بخشی از مقاله
چکيده :
حقوق شهروندي، مجموعه اي از حقوق و امتيازاتي است که در نظام حقوقي يک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ نمودن دو اصل کرامت انساني و منع تبعيض در جهت فراهم سازي رشد شخصيت فردي و اجتماعي آن ها تعلق مي - گيرد. تحليل شاخص هاي حکومت هاي اسلامي در استنباط مولفه هاي حقوق شهروندي براي جامعه کنوني ما به لحاظ حاکيمت شريعت بي بديل اسلام و فرهنگ غني ايراني بر آن از اهميت بسزايي برخوردارست .
در ميان حکومت هاي اسلامي، حکومت علوي به عنوان برجسته ترين حکومت حق مدار و عدالت گرا، در طول حيات خود مجري حقوق انساني بوده است و هرگز از توجه به حقوق شهروندان خود غافل نبوده است و مختصات مهمي را جهت رشد و تعالي افراد جامعه مطرح نموده است .
اقامه عدالت اجتماعي، دفاع از حق آزادي افراد، حاکميت دين و ارزش هاي ديني، قانون مداري، تامين رفاه عمومي، مشارکت مردمي، تعيين زمام داران باکفايت ، مداراي با معاندان و مخالفان و ...، برجسته ترين ويژگيهاي حکومت امام علي(ع ) در تحقق حقوق شهروندان جامعه آن زمان بود که ثمره تبيين و تحليل اين مختصات ، ترسيم الگوي حکومتي مردم نهاد در عصر کنوني خواهد شد.
با اين توصيف ، درين مقاله به روش کتابخانه اي و اسنادي با رويکرد تحليلي – توصيفي و استنتاجي، برآنيم تا مهمترين ويژگي هاي حاکميت علوي را مورد تأمل و واکاوي قرار دهيم و الگويي ارزنده جهت شکل گيري حکومتي را ترسيم نماييم که مولفه هاي حقوق شهروندي در آن در مرحله ي ماهوي و شکلي بعينه محقق ميگردد.
واژگان کليدي: حکومت علوي، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي، کرامت انساني، الگو.
بيان مسئله :
حکومت يکي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي است که شکل هاي نخستين آن با پيدايش اولين جوامع انساني پديدار شده است و انسان ها به فراخور سير تکامل آراء و انديشه هاي خويش ، اشکال متنوعي از آن ها را شکل داده و تکامل بخشيده اند. زيباترين و نيک فرجام ترين گونه هاي حکمراني و حکومت در طول تاريخ را پيامبران برگزيده خداوند متعال و اولياي او، در سنت هاي پاکيزه حضرت داوود(عليه السلام ) و حضرت سليمان (عليه السلام ) به مدد معجزات الهي متجلي کردند و اين ها گويا مقدمه آشنايي بشر با ويژگيهاي حکومت موعود و زمينه اشتياق به حکمراني عدل را فراهم آورده است . ولي ادبيات اين نوع حکمراني، در دوره هاي کوتاه مدت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) و امام علي(عليه السلام ) فراهم آمد و بدين ترتيب شکل حکومت توسعه يافته مستندسازي شد، آن چنان که هرگونه اجتماع بشري بتواند با سازوکارهاي عادي به مراتبي از شاخص هاي آن دست يابد(پورعزت ، ١٣٨٨، ص ١).
درخور تامل است که پرمايه ترين متون ادبي به جا مانده براي بازسازي اين سنت الهي، به دوران حکومت کوتاه امام علي(عليه السلام ) مربوط است ، دوراني که عليرغم کوتاهي، بيشترين دستاوردها را براي تعالي جامعه بشري به همراه داشته است .
با اين توصيف ، در پژوهش حاضر، نخست تعريف حقوق شهروندي و مولفه هاي آن را مورد تامل قرار ميدهيم و در ادامه اصليترين وظايف حکومت حق مدار را در قبال شهروندان از نظر ميگذارنيم که عبارتند از: امر به معروف و نهي از منکر، پياده سازي اصول عدالت ، امنيت و پيشگيري از مفاسد اجتماعي، حفظ کرامت انسان ها و ...، در نهايت برخي از بارزترين مختصات متعالي حکومت امام علي(ع ) را در قبال زمامدارارن ، وفاي به عهد و محافظت از منابع حکومت اسلامي بررسي مينماييم .
١- حقوق شهروندي و ابعاد آن
حقوق شهروندي حقوقي است که به وسيله قانون براي همه مردم مشروع شناخته شده است و اين حقوق عبارت است از مجموعه اي از حقوق و امتيازاتي که در نظام حقوقي يک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انساني و منع تبعيض در جهت فراهم سازي رشد شخصيت فردي و اجتماعي آن ها تعلق ميگيرد.
عمدتا اين حقوق و امتيازات را در قانون اساسي به عنوان مرجع اصلي هر کشور و نيز در قوانين عادي و مجموعه تعهدات بين المللي که وارد قوانين يک کشور ميشود، ميتوان جست و جو کرد. در کشوري مانند ايران که جامعه اي است متکثر و مملو از گروه هاي اجتماعي و فرهنگي، مذهبي و زباني و قومي، تربيت شهرونداني که به حقوق برابر و انساني تمام هموطنان خود احترام بگذارند و کرامت انساني و عدالت اجتماعي براي همه آن ها از سوي حکومت در عمل پاسداري شود، بسيار اساسي و حياتي ميباشد.(داد انديش و ديگران ، ١٣٩٢، ص ٢٥٦) از اين رو به جهت تاکيد به حقوق و آزاديهاي اشخاص در برابر حکومت ، فصل ٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «حقوق ملت » طي ٢٤ ماده به تشريح حقوق و آزاديهاي ملت پرداخته است . البته در سراسر قانون اساسي از مقدمه تا فصول پاياني آن مملو از بيان حقوق و امتيازاتي براي شهروندان است .
حقوق شهروندي و حقوقي که اهالي يک کشور بايد از آن برخوردار شوند بر دو دسته است : دسته نخست ، حقوقي که تک تک شهروندان نسبت به يکديگر دارند و بايد رعايت نمايند که نهاد اجتماعي اين بخش از حقوق شهروندي در مصاديق حقوق خصوصي است و ليکن بخش اعظمي از حقوق شهروندي که در حقوق عمومي و برخي قواعد آمره نمايان ميگردد، حقوقي است که بايد توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعايت گردد.
در خصوص مصاديق حقوق شهروندي بايد گفت : مصاديق حقوق شهروندي بسيار است و از حق برخورداري از مسکن ، آموزش ، بهداشت مناسب و امور رفاهي گرفته تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه را شامل ميشود.
پياده شدن تمامي اصول که مطرح شد توسط حکومت اسلامي، در حقيقت رعايت حقوق شهروندي توسط حکومت ميباشد و با اجرايي کردن آن ها تمامي حقوق مربوط به شهروندان محقق شده است .
حقوق شهروندي مورد اشاره در قانون اساسي با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زير است :
١- حقوق سياسي – اجتماعي شهروندان : در بند ششم اصل سوم قانون اساسي «محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي» و در بند هفتم اين اصل «تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي» و اهتمام دولت در به کار بردن همه ي امکانات جهت «مشارکت عامه ي مردم در تبيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش » به عنوان تکاليف مهم دولت و حکومت از جمله مواردي است که قانونگذار بنيادهاي حقوق سياسي و اجتماعي مردم را ترسيم نموده است . در اصل هشتم قانون اساسي بر امر به معروف و نهي از منکر به عنوان حقوق و تکاليف متقابل دولت و مردم تأکيد شده است . اصول ٩، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧ قانون اساسي از جمله اصول تصريح شده حقوق اجتماعي و سياسي ميباشد.
٢- حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل (اصل ٢٨)، دارا بودن مسکن متناسب (اصل ٣١) و مصونيت شغل و مسکن از تعرض ، حرمت مالکيت شخصي (اصل ٤٦و٤٧) و برخورداري از تأمين اجتماعي (اصل ٢٩)، ازجمله مواردي است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي لحاظ کرده است .
٣- حقوق قضايي: هشت اصل از قانون اساسي به حقوق قضايي شهروندان تخصيص داده شده است .
اصول ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٣٨ و ٣٩ حقوق قضايي شهروندان را تبيين نموده است . هدف اصلي حقوق قضايي شهروندان ، چنان چه پيش از اين نيز گفته شد، ايجاد امنيت قضايي براي اعضاي جامعه است . در بند١٤ اصل سوم قانون اساسي بر تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه
«براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون » تصريح شده است . عطف به ماسبق نشدن قانون (اصل ١٦٩)؛ اصل برائت (اصل ٣٧)؛ اصل تأمين قضايي (اصل ٣٢)؛ اصل استفاده ازحق وکيل (اصل ٣٥)؛ اصل شکنجه و اخذ اقرار با تهديد و ارعاب (اصل ٣٨)؛ اصل علني بودن دادرسي (اصل ١٥)؛ اصل حق مسلم دادخواهي (اصل ٣٤)؛ ازجمله حقوق قضايي شهروندي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرارگرفته است .
٤- حقوق فرهنگي: گر چه در اصل بيستم قانون اساسي، برخورداري از حمايت قانوني و تساوي افراد در همه ي ابعاد حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را با رعايت موازين اسلام به عنايت سياست محوري حقوق شهروندي مورد توجه قرار داده است .
در بند سوم اصل سوم قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش و پرورش تا پايان دوره ي متوسطه و گسترش آموزش هاي دانشگاهي به طور رايگان با رعايت امکانات دراصل سيام قانون اساسي تأکيد شده است .
٢- مهمترين وظايف حکومت در قبال شهروندان
با توصيف سابق ، درين بخش ، مهمترين وظايف حکومت درقبال افراد جامعه ، مورد توجه قرار ميگيرد. نخست ، دو وظيفه اصلي حکومت را مورد تامل قرار ميدهيم ، در ادامه ساير تکاليف حکومت مورد واکاوي قرار مي - گيرد.
٢-١- تامين مصالح معنوي شهروندان
از نکاتي که حکومت اسلامي را از غير حکومت اسلامي متمايز مي سازد: اين است که در نگاه اسلام ، تأمين مصالح معنوي و ايجاد زمينه براي رشد اخلاق و معنويت به عهده حکومت است . ديدگاه انبيا، بخصوص پيامبر بزرگ اسلام (ص ) اين است که وظيفه حکومت ، علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندي هاي مادي، مصالح معنوي نيز هست ؛ حتي تأمين مصالح معنوي، اهم ، ارجح و مقدم بر تأمين مصالح مادي است ؛ يعني حکومت بايد قانوني را اجرا کند که هدف نهايي اش تأمين مصالح معنوي، روحي، اخلاقي و انساني باشد. همان مسائلي که دين ، آنها را هدف نهايي بشر مي داند و کمال انساني را وابسته به آن ها مي داند. دين ، آفرينش انسان در اين جهان و مجهز شدن او به نيروي آزادي و انتخاب را براي اين مي داند که اين هدف عالي را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل ، قرب به خداوند متعال است .
از ديدگاه اسلام ، دولت اسلامي نمي تواند وظيفه خودش را منحصر به اين بداند، بلکه بايستي در درجه اول ، وظيفه خود را رشد فضائل انساني، معنوي و الهي انسان ها بداند و طبعا براي اينکه چنين زمينه اي فراهم شود، امنيت جان و مال را نيز بايد حفظ کند؛ اين در واقع مقدمه است ، نه هدف اصلي؛ به بيان ديگر، امنيت مادي و تأمين معاش ، وسيله اي است براي رسيدن به يک هدف عالي تر و آن ، فراهم شدن رشد معنوي است .
بنابراين قوانيني که در جامعه اسلامي رسميت پيدا ميکند، نه تنها نبايد با دين ضديت داشته باشد، بلکه بايد کاملا منطبق بر مباني ديني و در راستاي رشد معنوي و الهي باشد؛ يعني دولت اسلامي، نه تنها بايد رفتارش ضد دين نباشد، بلکه بايد با بي ديني و ضديت با دين مبارزه کند و بايد اهداف ديني را تحقق ببخشد.
از ديدگاه اسلام ، هدف قوه مجريه يا حکومت به معناي خاص آن ، تنها تأمين امنيت مالي و جاني نيست ، بلکه مهم تر از آن ، توجه به مسائل معنوي است . (مصباح يزدي، ١٣٧٨، ص ١٩)
جامعيت اسلام و تفکيک ناپذير بودن دين و دنيا، دنيا و آخرت و مسائل مادي و معنوي، حاکم اسلامي را متعهد
مي سازد در کنار هر برنامه و تصميمي که براي تأمين رفاه و آسايش مردم گرفته مي شود، مصالح معنوي آنها را نيز در نظر بگيرد؛ زيرا از منظر اسلام ، دنيا کشتزار آخرت است ٥ و دنيا پلي است که بايد براي دستيابي به حيات معقول و انساني، از آن عبور کرد.
٢-٢- امر به معروف و نهي از منکر
امر به معروف و نهي از منکر و فراهم نمودن زمينه هاي اجراي آن ، همچنين پياده کردن آن در جهت حفظ کرامت و جايگاه خانواده ، توسط حکومت اسلامي امري غير قابل اغماض است و لذا بسترسازي در جهت تحقق اين اصل اساسي از جمله حمايت هايي است که وظيفه حکومت اسلامي ميباشد.
در خصوص اين اصل بايد گفت ؛ اصل امر به معروف و نهي از منکر يکي از اصول مترقي و ممتاز دين مبين اسلام است . روابط افراد جامعه بر اساس معروف خواهي و منکرگريزي و به عبارت صحيح تر منکرزدايي تبيين ميگردد. از اين رو جامعه اسلامي، جامعه آرماني است که آزادي در تمام شئون آن با تعهد و احساس مسئوليت و وظيفه شناسي آحاد مردم چنان درهم آميخته است که پايه هاي حکومت اسلامي را بر مبناي حاکميت الهي با محوريت عزت و حرمت انساني تحکيم ميسازد.
فريضه امر به معروف و نهي از منکر در ميان فرايض و تکاليف الهي از ويژگيهاي خاص و حتي منحصر به فرد برخوردار است .
اين ويژگيها در جامعه اي که با حاکميت اسلام و در چارچوب قوانين شرع اداره ميشود، مضاف و دوچندان ميشود زيرا حکومت اسلامي خود وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را بر عهده دارد. رابطه اجراي امر به معروف و نهي از منکر با حکومت اسلامي، تا حدي است که بسياري از انديشمندان اسلامي، مشروعيت حکومت اسلامي و فلسفه وجودي آن را اجراي امر به معروف و نهي از منکر مي دانند.
رشيد رضا در ذيل آيه : «ولتکن منکم امه يدعون الي الخير» (آل عمران : ١٠٠) مي گويد: مراد از امت ، مجموعه مردم نيست ، بلکه گروه برگزيده آنان مي باشند که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل مي شود و آنان نيز موظف هستند براي تحقق امر به معروف و نهي از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت هاي
جمهوري و يا همچنين سلطنت هاي مقيده ؛ چون با شکل گيري چنين امتي است که عظمت و اقتدار دين حفظ مي شود و وحدت مسلمين تأمين مي گردد.
در آيه : «الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (حج : ٤١) ملاحظه مي گردد که ويژگي حکومت صالحان اين است که امر به معروف و نهي از منکر مي کنند.
تاکنون ضرورت احياي امر به معروف و نهي از منکر و اقدام مؤثر از سوي حکومت اسلامي، مورد ترديد هيچ يک از انديشمندان جهان اسلام قرار نگرفته است ؛
لذا يکي از معروف هاي اجتماعي و يکي از وظايف حکومت ، تأمين حقوق افراد در جامعه و خانواده ها است .
