بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله تلاش شده است تا شیوه محاسبه خسارت ناشی از تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار بررسی شود. با توجه به متعدد بودن عوامل تأثیرگذار در قیمت، تعیین میزان زیان وارده، مستلزم بررسی این موضوع است که قیمت واقعی سهام در فرض عدم تقصیر، چه مبلغی بوده است. در نتیجه بهترین شیوه براي ارزیابی این خسارت، محاسبه ما به التفاوت قیمت معاملاتی سهام و قیمت سهام در فرض عدم تقصیر است. براي تعیین قیمت سهام در فرض عدم تقصیر نیز میتوان از رویکردهاي مقایسه محور و یا تحلیلی مالی محور استفاده نمود که رویکرد نخست با توجه به کمی بودن آن، بر روش دیگر برتري دارد؛ مشروط به اینکه کلیه عوامل درونی - مقایسه سريهاي زمانی - و بیرونی - مقایسه شاخص - مورد توجه قرار گیرد.
واژههاي کلیدي: بازار اوراق بهادار، سهم، مسئولیت مدنی، خسارت.
-1 مقدمه
بدون تردید، »مسئولیت مدنی1« یکی از مهمترین مباحث مطرح در حقوق خصوصی است؛ موضوع مسئولیت مدنی، همواره چه از لحاظ نظري و چه از لحاظ کاربردي مورد توجه حقوقدانان، قضات و اشخاصی است که به نحوي به عنوان زیاندیده و یا عامل زیان، با این موضوع در ارتباط میباشند. بررسی قواعد مسئولیت مدنی در حوزههاي خاص از جمله بازار سرمایه نیز با توجه به اهمیت قابل توجه این بازار، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بورسهاي اوراق بهادار و کالا، به عنوان بازارهایی متشکل و خود انتظام، جزء لاینفک نظامهاي اقتصادي امروز جهان هستند که اهمیت و تأثیر آنها بر اقتصاد کشورها و حتی جهان بر هیچ کس پوشیده نیست؛ به گونهاي که یکی از مهمترین شاخصهاي سنجش وضعیت اقتصادي کشورهاي بزرگ دنیا، شاخصهاي بورسی این کشورها میباشد و به همین سبب، کارشناسان بورس اوراق بهادار را آئینه تمام نماي اقتصاد کشورها دانستهاند. - قالیباف اصل و عسکري فیروزجایی، 1390، ص - 102
بر همین اساس، مسئولیت مدنی در بازار اوراق بهادار، به دلیل وسعت قلمرو، کثرت زیان دیدگان، جدید بودن، تأثیر قابل توجه بر نظام اقتصادي و ویژگیهاي خاص نظام حقوقی حاکم بر آن، شایسته و نیازمند تحلیل و بررسی مستقل میباشد.یکی از جهات قابل توجه در مطالعه مسئولیت مدنی در بازار اوراق بهادار، تحول بسیاري از مفاهیم عام مسئولیت مدنی در این بازار است؛ به گونهاي که دیدگاههاي سنتی و مرسوم در مسئولیت مدنی، به هیچ عنوان نمیتواند پاسخگوي نیازها و مقتضیات بازار سرمایه باشد. تحلیل مفهوم ضرر و به ویژه تبیین احکام و مقررات مربوط به موضوع عدم النفع در بازار اوراق بهادار، بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی امکانپذیر نیست و مستلزم تدقیق و تحلیل دقیقتري است تا بتوان آن را با شرایط و اصول خاص حاکم بر بازار انطباق داد. نحوه ارزیابی خسارات وارده، ارزیابی عدم النفع، مطالبه ضررهاي جمعی، احراز رابطه سببیت و ... نیز از دیگر موضوعاتی است که بررسی آن در بازار اوراق بهادار، بایستی با عنایت به ویژگیها و شرایط خاص این بازار صورت پذیرد.
وجود عرفها و رویههاي خاص در انجام معاملات و سایر روابط موجود در بازار و همچنین تأثیرپذیري حقوق مسئولیت مدنی از عرف، سبب شده است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی در بازار سرمایه، مستقل و متمایز از قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد. - مبین، 1393، صص - 4-6یکی از مباحثی که معمولاً در بررسی قواعد مسئولیت مدنی، کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نحوه محاسبه خسارت و یا به عبارتی چگونگی ارزیابی زیان وارده است. از آنجا که بخش مهمی از اصول و مبانی ارزیابی خسارت، به موضوعات تخصصی و کارشناسی باز میگردد و جنبه حقوقی ندارد، جنبهها و اصول حقوقی حاکم بر این موضوع نیز از دیدگاه حقوقدانان مغفول مانده است؛ حال آنکه قبل از ارزیابی خسارت توسط کارشناس که جنبه فنی و تخصصی دارد، بایستی ابعاد حقوقی آن، از جمله مصادیق خسارات قابل مطالبه، قلمروي خسارت و نحوه محاسبه آن از دیدگاه حقوقی روشن شود.
این ایراد در بازار اوراق بهادار نیز قابل توجه است، به گونهاي که نحوه محاسبه خسارات وارده در بازار مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. شاید »کاهش ارزش سهام« را بتوان مهمترین مصداق زیانهاي وارده در بازار اوراق بهادار دانست. در نتیجهي بسیاري از تخلفات و تقصیراتی که از سوي فعالان بازار رخ میدهد، ارزش سهام سهامداران کاهش مییابد؛ در مواردي نیز اقدامات تقصیر آمیز سبب میشود تا سهامدار، سهام خود را به قیمتی پائینتر از قیمت واقعی آن به فروش رساند یا سهامی را به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی آن خریداري نماید. همچنین ممکن است، در نتیجه اقدامات عامل زیان، خواهان سهامی را در موقع نامناسب خریداري نموده و یا موقعیت فروش سهام خود را از دست بدهد که در این صورت با تغییر قیمت سهام، خواهان متضرر میگردد.
وجه مشترك این فروض آن است که سهامدار، خریدار و یا فروشنده سهام متضرر شده است و زیان وارده به او، عبارت است از ما به التفاوت ارزش فعلی یا ارزش معامله شده با ارزش واقعی سهام و یا ارزشی که سهام میتوانست داشته باشد. کاهش ارزش سهام به عنوان یکی از مصادیق زیان در بازار اوراق بهادار، در برخی آراء هیئت داوري بازار نیز نمود یافته است؛ به عنوان نمونه، در چند پرونده که شرکت کارگزاري، با وجود دستورفروش سهام از سوي خواهان، اقدام به فروش سهام ننموده بود، هیئت داوري، کاهش قیمت سهام را به عنوان مبناي ارزیابی زیان وارده به خواهان در نظر گرفته و کارگزار را مسئول جبران آن دانست.1این مقاله به دنبال یافتن راهکارهایی براي ارزیابی کمی میزان زیانی است که در نتیجه تغییرات قیمت سهام، به زیان دیده وارد شده است.
دشواري این موضوع از آن جهت است که قیمت سهام در بازار اوراق بهادار، متأثر از عوامل متعددي است که یافتن رابطه سببیت و میزان تأثیر تقصیر عامل زیان در نوسانات قیمت سهام را دشوار مینماید. از سوي دیگر، براي تعیین قلمروي خسارات قابل جبران، بایستی هدف و مبناي جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که میزان خسارات وارده بر اساس چه مبنایی بایستی محاسبه شود.با توجه به مطالب یاد شده، ضروري است در ابتدا »عوامل مؤثر در تعیین قیمت سهام« و همچنین »هدف جبران خسارت« بررسی گردد؛ در ادامه نیز به منظور »ارزیابی خسارت ایجاد شده توسط عامل زیان« معیارهاي مختلف ارائه شده از سوي حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از انتخاب مبناي مورد نظر که مبتنی بر محاسبه ارزش سهام در فرض عدم تقصیر میباشد، »مدلهاي اقتصادي تعیین ارزش سهام در فرض عدم تقصیر« مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
-2 عوامل مؤثر در تعیین قیمت سهام
چنانکه بیان شد، قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل متعددي است که تقصیر عامل زیان نیز میتواند در کنار این عوامل در کاهش ارزش سهام مؤثر باشد. به همین سبب امروزه سرمایه گذاران به دنبال آنند تا با اثبات جهات مالی، سقوط قیمتها را به تقصیرها و خطاهاي نهادهاي مالی واسطهاي و یا حتی مدیران شرکتها منتسب و خسارات ناشی از آن را به ایشان، تحمیل نمایند. - Leborgne, 1995, p. 261 - با بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام، به طور کلی میتوان گفت که سه دسته عوامل بر قیمت سهام تأثیرگذار هستند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم؛
-1-2 عوامل کلان محیطی این عوامل مجموعه عواملی هستند که خارج از اختیار شرکتها بوده و به شکل برونزا بر قیمت سهام شرکتها، تأثیر میگذارند. - میرزایی منفرد، 1389، ص - 47 البته میزان تأثیرگذاري این عوامل بر سهام شرکتهاي مختلف، ممکن است، یکسان نباشد. از جمله این عوامل میتوان به موارد ذیل اشاره نمود؛ البته لازم به ذکر است که احصاء این عوامل، شاید غیرممکن باشد و مواردي که در اینجا ذکر خواهد شد، مهمترین عوامل کلان محیطی تأثیرگذار بر قیمت سهام میباشند.
- 1 وضعیت سیاسی جهان و کشور: تأثیر عوامل سیاسی بر شاخصههاي اقتصادي غیرقابل انکار است؛ هر چند که ممکن است بخشی از این تأثیر، بیشتر یک تأثیر روانی باشد تا یک تأثیر واقعی. ایجاد فضاي آرام سیاسی و به دور از تشنج و تنش، میتواند سبب آرامش بازار سرمایه و جذب سرمایههاي خرد و کلان به سمت این بازار شود که در این صورت با افزایش تقاضا براي خرید سهام، قیمت سهام افزایش مییابد و بالعکس. نمونههایی از تأثیرات مثبت و منفی اوضاع سیاسی بر قیمت سهام را در سالهاي اخیر در بورس اوراق بهادار تهران شاهد بودهایم. این تأثیر گذاري در همه دنیا نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال پس از حوادث 11سپتامبر شاخص بورسهاي بزرگ دنیا نظیر بورس نیویورك، توکیو، لندن و ... با افت شدید مواجه شدند. - میرزایی منفرد، 1389،ص - 47 - 2 وضعیت اقتصادي جهان و کشور: با بهبود وضعیت اقتصادي کشور، نیاز کشور براي کالا و خدمات افزایش مییابد و شرکتهايپذیرفته شده در بورس نیز به منظور پاسخگویی به این نیاز، سعی در توسعه فعالیتهاي خود و جذب سرمایه بیشتر مینمایند.
