whatsapp call admin

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اقرار در امور حقوقی

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این ۲ تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده ۱۲۵۹ ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار :
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده ۱۲۷۶ مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

د: نفع غیر:
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.

و: زیان خود :
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود،

گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
سابقه و اهمیت قرار :

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل می دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.

قالب و شکل اقرار :
ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده ۱۲۸۰ همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده ۱۲۶۱ قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.

شرایط صحت اقرار :
الف: شرایط مربوط به اخبار:
شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.

بررسی اثر تصدیق مقوله :
تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیریال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.

بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده ۱۲۷۴ ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در

مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.

شرایط اقرار کننده یا مقر :
اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر تعیین شود.
قصد و اختیار :

اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.

در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده ۲۰۶ ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
بلوغ :
اقرار کننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاحی فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می شود. سن بلوغ دختر ۹ سالگی و پسر ۱۵ سال تمام شخصی است. با تعریفی که از اقرار داریم به نظر می رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ ۱۵ و ۹ سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مساله ازدواج مطرح است و نه برای تصرف در معاملات، اقرار کننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارایی خود تصرف نماید طفلی که به سن بلوغ می رسد از جهت تصرفات مالی هنوز مهجور

است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۲۱۳ ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت معینی شناسنامه آنان است و هرکس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد در موردیکه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته می شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آنها را رشید و دارای اهلیت بشناسند، مگر این که خلافش ثابت شود.

شرط عقل :
اقرار کننده: اقرار کننده باید عاقل باشد در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی جنون، شخصی مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده اند. مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است، مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در وضع اقامه به سر می برد، به

نظر می برد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه را باطل نداند، چرا که ماده ۱۲۶۲ ق م می گوید: بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر و مکره موثر نیست. عبارت مجنون در حال دیوانگی در این ماده حاکی از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه به این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر این که افاقه احراز گردد معتبر است.

 

عدم سفه :
اقرار کننده نباید صغیر باشد، صغیر و غیر صغیر به کسی می گویند که تصرفاتش در دارای خود عقلانی نباشد صغیر طبق مقررات قانون مدنی از تصرف استقلالی در اموال و حقوق مالی خویش محروم است و از طرف دیگر اقرار از نظر مالی و مادی برای اقرار کننده زیان مادی دارد. بنابر این ممنوعیت صغیر از اقرار امری طبیعی است، سئولی که در این جا مطرح می گردد، این است که محرومیت صغیر از اقرار تا کجاست. ایا فقط امور مالی را در بر می گیرد یا امور غیرمالی را نیز شامل می شود. در امور غیرمالی مثل ازدواج و طلاق اگر صغیر اقرار کرد موثر است یا خیر؟ با توجه به درجه توانایی عقلایی صغیر می توان گفت اگر قرار در اموری مثل ازدواج و طلاق بود و زیان مادی برای صغیر نداشت درست است و اگر قرار در امور غیرمالی که نتیجه آن دخالت در امور مالی و زیان آور برای صغیر باشد موثر نیست.

فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهید ثانی اقرار سفیر در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غیرمالی تشخیص و به درستی به آن تصریح کرده اند.

وجود قصر :
اقرار کننده باید تامه باشد، قصد از شرایط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستی، بیهوشی، و خواب است ماده ۱۹۵ ق م در همین رابطه می گوید: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، یعنی اشخاص مست، بیهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراری باطل است. انسان در حال مستی ممکن است سخنانی به زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته. اکثریت قریب به اتفاق فقها تبعیت شده و از جمع مواد ۱۹۵، ۱۲۶۲ قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می شود.

بیهوشی هم همانطوریکه از لفظ آن پیداست، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می شود\ عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان، پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است، گاهی بیهوشی توام با حرکت و جنبش شدید می باشد و می گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده و هوش و حواسی ندارد و مطالبی می گوید. در تمام این حالات قوای دفاعی شخصی راکد است، اظهاراتی که فرد بیهوش دارد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد، چون اظهار کننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می باشد.

 

اختیار :
اقرار کننده باید مختار باشد، شخصی که با تهدید و با اعمال زور، وادار به انجام امری یا اظهار مطلبی شود، می گویند مکره است، قانون مدنی در مواد ۲۰۲ الی ۲۰۸ قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقد شرط شده. اقرار مکره غیرموثر یعنی باطل است، بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار نماید، آن اقرار فاسد است، خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرار کننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل ۳۸ قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزایی است\ ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می گیرد.

 

عدم ورشکستگی یا اعسار :
اقرار کننده باید ورشکسته یا معسر نباشد، هم چنین ادعای ورشکستگی یا اعسار هم نداشته باشد، اصطلاح ورشکسته در حقوق ایران، مربوط به امر تجارت است. هر کسی که ناتوان از پرداخت دیون و مطالبات باشد\ ورشکسته نمی باشد. ورشکسته یا متوقف بازرگانی است که از پرداخت دیون عاجز مانده و حکم توقف او صادر شده باشد.
اگر اقرار انشاء حق بود باید آن را مثل معاملات ورشکسته می شناختیم، اما در تعریف اقرار به اخبار بودن آن قائل شدیم و بنابراین باید حکم جدا واگذاری برای آن بیابیم و آن ماده ۱۲۶۴ ق م است که می گوید: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست و ماده ۱۲۶۵ ق م همان مطلب را در مورد مدعی افلاس و ورشکستگی عنوان نموده

است و از این مواد چنین استنباط می گردد که اولا ورشکستهخ و مدعی ورشکستگی، در اقرار نوعی ممنوعیت دارند، ثانیا عدم تاثیر اقرار آنان مربوط به امور مالی است و در غیر امور مالی مانند نسب سرایت ندارد. ثالثا بی اثر بودن اقرار وقتی است که متضمن ضرر طلبکاران باشد، لکن چنانچه اقرار زیانی به حقوق آنها نداشته باشد نافذ است. لذا وقتی ادعای ورشکستگی رد شود، اقرار نافذ است، رابعا اقرار شخصی ورشکسته برخلاف اقرار صغیر و مجنون دائمی باطل نیست. قانونگذار اصل اقرار صحیح دانسته، اما برای این که با اقرار به زیان بستانکاران سوء استفاده نشود به حمایت از آنان برخاسته است.

مقوله و شرایط آن :
کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقوله است. شرایط مقوله برخلاف مقر سنگین نیست. در این مورد باید به مواد ۱۲۶۶ و ۱۲۷۱ قانون مدنی توجه کنیم که می گوید: در مقوله اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود و مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد. و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از ۲ نفر معین صحیح است. با این ترتیب شرایط مقوله عبارت است از:

۱- داشتن حق تملک یا اهلیت تمتع
۲- معلوم بودن ولو به نحو اجمال

الف: داشتن حق تملک :
مقر له باید بتواند مالک مال یا حق موضوع اقرار بشود یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. انسان بازنده مقوله شدن دارای اهلیت تمتع می شود و با مرگ او این اهلیت به پایان می رسد و برای صحت اقرار لازم نیست مقوله دارای اهلیت استیفاء باشد و بتواند حق خود را اجرا نماید. همانطوریکه قانون مدنی اهلیت تمتع را برای محل شناخته و آن را مشروط به زنده شدن ساخته ماده ۱۲۷۰ همان قانون در مورد اقرار به نفع حمل می گوید: اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

یعنی اقرار بر محل هم درست است و تنها شرط آن زنده متولد شدن اوست، با این که ماده ۱۲۷۰ ق م زنده متولد شدن حمل را برای اقرار، شرط قرار داده و مفهوم آن این است که اگر مرده متولد شود اقرار باطل است. مع الوصف ماده۱۲۶۷ ق م به نوعی تنظیم شده که گویا متوفی هم می تواند مقوله باشد. این ماده می گوید: اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود، آیا مواد ۱۲۷۰ و ۱۲۶۷ تعارضی ندارد؟ مگر بر طبق قاعده منتهی الیست اقرار برای متوفی شل اقراری نیست که مطلقا فاقد مقوله باشد. پس چطور ماده ۱۲۶۷ اقرار به نفع

متوفی را درست شناخته است. پاسخی که داده این است که اقرار اخبار به حق سابق است و لذا اقرار به نفع متوفی متضمن آگاهی دادن از حقی است که متوفی در زمان حیات داشته و در آن زمان دارای اهلیت تمتع بوده و بالاخره مقوله واقعی همانطور که در ماده ۱۲۶۷ اشاره شده (درباره ورثه او موثر خواهد بود) همان وارثان متوفی هستند که اهلیت تملک را دارند. بعضی افراد ممکن است بطور استثناء یا نسبت به پاره ای از امور اهلیت تمتع نداشته باشند، مثلا بیگانگان نسبت به تملک اموال غیرمنقول در ایران اهلیت تمتع ندارند، حال اگر مالک ایرانی اقرار کرد صد هکتار زمین متصرفی او به یک خارجی تعلق دارد، این اقرار به لحاظ اهلیت نداشتن مقوله درست نیست.

 

معلوم بودن مقوله :
ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی اشعار می دارد که مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد، با این ترتیب مجهول بودن کامل مقوله، باعث بلا اثر شدن اقرار است، و در ادامه می گوید: اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از ۲ نفر معین صحیح است. مثلا در یک وضع بحرانی و استثنایی یک نفر از اهالی شهر مبلغی پول به شخصی بدهد بعدا آن شخص اقرار می کند که به کسی فلان مبلغ را مدیون است، اما نمی تواند مقوله را تشخیص نماید و به کلی مقوله مجهول می ماند ولی ممکن است بگوید به یکی از افراد فلان خانه مدیون است

در این مورد وقتی خانه مقوله مشخص گردید، جهل به کلی برطرف می شود. بعضی علاوه بر معلوم بودن و اهلیت تمتع داشتن مقوله، شرط دیگری را هم برای مقوله لازم دانسته اند و آن موجود بودن است. می گویند وقتی ماده ۱۲۶۶ می گوید که مقوله (بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده بشود. معلوم می گردد که باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین هرگاه مقوله کسی باشد که هنوز نظر او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی شود. با اندک توجه به ۲ شرطی که قبلا در مورد مقوله گفته شد، موجود بودن را هم متضمن است و لزومی ندارد که عنوان موجود بودن را جداگانه تصریح نمائیم.

 

شرایط مقو به :
جمعیت اقرار به اعتبار کاشفیت آن از واقع می باشد. بنابراین، هرگاه اخبار به امری شود که عقلا یا عادتا ممکن نباشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار صحیح بشد و اثری ندارد به موجب ماده ۱۲۹۶ ق م: اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد…. اثری ندارد. پس دادگاه در دعوای نسب مرد ۲۵ ساله ای اعلام نماید که پدر شخص ۳۰ ساله ای است و یا شخصی تهی دستی اعلام نماید که از شخصی تهی دست دیگری یک میلیارد تومان قرض گرفته است، اخبارهای مزبور به علت مخالفت آن با عقل و عادت نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد.

گفته شد که اقرار اخبار به امری است که می تواند اثر حقوقی به نفع طرف و برخود اخبار کننده داشته باشد. بنابراین اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. پس اگر شخصی اعلام نماید که در اثر باخت در قمار به دیگری مدیون است، این اقرار شمرده نمی شود. زیرا به موجب ماده ۶۵۴ ق م اقمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به ان نخواهد بود. همین حکم در موردیکه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.

رکن سوم اقرار، مقوبه است، منظور از مقوبه موضوع اقرار است، هر چیزی که بتواند موضوع دعوی قرار گیرد می تواند مقوبه واقع شود،‌بنابراین مقوبه ممکن است مال منقول یا غیرمنقول، دین یا منفعت، خسارت، خویشاوندی، حقوق ارتفاتی و غیره باشد. شرایط مقوبه وقتی که نسب و خویشاوندی است با شرایط آن هنگامی که حقوق و اموال است اندکی متفاوت می کند. به همین مناسبت بعضی شرایط هر کدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند. مقوبه خواه در اقرار به حق و یا اقرار به نسب باید معلوم و معین باشد، اگر مقوبه معین نبود مثل این است که کی اقرار کند که دیگری با او خویشاوند است ولی نسبت را معین نکرد یا اگر خواهان علیه دیگری دادخواست دهد و مبلغی را مطالبه نماید و خوانده اقرار کند. مبلغی بدهکار است، دادگاه نمی توان او را به میزان خواسته به استناد اقرار محکوم نماید.

 

تصدیق یا تکذیب مقوله :
ماده ۱۲۷۲ ق م در این رابطه می گوید: در صحت اقرار تصدیق مقوله شرط نمی باشد، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت.
الف: تصدیق مقوله: آیا در صحت اقرار تصدیق و پذیرش مقوله هم لازم است؟ پاسخ منفی است زیرا اقرار جنبه اخبار دارد و حق را که وجود داشته اعلام می نماید و نیازی به تصدیق مقوله ندارد. اقرار شبیه ، محل حقوقی یک طرفه ای است که محتاج قبول نیست و با توجه به ماده ۱۲۷۵ که می گوید: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. به نظر می رسد وقتی ارکان اقرار شرایط لازم قانونی را داشتند، وقتی به طور صحیح از جانب اقرار کننده صادر شده دلیلی کامل و تمام شده است و علی الاصول تصدیق یا تکذیب مقوله در اساس اقرار تاثیری ندارد، زیرا قبیل از اعلام تصدیق یا تکذیب اقرار به وجود آمده است.

 

ب: تکذیب اقرار :
قسمت دوم ماده ۱۲۷۲ می گوید: لیکن اگر مقوله مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت، اقرار یک جانبه است، اقرار کننده به حقی به زیان خود و به نفع غیر خبر می دهد و دلیل ساخته می شود و تصدیق و تکذیب در اساس اقرار تاثیری ندارد، مع الوصف ماده فوق برای تکذیب مقوله ارزش قائل گردیده و تصریح نموده که اگر مقوله اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری ندارد. مثل این که با هبه مقایسه شده وقتی که مال موهوبه را نپذیرد، نمی توانند اورا مهجور به پذیرش آن نمایند و در اقرار اگر مقوله مفاد اقرار را تکذیب نمود نمی تواند از مقربه استفاده کند.

انواع اقرار:
اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی\ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقوله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سئوالات از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالاخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم می شود.

اقرار صریح :
اقرار صریح، اقراری است که آشکارا بدون شک و تردید و با عبارتی خالی از ابهام اداء شود چنین اقراری اگر در دادگاه باشد قاطع دعوی است و دادرسی راهی ندارد، جز آن که بر اساس آن حکم صادر نماید. ماده ۳۲۹ آ د ک اشاره ای به این نوع از اقرار دادرد و با برتری آن بر اقرار ضمنی یاد کرده است، در مورد اقرار صریح و لزوم توجه به آن رای شماره ۲۸۴۸-۱۲/۹/۱۳۲۱ دیوان عالی کشور هم وجود دارد که گفته شده: دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلیل بطلان آن صرفنظر نماید.

اقرار ضمنی :
اقرار ضمنی اقراری است که از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به کار برده وجود حقی به زیان او و به نفع غیر فهمیده می شود. گاهی در اظهارنامه که از طریق دفتردادگاه برای افراد فرستاده می شود، گاهی در متن دادخواست که به موجب آن طرح دعوی می گردد، گاهی در توضیحاتی که شخص در محضر دادگاه می دهد، اقراری یافت می شود که صریح نیست. مثلا فردی که نامه دوستانه ای به دیگری می نویسد و اظهار شرمندگی از تاخیر در پرداخت بدهی می نماید و یا وقتی که خوانده در لایحه دفاعیه می نویسد که خواهان طلبش را دریافت کرده، ضمنا اقرار به دین نیز شده است، با این که اقرار ضمنی از حیث قالب قدرت اقرا صریح را ندارد ولی هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صریح را دارد.

تعریفی که از اقرار شده هر ۲ دو نوع اقرار را در بر می گیرد و قانون مدنی هم به نحوی که از ماده ۶۱۶۱ ق م استنباط می شود ارزش کسانی که به اقرار ضمنی و صریح داده است. این ماده می گوسد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی وله از او مسموع نخواهد بود. محاکم هم اگر اقرار ضمنی را یافتند به آن استناد می نمایند.

اقرار کلی :
منظور از اقرار کلی وقتی است که تمام مورد ادعا را در بر می گیرد. دعوی با تقدیم دادخواست شروع می شود،در دادخواست ممکن است خواسته اجزایی داشته باشد، هرگاه خوانده تمام خواسته را پذیرفت و به آن اقرار نمود، اقرار کلی است. مثلا خواهان مدعی است، خوانده ملک او را متصرف شده و در آن زراعت کرده، ساختمان آن را تخریب نموده اجرت المثل یکسال اقامت در ملک را بدهکار است و خوانده همه موارد ادعا را می پذیرد و مدعی باشد که تمام این اقداات را با اجازه فرزند مالک انجام داده است.

اقرار جزئی :
اگر خوانده دعوی بخشی از خواسته را قبول داشت و به آن اقرار نمود اظهار وی در همان حدود اثر دارد و همام جزء موضوع اقرار است. مثلا هر گاه کسی علیه وکیل خود طرح دعوی نماید که طی چهار سال که از او وکالت داشته اجاره بها املاک او را (۲ باب خانه و ۴ باب مغازه) از مستاجرین وصول کرده ولی وجوه دریافتی را به وی تسلیم نکرده است و وکیل اقرار کند که فقط اجاره بها دو باب مغازه را وصول کرده است و مستاجرین خانه ها، اجاره بها را به فرزندان خواهان پرداخت کرده اند. در این مثال قرار وکیل در جزئی از مورد ادعا می باشد و د همان جزء موثر و واجد آثار حقوقی اقرار می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد