بخشی از مقاله
نگاهی به مسائل و مدیریت حفاظت خاک و آب در ایران
چکیده
حفاظـت خـاک و آب از اصـولی تریـن پایـه هـای توسـعه پـایدار است. بی توجهی به این اصل می تواند عواقب جبران ناپذیری را از نظر اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسسـی برای کشور بدنبال داشته باشد. ازجمله این عواقب، در خطر قرار گرفتن اهمیت غذایی کشور است. رشد روز افـزون جمعیـت در 25 سـال اخـیر و نیاز به توسعه منابع جدید غذا، موجب استفاده بیرویه و خارج از توان اکولوژیکی منابع طبیعی شـده کـه ایـن امـر مـنجر به تشدید روند تخریب منابع آب و خاک می باشد. بررسی ها و مطالعات انجام شده اخیر نشان میدهند که عدم تجدیـد نظـر در رونـد کنونـی، موجب افزایش فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی و توان تولیدی آن، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و تشـدید سـیلابهای مخـرب گـردیده اسـت. لـذا باید هرچه سریعتر با بررسی های علمی در اصول و نحوه بهره برداری و همچنین در اجرای سیاست های غیر فنی اعمال شده گذشته در تبدیل و تغییر کاربری اراضی و عرصه های منابع طبیعی که موجب تخریب جنگل ها، مراتع و اراضـی زراعـی کشـور گـردیده ، لذا تجدید نظر علمی و کاربردی انجام گیرد. بنابراین ضرورت ملی ایجاب می کند با بررسی ها ، مطالعات و انجـام تحقیقات لازم در این زمینه ها، اصول مدیریت صحیح متناسب با شرایط اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را تعریف و مشخص نموده و با اعمال آن امنیت غذایی کشور را تضمین نماییم.
مقدمه
افـزایش غیرمـتعارف جمعیـت در ایـران طـی 25 سـال گذشـته، نـیاز بـه توسعه در زمینههای مختلف از جمله کشاورزی، دامداری، سـکونتگاههای روسـتایی و شـهری، راه هـای ارتباطـی لازم، صنایع جدید را برای اشتغالزایی بدنبال داشته است. این روند، دستیازی به عرصه های منابع طبیعی را اجتناب ناپذیر کرده است. در این رهگذر، در کشور عدم اعمال مدیریتهای صحیح در نحوه تبدیل و بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب و خاک و پوششگیاهی موجب تشدید فرسایش خاک، تشدید سیلابهای مخرب و افزایش آلودگی در منابع خاک و آب گردیدهاست.
بحث
مـیزان فرسایش خاک در ایران بدلیل عدم وجود آمارهای دقیق، بیشتر بهصورت تخمین برآورد میگردد. بهرحال وجود رسوب سالیانه حدود یکصد میلیون مترمکعب خاک و رسوب در پشت سدهای کشور، دلیل روشن بر بالا بودن تخریب اراضی در حوزههای بالادست سدها اسـت ( کارگاه مدیریت وکنترل سیل و فرسایش خاک، .( 1377 از این نظر ایران در ردیف کشورهایی قرار گرفته که دارای فرسایش خاک
متوسـط بسـیار بالایـی است. ارزیابی کارشناسان آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی ( (1377 نشان داد که حدود %70 از سطح آبخیز های کشـور، فرسایش بیش از حد مجاز دارند. حد مجاز فرسایش باید رقمی کمتر از 10 تن در هکتار باشد. اما متأسفانه بدلیل فقدان آمار کافی و مطالعات دقیق محدودۀ این حد هنوز مورد بحث است و توافق قحطی در مورد آن وجود ندارد.
حـد مجاز فرسایش تابعی از شرایط اقلیمی، زمین شناسی، خاک و مدیریتهای بکار رفته است. لذا حدی ثابت برای کل کشور نخواهد بـود و بـا توجـه به شرایط اکولوژی و مدیریتی متفاوت میباشد. تخمین این حد مجاز نیاز به بررسی و تحقیقات گسترده در این زمینه در اراضـی مرتعـی، زراعـی ، دیـم و جنگل های کشور دارد. با توجه به تعداد محدود پلات های آزمایش صحرایی و آبخیز های جفتی آزمایشی موجـود در بخـش تحقـیقات حفاظـت خـاک کشور نمی توان به جواب علمی و سریعی در این مورد دست یافت تا در شفاف شدن موضوع کمکی کند.
تخمین های متعددی در مورد میزان فرسایش خاک درکشور ارائه شده است ( ثامنی، 1373 و نوروزی، .(1370 در هفته منابع طبیعی در سال 1370 وزیر جهاد سازندگی ارقام مربوط به میزان تخریب خاک در سال 1350، 1360 و 1370 را به ترتیب 1، 1/5 و 2/5 میلیارد تـن در سال ارائه کرد. طبق بر آورد فائو میزان فرسایش آبی خاک که از میزان 10تن در هکتار فراتر خواهد رفت بیش از 56 میلیون هکتار وسعت و کل مقدار فرسایش بیش از 1/5 میلیارد تن در سال میباشد.
بـر اسـاس همین گزارش، خطر افزایش فرسایش سطحی بیش از 10 تن در هکتاردر سال، سطحی بیش از 78 میلیون هکتار از اراضی کشـور را تهدیـد مـی کند. با فرض 1/5 میلیارد تن متوسط فرسایش خاک ، سالیانه بیش از 750 هزار هکتار از اراضی مرتعی ، جنگلی ، زراعـی و سایر اراضی کشور خاک سطحی اشان تخریب و فرسوده شده و یا از مکان طبیعی جابجا می شوند. این مقدار معادل یک میلیمتر کاهش سطح کل اراضی 126 میلیون هکتاری در کشور است. این رقم بسیار قابلتوجه بوده و ارزش اقتصادی بیش از صدها میلیارد تومان را شامل می شود. تنش های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بویژه تنشهای حاصل از مهاجرتهای روستائیان و عشایر، طبق بررسی انجام شدهاحتمالاً تا حد زیادی به این موضوع مرتبط می باشند. ثابتان فدایی ( (1380 با بررسی روند فرسایش خاک و نحوه نامناسب استفاده از اراضی در حال حاضر در مناطق عشایری استان فارس بطور وضوع تنش های حاصل از جمله موج مهاجرت به شهرهای استان و عواقب اجتماعی و سیاسی آنرا ترسیم نموده است.
بررسـی روند وقوع سیلاب های کشور در پنج دهه اخیر نشان دهنده سیر صعودی این وقایع است (نمودار. (1 یکی از فرضیات اصولی و تقریـباً ثابـت شـده در توضـیح ایـن سیر صعودی، فشار بیش از حد توان اکولوژیکی بر منابع طبیعی که شامل استفاده بی رویه از مراتع و
جنگلها و تبدیل اراضی، ضمن رعایت نکردن اصول فنی بهرهبرداری و مهندسی حفاظت خاک است.
1331 1354 1375
سال
نمودار– 1 روند وقوع سیل در کشور طی ) 1331-1375 اقتباس از ( [5]
