مقاله واکاوی مختصات حکومت عدل گرای علوی در تحقق حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
20 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
حقوق شهروندی، مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ نمودن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم سازی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آن ها تعلق می – گیرد. تحلیل شاخص های حکومت های اسلامی در استنباط مولفه های حقوق شهروندی برای جامعه کنونی ما به لحاظ حاکیمت شریعت بی بدیل اسلام و فرهنگ غنی ایرانی بر آن از اهمیت بسزایی برخوردارست .
در میان حکومت های اسلامی، حکومت علوی به عنوان برجسته ترین حکومت حق مدار و عدالت گرا، در طول حیات خود مجری حقوق انسانی بوده است و هرگز از توجه به حقوق شهروندان خود غافل نبوده است و مختصات مهمی را جهت رشد و تعالی افراد جامعه مطرح نموده است .
اقامه عدالت اجتماعی، دفاع از حق آزادی افراد، حاکمیت دین و ارزش های دینی، قانون مداری، تامین رفاه عمومی، مشارکت مردمی، تعیین زمام داران باکفایت ، مدارای با معاندان و مخالفان و …، برجسته ترین ویژگیهای حکومت امام علی(ع ) در تحقق حقوق شهروندان جامعه آن زمان بود که ثمره تبیین و تحلیل این مختصات ، ترسیم الگوی حکومتی مردم نهاد در عصر کنونی خواهد شد.
با این توصیف ، درین مقاله به روش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی – توصیفی و استنتاجی، برآنیم تا مهمترین ویژگی های حاکمیت علوی را مورد تأمل و واکاوی قرار دهیم و الگویی ارزنده جهت شکل گیری حکومتی را ترسیم نماییم که مولفه های حقوق شهروندی در آن در مرحله ی ماهوی و شکلی بعینه محقق میگردد.
واژگان کلیدی: حکومت علوی، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، الگو.
بیان مسئله :
حکومت یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که شکل های نخستین آن با پیدایش اولین جوامع انسانی پدیدار شده است و انسان ها به فراخور سیر تکامل آراء و اندیشه های خویش ، اشکال متنوعی از آن ها را شکل داده و تکامل بخشیده اند. زیباترین و نیک فرجام ترین گونه های حکمرانی و حکومت در طول تاریخ را پیامبران برگزیده خداوند متعال و اولیای او، در سنت های پاکیزه حضرت داوود(علیه السلام ) و حضرت سلیمان (علیه السلام ) به مدد معجزات الهی متجلی کردند و این ها گویا مقدمه آشنایی بشر با ویژگیهای حکومت موعود و زمینه اشتیاق به حکمرانی عدل را فراهم آورده است . ولی ادبیات این نوع حکمرانی، در دوره های کوتاه مدت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) و امام علی(علیه السلام ) فراهم آمد و بدین ترتیب شکل حکومت توسعه یافته مستندسازی شد، آن چنان که هرگونه اجتماع بشری بتواند با سازوکارهای عادی به مراتبی از شاخص های آن دست یابد(پورعزت ، ١٣٨٨، ص ١).
درخور تامل است که پرمایه ترین متون ادبی به جا مانده برای بازسازی این سنت الهی، به دوران حکومت کوتاه امام علی(علیه السلام ) مربوط است ، دورانی که علیرغم کوتاهی، بیشترین دستاوردها را برای تعالی جامعه بشری به همراه داشته است .
با این توصیف ، در پژوهش حاضر، نخست تعریف حقوق شهروندی و مولفه های آن را مورد تامل قرار میدهیم و در ادامه اصلیترین وظایف حکومت حق مدار را در قبال شهروندان از نظر میگذارنیم که عبارتند از: امر به معروف و نهی از منکر، پیاده سازی اصول عدالت ، امنیت و پیشگیری از مفاسد اجتماعی، حفظ کرامت انسان ها و …، در نهایت برخی از بارزترین مختصات متعالی حکومت امام علی(ع ) را در قبال زمامدارارن ، وفای به عهد و محافظت از منابع حکومت اسلامی بررسی مینماییم .
١- حقوق شهروندی و ابعاد آن
حقوق شهروندی حقوقی است که به وسیله قانون برای همه مردم مشروع شناخته شده است و این حقوق عبارت است از مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم سازی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آن ها تعلق میگیرد.
عمدتا این حقوق و امتیازات را در قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی هر کشور و نیز در قوانین عادی و مجموعه تعهدات بین المللی که وارد قوانین یک کشور میشود، میتوان جست و جو کرد. در کشوری مانند ایران که جامعه ای است متکثر و مملو از گروه های اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و زبانی و قومی، تربیت شهروندانی که به حقوق برابر و انسانی تمام هموطنان خود احترام بگذارند و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی برای همه آن ها از سوی حکومت در عمل پاسداری شود، بسیار اساسی و حیاتی میباشد.(داد اندیش و دیگران ، ١٣٩٢، ص ٢۵۶) از این رو به جهت تاکید به حقوق و آزادیهای اشخاص در برابر حکومت ، فصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملت » طی ٢۴ ماده به تشریح حقوق و آزادیهای ملت پرداخته است . البته در سراسر قانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان حقوق و امتیازاتی برای شهروندان است .
حقوق شهروندی و حقوقی که اهالی یک کشور باید از آن برخوردار شوند بر دو دسته است : دسته نخست ، حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نهاد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد.
در خصوص مصادیق حقوق شهروندی باید گفت : مصادیق حقوق شهروندی بسیار است و از حق برخورداری از مسکن ، آموزش ، بهداشت مناسب و امور رفاهی گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه را شامل میشود.
پیاده شدن تمامی اصول که مطرح شد توسط حکومت اسلامی، در حقیقت رعایت حقوق شهروندی توسط حکومت میباشد و با اجرایی کردن آن ها تمامی حقوق مربوط به شهروندان محقق شده است .
حقوق شهروندی مورد اشاره در قانون اساسی با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زیر است :
١- حقوق سیاسی – اجتماعی شهروندان : در بند ششم اصل سوم قانون اساسی «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و در بند هفتم این اصل «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی» و اهتمام دولت در به کار بردن همه ی امکانات جهت «مشارکت عامه ی مردم در تبیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش » به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است . در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم تأکید شده است . اصول ٩، ٢٣، ٢۵، ٢۶، ٢٧ قانون اساسی از جمله اصول تصریح شده حقوق اجتماعی و سیاسی میباشد.
٢- حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل (اصل ٢٨)، دارا بودن مسکن متناسب (اصل ٣١) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض ، حرمت مالکیت شخصی (اصل ۴۶و۴٧) و برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ٢٩)، ازجمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است .
٣- حقوق قضایی: هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است .
اصول ٣٢، ٣٣، ٣۴، ٣۵، ٣٧، ٣٨ و ٣٩ حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است . هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ، چنان چه پیش از این نیز گفته شد، ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است . در بند١۴ اصل سوم قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه
«برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است . عطف به ماسبق نشدن قانون (اصل ١۶٩)؛ اصل برائت (اصل ٣٧)؛ اصل تأمین قضایی (اصل ٣٢)؛ اصل استفاده ازحق وکیل (اصل ٣۵)؛ اصل شکنجه و اخذ اقرار با تهدید و ارعاب (اصل ٣٨)؛ اصل علنی بودن دادرسی (اصل ١۵)؛ اصل حق مسلم دادخواهی (اصل ٣۴)؛ ازجمله حقوق قضایی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرارگرفته است .
۴- حقوق فرهنگی: گر چه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ی ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را با رعایت موازین اسلام به عنایت سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است .
در بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره ی متوسطه و گسترش آموزش های دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات دراصل سیام قانون اساسی تأکید شده است .
٢- مهمترین وظایف حکومت در قبال شهروندان
با توصیف سابق ، درین بخش ، مهمترین وظایف حکومت درقبال افراد جامعه ، مورد توجه قرار میگیرد. نخست ، دو وظیفه اصلی حکومت را مورد تامل قرار میدهیم ، در ادامه سایر تکالیف حکومت مورد واکاوی قرار می – گیرد.
٢-١- تامین مصالح معنوی شهروندان
از نکاتی که حکومت اسلامی را از غیر حکومت اسلامی متمایز می سازد: این است که در نگاه اسلام ، تأمین مصالح معنوی و ایجاد زمینه برای رشد اخلاق و معنویت به عهده حکومت است . دیدگاه انبیا، بخصوص پیامبر بزرگ اسلام (ص ) این است که وظیفه حکومت ، علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی های مادی، مصالح معنوی نیز هست ؛ حتی تأمین مصالح معنوی، اهم ، ارجح و مقدم بر تأمین مصالح مادی است ؛ یعنی حکومت باید قانونی را اجرا کند که هدف نهایی اش تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد. همان مسائلی که دین ، آنها را هدف نهایی بشر می داند و کمال انسانی را وابسته به آن ها می داند. دین ، آفرینش انسان در این جهان و مجهز شدن او به نیروی آزادی و انتخاب را برای این می داند که این هدف عالی را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل ، قرب به خداوند متعال است .
از دیدگاه اسلام ، دولت اسلامی نمی تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلکه بایستی در درجه اول ، وظیفه خود را رشد فضائل انسانی، معنوی و الهی انسان ها بداند و طبعا برای اینکه چنین زمینه ای فراهم شود، امنیت جان و مال را نیز باید حفظ کند؛ این در واقع مقدمه است ، نه هدف اصلی؛ به بیان دیگر، امنیت مادی و تأمین معاش ، وسیله ای است برای رسیدن به یک هدف عالی تر و آن ، فراهم شدن رشد معنوی است .
بنابراین قوانینی که در جامعه اسلامی رسمیت پیدا میکند، نه تنها نباید با دین ضدیت داشته باشد، بلکه باید کاملا منطبق بر مبانی دینی و در راستای رشد معنوی و الهی باشد؛ یعنی دولت اسلامی، نه تنها باید رفتارش ضد دین نباشد، بلکه باید با بی دینی و ضدیت با دین مبارزه کند و باید اهداف دینی را تحقق ببخشد.
از دیدگاه اسلام ، هدف قوه مجریه یا حکومت به معنای خاص آن ، تنها تأمین امنیت مالی و جانی نیست ، بلکه مهم تر از آن ، توجه به مسائل معنوی است . (مصباح یزدی، ١٣٧٨، ص ١٩)
جامعیت اسلام و تفکیک ناپذیر بودن دین و دنیا، دنیا و آخرت و مسائل مادی و معنوی، حاکم اسلامی را متعهد
می سازد در کنار هر برنامه و تصمیمی که برای تأمین رفاه و آسایش مردم گرفته می شود، مصالح معنوی آنها را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا از منظر اسلام ، دنیا کشتزار آخرت است ۵ و دنیا پلی است که باید برای دستیابی به حیات معقول و انسانی، از آن عبور کرد.
٢-٢- امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر و فراهم نمودن زمینه های اجرای آن ، همچنین پیاده کردن آن در جهت حفظ کرامت و جایگاه خانواده ، توسط حکومت اسلامی امری غیر قابل اغماض است و لذا بسترسازی در جهت تحقق این اصل اساسی از جمله حمایت هایی است که وظیفه حکومت اسلامی میباشد.
در خصوص این اصل باید گفت ؛ اصل امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مترقی و ممتاز دین مبین اسلام است . روابط افراد جامعه بر اساس معروف خواهی و منکرگریزی و به عبارت صحیح تر منکرزدایی تبیین میگردد. از این رو جامعه اسلامی، جامعه آرمانی است که آزادی در تمام شئون آن با تعهد و احساس مسئولیت و وظیفه شناسی آحاد مردم چنان درهم آمیخته است که پایه های حکومت اسلامی را بر مبنای حاکمیت الهی با محوریت عزت و حرمت انسانی تحکیم میسازد.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در میان فرایض و تکالیف الهی از ویژگیهای خاص و حتی منحصر به فرد برخوردار است .
این ویژگیها در جامعه ای که با حاکمیت اسلام و در چارچوب قوانین شرع اداره میشود، مضاف و دوچندان میشود زیرا حکومت اسلامی خود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد. رابطه اجرای امر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی و فلسفه وجودی آن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر می دانند.
رشید رضا در ذیل آیه : «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر» (آل عمران : ١٠٠) می گوید: مراد از امت ، مجموعه مردم نیست ، بلکه گروه برگزیده آنان می باشند که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل می شود و آنان نیز موظف هستند برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت های
جمهوری و یا همچنین سلطنت های مقیده ؛ چون با شکل گیری چنین امتی است که عظمت و اقتدار دین حفظ می شود و وحدت مسلمین تأمین می گردد.
در آیه : «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (حج : ۴١) ملاحظه می گردد که ویژگی حکومت صالحان این است که امر به معروف و نهی از منکر می کنند.
تاکنون ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقدام مؤثر از سوی حکومت اسلامی، مورد تردید هیچ یک از اندیشمندان جهان اسلام قرار نگرفته است ؛
لذا یکی از معروف های اجتماعی و یکی از وظایف حکومت ، تأمین حقوق افراد در جامعه و خانواده ها است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 20 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد