباشد نقص این نظریه را بیان خواهیم نمود.
نظریه دوم – اصل عدم کفایت میکند یعنی نسبت ببعنصر اول مسئزلتی قراردادی (یا تحلف از تعهد) چون اظهار مدعی مطابق اصل است نباید از او مطالبه دلیل نمود بلکه مدعی علیه که برخلاف اصل سخن میگوید باید دلیل بر عدم تخلف از تعهد را ابراز نماید و در این امر فرقی بین تعهد

غایت و تعهد مواظبت وجود ندارد.
نظریه دوم مطابق ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی است که میگوید (در صورتی حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آنست مگر خلافش ثابت شود۰) در مورد این ماده دادگاهها از کسی مطالبه دلیل میکنند که برخلاف این اصلح صحت میکند مثلا” شوهر که دعوی تمکین طرح میکند با اینکه مدعی است از او مطالبه دلیل بر تخلف زوجه از تعهد قانونی خود نمیکنند زیرا اصل ، عدم وقوع تمکین است بهمین جهت از روجه مطالبه دلیل بر وقوع تمکین مینمایند۰ بنظر نویسندهاین نظریه هم همان نقص را دارد که نظریه اول دارا میباشد و برای اینکه نقص هر دو نظریه روشن شود مطالعه نظریه سوم را پیش میکشیم .

نظریه سوم – دو نظریه بالا را در حقوق فرانسه میتوان دید ولی در فقه اسلام که در بسیاری از موارد اساس قانون مدنی ما است راه دیگری را در نظر گرفته اند در مورد (تعهد غایت ) از مدعی دلیل نمیخواهند زیرا ادعای او طبق اصل است یعنی نظریه دوم را فقط در این نوع از تعهدات بکار می بندند۰ بنابراین مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (تعهد قراردادی ) نباید عدم انجام تعهد را اثبات کند بلکه مدعی علیه باید در مقام دفاع ، دلیل بر انجام تعهد بدادگاه بدهد۰ در حقوق فعلی نیز محاکم میتوانند باستناد ماده ۳۵۷ قانون آئین داردسی مدنی بهمین ترتیب عمل کنند یعنی از مدعی مطالبه دلیل نکنند.
در مودر تعهد مواظبت و محافظت از قبیل عقد اجاره و ودیعه و عرایه ومضاربه و نظائر آن که متعهد، امین متعهدله است اگر متعهدله مدعی شود که امین به تعهد خود رفتار ننموده یعنی تعدی و تفریط کرده است و باید از عهده خسارت بر آید باید دلیل بر تفریط یا تعدی را بدهد.
در اینجا نمیتوان ماده ۳۵۷ آئین دادرسی را بکار برد و گفت ، امین متعهد بوده است که مواظبت متعارف را از مال مورد امانت بنماید تا از عهده تعهد خویش برآید و چون (مواظبت متعارف واز امور حادث است و سابقه عدمی دارد پس اصل عدم حادث ( یعنی اصل عدم ووقع مواظبت متعارف ) جاری میشود و نتیجه جریان این اصل (که بملاک ماده ۳۵۷ آئین دادرسی مدنی ارزش و اعتبار دارد) این است که امین مسئزل است مگر اینکه خلاف آنرا ثابت کند یعنی امین دلیل بدهد که مواظبت متعارف را از مال مورد امانت نموده است .

علت اینکه نمیتوان ماده ۳۵۷ را در این مورد بکار برد این است که اصل مزبور با اصل دیگری که از جنس آن میباشد معارضه نموده و هر دو اصل ساقط میشوند باین توضیح :
ید امین در حین وقوع عقد، ید امانی بوده است ید امانی وی فقط در صورت تعدی یا تفریط (و برخی موارد دیگر که در قانون تصریح دشه است و ربطی به محل بحث ما ندارد) منقلب به یدضمان و مسئولیت میشود و چون متعهدله که علیه امین طرح دعوی خسارت نموده است بطور ضمنی مدعی است که ید امانی امین ، منقلب به ید ضمان شده است باید دلیل این امر را ابراز نماید (ید ضمان ) یک وصف حقوقی – citilauQ noita است که مسبوق بعدم است درصورت شک در تحقق ید ضمان ، اصل عدم ضمان جاری میشود و چون مدعی خسارت (یعنی متعهدله ) بر خلاف این اصل صحبت میکند باید او او دلیل بدهد یعنی دلیل وقوع تعدی یا تفریط را بدهد.
نتیجه تعارض – نتیجه طبیعی و عقلی تعارض دو اصل این است که هیچیک از آن دو اصل قابل تمسک نیستند یعنی هر دو ساقط میشوند و باید طبق قواعد استنباط بسایر مبانی واصول حقوقی تشبت نمود۰ آن مبنی با آن اصل حقوقی که گره گشای این مشکل باشد کدام است ؟
قوانین موضوعه ما در این مورد مهر سکوت بلب زده اند و راهی را پیشنهاد نمی کنند۰ فقه هم در این مورد صراحتی ندارد ولی در یک مساله مشابه مساله مورد بحث ما نظری داده است که میتوان از آن نظر برای حل مانحن فیه بهره گرفت آن مساله مشابه این است :
ادعای تلف مال مورد امانت
هرگاه در عقد ودیعه (و امثال آن مانند عاریه ومضاربه وغیره ) ودیعه گزار دعوی استرداد مال خود را علیه امین مطرح کند یعنی از دادگاه بخواهد که امین را مکلف برد مال مورد ودیعه نماید و مدعی علیه اقرار بوقوع عقد ودیعه نماید ولی مدعی شود که مال مورد ودیعه بدون تعدی وتفریط ولی تلف شده است و در نتیجه نه تنها از رد مال مورد ودیعه معذور است بلکه از دادن خسارت هم معذور است ۰ در این مورد از امین مطالبه دلیل نمیکنند بلکه بطرف او حق میدهند که از امین بخواهد

تا بر طبق اظهار خود قسم یاد کند همین امر است که در egadA معروف لیس علی الامین الالیمین منعکس شده است ۰ این عین صورت مساله است که از فقه بفارسی گردانده ایم در این مساله چند نکته را باید مورد توجه قرار داد
اولا” – مدعی علیه که اقرار بودیعه نموده ولی مدعی شده که مال بدون تعدی و تفریط تلف شده است با ادعائی که کرده است بصورت مدعی درآمده است ومقررات راجع به مدعی باید در حق او اجراء شود۰ این نکته را هم فقه وهم آئئن دادرسی مدنی کنونی کشور قبول دارند چنانکه ماده

۱۲۵۷ قانون مدنی میگوید:
(۰۰۰۰ و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است ۰)
ثانیا” – مطابق قواعد فقه باید امین مزبور بینه اقامه کند (بحکم البینه علی المدعی والیمین علی من انکر) که مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط وی تلف شده است و اگر نتواند اقامه بینه کند طبق مقررات باب قضاء میتواند از صاحب مال موردامانت تقاضای ادای قسم نماید، ولی در مورد عقود امانت (مانند ودیعه و عاریه ومضاربه و غیره ) قانونگزار اسلام بطور استثناء (ولی نه از روی تعبد) تکلیف اقامه بینه را از شانه امین برداشت است وفقط در صورتیکه صاحب مال مورد امانت بخواهد میتواند از امین درخوسات کند تا امین قسم یاد نماید که مال بدون تعدی وتفریط وی تلف عده ا ست .
چرا چنین استثنائی بر مقررات رسیدگی اسلامی وارد شده است ، دلیل این استثناء را خود قانون بیانکردهاست و آن اینست که صاحب مال موردامانت بحس ظاهر امر و عرف و عادت کسی را امین بر مال خود قرار میدهد که بامانت و وثاقت او اعتماد دارد یعنی تشخیص داده است که او اهل تعدی وتفریط نیست بنابراین چگونه بخود حق میدهد که شخص مورد اعتماد خود را مورد اتهام ( به تهمت تعدی و تفریط) قرار دهد یعنی صاحب مال مورد امانت قانونا” ماخوذ به تشخیص خود نسبت بشخصیت وامانت امین میباشد و نمیتواند از امین دلیل بر ع دم تعدی و تفریط را بخواهد زیرا این امر به معنی اتهام امین بتعدی و تفریط تلقی میشود۰ بی ناسبت نیست که یکی از نصوص قانونی اسلام را را در این مورد عینا” ذکر کنیم ، لیس للک ان تاتمن من خانک ، ولا تنهم من ائتمنته ) ( یعنی کسی را که بتو خیانت نموده امین خود مگردان ، و بر کسی که امین خودگردانیدی تهمن منه )
از توضیح بالا معلوم شد که یک مصلحت محسوس و پیش پاافتاده اقتضاء میکند که از امین ، دلی

ل عدم تعدی و تفریط را نخواهیم ، این امر در شریعت یک تعبد نیست تا از تعمیم آن احتراز شود (۱)
تعارض اصل و ظاهر – علاوه بر آنچه که در مطلب بالا دیده شد یکی ازقواعد مربوط به دادری مدنی (چه در فقه و چه در حقوق جدید) این است که در صورت تعارض اصل و ظاهر، عمل بظاهر کننده واصل را کنار بگذارند در مورد بحث ما (یعنی دعوی صاحب مال مورد امانت بر ایمن یک اصل و یک ظاهر وجود دارد که با هم تعارض دارند: اصل ، همان مدلول ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی یا ملاک آن است که این اصل بنفع صاحب مال مورد امانت است زیرا اصل این است که حق مالک که پی شاز عقد ودیعه وجود داشته همچنان باقی است ونیز اصل اینست که مواظبت و محافظت متعراف از طرف امین صورت نگرفته است .
ظاهر اینست که شخص مورد اعتماد صاحب مال تعدی و تفریط نمیکند این ظهور ناشی از غلبه است و (غلبه مبنای همه امارات قانونی است زیرا غالبا” امین خیانت نمیکند و تعدی و تفریط روا نمیدارد از همین غلبه یک اماره قضائی نوعی بدست می آید این اماره بنفع امین است ، چون در صورت تعراض اصل و ظاهر، ظاهر را باید بکار بست بنابراین ادعای امین مبنی بر تلف بدون تعدی وتفریط بموجب اماره مزبور ثابت ومحرز است و چون این اماره نسبی است و میتوان خلاف آنرا اثبات نود صاحب مال (یعنی مدعی خسارت بر امین ) میتواند خلاف آنرا اثبات نماید یعنی دلیل تعدی وتفریط را به دادگاه عرضه نماید.
علاوه بر بحث تعراض ا صل و ظاهر که بنظر نویسنده رسید باید اضافه کنم که هرگاه در امانات (مانند ودیعه وعاریه وامثال آنها) مال مور امانت تلف شود واز امین دلیل عدم تعدی وتفریط مطالبه گردد احدی حاضر بقبول امانت نخواهد شد یعنی بابت این عقود که مبتنی بر احسان میباشند بسته خاهد شد وهیچ قانونگزاری درحال سلامت عقل وتوجه حاضر به بستن باب احسان ونیکوکاری و فضائل اخلافی نخواهد بود.
نتیجه : اگر صاحب مال مورد امانت باین صورت بر امین دعوی طرح کند که امین مال مرا تلف کر

ده است و باید خسارت بدهد و مدعی خسارت فقط عقد ودیعه و وقوع تلف را اثبات کند ولی وقوع تعدی و یا تفریط را اثبات ننماید و امین در دفاع خود مدعی شود که تلف از روی تعدی وتفریط نبوده است نباید از امین مطالبه دلیل بر صدق اظهارش نمود بلکه از صاحب مال باید دلیل وقوع تعدی یا تفریط را مطالبه کر واگر دلیل ندهد دعوی وی بعلت فقد دلیل کافی محکوم ببطلان است .
باین ترتیب نقص نظریه اول ونظریه دوم ظاهر گردید۰
ماده ۱۲۸۳ – ۱۳۳۴ قانون مدنی
بمناسبت بحث بالا و تکمیل آن طرح یک فرض بصورت ذیل لازم است :
هرگاه کسی مدعی شود که بین او دیگری عقد ودیعه واقع شده و امین مال او را تلف کرده است و مطالبه خسارت نماید و دلائل او نه اصل وقوع عقد ودیعه را اثبات کند و نه از عهده اثبات تلف برآید ولی مدعی علیه اقرار بوقوع ودیعه نموده اما مدعی شود که مال بدون تعدی وتفریط تلف شده است آیا ماده ۱۲۸۳ – ۱۳۳۴ قانون مدنی در این مورد قابل اجراء است ؟
ماده ۱۲۸۳ چنین میگوید:
(اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ومثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده ومدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد۰)
ماده ۱۳۳۴ میگوید:
(در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرا رکرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی سند رسمی با سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
اگر این دوماده را در مساله مورد بحث بالا بکار بریم ناگزیر امین باید از صاحب مال مورد ودیعه مطالبه قسم نماید بدیهی است صاحب مال که روزی امین را مورد اعتماد تشخیص داده ومال خود را باو سپرده و با این وصف فعلا” او را در معرض تهمت تعدی و تفریط قرار میدهد حسب القاعده نیابد باکی از سوکندناحق داشته باشد و همان دو اشکال که گفته شد در این جا هم راه پیدا می کند بنابراین برای خلاصی از این اشکالات باید گفت که مواد ۱۲۸۴ – ۱۳۳۴ قانون مدنی منصرف از فرض مساله بالا میباشد چنانکه سوابق تاریخی قانون مدنی ما هم موید این نظر می باشد.
* * * *

مسئولیت عمل غیر
در مورد مسئولیت قراردادی همانطور که ممکن است متعد متخلف مسیزل عمل خود باشد ممکن است مسئول عمل غیر هم باشد۰ نظیراین مورد در مسئولیت خارج از قرارداد فراوان دیده میشود چنانکه ماده ۳۳۲ قانون مدنی می گوید:
(هرگاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف شدن آن مال بشود مباشر مسئزل است نه مسبب ۰ مگر آنکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفا” اتلاف مستند باو باشد۰)
و از این نمونه ها در باب مسئولیت خارج از قرارداد فراوان است که قبلا” از موضوع بحث این مقاله خارج است .
این این وضع در مسئولیت قراردادی هم وجوددارد هر چند که در قانون مدنی مانص خاصی برا

ی آن ( جز در روابط کار کارگروکارفرما) نداریم و باید احکام آنرا از عمومات و بلکه از مبانی حقوق مدنی خویش استخراج واستنباط کنیم .

موارد مسئولیت غیر
در مورد تعهدات ناشی از قرارداد متعهد متخلف ، در دو مورد ذیل مسئول عمل غیر می باشد:
اول – هرگاه بموجب عقد اول ، شخص ثالث تعهد پیدا کند که تعهد متعهد عقد اول را انجام دهد مثل اینکه عقد اجاره ای بین دو نفر با حق ایجار بغیر واقع شود ومستاجر طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی تعهد داردکه از عین مستاجره مواظبت ومحافظت در حدود متعارف نماید حال اگرمستاج

ر مزبور، مورد احاره را بشخص ثالث اجاره داد شخص ثالث (یا مستاجر دوم ) هم بموجب ماده ۴۹۰ قانون مدنی تعهد دارد که بقائم مقامی از مستاجر اول مواظبت ومحافظت عین مستاجره را بنماید، حال اگر مستاجر دوم تعهد خود را انجام نداد یعنی مواظبت لازم را بعمل نیاورد وخسارتی بمالک عین مستاجره وارد شد مالک میتواند آن خسارت را از مستاجر اول مطالبه کند یعنی در حقیقت ، مستاجر اول مسئول عمل غیر میباشد.

و نیز اگر وکیل در عقد وکالت حق توکیل بغیر داشته باشد و دیگری را ویکل خود قرار دهد و بر اثر تخلفات وکیل دوم خسارتی متوجه موکل اصلی شود موکل اصلی آن خسارت را از وکیل خود خواهد خواست .
دوم – هرگاه بموجب قانون ، متعهد در عقد معین ، مسئول تخلف شخص ثالث شناخته شود وعمل شخص ثالث سبب تخلف متعهد از تعهدخود گردد ان متعهد در مقابل متعهدله مسئول است نه شخص ثالث مانند مواردی که یکطرف عقد شخص محجوری باشد یعنی متعهد از عقد یکنفر محجور باشد که ولی او آن عقد را واقع ساخته و در اجرا تعهد ناشی از عقد اقدام نکند و خسارتی متوجه متعهدله شود در این صورت خود محجوراز مال خود باید خسارت را بدهد یعنی در مقابل متعهدله ،

خود محجور مسیولیت قراردادی دارد نه نماینده قانونی در حقیقت محجور مسئول عمل نماینده قانونی خود میباشد، البته در رابطه بین محجور و نماینده قانونی وی مسئولئت وجود دارد یعنی محجور هر قدر خسارت که بمتعهد له بدهد میتواند آنرا از نماینده قانونی خود مطالبه نماید ولی این مسئولیت یک مسئولیت خارج از قرارداد است و ربطی بمورد بحث ما ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 57 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد