بخشی از مقاله
چکیده
پیشرفتهای سریع در فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی منجر به تغییر عملکرد دولتها در سراسر جهان شده است. سیستمهای ICT به عاملی مرکزی برای عملیات دولتها و ارائه خدمات آنها تبدیل شده و دولتها را ناگزیر از بازنگری فرایندهای کاری و استفاده بهینه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی جهت افزایش ارزش فرایندی از طریق ایجاد روشهایی سریعتر، سادهتر و کم هزینهتر برای تعامل دیگر با نهادهای دولتی و مردم نمودهاند. به همین منظور تلاشهای زیادی برای توسعه شناسههای هویتی الکترونیکی ساده و ایمن، در حال انجام است.
ساخت یک سیستم ایمن و اثربخش مدیریت هویت، یک عامل حیاتی برای پیادهسازی موفقیتآمیز دولت الکترونیکی و سرویسهای الکترونیکی شرکتهای خصوصی و دولتی بشمار میرود. در این راستا، کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمهای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، میتواند موجب توزیع عادلانه فرصتها، کاهش بسیاری از هزینههای دولت، مردم و بنگاهها و ارائه خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت گردد؛ اما فناوریهای جدید، علاوه بر مشخصههای مثبت دارای ویژگیهای منفی نیز میباشند و کارتهای شناسایی هوشمند نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند.
به همین دلیل کارتهای هوشمند ملی در بسیاری از کشورها الزامی و در برخی اختیاری هستند و در بسیاری از کشورها هنوز مورد استفاده قرار نمیگیرند. مرور سوابق کارتهای ملی هوشمند نشان میدهد که دولتها در توسعه و اجرای سیستمهای شناسه الکترونیکی با دستهای از چالشها روبرو شدهاند که از زمره آنها میتوان به مشکلات مربوط به ثبت نام شهروندان، تعامل و هماهنگی، امنیت و مسائل حریم شخصی افراد اشاره نمود. در این مقاله سعی شده است به معرفی برخی از چالشهای موجود در مسیر پیاده سازی پروژه کارت هوشمند ملی در ایران پرداخته شود.
کلمات کلیدی دولت الکترونیک - فناوری اطلاعات و ارتباطات - کارت ملی هوشمند - هویت الکترونیکی ملی - امضای دیجیتالی
مقدمه
شناسایی الکترونیکی پیش نیاز و توانمندسازی مهم برای شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال امن برای تمامی ابعاد طراحی و ارائه خدمات الکترونیکی به صورت امن میباشد. بعنوان کاربران و شهروندان کشور، برای استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی، ما در صورتی به این سرویسهای اطمینان میکنیم که سطح قابل قبولی از سهولت دسترسی و اعتماد را برای ما بهمراه داشته باشند. بهمین دلیل برای دولتها، استفاده از شناسههای الکترونیکی ایمن برای شهروندان و بنگاههای اقتصادی جهت اجرای سیاستهای دولت الکترونیکی و فراهم سازی خدمات بهتر برای ایشان به شکلی امن، اثر بخش و قابل اعتماد، دارای اهمیت بالایی میباشد.
در طی دهه اخیر بسیاری از دولتها سیستمهای مدیریت هویت الکترونیکی ملی را بعنوان یک سکوی فناوری، برای مدیریت ارائه خدمات توسط دولت اجرا نمودهاند. این سیستمها یک کد ملی برای کاربران خود ایجاد میکنند که میتواند بعنوان یک شناسه هویتی عمومی توسط تمامی نهادهای دولتی استفاده شود. یک سیستم مدیریت هویت در دولت الکترونیکی، چارچوبی را برای استانداردها و روالهای فنی و سازمانی تعریف میکند که توسط این چارچوب مشخصههای مربوط به هویت یک شخص واقعی ایجاد، ذخیره سازی و اعتبارسنجی میگردد.
کاربرد اثربخش سیستمهای مدیریت هویت میتواند به کاهش هزینهها، بهبود کیفیت خدمات مورد ارائه و یکپارچه سازی سرویسها کمک نماید. علاوه بر آن پیشگیری از کاربرد غیر مجاز مدارک و گواهی نامههای احراز هویت و شناسایی به کشورها در حفاظت از امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیر قانونی کمک خواهد نمود.مطالعه برنامهها و عملکرد سازمانهای دولتی و خصوصی در بکارگیری و توسعه راهکارهای فناوریهای اطلاعات، جهت ارائه خدمات این سازمانها، گویای این مطلب است که هر نهاد دولتی یا خصوصی، بدون هماهنگی با سایر سازمانها، اقدام به ارائه خدمات مختلف به کارکنان و مشتریان خود توسط کارتهای هوشمند نموده است.
سهولت کاربرد این کارتها باعث صدور کارتهای الکترونیکی متنوع و متعددی برای دسترسی کارکنان سازمانها به خدمات مختلف ورزشی، فرهنگی، سلامت، دولتی و غیره شده است؛ اما تعدد و تنوع این کارتها میتواند پس از مدتی تأثیر معکوس بر اثربخشی ارائه خدمات توسط سازمانها داشته باشد، به همین دلیل به یکپارچه سازی این کاربردها در قالب یک معماری متمرکز، به تأمین اهداف خدمت رسانی کمک شایانی خواهد نمود.
در این راستا شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، توسعه کارت هوشمند ملی چند منظوره را هماهنگ با اهداف طرح استقرار دولت الکترونیکی، در دستور کار خود قرار داده است که به تدریج جایگزین تمامی کارتهای الکترونیکی و مدارک هویتی فیزیکی مختلف موجود در کشور، از قبیل کارتهای بانکی، سوخت، گواهی نامههای رانندگی، دفترچههای بیمه و بسیاری موارد دیگر خواهد شد.اما توسعه، پیاده سازی و مدیریت خدمات الکترونیکی عمومی و راهکارهای هویتی امن، چالش برانگیز بوده، نیازمند هماهنگی و مدیریت صحیح میباشند و بررسیهای مختلف انجام شده درباره پروژههای کارتهای ملی هوشمند نشان داده است که تلاشهای بسیاری از دولتها با چالشهایی در ابعاد پیچیدگی، ریسکها و تهدیدهای مختلف، فرهنگ و ارزشهای مردمی، فناوری و غیره مواجه بوده است.
پیچیدگی ذاتی و ریسکهای متنوع این پروژهها توضیحی برای شکستهای رایج آنها میباشد و به همین دلیل یکی از راهکارهای مهم برای کمک به موفقیت این پروژهها، شناسایی چالشها و تهدیدات موجود و گام برداشتن در مسیر پیشگری و مقابله با آنها میباشد.
مروری بر رویکرد پروژه کارت ملی هوشمند در ایران و سایر کشورها
هر بسیاری از کشورهای جهان برنامه دولت الکترونیک خود را با طراحی، تولید یا توزیع کارتهای شناسایی الکترونیکی یا به اصطلاح e-ID ها آغاز کردهاند.طبق ادعای موسسه مشهور مشاوره پژوهشی و استراتژی فناوریهای هویت الکترونیکی در امریکا، تا سال 2015 تعداد کشورهایی که کارت ملی را تولید و استفاده خواهد کرد چهار برابر کشورهایی خواهد بود که از کارتهای شناسایی سنتی استفاده مینمایند. در حال حاضر بالاترین نرخ کاربرد این کارتها در اروپا میباشد.
رایجترین کابردهای مورد اجرا برای این کارتها شامل مدارک مسافرتی، احراز هویت الکترونیکی، امضای دیجیتال، کارتهای مالیاتی، کارتهای سلامت و تأمین اجتماعی، کارتهای دسترسی به نواحی امنیتی یا زیر ساختهای تجاری و غیره میباشد. بسیاری از کشورها مجذوب قابلیتهای این کارتهای الکترونیکی شدهاند و کاربرد آنها را در زندگی روزمره - حمل و نقل، دسترسی به اماکن عمومی، پرداخت برای خدمات عمومی - تشویق مینمایند. پتانسیل این کارتها بسیار نوید بخش است اما سطح بلوغ آنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد.
برای مثال، بلژیک در حال حاضر نسل دوم کارتهای الکترونیکیاش را ارائه کرده است، آسیا، خاورمیانه و امریکای لاتین گامهای بزرگی در راستای کاربرد همگانی e-ID برداشتهاند. فرانسه در شرف تصویب صدور این کارتها میباشد و آلمان برنامه کارت هوشمند ملیاش را به طور جدی از 2010 آغاز نموده است.
در ایران همگام با رشد فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی و اعتقاد به شعار: بهره مندی از فناوری ارتباطات و اطلاعات در تمام ابعاد توسعه در سندچشم انداز 20 ساله کشور و اقتصاد دانایی محور در برنامه چهارم توسعه، سیاست گزاریهای دولت در راستای ارائه خدمات بهتر با دسترسی ساده تر، مشهود میباشد. در این راستا، شورای عالی فناوری اطلاعات کشور توسعه کارت هوشمند چند منظوره را با هدف توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی، هماهنگ با اهداف طرح استقرار دولت الکترونیکی در دستور کار خود قرار داده است.
این طرح با مطالعه و امکانسنجی پیادهسازی برخی از قابلیتهای خاص و محوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، با در نظر گرفتن روند جهانی و همچنین صنعت کارت هوشمند - با مشخصات و قابلیتهای جهانی - ، درحوزه های مختلف خدماترسانی، آغاز شده، عملیاتیسازی آن به صورت پایلوت به اتمام رسیده است و با توقف صدور کارتهای ملی کاغذی از سال گذشته، برای افرادی که به سن پانزده سال میرسند، کارت ملی هوشمند صادر خواهد شد همچنین با تأمین اعتبارات، فراخوان عمومی برای صدور کارت ملی هوشمند به زودی اعلام میگردد.
کارت ملی هوشمند بعنوان بعنوان ظرفی برای قرار گرفتن سرویسهای مختلف، میتواند کاربردهای متنوعی مانند، کارت سوخت، کارت هدفمندی یارانهها، کارت شناسایی، کارت خدمات سازمانی و دانشگاهی، کلید دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی و بسیاری کاربردهای دیگر را پوشش دهد.در واقع یک مزیت بزرگ کارت ملی هوشمند تأثیر هم افزایی است که به معنی ادغام تمامی عملکردهای شناسایی در قالب یک مدرک ملی میباشد. به جای سرو کار داشتن با مدارک شناسایی متنوع، مؤسسات خصوصی و دولتی میتوانند یک مدرک شناسایی معتبر و واحد را درخواست نمایند.
کارت هوشمند ملی دارای سه کاربرد پایه: شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتالی است. با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام اثر انگشت بعنوان یک مشخصه هویتی زیستی یا بیومتریک، اخذ و در حافظه کارت قرار داده میشود، تصدیق هویت میتواند هم از طریق کلمه عبور - پین - و هم از طریق تطبیق اثر انگشت دارنده کارت با اثر انگشت ذخیره شده در کارت امکان پذیر شود که سطح امنیتی بسیار بالاتری ارائه میکند.کاربردها و خدمات متعددی بر اساس این سه کاربرد پایه قابل ارائه توسط کارت هوشمند ملی خواهند بوداما؛ همانطور که قبلاً گفته شد، توسعه و کاربرد کارتهای هوشمند در کشورهای درحال توسعه به لحاظ موانع و عوامل بازدارنده گوناگون موجود در این کشورها، با محدودیتهایی روبرو خواهد بود.
